تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850742186
از سازمان جهاني تجارت (WTO) چه مي دانيم؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: WTO با حاكم كردن اصولي چون عدم تبعيض، شفافيت ، آزاد سازي تجاري و قابليت پيش بيني سياست هاي تجار، زمينه مساعدي براي گسترش رقابت عادلانه ميان توليد كنندگان و صاحبان صنايع مختلف به وجود آورده است . تا نوامبر 2010 (آبان 89) ، 153 كشور عضو اين سازمان شده اند، جمهوري كيپ ورد در زمان حاضر جديدترين عضو اين سازمان محسوب مي‌شود. هر چند كه الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت به خودي خود يك هدف به شمار نمي آيد اما به اعتراف اقتصادانان بيرون ماندن كشورمان از اين باشگاه مي تواند از عوامل اصلي ضعف توليد و عدم رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي كشور در شرايط بازار آزاد محسوب شود ،الحاق به سازمان جهاني تجارت مي تواند زمينه بين المللي شدن اقتصاد و توسعه كسب وكار بخش خصوصي را به همراه داشته باشد . * تنظيم سياست هاي تجاري WTO حروف اختصاصي كلمه Word Trade Organization است و در ادبيات تجاري ايران تحت عنوان سازمان جهاني تجارت شناخته شده است .اين سازمان يك نهاد بين دولتي است كه تنظيم سياست هاي تجاري كشورها را از طريق قوانين و مقررات تجارت بين الملل در حوزه ها و بخش هاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد . سازمان جهاني تجارت ، حاصل هشت دور مذاكرات تجاري كشورها در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مشهور به گات (GATT) كه به منظوركاهش تعرفه هاي گمركي و ديگر موانع تجاري غيرتعرفه اي از سال 1947 تا 1994 ادامه داشته است . هشتمين دور مذاكرات كه به دور اروگوئه معروف شد در سال 1994 به طور رسمي به پايان رسيد و به اين ترتيب سازمان جهاني تجارت از ژانويه 1995 فعاليت خود را به صورت رسمي در شهر ژنو پايتخت سوئيس آغاز كرد . نتيجه تاسيس سازمان جهاني تجارت و اجراي موافقتنامه ها ، افزايش قابل توجه مبادلات تجاري و رشد بي سابقه تجارت بين الملل كالا و خدمات در دهه هاي اخير بوده است . * اصول حاكم بر سازمان جهاني تجارت شالوده قوانين و مقررات نظام تجارت بين الملل سازمان جهاني تجارت برپنج اصل بنيادين شامل تجارت بدون تبعيض ، آزاد سازي تدريجي تجارت ازطريق مذاكره، شفاقيت و پيش بيني پذيري، ارتقاء رقابت سالم، تشويق توسعه و اصلاح نظام اقتصادي استوار است كه به طور تقريب در تمامي مذاكرات و موافقتنامه ها به آن استناد شده است . تجارت بدون تبعيض دراين سازمان از دو زاويه مورد تاكيد قرار دارد. نبود تبعيض بين كشورهاي طرف تجاري ( اصل دولت كامله الوداد ) مانند امتيازات تعرفه اي كه از جانب يك كشور عضو به هر عضو ديگري اعطا مي شود و به طور خودكار به ساير اعضا تسري مي يابد . نبود تبعيض بين كالاهاي داخلي وخارجي ( اصل رفتار ملي ) ، از محورهاي مورد توجه در قوانين سازمان است ، اعضا بايد بين كالاها و خدمات خارجي پس از ورود به بازار كشور و كالا و خدمات داخلي از لحاظ وضع ماليات ، خدمات توزيع و مانند آن رفتار يكسان داشته باشند . * آزاد سازي تدريجي تجارت كاهش موانع تجاري مناسب ترين راهكار براي آزاد سازي تجارت بين كشورهاست ، مذاكرات تجاري بين دولت ها براي كاهش تعرفه ها و موانع غير تعرفه اي از ابتداي شكل گيري تجارت چند جانبه مرسوم بوده است و از سال 1947 ميلادي به اين سو طي 9 دوره مذاكرات شكل گرفته است كه آخرين دور مذاكرات، يعني دور دوحه از سال 2001 آغاز شده و همچنان ادامه دارد . شفافيت دروضع و اجراي مقررات، سياست ها و آيين نامه ها از مهمترين و محوري ترين اصول سازمان جهاني تجارت به شمار مي آيد ، براساس اصل شفافيت دولت ها ملزم هستند با اطلاع رساني صحيح و پاسخگو بودن در برابر كليه تجارت داخلي وخارجي دست آنها را براي فعاليت اقتصادي آزاد باز گذارند و از دسترسي انحصاري گروهي معدود به اطلاعات و امتيازات تجاري جلوگيري كنند . *ارتقا رقابت سالم - تشويق توسعه سازمان جهاني تجارت به عنوان نهاد تجارت آزاد ناميده مي شود كه البته كاملا دقيق نيست زيرا تحت شرايط ويژه اي اجازه حمايت ها وافزايش تعرفه ها را مي دهد .