واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اهداف بر آورده نشده برنامه چهارم در حوزه پژوهش و الزام هاي تحقق برنامه پنجم
رئيس كميسيون آموزش :دولت گزارش عملكردي در مورد تحقق بودجه پژوهش به مجلس ارائه نكرده است
سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم توسعه حدود ٢ درصد پيش بيني شده بود، در حالي كه متأسفانه اين مهم در طول ٤ سالي كه تاكنون از ارائه و اجراي اين برنامه سپري شده، تحقق نيافته است و بنا به پيش بيني بسياري از صاحب نظران در يك سال باقي مانده نيز نمي توان اميد چنداني به عملياتي شدن اين ٢ درصد داشت. در هر حال اهميت پژوهش به حدي است كه در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تصريح شده است كه تا پايان برنامه پنجم بايد سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي به ٣ درصد برسد اما از هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه آيا اين ميزان محقق خواهد شد يا خير؟
دكتر علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: سال آينده آخرين سال از برنامه چهارم توسعه است، در حالي كه متأسفانه اهداف برنامه چهارم در بحث پژوهش به خوبي تامين نشد و فاصله بسيار زيادي از اين برنامه داريم.
وي خاطرنشان كرد: امسال اعتبارات پيش بيني شده در بودجه براي پژوهش ٦٥/.درصد توليد ناخالص داخلي است كه البته با توجه به اين كه بودجه ها به طور ١٠٠ درصد اختصاص داده نشده و جابه جايي هايي نيز قرار است، انجام شود بنابراين اطمينان داريم كه اين ٦٥/. درصد نيز به ٥/. درصد كاهش مي يابد. بديهي است كه رقم ٥/. درصد با ٢ درصد پيش بيني شده در برنامه چهارم فاصله بسيار زيادي دارد.وي اضافه مي كند: درمورد مصوبه مجلس مبني بر لزوم اختصاص يك درصد درآمد شركت ها و دستگاه هاي دولتي به پژوهش نيز در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه مصوبه مجلس در اين خصوص به خوبي اجرايي نشود. دولت مسئوليت اجراي اين مصوبه را از بدو تصويب، به معاونت علمي رياست جمهوري سپرد اما ما هنوز گزارش عملياتي در مورد اختصاص يك درصد درآمد دستگاه هاي دولتي به پژوهش و حركت آن ها به سمت مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و دانشگاه ها نداشته ايم.
وي تاكيد كرد: طبق برآوردهاي انجام شده از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، در صورت اجرايي شدن اين مصوبه رقم قابل ملاحظه اي در حدود هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان به پژوهش اختصاص مي يابد كه به طور يقين در به حركت در آوردن چرخ هاي تحقيقاتي كشور بسيار موثر است.
