كنوانسيون حقوق زن و تعرض به نهاد خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: كنوانسيون حقوق زن و تعرض به نهاد خانواده
نسرين صفريان

همه ساله كشورهاي غربي با مطرح ساختن انواع طرح ها و
برنامه هاي تبليغاتي و برپايي همايش ها و سمينارهاي گوناگون، درصدد آن هستند كه فرهنگ غير ديني خود را بر فرهنگ اصيل و سنتي جوامع شرقي تحميل نمايند. غرب براي سيطره بر جهان و تحقق نظم نوين جهاني و انحصار قدرت بايد به دنبال قوانيني باشد كه تا حدي بتواند خود را مدافع حق جلوه دهد؛ از اين رو درصدد مفهوم سازي بر مي‌آيد.

در واقع آنها مي خواهند كل جهان را در جهت مقاصد و اهداف استعمارگرانه خود سوق داده و به عنوان بازيچه اي در نظام اقتصاد جهاني ادغام نمايند. سعي آنها اين است كه جوامع دين محور را به سوي حكومت‌هاي
سكولار غير مذهبي بكشانند و در اين راه از هر وسيله و ابزاري استفاده نموده اند.

يكي از طرح ‌هايي كه در جهت برآوردن اهداف شوم غرب در سال‌هاي اخير انجام گرفته است، مسئله‌ مربوط به كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان مي‌باشد. اين كنوانسيون نقش مخربي در اجتماع و تعرض به نهاد خانواده داشته است.

ريشه مفاد كنوانسيون در جنبش فمينيسم و نظريات مربوط به زن و مرد است. فمينيسم در آمريكا و در سال 1849 با نام نهضت «سينگافالز» به عنوان يك نهضت سياسي مطرح شد و اولين منشور دفاع از حقوق زنان را در آمريكا اعلام كرد. سپس دانشمنداني مانند آگوست كنت و جان استوارت ميل نظريه برابري زن و مرد را در چارچوب حقوق فردي و نظرگاه اومانيستي مطرح كردند.

مفاد كنوانسيون، به دروغ، نگرش تاريخي پست نگري به زنان را كه به آنان حق رشد نمي داد، جايگزين نگرش منحط مرد محورانه نموده و تلاش مي كند با اصل قرار دادن جنس مرد، نهايتاً زنان را در حد برابري به معناي تشابه با مردان برساند و به اين ترتيب قدرت پنهان زن را كه همانا نقش مادري است از او سلب كرده و در چرخه رقابت هاي غلط سياسي و اقتصادي با جنس مرد، او را به حاشيه راند. بدين ترتيب اين طرح با پيشنهاد تغيير در كليه ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و حتي طبيعت انساني زنان، با كليه ارزش ها و سنت هاي مورد احترام جوامع به شكل متعصبانه مخالفت مي نمايد. از اين رو اصول و متن اين طرح با معيارها، ارزش ها و اعتقادات جوامع مذهبي هيچ سازگاري ندارد.

شعار «حذف نقش هاي كليشه اي» كه در معاهدات و بيانيه هاي
بين‌المللي مورد تأكيد قرار مي گيرد، به معناي به رسميت نشناختن توانمندي‌هاي زنان در جايگاه مادري و همسري است. و اين ارائه الگويي تشابه محور است. در حالي كه الگوي متعالي در دفاع از شخصيت و حقوق زنان، الگوي «متناسب محور» است كه ضمن پافشاري در برابري زن و مرد در انسانيت، حقوق و فرصت ها را متناسب با كارآمدي و نقش هر يك از دو جنس تنظيم و برنامه ريزي اجتماعي را بر اساس اعتنا به اين نقش ارائه مي كند.

مطابق ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر – 1948- خانواده واحد جمعي طبيعي و اساسي جامعه بوده و مستحق حمايت توسط دولت و اجتماع مي باشد. همچنين طبق ماده 25 اين اعلاميه حق مسلم مادر و فرزند است كه از مراقبت و ياري ويژه برخوردار شوند. در حالي كه طبق كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، تحول در نقش سنتي زن و مرد در جامعه و امحاي نقش همسري و مادري در نيل به برابري زن و مرد ضروري قلمداد گشته است.

با مداقه در مفاد كنوانسيون استنتاج مي گردد كه در آن زن و مرد به صورت موجوداتي مستقل و بدون نياز به يكديگر نگريسته مي شود. مطابق بند 4 ماده 15 هريك از زوجين در انتخاب محل اقامت خود آزادند. از اين رو ممكن است زوجين در دو شهر و يا حتي در دو كشور مختلف زندگي نمايند. به عبارتي از منظر اين كنوانسيون، نكاح، زوجين را ملزم نمي نمايد كه در يك مكان مشترك زندگي نمايند. چرا كه در زعم آنان، الزام زوجين به زندگي مشترك با آزادي آنان در تضاد است.

در حالي كه خداوند، زن و مرد را براي بقاي جامعه و تامين نيازهاي يكديگر در قالب خانواده خلق نموده است، شكي نيست كه نهاد خانواده زيربنايي‌‌ترين نهاد اجتماعي و هسته جامعه است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوري مي تواند داراي موقعيت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گيرد. رشد و بقاي اجتماع وابسته به استواري خانواده و وظيفه شناسي زن و مرد است. نقش شخصيت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحكام اين بناي بنيادين در فرهنگ هاي مختلف مورد تاكيد قرار داده است.

در فرهنگ اسلامي نيز، زن و مرد كامل كننده هم و خانواده كانون آرامش و اطمينان براي آنهاست. ولي با كمال تأسف در غرب، ديدگاه‌هاي
افراطي و تفريطي نسبت به واقعيت وجودي زن باعث از بين رفتن كاركرد فطري او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن براي جامعه انساني مي باشد؛ مكاتب و جنبش هاي مختلفي خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده و امروزه به بحران فروپاشي خانواده در اين جوامع منجر شده است.

همچنين طبق ماده 16 كنوانسيون، اذن پدر در ازدواج دختر لزومي نداشته و مي بايست تلاش هايي در جهت امحاء چنين نگرشي به صورت جدي توسط دولت ها صورت پذيرد. حال آنكه رضايت و اذن پدر در نكاح دختر از منظر تربيتي و هدايت مسير سالم زندگي فرزندان داراي تبعات ارزشمندي مي باشد. بايد خاطر نشان نمود كه لزوم اذن پدر در ازدواج دختر طبق قانون ايران و شريعت اسلام هيچ گونه محدوديتي در ازدواج عاقلانه فرزندان به شمار نيامده و صرفاً جهت حمايت از آتيه فرزندان وضع شده است.

لذا در مواردي كه پدر به دلايل غيرمنطقي از ازدواج دختر با فرد مورد علاقه‌اش ممانعت نموده و مترصد آن گردد از اين حق قانوني خويش سوءاستفاده نمايد، مستنداً به ماده 1043 قانون مدني هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها مقرر شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر رسمي ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

سه|ا|شنبه|ا|18|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]