اين سازمان يك نظام منسجم از قواعدي است كه به رقابت سالم آزاد و منصفانه اختصاص دارند . نظام سازمان جهاني تجارت در خدمت توسعه است . كشورهاي درحال توسعه براي اجراي مقررات نياز به انعطاف در زمان بندي ها دارند و كمك هاي ويژه و امتيازات تجاري براي اين قبيل كشورها در نظر گرفته شده است .بيشتر از سه چهارم اعضا كشورهاي در حال توسعه و درحال گذار به سمت اقتصاد بازار هستند . بنابراين با توجه به اين امر درمذاكرات تجاري و تنظيم مقررات از اهميت ويژه اي برخوردار است . * صادرات و واردات الحاق به سازمان جهاني تجارت به خودي خود نمي تواند باعث افزايش صادرات كشورها شود اما در چارچوب اين سازمان فقط تحت ضوابط و مقررات معين و شفاف امكان ايجاد موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي دربرابر ورود كالا و خدمات خارجي وجود دارد و معمولا تعرفه هايي كه كشورهاي عضو براي هم اعمال مي كنند (تعرفه دولت هاي كاملله الوداد يا تعرفه MFN ) پايين تر از تعرفه اي است كه نسبت به كشورهاي خارج از اين سازمان وضع مي كنند . كشور عضو هرزمان كه بخواهد ، مي تواند تعرفه كشورهاي غيرعضو را افزايش دهد . براي مثال تعرفه چين بر واردات فرش و منسوجات كف پوش براي اتحاديه اروپا 7.65درصد است ، حال آنكه براي ايران 50 درصد و به طور ميانگين 25 درصد است . دولت چين امكان افزايش تعرفه از همين سطح را هم براي ايران دارد اما در مورد كشورهاي عضو قادر به افزايش تعرفه موجود نيست . يكي از مهمترين اثرات الحاق به اين سازمان براي بازرگانان و صادركنندگان بخش خصوصي ، امنيت خاطر نسبت به ثبات ضوابط و مقررات واردات كالا دربازار مقصد است . براي مثال در تجارت كالا، صادركنندگان اطمينان خاطر دارند كه تعرفه هاي گمركي كشور وارد كننده هرگز نمي تواند بالاتر از نرخ تعرفه هايي باشد كه آن كشور در جدول تعرفه اي خود تثبيت كرده است . همچنين در تجارت خدمات نيز صادركننده خدمات اطمينان دارد كه كشور وارد كننده نمي تواند محدوديت هاي بيش از آنچه كه در جدول تعهدات رفتاري خود براي خدمات متعهده شده، اعمال كند . از طرف ديگر وارد كنندگان كالا نيز كه نياز به تامين مجوزهايي براي واردات دارند ، مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند كه آيين نامه ها و فرايندهاي صدور مجوزهاي مورد نياز در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مطابق موافقتنامه هاي مربوطه باشد و كشور وارد كننده نمي تواند بدون اعلام قبلي به دليل ايرادات بي اهميت مانند اشكال در تكميل فرم درخواست صدورمجوز مانع ورود كالا شود، از طرفي مجوزهاي مورد نياز بايد در دوره زماني كه در موافقتنامه تصويب شده صادر شود و نبايد با تاخير همراه باشد . * فرايند پيچيده الحاق الحاق به سازمان جهاني تجارت برخلاف اغلب سازمان هاي بين المللي فرايندي طولاني و نسبتا پيچيده دارد .