وي در پاسخ به اين سوال كه معاونت علمي رياست جمهوري اين رقم را حتي در صورت تحقق كامل ٧٥٠ ميليارد تومان عنوان كرده است، خاطرنشان كرد: رقم اوليه به هيچ وجه اين مقدار نبوده است و تخميني كه از سوي معاونت راهبردي زده شده ٢ برابر اين ميزان يعني هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان بوده است و جاي تأمل دارد كه چرا معاونت علمي رياست جمهوري اين مبلغ را نصف كرده است، البته حتي اگر اعتبار ٧٥٠ ميليارد توماني موردنظر معاونت علمي نيز از سوي دستگاه ها به پژوهش اختصاص يابد، باز هم مي تواند منشاء تحولاتي باشد اما نكته مهم اينجاست كه هيچ گزارش عملكردي در اين خصوص وجود ندارد.وي اضافه مي كند: بنابراين در شرايط فعلي كه آخرين سال برنامه چهارم پيش روي ماست فاصله زيادي با اهداف اين برنامه داريم. در هر حال اميدواريم در سال آينده گام هاي بلندتري در اين زمينه برداريم.رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين تاكيد مي كند: خوشبختانه در برنامه پنجم اختصاص ٣ درصد توليد ناخالص داخلي به پژوهش لحاظ شده است كه چنان چه اين اعتبارات اختصاص يابد و شرايط درست هزينه كردن آن ها فراهم شود مي توانيم به تحقق اهداف برنامه اميدوار باشيم.دكتر عباسپور با بيان اين كه در حال حاضر چند اشكال اساسي به نحوه تحقق بودجه پژوهش وارد است، مي گويد: اولين مسئله اين است كه با وجود آن كه شرح وظايف وزارت علوم در آغاز برنامه چهارم تصويب شد اما متاسفانه اين وزارت خانه نتوانست نقش نظارتي خود را به عنوان يك نهاد فرادانشگاهي در قبال مراكز تحقيقاتي و پژوهشي اعمال كند.مسئله دوم اين بود كه ما شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را كه مي بايد يك شوراي فعال مي بود و نبض حركت تحقيقاتي را در كشور تنظيم و كنترل مي كرد به گونه اي از كار انداختيم و متأسفانه در دولت نهم اين شورا منحل شد و پس از وقفه اي يك ساله توانستيم اين شورا را احيا كنيم و هم اكنون هم با وجود احياي مجدد، اين شورا تشكيل جلسه نداده است، حال آن كه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) مي تواند نقش كليدي در فرآيند هزينه كرد تحقيقات بازي كند. مسئله سوم سپردن شرح وظايف وزارت علوم به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور است كه اين معاونت ساز و كار لازم را نيز نداشت تا بتواند به عنوان بازوي اجرايي در امر تحقيقات عمل كند، ضمن آن كه به طور كلي سپردن وظايف وزارت علوم به معاونت علمي رياست جمهوري خلاف قانون است و اساسا نيازي هم به اين كار نبود و در شرايط فعلي معتقديم كه معاونت علمي رياست جمهوري مي تواند در مسائل كلان بخش تحقيق و فناوري ايفاي نقش و كار وزارت علوم را در اين بخش تسهيل كند و به نظر مي رسد اين روند بايد در برنامه ٥ ساله پنجم تغيير يابد و بحث تحقيقات در وزارت علوم و شوراي «عتف» پررنگ تر و موثرتر دنبال شود و معاونت علمي رياست جمهوري نقش كليدي و هماهنگ كننده خود را تسهيل مباحث بنيادي مربوط به پژوهش و فناوري بداند.
به طور كلي ما براي بهبود وضعيت پژوهش و تحقق اهداف برنامه پنجم نيازمند عزم جدي دستگاه ها براي توجه ويژه به اين مقوله مهم هستيم و اين عزم بايد در لايحه سالانه بودجه و استفاده دستگاه ها از نتايج تحقيقات و توجه به نخبگان عينيت پيدا كند.