واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،بر اساس اظهارات كارشناسان اقتصادي اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها اولين تاثيرات خود را بر بخش حمل و نقل گذاشته و از طريق آن بر ساير بخشها منتقل مي شود از همين رو بود كه اغلب كارشناسان اجراي اين قانون در بخش حمل و نقل را با حساسيت ويژه اي تعقيب مي كردند. نزديك به دو ماه است كه اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها كليد زده شده است و به منظور دستيابي به آخرين اخبار و وضعيت اجراي اين قانون به سراغ شهريارافندي زاده نماينده وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها رفتيم ،افندي زاده در اين گفت و گو با تشريح اقداماتي كه در اين مدت انجام شد ،گفت: در حمل و نقل جاده اي مشكل خاصي بروز نكرد و باري روي زمين نماند. معاون وزير راه و ترابري در ابتدا گفت: تاثيرات اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها در بخش حمل و نقل در سه محور مورد ارزيابي قرار گيرد،اول اينكه آيا در اين مدت خدمات حمل و نقل در جابجايي مسافر و كالا تحت تاثير قرار گرفته است، دوم اينكه اجراي اين قانون چه تاثيري در خود حمل و نقل داشته و اگر مشكلي بوده آيا توانسته برطرف شود يا نه. افندي زاده سومين محور را كه بايد در اين خصوص مورد ارزيابي قرار گيرد تاثير گذاري آن روي قيمت كالا و مسافر جابجا شده عنوان كرد وبا بيان اينكه بيش از90 درصد جابجايي كالا و مسافر توسط بخش جاده اي انجام مي شود، اظهار داشت: در گام نخست تلاش كرديم اهميت و منافع اجراي اين قانون را براي فعالان حمل و نقل جاده اي كه عمدتا بخش خصوصي است،روشن كنيم چرا كه اگر همكاري بخش حمل و نقل جاده اي نبود،قطعا با مشكل مواجه مي شديم . وي ادامه داد: به جز چند روزاول كه افزايش قيمت توسط استانداريها ابلاغ نشده بود،از روز سوم اجراي طرح كه اول دي ماه بود تقريبا به سمت روان شدن جابجايي كالا در جامعه حركت كرديم. وي با بيان اينكه كالا از سه طريق پايانههاي عمومي و خصوصي ،خارج از پايانهها و خود كارخانجات و شركتها جابجا مي شود ،اظهار داشت:در داخل پايانههاي بزرگ تهران ،مشهد، بندرعباس، بندر امام خميني، اصفهان و تبريزكه بيشترين تاثير را از اجراي اين قانون پذيرفتند، كنترل ما بيشتر بودو در اين پايانهها مشكلي بروز نكرد. افندي زاده ادامه داد: در خارج از پايانهها به دليل متمركز نبودن مشكلات بيشتري داشتيم و در اين بخش هم با همكاري ادارات كل حمل و نقل مشكل كم كم مشكلات اين بخش نيز رفع شد. معاون وزير راه و ترابري با بيان اينكه برخي ازكارخانجات خود مستقيما با رانندگان قرارداد داشتند، افزود: اين كارخانه ها در ابتدا افزايش قيمت نداشتند و با توجه به افزايش قيمت سوخت، هفته اول و دوم اجراي طرح افزايش قيمت مجازحمل باردر اين بخش اعمال شد. معاون وزير راه و ترابري در خصوص بروز مشكل در بخش حمل و نقل كالا در روزهاي اول اجراي اين قانون گفت: مشكلي درباره سهميه سوخت به وجود آمده بود و علت آن بود كه سهميه بر اساس نوع وسيله نقليه تعيين مي شده و عملكرد در آن نقشي نداشته به نحوي كه يك كاميون در داخل شهر از همان ميزان سوختي استفاده مي كرد كه كاميون برون شهري استفاده ميكرد. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل با اشاره به اينكه اين مشكل هم با كمك ستاد هدفمند سازي رفع شد تا طرح جديدي در اين زمينه ارائه شود، خاطرنشان كرد: با تمهيدات در نظر گرفته شده در حمل و نقل برون شهري كالا مشكلات ما روز به روز كاهش يافت. ** در بخش مسافري مشكل كمتري داشتيم معاون وزير راه و ترابري با بيان اينكه در بخش مسافري مشكل خاصي نداشتيم، درباره علت اين امر گفت: همكاري تشكلهاي صنفي، تعداد كم مسافر در زمستان و همكاري مردم باعث شد تا درجابجايي مسافر در برون شهري مشكلي به وجود نيايد. وي ادامه داد: با تلاشهاي انجام شده و همكاري همه جانبه دولت و فعالان حمل و نقل جاده اي نه بار و نه مسافري روي زمين مانده است و اگر مشكلي هم باشد اينآمادگي وجود دارد كه در اسرع وقت رفع شود. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص حق كميسيونهايي كه شركتهاي حمل و نقل ازرانندگان دريافت مي كنند، نيز گفت: حق كميسيونها بر اساس بارنامه و صورت وضعيت دريافت مي شود، به نحوي كه بارنامه هر قيمتي كه باشد در داخل پايانه هشت درصد و خارج ازپايانه 10 درصد آن حق كميسيوني است كه شركتها مي گيرند. وي ادامه داد: هر كس خارج از اين ميزان حق كميسيون پرداخت كرده بايد مستندات را به ما اعلام كند و طرف شاكي داشته باشيم تا بر اساس آن فعاليت شركتي كه مرتكب خلاف شده را از يك ماه تا يك سال متوقف كنيم كه در تهران فعاليت تعدادي از شركتها را متوقف كرديم. افندي زاده تصريح كرد:طبيعي است كه اگر شكايتي نشود نمي توانيم با اين حق كميسيون بالا برخوردي داشته باشيم ضمن اينكه سازمان تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده هم در اين مورد حضور جدي دارند. معاون وزير راه و ترابري با بيان اينكه در مرحله اول اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها شروع خوبي داشتيم تصريح كرد: عليرغم افزايش قيمت سوخت تلاش كرديم در وهله اول هم خدمات حمل و نقل كاهش پيدا نكند و هم نرخها در جابجايي بار و مسافر كاهش نيابد. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد:درمرحله دوم اجراي اين طرح بايد بتوانيم بهره وري سيستم حمل و نقل برون شهري را افزايش دهيم. وي با بيان اينكه در ناوگان باري در حمل و نقل جاده اي ترددهاي يكسر خالي از مشكلات اصلي است گفت: بايد با حذف اين ترددها در نهايت درآمد راننده را افزايش دهيم. افندي زاده با اشاره به دوري مراكز توليد و مصرف كالا در كشور خاطرنشان كرد: الان مراكز توليد و مصرف از هم فاصله دارند و معمولا سفرها يكسر خالي اتفاق مي افتد كه بايد با راه اندازي درگاه ملي بار روانسازي حمل و نقل جاده اي را داشته باشيم. وي ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف هم بايد سامانه الكترونيكي راه اندازي شود تا اطلاعات بار درآن ثبت شود كه اين امر نياز به مشاركت وزارتخانههاي بازرگاني،صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي ،نفت و تعاونيها دارد. افندي زاده با بيان اينكه اين موضوع در ستاد هدفمند سازي يارانهها مطرح شده و در دستوركارما قرار گرفته است،اظهار داشت: اجراي اين برنامه طبيعتا كار بسيار سخت و زمان بري است اما اگر اين كار را انجام دهيم، افزايش درآمد،كاهش هزينه و ارتقاي بهره وري را خواهيم داشت. اقتصام ** 2021 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]