واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - چنانچه حزب عدالت و توسعه برای بار سوم موفق به کسب بیشترین کرسی ها در پارلمان شود، تغییرات بنیادین مورد توجه اردوغان و همفکرانش قابل پیش بینی است. سیامک کاکایی شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه آغاز شده و احزاب مختلف، آخرین حربه های تبلیغاتی خود به منظور جلب آرای بیشتر را به کار گرفته اند.از آنجایی که سیستم سیاسی ترکیه پارلمانی است، انتخابات پارلمانی در این کشور و ترکیب آن بر آینده سیاسی این کشور به ویژه شکل گیری دولت تأثیر مستقیمی دارد.به همین دلیل انتخابات مهمترین واقعه سیاسی در ترکیه محسوب می شود. این دوره از انتخابات برای حزب قدرتمند عدالت و توسعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.عدالت و توسعه و یا به بیان واضح تر حزب رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه پیشتر درانتخابات سال 2002 و 2007 اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کرد و توانست دولت تک حزبی تشکیل بدهد.اتفاقی که در تاریخ سیاسی چنددهۀ اخیر در این کشور بی سابقه بوده و در نزد سیاستمداران ترک نیز بسیار تازگی داشت. لازم به یادآوری است پارلمان ترکیه دارای 550 کرسی است و نمایندگان آن برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شوند. از میان 16 گروه و حزب شرکت کننده در انتخابت پارلمانی 12 ژوئن ترکیه 3 حزب عمده یعنی عدالت و توسعه، جمهوری خلق و حزب حرکت ملی از موقعیت بهتری برخوردارند. البته در کنار آنها، احزاب کوچکتری نیز حضور دارند که به اندازۀ خود دارای وزن سیاسی هستند. کردها نیز از جمله بازیگران صحنۀ سیاسی و انتخاباتی ترکیه هستند. حزب "حزب صلح و دمکراسی" مهمترین جریان سیاسی نزدیک به کردهاست اما با توجه به جایگاه حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین این احتمال وجود دارد که این حزب نتواند حد نصاب 10 درصد آراء را بدست آورد. بر همین اساس برای محدود کردن قدرت مانور عدالت و توسعه، نامزدهای حزب صلح و دمکراسی و افراد وابسته به این حزب توافق کرده اند به صورت منفرد در این دور از انتخابات شرکت کنند که به لحاظ قانونی نیز منعی برای آن وجود ندارد. با این حال، آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که عدالت و توسعه بتواند 40 تا 50 درصد کرسی ها را بدست آورد .بدست آوردن دو سوم کرسی های پارلمان این امکان را برای این حزب فراهم می آورد تا بتواند به اهداف و اولویت های کاری خود از جمله تغییر قانون اساسی جامۀ عمل بپوشاند و بدون کمترین موانع لوایح مختلف را در پارلمان اکثریتی به تصویب برساند. سیاست راهبردی حزب عدالت و توسعه آنست که با کسب بیشترین کرسی به حیات دولت تک حزبی ادامه دهد. در حالی که در چند دهۀ اخیر دولتها در ساختار سیاسی ترکیه بیشتر دولتهای ائتلافی بوده اند، اما تجربۀ سیاسی و حکومتداری در ترکیه نشان داده است دولتهای ائتلافی شکننده تر بوده اند و نتوانستند ثبات لازم را نیز بدست آوردند اما اردوغان توانست ضمن تضمین امنیت در کشور، عملکرد خوبی از دولت تک حزبی خود برجای نهد و حتی جایگاه این کشور را در عرصۀ بین الملل به طرز چمشگیری ارتقاء داده است. مهار تورم، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و توجه به زیربنایهای اقتصادی و تأکید بر طرحهای توسعۀ ملی در مناطق کردنشین ترکیه پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه را بهبود بخشیده است.