واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تابستان آفريقايي و بهارعربي
مترجم: محمدحسن ايپكچيمنبع:افريكن ريپورتاجلاس روسايجمهور و نخستوزيران اتحاديه آفريقا در ژانويه ۲۰۱۲ آديس آبابا، خود بيانگر مفهوم معنيداري است كه در واقع دولتهاي آنها در برابر خواستهها و تقاضاها و خواستههاي بيشمار مردم براي تغييرات سياسي چه بايد بكنند؟ موج آخرين دموكراسي ميتواند چالشي جدي براي ساختارهاي قاعدهمند اتحاديه آفريقا هم باشد و بتواند اين اتحاديه را كه درسال ۲۰۰۲ تاسيس شده با مشكل جدي روبهرو كند.
با توجه به تحولات سال گذشته ميلادي در شمال آفريقا و خاصه كشورهاي ليبي، تونس و مصر، شكست رهبران سه كشور فوق كه از مقاومت قوي مردمي برخوردار بود توانست به طور غيرمستقيم بر اوضاع سياسي آفريقاي جنوب صحرا تاثيرگذار باشد. چه فعالان سياسي اين منطقه از آفريقا، با مديريت اعتراضات و تظاهرات آرام و بدون خشونت در حداقل پانزده كشور آفريقايي زنگ خطر جدي را براي رهبران حكومتهاي اين كشورها به صدا در آوردند.
درسال ۲۰۱۲، سي كشور آفريقايي داراي انتخابات مجلس و رياستجمهوري هستند كه در برخي از آنها نظير سنگال، ماداگاسكار، سيرالئون و كنيا، شرايط بسيار قابل ملاحظه خواهد بود و در بسياري از ديگر انتخابات، احزاب سياسي حاكم در صورتي كه انتخابات آزاد بخواهد برگزار شود بيشك دچار ضعف ساختاري خواهند شد. هر گونه تلاشي نيز براي سرقت انتخاباتي چه بسا بيشتر از گذشته با مخالفت روبهرو شود و در قلب قدرتهاي جديد طرفدار سياست دموكراسي از بين بردن حكومتهاي آريستوكرات و بيكفايت در دل مردم آفريقاي زيرصحرا تمنايي واقعي است. از طرفي با توجه به تغييرات اجتماعي واقتصادي آفريقاي زيرصحرا همچون رشد شهرنشيني و ارتباطات جديد رسانهاي ميتوان ادعا كرد كه «قدرت مردمي» در حال افزايش مدام ميباشد كه خود خطري بسيار جدي براي سران حكومتي اين منطقه قاره محسوب ميشود.
رشد اقتصادي دهه گذشته و انتقال قدرت جهاني به سوي شرق توانسته منابع جديد پيشرفت جوامع آفريقايي را سامان دهد. گفته ميشود كه بسياري از سياستمداران آفريقايي رويكرد به شرق را پيش پاي خود قرار دادهاند. در واقع، نوعي حركتهاي مبتني بر تغييرات سياسي را به دنبال شمال آفريقا در جنوب صحرا هم ميبينيم. تغييراتي كه به روشني هر چه بيشتر در كشورهايي چون: آنگولا، اوگاندا، سنگال و جمهوري دموكراتيك كنگو ديده شده است.
وقتي جمعيت مردمي شمال آفريقا به خيابانها ريختند، خواستهشان مبتني بر آزادي انتخابات و پايان دادن به حاكميت فردي و گسترش فساد و برقراري دموكراسي از دو دهه گذشته تاكنون بود؛ بنابراين در پي فروپاشي فعالان سياسي ترتيب كنفرانسهاي ملي را دادند تا زمينه را براي فعاليت احزاب سياسي آماده كنند.
در كشورهايي چون غنا و زيمبابوه، چندحزبي سياسي شكل تازهاي به خود گرفته و فشارهايي به دولت براي رعايت چندحزبي وارد ميشود و در برخي ديگر از كشورها همچون ساحل عاج، سنگال و كنيا، انتقال به چندحزبي سياسي چندان ساده به نظر نميآيد، اما به هر حال، بايد اذعان داشت كه روح جديد سياسي در فضاي آفريقاي زيرصحرا به كالبد اين منطقه دميدن گرفته است. به نظر يكي از نمايندگان مجلس غنا كه مخالف حزب حاكم است، امروز جوانان تانزانيايي در تعامل فراواني كه با هم و در جامعه دارند بيشتر از بهارعربي سخن به ميان ميآورند گويي تحولات در مصر، ليبي و تونس بسياري از جوانان تانزانيا را به حركت واداشته لذا، بر دولت تانزانياست كه از تحولات شمال آفريقا درس گرفته و زودتراز زماني كه ديگر دير شده باشد نسبت به از بين بردن فساد و... اقدام كند. به نظر او نه اينكه همان انقلابهاي شمال آفريقا بخواهد در اين كشور روي دهد اما از طرف ديگرهم نميتوان اين تجربيات زنده را در اين قاره ناديده گرفت.