دكتر طاهباز توكلي رئيس انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع نيز در گفت وگو با خراسان در اين خصوص مي گويد: وقتي ما مي گوييم درصدي از توليد ناخالص داخلي بايد به تحقيقات اختصاص يابد، متاسفانه نگرش و عملكرد ما به اين شكل است كه اين اعتبارات بيشتر به سمت دانشگاه ها، پايان نامه هاي دانشگاهي، تحقيقات پايه، تاليف كتاب و... سوق داده مي شود اما در دنيا وقتي بحث اختصاص درصدي از توليد ناخالص داخلي به پژوهش مطرح مي شود، در كنار آن اين موضوع نيز مدنظر قرار مي گيرد كه بخش خصوصي به ويژه در حوزه صنعت چه نقشي در افزايش ميزان تحقيقات دارد. در اغلب كشورهاي پيشرفته ٦٠ درصد اعتبارات تحقيقاتي به تحقيقات توسعه اي، ٢٠ درصد به تحقيقات پايه و ٢٠ درصد به تحقيقات كاربردي اختصاص پيدا مي كند. حال آن كه در حال حاضر سهم اعتبارات تحقيقات توسعه اي به تدريج تا سقف ٨٠ درصد نيز در حال افزايش است كه بخش خصوصي در آن نقش كليدي دارد. بنابراين اولويت در بحث تحقيق و پژوهش بايد تحقيقات توسعه اي باشد اما در كشور ما حتي اگر سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي افزايش هم يابد، به طور يقين تمام آن به سمت پژوهشكده ها، سازمان هاي دولتي و... سوق پيدا مي كند كه در اغلب موارد نيز صرف پرداخت حقوق و مزايا و هزينه هايي غير از پژوهش مي شود.وي در مورد راهكارهاي مهم براي هزينه كرد بودجه پژوهش مي گويد: ما بايد انگيزه ها و مشوق هاي صنعتي ايجاد كنيم كه به تبع آن واحدهاي صنعتي بخش «تحقيق و توسعه» (RD) خود را فعال كنند. به طور نمونه دولت مي تواند به واحدهاي صنعتي بخش خصوصي اين راهكار را پيشنهاد كند كه در صورت هزينه كرد اعتبار در بخش RD، درصدي از اين هزينه به عنوان ماليات پرداخت شده يا معافيت هاي گمركي محاسبه مي شود. در اين صورت شاهد خواهيم بود كه وضعيت بخش صنعت و كيفيت كالاهاي توليدي بسيار ارتقا خواهد يافت.وي اضافه كرد: زماني كه اسامي ١٠٠ كشور برتر در حوزه توجه به پژوهش اعلام و شاخص هايي از قبيل حمايت از نخبگان، اشتغال و... بررسي شد، ما در جايگاه نود و سوم قرار گرفتيم كه اين رتبه پايين به دليل ضعف در چند حوزه مهم از جمله سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، نسبت تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت، كاربري در اينترنت و... به ايران تعلق گرفت.وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر اگر سند ملي تحقيق و توسعه كه از سوي وزارت صنايع تدوين شده است، از سوي دولت تصويب و اجرايي شود، به طور يقين ما را به اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز خواهد رساند، در اين سند راهكارهاي ارتقاي وضعيت تحقيقات توسعه اي به خوبي ديده شده است.به گفته وي، يك واحد صنعتي بايد همه روزه به توسعه محصول توليدي خود فكر و به طور مستمر محصولات جديد و قابل رقابت در بازارهاي جهاني عرضه كند و بديهي است كه چنان چه تفكر و پژوهشي پشت اين قضيه نباشد، هيچ اتفاقي نمي افتد. در حال حاضر به عنوان مثال اگر به تنوع گوشي هاي تلفن همراه كه همه روزه به بازار وارد مي شود، نگاه كنيم متوجه مي شويم كه در بحث توليد گوشي يك تفكر و RD قوي وجود دارد كه اين چنين باعث ايجاد محصولات جديد با امكانات متنوع مي شود.
وي اضافه مي كند: فرآيند انجام فعاليت هاي پژوهشي در سيستم دولتي متاسفانه به دليل نبود رقابت، صرفا هزينه كردن است و به نگاه و نگرش توسعه اي نمي انجامد.
رئيس انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع همچنين با اشاره به بند ٢٦ قانون بودجه مبني بر الزام شركت ها و بانك ها به اختصاص يك درصد درآمدهاي خود به پژوهش خاطرنشان كرد: متاسفانه ما هيچ گرايشي در اين زمينه نمي بينيم و آثار آن نيز در بخش صنعت و انجام تحقيقات توسعه اي به چشم نمي خورد.
وي اضافه كرد: ايده بايد از صنعت بيرون بيايد و دانشگاه آن را طبق نياز صنعت اجرايي كند. در واقع پرچم دار توسعه در همه دنيا بخش صنعت است و دانشگاه ها طبق نياز اين بخش، تحقيق مي كنند.
چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]