اخطارقانونی لاریجانی به احمدینژاد: واگذاری حق تصمیم‌گیری در امورنفت به کارگروه ویژه مغایر قانون است

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - مهر نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره "واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور" را مغایر قانون اعلام کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوراعلام کرد: "بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82728/ت 44914ن مورخ 1389/04/14، موضوع « تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود." لاریجانی در ادامه نامه خود آورده است: "تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 255766/ت 43505هـ مورخ 88/12/22 موضوع «واگذاری حقّ تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکّل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 89/4/15 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا که اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیس جمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوّبه مذکور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی به منزله احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شدة قبلی می‌باشد، علیهذا، مفاد تصمیم‌نامة اخیرالتّصویب مبنیّاً بر مغایر با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلی، مغایر تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که به موجب تبصرة مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود." رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب 1389«عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است." لاریجانی همچنین در پایان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد آورده است: "ذیلاً متن رأی ابلاغی فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداری تحریر می‌یابد: «ازآنجا که حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند(7) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا، متن مصوّبه از حیث واگذاری حق تصمیم‌گیری راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصویب‌نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوّبه می‌باشد." رئیس مجلس شورای اسلامی رونوشت نامه خود به رئیس جمهور را به ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع، معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، جهت اطلاع - -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -ریاست محترم کمیسیون ‌اصل نودم(90) قانون اساسی ‌در اجرای ماده(32) آئین‌نامه داخلی مجلس‌ شورای اسلامی، جهت‌ اطلاع -ریاست محترم دیوان محاسبات‌کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی‌کل‌کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ مصوّب 88/1/30جهت اطلاع -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده(1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی و دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرّر در تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی فرستاده است. /2929

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

اخطارقانونی لاریجانی به احمدینژاد: واگذاری حق تصمیمگیری در ...
اخطارقانونی لاریجانی به احمدینژاد: واگذاری حق تصمیمگیری در امورنفت به کارگروه ویژه مغایر قانون است-سیاست > مجلس - مهر نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی در ...

دکتر پوست عالی - اضافه به علاقمنديها
آموزش عالي در اردكان · اخطارقانونی لاریجانی به احمدینژاد: واگذاری حق تصمیمگیری در امورنفت به کارگروه ویژه مغایر قانون است ... درمان جای جوش در جوانان روش ساییدن ...

گوناگون

آشنایی با انواع قضاوت و پیش داوری

بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟

چرا سعادت آباد به محله ای پر طرفدار برای زندگی تبدیل شد؟

فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان؛ کاظمی قمی با امیرخان...

چرا خرید والواشر و ریسه بلوطی انتخابی هوشمندانه برای نورپر...

شرایط و هزینه تحصیل در فرانسه

آموزش تعمیرات موبایل آموزشگاه تهران پایتخت

چگونه بلیط مشهد به اهواز را با تخفیف ویژه بخریم؟

مقایسه مهم ترین چسب های ساختمانی و کاربرد آنها

معرفی بهترین مراکز تعمیرات کامپیوتر برتر در تهران

راهنمای خرید ساعت کاسیو اصل در ایران