همچنين، چندي پيش رييسجمهور اوگاندا اعلام كرده بود كه «ميدان تحريري در اين كشور ديده نخواهد شد» به ويژه اينكه كشورش در نزديكي انتخابات ملي فوريه است.
به هرحال، بركناري سه حاكم پرقدرت شمال آفريقا حداقل ميتواند اين درس را براي ديگر كشورهاي آفريقايي داشته باشد كه ديگر عمر حكومتهاي زورگو و حاكم سر آمده است. براساس تحقيقات مركز آفريقايي پيرامون مطالعات استراتژيك در سال ۲۰۱۱، آنچه در مصر اتفاق افتاد به انقلاب آزاد افسران نظامي در سال ۱۹۵۲ شباهت داشته كه توانسته بود الگويي از «حاكميت نظامي را به شكل حاكميت صوري مردمي درآورد كه در آن نظاميان همچنان از نفوذ بالايي برخوردارند».
از طرفي اين همان مدلي از تحولات سياسي بود كه در نيجريه موفق نشد، اما در غنا، گامبيا، بوركينافاسو و جمهوري كنگو محقق گشت. آنچه در مصر روي داد در واقع اين بود كه گرچه در ظاهر اعتراضات مردمي مينمود اما در واقع اين نظاميان بودند كه ديگر مشروعيت حاكميت مبارك را قبول نداشتند.
به خاطر داريم كه در يازده فوريه وقتي ژنرال عمرسليمان، رييس ستاد ارتش مصر خروج مبارك را از كشور اعلام كرد، اخبار خاصي را در سودان آن هم كشوري كه بين مراكز سياسي شمال و جنوباش بيش از ۱۶۰۰ كيلومتر فاصله هست شاهد بوديم. چه در بافت ارتش اين كشور دوسوم نيروها از مناطق اطراف نظير دارفور، خارطوم جنوبي و نيز ايالتهاي نيل بودهاند؛ بنابراين ما شاهد نوعي همسوگريهاي سياسي پس از رخدادهاي سال گذشته آفريقا در منطقه هستيم. آيا آنچه از آن به عنوان رفورمهاي سياسي نام بردهاند خواهد توانست سپر بلايي براي آينده حكومتهاي اين منطقه و نيز درازمدت آفريقاي زيرصحرا باشد؟
جنبشهاي اجتماعي طي يكسال گذشته در آفريقا خاصه به علت بيكاري جوانان دولتهاي آفريقايي همچون اتيوپي و رواندا را بر آن ميدارد تا بهرغم اصلاحات اقتصادي احتياط لازم را داشته باشند.
چه نبايد از نظر دور داشت كه تحولات مثبت اقتصادي آفريقاي زيرصحرا خود تقاضاي مردمي را براي عدالت اجتماعي بالا ميبرد. افزايش ميزان درآمدها، به دنبال بهتر شدن وضعيت بازار و روند شهرنشيني در صورتي كه ساير ملاحظات مد نظر قرار نگيرد ميتواند زنگ خطري براي نظم سياسي در مناطق روستايي و شهري جوامع آفريقايي باشد. اگر برخي كشورها از هم پاشيدگي اقتصادي را در پيش داشته باشند همچون آنچه براي منطقه يورو درغرب و شكستهاي درون جامعه آمريكا اتفاق افتاد آفريقا هم كم مشكل نخواهد داشت.
اما، براي طبقه متوسط كشورهايي چون: كيپ ورد، غنا و زامبيا شايد بتوان شاهد افزايش نوعي دموكراسي مطلوب بود. يا در كشورهاي آفريقايي با جمعيت كم اما ثروت نفتي زياد نظير گينه استوايي (با درآمد سرانه ۱۴۰۰۰ دلاردرسال) و گابن (با درآمد سرانه سالانه ۷۰۰۰ دلار) چنين تخميني را نميتوان به راحتي زد. نمونه چين مثال خوبي است كه هرقدر درآمد سرانه جامعه افزايش يابد به همان ميزان تقاضاي جامعه براي اصلاحات سياسي رشد ميكند كه بيشك افزايش درخواست براي رشد اقتصادي را هم در پي دارد.
