واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > جعفری چمازکتی، احمد - . قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا، طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. در ماده 37 این قانون آمده است : دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعملهای ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: 1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید. 2- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی 3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت. تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین میگردد. ماده 38- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد میگردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1386 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه میباشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستور العمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری میرسد. همانگونه که در مواد قانونی اشاره شده است مرحله اول اجرای این قانون اطلاع رسانی الکترونیکی، مرحله دوم ارایه فرم های خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و گام سوم ارایه تمامی خدمات غیر حضوری قابل دریافت از مجموعه حاکمیت است. همچنین زمان تعیین شده برای اجرای گام اول نیمه دوم سال ۸۷ ، مرحله دوم این قانون نیمه دوم سال 88 و اجرای گام سوم این قانون نیمه دوم سال جاری (۸۹) در نظر گرفته شده است. نگاهی به عملکرد سازمانهای عمومی و خدماتی موید این حقیقت است که تا رسیدن به وضعیت مطلوب در خصوص سرویس دهی الکترونیک فاصله زیادی وجود دارد اما تکاپوهایی نیز برای پر کردن این فاصله ها صورت گرفته است که از این میان می توان به "جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی" اشاره کرد. دبیرخانه شورا عالی اطلاع رسانی در سال 86 تفاهمنامه ای را با ستاد تبصره 13 در راستای سیاست کاهش تقاضای سفر و ارزیابی وبگاههای خدماترسانی و اطلاع رسانی دولتی امضا کرد . در همین پیوند ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد که بر اساس آن همه دستگاههای دولتی به ایجاد پیشخوان خدمات الکترونیک ملزم شدند و فرصت یافتند تا پایان سال 86 این کار را کامل کنند و این بهانه برپایی اولین جشنواره ارزیابی وبگاههای دولتی شد. بی گمان برگزاری چنین جشنوارههایی موجب بهبود فعالیتهای الکترونیک در کشور شده و روند سریعتری را در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون اطلاع رسانی الکترونیکی کشور شاهد خواهیم بود. این مهم منوط به این امر است که زیر ساخت های الکترونیکی در همه سازمانهای خدمات رسانی موجود بوده و استفاده از فضای وب به منظور تسهیل در دستیابی به خدمات برای عموم جامعه فرهنگ سازی شود. دومین جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی با هماهنگی و اشراف علمی دانشگاه صنعتی شریف ۲۹تیرماه جاری در مرکز همایش های بینالمللی صدا و سیما برگزار می شود. در این جشنواره ، حوزههای خدمات اطلاع رسانی، تراکنشهای مالی و نیزحوزه خدمات تعاملی سازمان ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر حوزه، سه وب گاه به عنون وب گاه برتر معرفی و از آنها تقدیربه عمل خواهد آمد . جوایز دیگری نیز با عنوان جایزه پاسداشت زبان فارسی در حوزه وب دستگاههای حاکمیت، جایزه امنیت وب گاههای دولتی، جایزه زیر ساخت ها و دستگاههای ساخته شده و جایزه وب گاههای جامع به شرکتکنندگان برتر اهدا خواهد شد. امید آن می رود که با برگزاری این جشنواره و آشنایی دستگاهها با توانمندیها و ارائه خدمات جدید ، شاهد آن باشیم که سرویس دهی و خدمات الکترونیک به مردم با گذشته تفاوت هایی بنیادین داشته باشد در غیر این صورت ، این جشنواره و جشنواره های دیگر، فقط با صرف هزینه های زیاد ، باری بر مشکلات مردم و جامعه می افزایند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]