زيرا پذيرش قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت به معني قبول سياست هاي تجارتي است كه مي تواند تغييرات اساسي در ساختارهاي اقتصادي و حتي اقتصادي - سياسي يك كشور را به دنبال داشته باشد. تسيلم درخواست، ارسال گزارش رژيم تجاري، تشكيل گروه كاري و طرح پرسش ، مذاكرات و تصويب عضويت مراحل الحاق را در بر مي گيرد . كشور متقاضي بايد درخواست رسمي براي الحاق را براي دبيرخانه سازمان ارسال كند، شوراي عمومي درنخستين جلسه كاري خود موضوع را بررسي و راجع به آن تصميم گيري مي شود. گزارش رژيم تجاري همراه با برخي اسناد مورد نياز ديگر به دبيرخانه سازمان تسيلم مي شود تا براي مطالعه و برررسي در دسترس كشورهاي عضو قرار گيرد . گزارش رژيم تجاري تصويري از قوانين و مقررات و نحوه عملكرد اقتصاد كشور متقاضي در زمينه تجارت خارجي است . پس از مطالعه گزارش رژيم تجاري كشورهاي گروه كاري الحاق پرسش ها و ابهامات خود را از طريق دبيرخانه سازمان جهاني تجارت مطرح مي كنند و كشور متقاضي بايد به آن پرسش ها پاسخ گويد . * مذاكرات - تصويب دراين مرحله كشورهاي عضو از دو مسير دو و چند جانبه با كشور متقاضي مذكراه مي كنند. مذاكرات دو جانبه براي دسترسي به بازار كالا و خدمات كشور متقاضي و مذاكرات چند جانبه براي انطباق قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت انجام شود .نتيجه مذاكرات كالايي با كشور متقاضي منجربه تنظيم جدول امتيازات و نتيجه مذاكرات خدمات منجر به تنظيم جدول تعهدات خواهد گرديد كه ضميمه پروتكل الحاق مي شود . پس از پايان مذاكرات و پروتكل الحاق ، كشور متقاضي بايد از جانب شوراي عمومي و كنفرانس وزيران سازمان و در نهايت از جانب نهاد ذيصلاح داخلي آن كشور مانند مجلس تصويب شود تا كشور متقاضي به طور رسمي عضو سازمان شود . * انتقادها از سازمان جهاني تجارت به سازمان تجارت جهاني انتقادهاي گوناگوني وارد شده است از آن جمله اينكه هدف بيان شده سازمان تجارت جهاني اين است كه تجارت آزاد را ارتقا بدهد و رشد اقتصادي ايجاد كند. اعمال و روش‌هاي سازمان تجارت جهاني مقاومت‌ها و مخالفت‌هاي زيادي را ايجاد كرده است. در بين ديگر انتقادها،اين سازمان متهم شده است كه اختلاف طبقاتي بين فقيران و ثروتمندان را زيادكرده است در حالي كه اين سازمان مي گويد كه اين اختلاف را كاهش مي‌دهد. به عقيده ي مخالفان برنامه هاي سازمان تجارت جهاني، اين سازمان، تريبوني است كه از طريق آن كشورها مي توانند خواست شركت‌هاي خود را به كرسي بنشانند. هيچ كشوري به اندازه ي آمريكا در استفاده از سازمان تجارت جهاني براي گشودن بازارهاي خارجي و دفاع از صنايع داخلي‌اش فعال نبوده است. اين سازمان بدون توجه به حقوق كارگران و حفظ محيط زيست، از قدرت خود براي واداشتن كشورها (ازجمله آمريكا) به فسخ ساير موافقت نامه ها و لغو قوانين ملي ( از همه معروف تر لغو قانون مربوط به حمايت از لاك پشت هاي دريايي از خطر انقراض) به عنوان بخش از مسئوليت اش استفاده مي كند، با اين استدلال كه چنين محدوديت هايي موانعي در مقابل تجارت جهاني هستند. چنين مواضعي است كه سازمان تجارت جهاني را نزد طرفداران محيط زيست و فعالان حقوق كارگري نامحبوب كرده است. شركت هاي فرامليتي و نهادهاي مالي طرف هاي عمده ذينفع از قوانين و سازو كارهاي اجرايي هستند كه نهادهاي مالي جهاني را رواج مي دهند، گرچه اين سياست ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه مي كنند. مقاومت در برابر پيامدهاي اغلب واپس گرايانه ي چنين سياست هايي آشكارتر و سازمان يافته تر شده است. * ايران والحاق بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت 9 سال به طول انجاميد. به نحوي كه تا پنج سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهار سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از 9 سال درخواست ايران در پنجم خرداد 84 با اجماع كشورها مواجه و پذيرفته شد و ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. تمام اينها در حالي است كه ميانگين زمان عضويت ديگر كشورهايي كه سال1995 به اين سو، در سازمان عضو شده اند چيزي حدود هفت سال بوده است. دو ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال1384 ، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري جهت بررسي و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسي‌ها و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سال 85 به دولت ارائه شد. پيشينه تدوين گزارش رژيم تجاري ايران از آن قرار است كه نخستين ويرايش يادداشت نظامنامه تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال 1378 تهيه شده كه طي سنوات بعد متناسب با تغييرات درقوانين و مقررات گزارش اوليه به طور مكرر مورد بازبيني و تكميل قرار گرفته است. گزارش رژيم تجاري ، توسط وزارت بازرگاني به عنوان نماينده تام الاختيار تجاري ايران، تدوين و پس از تصويب هيات وزيران در 26 مهرماه سال 88 از سوي وزارت خارجه كمتر از يك ماه بعد به سازمان جهاني تجارت ارسال شد . اعضاي گروه كاري الحاق ايران،نخستين سري پرسش هاي خود را مشتمل بر700 سوال در سي ام بهمن سال 88 از طريق دبيرخانه به وزارت بازرگاني ارسال كردند كه اين وزارتخانه نيزهم اكنون با همكاري 55 دستگاه ذيربط درحال پاسخگويي مكتوب به پرسش ها است. براساس اظهارات اخيرمقامات مسئول در وزارت بازرگاني پاسخ پرسش‌ها از اكثردستگاه‌ها ي سوال شونده دريافت شده و تا ارديبهشت ماه به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارسال مي شود . درخصوص رئيس گروه كاري الحاق ايران با آنكه برخي اخبار تاييد نشده از توافق بر سر رييس گروه كاري الحاق ايران صورت گرفته، اما گفته مي شود آمريكا از قرار گرفتن تعيين رييس گروه كاري الحاق در دستور جلسه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد. ارائه نظامنامه رژيم تجاري به سازمان تجارت جهاني،بررسي و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه (رژيم تجاري ) از ايران و همچنين بررسي شرايط و ضوابط مورد نظر از جمله مراحل پيوستن كشورمان به سازمان جهاني تجارت به شمار مي آيد . در بخش مذاكرات كه مهمترين مرحله نيز محسوب مي گردد، ايران با ديگر اعضا وارد مذاكرات چند جانبه مي‌شود و به اين ترتيب شرايط و ضوابطي كه ملزم به رعايت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در مرحله ششم كه بيشتر اوقات در حين مرحله پيشين انجام مي‌گيرد، مذاكرات دو جانبه بين ايران و ديگر اعضا صورت مي‌گيرد كه بايد منجر به توافقي محكم گردد . اين توافقات شامل تعهدات و امتيازاتي است كه بايست بين كشورها رعايت گردد .نتايج مذاكرات ايران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود كه بايد در نهايت به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرايط پذيرش عضويت است . سند دوم خلاصه مذاكرات بين ايران و ديگر كشورها را در بر مي گيرد و سند سوم شامل خلاصه مذاكرات دوجانبه بين ايران و كشورهاي عضو ديگر است . و در آخرين مرحله نيز گزارشات نهايي به شوراي عمومي سازمان ارايه و عضويت قطعي مي‌گردد . قابل توجه است كه تمامي اسناد مربوط به الحاق هر كشور به سازمان جهاني تجارت در تمامي مراحل مورد بررسي در كارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصويب شوراي عمومي اين سازمان قابل انتشار است. پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران به سازمان تجارت جهاني در شوراي عمومي يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي‌شود تا مصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را در مجلس به تصويب برساند. پس از گذشت مهلت 30 روزه، دولت بايد اين تاييديه را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان برساند . پس از گذشت اين مراحل، ايران به عضويت كامل و دايم در سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد. از : شهناز حسني اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 618]
-
گوناگون
پربازدیدترینها