به يقين در آفريقا، رشد طبقه متوسط جامعه با امكان دستيابي به تكنولوژي ارتباطات پيشرفته و دانش روز اين تقاضا را از حكومتهاي آفريقايي خواهد داشت تا اقدامات بيشتري را در ارائه خدمات اجتماعي به مردم همانند آموزش و بهداشت در برابر امكانات اقتصادي ارائه كنند؛ بنابراين اين، حركتهاي نوين اجتماعي در آفريقا خاصه به دنبال رشد شهرنشيني به دنبال خواهد داشت. هر سال حدود بيست ميليون نفر به جمعيت مراكز شهري آفريقا افزوده ميشود كه در مدت پانزده سال ميتوان گفت كه نيمي از جمعيت قاره در مراكز بزرگ شهري سكني خواهند داشت كه اين خود خطر جدي براي حكومتهاي قاره به حساب ميآيد تا امنيت را در كنار ارائه خدمات بيمه كنند.
امروزه كشاورزان آفريقا پايه اصلي اقتصاد كشورها محسوب ميشوند، اما شهروندان را كه خود در افزايش قحطي و قيمت زندگي سهيم هستند نبايد فراموش كرد كه به راحتي ميتوانند حركتهاي اعتراضي را مديريت كنند همچنان كه در بوركينافاسو، موزامبيك، مالاوي و كامرون و به خصوص طي دو سال گذشته در آفريقاي جنوبي شاهد بوديم.
از طرفي ديگر در ميان عوامل جمعيتي موثر در تغييرات سياسي نبايد از جمعيت جوان جامعه غافل شد. چه آفريقا با جمعيت بالاي ۷۰ درصد زير سي سال قارهاي بسيارجوان مينمايد. البته براي سالهاي مديد تاكنون مشكل حادي در پي نداشته، اما آنچه اخيرا در حركتهاي جوانان در پايتخت كشور مالاوي ديديم خلاف آرامش را برايمان نشان ميدهد.
پيشرفتهاي حاصل شده در آموزش و ارتباطات در آفريقا اين معني را ميرساند كه جوانان آفريقايي قدرت سياسي را راحتتر به باد انتقاد ميگيرند. در دهه ۲۰۰۰، براساس گزارش بانك جهاني ميانگين آمار دانش آموزان مقطع ابتدايي از۶۰درصد به نزديك ۸۰درصد افزايش يافت. كه در آمار مربوط به مقطع متوسطه نيز مشابه چنين وضعي را در رشد كمي و كيفي آموزش و دانشگاه ميبينيم.
اينك، دولتهاي آفريقايي در برابر فشار تقاضاي جامعه براي افزايش امكانات آموزشي هستند، اما در صورت افزايش اين امكانات و فراهم نياوردن امكانات شغلي و بازار كار دولتهاي فوق با چالشي جدي روبهرو خواهند بود.
بيترديد فشاراقتصادي بخش جوان جامعه در آفريقا بر اهميت سياسي اين طيف از جمعيت ميافزايد:
به واقع، جمعيت آفريقايي زير۳۰ سال ۴۰درصد نيروي كار قاره را تشكيل ميدهند. بيداري حكومتها در تلاش براي ايجاد اصلاحات امري بديهي است. وزير دارايي نيجريه بسيار خوب از اين ماجرا مطلع بود كه برنامه رييسجمهوري را ايجاد اشتغال نام برد. چرا كه نرخ ۲۳درصدي بيكاري براي كشور فوق شرايط بسيار ناپسندي را به وجود ميآورد.
براساس گزارش آماري بانك جهاني نرخ بيكاري جوانان از نرخ ميانگين بيكاري كل جمعيت آفريقا نيز بالاتر است، اما حتي در غنا با پيشرفتهاي اخير اقتصادي نرخ ۲۰درصد بيكاري جوانان رقم كمي نيست. يا در كشورهاي ديگر آفريقايي با ميزان قابل قبول توسعه اقتصادي چون: بوتسوانا، موريتوس، ناميبيا، سوازيلند و آفريقاي جنوبي بيكاري جوانان بالاي ۳۰درصد را نشان ميدهد كه خود ميتواند زنگ خطر مهمي باشد.
