واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات خلاف اصل 44 است
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از عرضه بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي در آينده نزديك خبر داد و گفت؛ طرح فوريتي مجلس مبني بر انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) خلاف قانون اصل 44 است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمد سليماني به مناسبت فرا رسيدن سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، ضمن تشريح دستاوردهاي اين وزارتخانه در خصوص طرح فوريتي برخي نمايندگان مجلس مبني بر انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) گفت؛ مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلال هاي وسيعي در حوزه ICT ايجاد مي كند.
سليماني با بيان اينكه اين طرح به هيچ عنوان كارشناسي شده نيست، تاكيد كرد؛ طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي (رگولاتوري) و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غيرتخصصي طرح ناپخته يي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.
وي در ادامه تاكيد كرد؛ انگيزه ارائه اين طرح مشخص نيست، اما اگر اين طرح تصويب شود، به طور قطع شبكه ارتباطي كشور از لحاظ امنيت، كيفيت، خدمات و رضايت مشتريان با چالش هاي عميقي روبه رو خواهد شد.
وزير ارتباطات با تاكيد براينكه فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملاً فني و تخصصي است، اظهار داشت؛ اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند، متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملاً در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. وي با اشاره به اينكه نمي توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد، افزود؛ اميدوارم با بررسي دقيق و كارشناسي نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس به تصويب نرسد.
سليماني همچنين اجراي قانون اصل 44 را يكي از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ارزيابي كرد و گفت؛ هيات دولت در مورد واگذاري شركت ها در حوزه ICT تاكنون مصوبات زيادي داشته و اساسنامه بسياري از اين شركت ها اصلاح شده و به تاييد دولت رسيده است.
وي از عرضه بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشت؛ براي واگذاري شركت پست برخي موانع قانوني وجود دارد چون بايد وظايف حاكميتي آن در قالب يك شركت جديد دنبال شود كه اين كار منع قانوني دارد، اما هيات دولت در اين زمينه تصميمات جديدي گرفته كه مقدمات واگذاري شركت پست را فراهم مي كند.
سليماني با بيان اينكه شركت پست بانك نيز آماده واگذاري است، افزود؛ براساس قانون، سرمايه پست بانك براي واگذاري حداقل بايد 200 ميليارد تومان باشد، اما بانك مركزي هفته گذشته موافقت كرد پست بانك در پروسه واگذاري قرار بگيرد و ظرف مدت سه سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان برساند.
وي در پاسخ به اين سوال كه تصوير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين وزارتخانه چگونه ترسيم مي كند، گفت؛ پس از اجراي اصل 44 و واگذاري شركت ها، وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مقوله هدايت، كنترل، نظارت و به طور كلي تقويت نقش حاكميتي محدود خواهد شد. ضمن اينكه اجراي اصل 44 در اين وزارتخانه منجر به كاهش حجم دولت نيز خواهد شد؛ به طوري كه با خصوصي سازي شركت مخابرات ايران 38 هزار نفر پرسنل اين شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه شركت هاي دولتي به دليل برخي بوروكراسي ها به بحث كيفيت توجه كمتري دارند، گفت؛ زماني كه شركت هاي حوزه ارتباطات كاملاً خصوصي شود مباحث مربوط به كيفيت براساس پروانه اين شركت ها به دقت از سوي وزارتخانه دنبال خواهد شد.
به گفته سليماني با اجراي سياست هاي اصل 44 توسعه زيرساخت هاي ارتباطي كشور همچنان بر عهده اين وزارتخانه خواهد بود، چون بدون توسعه زيرساخت ها مقدمات فعاليت مثمرثمر بخش خصوصي فراهم نخواهد شد.
وي گسترش خدمات الزامي ارتباطي(USO) را يكي ديگر از فعاليت هاي وزارتخانه پس از خصوصي سازي كامل شركت هاي زير مجموعه برشمرد و اظهار داشت؛ اين خدمات با اهداف اجتماعي اجرا مي شود و صرفه اقتصادي ندارد، پس دولت يا خود آن را دنبال مي كند يا با دادن تسهيلات به بخش خصوصي اين خدمات را توسعه مي دهد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه اساس فعاليت بخش خصوصي منفعت زايي است، گفت؛ به دليل اينكه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و ورود بخش خصوصي در برخي حوزه ها فاقد توجيه اقتصادي است، پس از اجراي اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعاليت در اين حوزه ها خواهد بود.
شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]