واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده گفت: کلیات مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده مثبت است و همه قوانین مربوط به خانواده را تجمیع کرده است. به گزارش ایلنا او در ادامه افزود : • در این لایحه مطالبی مطرح شده است که میتواند به نفع حقوق زنان باشد که از جمله آنها وجود دادگاه خانواده،قاضی مشاور زن است. • اینکه در این لایحه آمده است که زوجه میتواند محل رسیدگی به دعوا را مشخص کند از نکات مثبت مطرح شده در لایحه حمایت از خانواده است. در گذشته همه دعوای بر اساس محل اقامت خوانده تعیین میشده است و از این به بعد بر اساس این لایحه این زوجه است که تعیین میکند محل رسیدگی به دعوای کجا باشد. • احصا از هزینه دادرسی را از دیگر حسنات لایحه حمایت از خانواده است . اگر مرد و زنی که به دادگاه خانواده مراجعه میکنند توانایی مالی پرداخت هزینه دادگاه را نداشته باشند از پرداخت هزینه معاف میشوند. • در لایحه حمایت از خانواده همه قوانینی که در گذشته در رابطه با مسائل مرتبط با خانوادهها وجود داشته تجمیع شده و لایحه حمایت از خانواده یک قانون منسجم و کامل است و چیزی از قلم نیفتاده است و به این ترتیب تمام قوانینی که در گذشته در رابطه با خانواده وجود داشته ملغی میشود. • ماده 32 لایحه هم که گفته است هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم میکند از نکات مثبت لایحه حمایت از خانواده است. • لایحه حمایت از خانواده سه ماده جنجال برانگیز هم داشته که همواره بر سر این مواد بحث و مناقشات زیادی وجود داشته که یکی از این مواد، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است. • در این ماده که به ازدواج مجدد مردان پرداخته است، گفته شده که مرد فقط در صورتی می تواند ازدواج مجدد داشته باشد که رضایت همسر اول فراهم باشد یا زندگی او به خاطرعدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامهی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال، در معرض نابودی باشد. • با این ده شرط برای ازدواج مجدد مردان محدودیت ایجاد شده است در حالی که در گذشته برای ازدواج مجدد هیچ محدودیتی نبوده است و هر مردی که اراده کرده همسر دیگری اختیار کند ، این کار را کرده است. • با توجه به ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان در این لایحه، این امکان وجود دارد که این ماده خلاف شرع تشخیص داده شود و نمایندگان مجلس نیز با آن مخالفت کنند و این ماده حفظ شود. • حتی اگر این ماده در صحن علنی مجلس هم حذف نشود ، با توجه به صحبت هایی که با اعضای شورای نگهبان داشتهام و با توجه به نامههایی که برخی از علما دراین رابطه نوشتهاند و اظهارنظرهای آنها، این ماده توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود و به آن ایراد گرفته میشود و به مجلس بازمیگردد که در این صورت مجلس یا باید آن را حذف کند یا باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. • به نظر من این ماده به نفع زنان است و با حذف آن مانند گذشته هر مردی که اراده کند همسر دیگری اختیار کند، به راحتی موفق به انجام این کار می شوند، یعنی ازدواج میکند و بعد از ازدواج از دادگاه اجازه ثبت میگیرند. البته ازدواج بدون ثبت مجازاتی را هم به دنبال دارد که معمولا به آسانی این مجازات را می پذیرند و تحمل میکنند. • ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است نیز از نظر من نقص دارد. • به نظر من ازدواج موقت یا باید حتما ثبت شود یا با تقاضای زوجه ثبت شود و نباید ثبت ازدواج موقت را به باردار شدن زوجه منوط کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]