از طرفي جوانان آفريقايي خواهان و علاقهمند دريافت امكانات تجاري جامعه خود ميباشند و اين خود دليل ديگري است كه چرا داستان بوعزيزي دقت نظر بيشتري را براي خود جلب ميكند.
درواقع، آن شوري كه توانست به بهارعربي شكل تازهاي دهد نه صرف حركت فردي بوعزيزي، بلكه نشانگر نوعي بسيج جوانان شهرهاي شمال آفريقا در براندازي قدرتهاي حاكمه بود.
در آفريقاي زيرصحرا هم حركتهاي خواهان دموكراسي توانست قدرتهاي لازم مردمي را در آنگولا، بنين، بوركينافاسو، كامرون، جيبوتي، گابن، گينه بيسائو، كنيا، مالاوي، موريتاني، سنگال و سوازيلند طوري متحد نمايد كه حتي حكومتهاي ملاحظهگر اصلاحاتي را هم در خطر قرار دهد.
مخالفان حكومت در اوگاندا ضمن انتقاد شديد از رييسجمهوري كشور كه از سال ۱۹۸۶ در قدرت باقي مانده شبكههاي اجتماعي جامعه را به حركت درآوردند كه خود پيامي در بازتاب بهار مصري يا عربي بود. اين در حالي بود كه كميسيون ارتباطات اين كشور استفاده از هر نوع شبكه اجتماعي را همچون فيس بوك يا توييتر ممنوع كرده بود. همين اقدام باعث افزايش قدرت معترضين شد. آنچه به عنوان ضعف معترضين هويدا بود اعتماد عمومي در جامعه بود. در حقيقت مردم براي تغيير آماده بودند، اما رهبري مناسبي را در جبهه مخالف نديدند. ناظران معتقد هستند كه سال ۲۰۱۲ سال خوبي براي حاكمان آفريقايي كه دموكراسي را الگو قرار ندادهاند،
نخواهد بود.
موفقيت انقلابهاي مصر و تونس نشاندهنده اهميت تاثيرات قوي و كارساز سازماندهي، تشكيلات و ارتباطات است. آوردن فضاي عمومي جامعه در شبكههاي متحد از طريق اعتراضات و بهرهبرداري از ابزار شبكههاي اجتماعي چون موبايل، اينترنت و رسانههاي ديگر اجتماعي قرين كاميابي بوده است. پيروزي حركتهاي مصر و تونس بدون توجه به زمينههاي محرك اسلامي بيمعني است چه پيروزي «النهضه» با كسب ۹۱ كرسي از ۲۱۷ كرسي مجلس در ماه اكتبر تونس و پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات مجلس مصر در فوريه همه نشانگر بافت اسلامي حركتهاي مردمي در شمال آفريقا است.
انقلابهاي شمال آفريقا در سال گذشته ميلادي توانست آن اعتماد به نفس و اطمينان لازم را در فضاي عمومي آفريقا ايجاد كند كه خواست مردمي بر قدرت حاكمان غلبه دارد.
در بررسيهاي مقايسهاي بين دو انقلاب مصر و تونس با آفريقاي زيرصحرا به برخي مشابهتها ميتوان رسيد. حركت انقلابي ششم آوريل در مصر و حركت اجتماعي در سنگال داراي مشابهتهاي چندي است. زماني كه رييسجمهور سنگال در ماه ژوئن خواست تغييراتي را در قانون انتخاباتي كشور بدهد تا نامزد منتخب رياستجمهوري بالاي ۵۰درصد راي داشته باشد، رييسجمهور دموكراتيك كنگو قبل از او اين قانون را در ماه ژانويه از تصويب مجلس كينشازا گذرانده بود، اما همين باعث شد تا حركت اجتماعي مخالف نظر حاكم سنگالي برخورد محكمي داشته باشد. اين بود كه در سنگال، بهانه دموكراسي خواهي بلافاصله سرعت گرفت و در اين ميان اين طبقه جوان جامعه بود كه با گوش دادن به سياستهاي رهبري «شيخ عمر توره» اعلام كردند كه ما برخلاف نسل گذشته كاملا آگاه بوده و به وظيفه خود عمل ميكنيم.
آري، برگزاري نشست اتحاديه آفريقا در ژانويه سالجاري و حضور رييسجمهور سنگال در آن، اجلاس اتحاديه عرب را با حضور مبارك قبل از انقلاب مصر يادآور است. آري، مردم آفريقاي زيرصحرا نيز بيدار شدهاند.
پنجشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]