وعده جديد بانك مركزي محقق خواهد شد؟تسويه بدهي ارزي توليدكنندگان با نرخ‌هاي قبلي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وعده جديد بانك مركزي محقق خواهد شد؟تسويه بدهي ارزي توليدكنندگان با نرخ‌هاي قبلي
گروه صنعت و معدن – با اعلام خبر بازپرداخت بدهي ارزي صنايعي كه مواد اوليه خود را با نرخ 1050 توماني دلار وارد كرده‌اند مصوبه اميدبخش ديگري بر مصوبات قبلي افزوده شد. پيش از اين مصوبات سريالي ديگري براي برطرف كردن مشكلات بخش توليد و واحدهاي صنعتي به تصويب رسيده بود، اما هيچ يك از اين مصوبات هنوز به بخش توليد نرسيده است. ظاهرا تمام اين مصوبات در انتظار ابلاغ بانك مركزي براي اجرا هستند و بانك مركزي نيز تمايلي براي ابلاغ هر چه سريع‌تر اين مصوبات ندارد.

پيش از اين نيز امكان بازپرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي از سوي توليد‌كنندگان، ابلاغ گشايش دوباره «ال.سي» ريالي و پيشنهاد يك هزار ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال 91 در مصوبه هيات دولت براي بخش توليد پيش‌بيني شده بود تا توليد‌كنندگان بتوانند چالش‌هاي به وجود آمده در ماه‌هاي اخير را كه همچنان ادامه دارد، پشت سر گذارند. خبر جديد در حالي روز گذشته اعلام شده كه پيش از اين توليدكنندگان و فعالان واحدهاي صنعتي از وعده بانك مركزي مبني بر بازپرداخت تسهيلات با نرخ زمان دريافت تسهيلات خبر داده بودند، اما اين وعده تاكنون به گفته فعالان اين عرصه به سرانجام نرسيده است. نامشخص بودن چگونگي بازپرداخت تسهيلات موجب شد تا توليدكنندگان و فعالان صنعتي از افت چشمگير توليد در سال آينده خبر دهند.
به نامشخص بودن چگونگي بازپرداخت تسهيلات مي‌توان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، قطع گشايش «ال.سي» ريالي و دلاري و افزايش نرخ ارز طي يك سال گذشته را نيز افزود. مشكلاتي كه موجب شد تا نفس واحدهاي توليدي به شماره افتد؛ به طوري كه كارشناسان و فعالان اقتصادي براي سال آينده افزايش بيش از پيش مشكلات واحدهاي توليدي را پيش‌بيني مي‌كنند.
روزافزون شدن مشكلات براي واحدهاي توليدي و صنعتي موجب شد تا دولتمردان كمك به اين واحدها را در دستور كار خود قرار دهند، اما هنوز اين كمك‌ها به واحدهاي توليدي نرسيده و اين بخش همچنان با كوهي از مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كند. در اين ميان، مشخص نيست كه در صورت اجرا نيز اين مصوبات چند درصد از مشكلات بخش توليد را برطرف خواهد كرد.
مصوبات سريالي دولت براي توليد
حسين مدرس خياباني، قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر بانك مركزي براي بازپرداخت بدهي ارزي گفت: صنايعي كه در يك سال اخير مواد اوليه خطوط توليدي خود را با ارز كمتر از 1050 توماني وارد كرده‌اند مي‌توانند بازپرداخت تسهيلات را با نرخ ارز قبلي پرداخت كنند.
افزايش غير قابل پيش‌بيني نرخ ارز و چالش به وجود آمده پس از اعلام نرخ 1226 توماني ارز از سوي بانك مركزي موجب شد تا بسياري از توليدكنندگاني كه از قبل بدهي ارزي داشتند دچار مشكل شوند به طوري كه اغلب فعالان اين عرصه از خسارت سنگين و حتي احتمال ورشكستگي خبر دادند. حال با اعلام وعده داده شده از سوي بانك مركزي اميد به واحدهاي توليدي بازگشته، اگرچه هنوز زمان ابلاغ و اجراي اين وعده مشخص نيست.
مدرس خياباني در گفت‌و‌گو با دنياي صنعت با اعلام اين خبر گفت: در جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان صنايع و بانك مركزي در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد قرار شد براي آن دسته از صنايعي كه در يك سال گذشته مواد اوليه مورد نياز خود را با نرخ ارز قبلي وارد كرده‌اند و اكنون نرخ جديد ارز در زمان بازپرداخت بدهي آنها حاكم است، بانك مركزي نرخ ارز قبلي را لحاظ كند و مابه‌التفاوت نرخ ارز را اين بانك جبران كند.
عدم پيش‌بيني افزايش هزينه‌ها
در اين ميان، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در رابطه با تسويه بدهي ارزي توليدكنندگان با نرخ‌هاي قبلي مي‌گويد: اگر اين موضوع از سوي بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، قطعا به نفع توليد خواهد بود. پدرام سلطاني در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به مشكلات بخش توليد با افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، گفت: در شرايطي فعالان صنعتي در طول يك سال گذشته گشايش اعتبار اسنادي انجام داده بودند كه پيش‌بيني نمي‌كردند قيمت ارز نوسانات شديدي را در ماه‌هاي اخير داشته باشند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با بيان اينكه اين اقدام در اين مقطع تصميم مناسبي براي بخش صنعت است، گفت: البته بايد مشخص شود كه مابه‌التفاوت قيمت ارز قبلي با نرخ ارز جديد به چه صورت پرداخت خواهد شد.
تصميمات عملياتي شود
از سوي ديگر، دبير انجمن قطعه سازان نيز در مورد اظهارنظر قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: متاسفانه بانك‌ها به دستورالعمل‌هاي بانك مركزي عمل نمي‌كنند؛ بنابراين لازم است تصميماتي كه در رابطه با بخش توليد گرفته مي‌شود، عملياتي شود.
ساسان قرباني در ادامه گفت: بعد از افزايش نرخ ارز بارها اين موضوع كه بازپرداخت بدهي ارزي توليدكنندگان با نرخ ارز جديد محاسبه شود يا قديم از سوي بخش خصوصي با دولت مطرح شد كه تاكنون نيز مكانيزم آن مشخص نشده است.
دبير انجمن قطعه سازان ادامه داد: اين موضوع از آن جهت براي بخش توليد مهم است كه در سال جاري با بحث تثبيت قيمت‌ها نيز روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراين در صورتي كه واحدهاي توليدي بخواهند تسهيلات ارزي براي واردات مواد اوليه را با نرخ‌هاي جديد ارز پرداخت كنند، ضرر خواهند كرد.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اخيرا وزير صنعت و معدن و تجارت براي حمايت از بخش توليد اعلام كرده بود كه واردات مواد اوليه با نرخ ارز مرجع صورت مي‌گيرد، گفت: هنوز كه در اين رابطه اقدامي صورت نگرفته است و به نظر مي‌رسد كه هنوز مراحل اجرايي آنها به بانك‌ها ابلاغ نشده است.

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]