وزير ارتباطات:طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات، خلاف قانون اصل 44 است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير ارتباطات:طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات، خلاف قانون اصل 44 است
وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: طرح فوريتي مجلس مبني برانحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) خلاف قانون اصل 44 است.

به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت‌،‌"محمد سليماني"با تشريح دستاوردهاي اين وزارت خانه، درخصوص طرح فوريتي برخي نمايندگان مجلس مبني بر انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري)، گفت: مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلال هاي وسيعي در حوزه ICT ايجاد مي كند.
وي با بيان اينكه اين طرح به هيچ عنوان كارشناسي شده نيست، تاكيد كرد: طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي (رگولاتوري) و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غير تخصصي طرح ناپخته اي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.
سليماني در ادامه تاكيد كرد: انگيزه از ارائه اين طرح مشخص نيست اما اگراين طرح تصويب شود، به طور قطع شبكه ارتباطي كشور از لحاظ امنيت،كيفيت،خدمات و رضايت مشتريان با چالش هاي عميقي روبه رو خواهد شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد براينكه فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملا فني و تخصصي است، اظهارداشت: اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
وي با اشاره به اينكه نمي توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد،افزود: اميدوارم با بررسي دقيق و كارشناسي نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس به تصويب نرسد.
سليماني همچنين اجراي قانون اصل 44 را يكي از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ارزيابي كرد وگفت: هيات دولت در مورد واگذاري شركت ها در حوزه ICT تاكنون مصوبات زيادي داشته و اساس نامه بسياري از اين شركت ها اصلاح به تاييد دولت رسيده است.
وي از عرضه بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي درآينده نزديك خبرداد و اظهارداشت: براي واگذاري شركت پست برخي موانع قانوني وجود دارد چون بايد وظايف حاكميتي آن درقالب يك شركت جديد دنبال شود كه اين كار منع قانوني دارد اما هيات دولت دراين زمينه تصميمات جديدي گرفته كه مقدمات واگذاري شركت پست را فراهم مي كند.
سليماني با بيان اينكه شركت پست بانك نيزآماده واگذاري است،افزود: براساس قانون، سرمايه پست بانك براي واگذاري حداقل بايد 200 ميليارد تومان باشد اما بانك مركزي هفته گذشته موافقت كرد كه پست بانك در پروسه واگذاري قرار بگيرد و ظرف مدت سه سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان برساند.
وي در پاسخ به اين سوال كه تصوير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين وزارت خانه را چگونه ترسيم مي كند، گفت:پس از اجراي اصل 44 و واگذاري شركتها ، وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مقوله هدايت،كنترل،نظارت وبه طور كلي تقويت نقش حاكميتي محدود خواهد شد ضمن اينكه اجراي اصل 44 در اين وزارتخانه منجر كاهش حجم دولت نيز خواهد شد به طوري كه با خصوصي سازي شركت مخابرات ايران 38 هزار نفر پرسنل اين شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه شركت هاي دولتي به دليل برخي بوروكراسي ها به بحث كيفيت توجه كمتري دارند،گفت: زماني كه شركت هاي حوزه ارتباطات كاملا خصوصي شود مباحث مربوط به كيفيت براساس پروانه اين شركت ها به دقت از سوي وزارت خانه دنبال خواهد شد.
به گفته سليماني، با اجراي سياست ها اصل 44 توسعه زير ساخت هاي ارتباطي كشور همچنان برعهده اين وزارت خانه خواهد بود چون بدون توسعه زيرساخت ها مقدمات فعاليت مثمر ثمر بخش خصوصي فراهم نخواهد شد.
وي گسترش خدمات الزامي ارتباطي(USO) را يكي ديگر از فعاليت هاي وزارت خانه پس ازخصوصي سازي كامل شركت هاي زير مجموعه برشمرد واظهارداشت: اين خدمات با اهداف اجتماعي اجرا مي شود و صرفه اقتصادي ندارد، پس دولت يا خود آن را دنبال مي كند و يا با دادن تسهيلات به بخش خصوصي اين خدمات را توسعه مي دهد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه اساس فعاليت بخش خصوصي،منفعت زايي است،گفت: به دليل اينكه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و ورود بخش خصوصي در برخي حوزه ها فاقد توجيه اقتصادي است،پس از اجراي اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعاليت دراين حوزه ها خواهد بود.
اقتصام** 9141**1377

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]