در واقع جایگاه کنونی ترکیه، نتیجه عملکرد و برنامه های اردوغان است و در عرصۀ داخلی نیز ثبات سیاسی ایجاد شده توجهات را به برنامه های جدیدی عدالت و توسعه جلب کرده است. اما در این دور از انتخابات به رغم شانس بالای عدالت و توسعه،احزاب رقیب یعنی جمهوری خلق و حرکت ملی تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا شمار کرسی های خود را بالا ببرند که در این بین شانس جمهوری خلق بیشتر است. برخی از پیش بینی ها حکایت از آن دارد حزب جمهوری خلق 30 درصد کرسی را بدست خواهد آورد که در صورت تحقق، این مسئله به زیان عدالت و توسعه خواهد بود. اما در کارزار انتخابات پارلمانی ترکیه کردها نیز وزنۀ مهمی هستند.اقلیت کرد بین 15 تا 20 میلیون نفر از ترکیب جمعیتی ترکیه را تشکیل می دهند و از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 برای کسب جایگاه و موقعیت سیاسی درگیریهای زیادی در جریان قیامها با دولت ترکیه داشته اند.سیاست و حکومت چند دهۀ گذشته در ترکیه به ویژه در دوران زمامداری نظامیان و یا حکومت ژنرال ها مبتنی بر کردستیزی بود. اما در نهایت سیاست ضدکردی و نفی هویت کردها در ترکیه شکست خورد. در این میان رویکرد دولت اردوغان در حل معضل کردها با ارائه برنامه" توسعه دمکراتیک" راه را برای آشتی ملی در ترکیه فراهم کرد.محور نگرش اردوغان به حل مسئله دیرینه در این کشور عبارتند از: 1-به رسمیت شناختن هویت کردی2- اعطای آزادی های فرهنگی به کردها3- ایجاد شبکه ها و رسانه های کردی 4- اجرای طرحهای متعدد در زمینه توسعه مناطق کردی به خصوص طرح ویژه اردوغان موسوم به توسعه و دمکراسی، که اقبال عدالت و توسعه را در میان کردها افزایش داد. توجه اردوغان به کردها و تلاش وی برای بهبود وضعیت آنها سبب شد تا برخی از احزاب از جمله جمهوری خلق و حرکت ملی ادعا کنند که اردوغان درصدد تجزیه ترکیه است.اما واقعیت آنست که سیاست مثبت اردوغان نه تنها موقعیت و وضعیت کردها را بهبود بخشید بلکه تعدیلی جدی در سیاست سایر احزاب از جمله حرکت ملی به وجود آورد و این حزب را به تغییر در رویکرد وادار کرد.البته عوامل بیرونی (اعم از منطقه ای و بین المللی) در تغییر جهت گیری ها نسبت به مسئله کردها در ترکیه موثر بوده است که برخی از آنها عبارتند از : 1-وضعیت شمال عراق و آزادی عمل کردهای این کشور 2-فشارهای اتحادیه اروپا بر آنکارا برای توجه به حقوق مدنی و شهروندی در چارچوب مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در مجموع باید گفت نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه در آینده سیاسی این کشور، بیش از انتخابات قبلی تأثیر گذار است و شاید ترکیه را وارد مرحله ای نوین سازد. به عبارت دیگر ترکیه در گذار به شرایط جدیدی قرار دارد که می توان به آن" پوست اندازی" سیاسی اطلاق کرد. چنانچه حزب عدالت و توسعه برای بار سوم موفق به کسب بیشترین کرسی ها در پارلمان شود ، دولت تک حزبی و پیشبرد برنامه های اصلاحی و حتی تغییرات بنیادین مورد توجه اردوغان و همفکرانش قابل پیش بینی است. اما اگر احزاب رقیب، گوی رقابت را از عدالت و توسعه بربایند و یا شمار کرسی هایشان با عدالت و توسعه برابری کند، آرایش سیاسی در پارلمان برهم خواهد خورد و ممکن است سمت و سوی سیاست داخلی و خارجی ترکیه نیز دستخوش تغییر گردد. 26349 کارشناس مسائل سیاسی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]