دين و پاسخگويى به نيازهاى زمان

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دين و پاسخگويى به نيازهاى زمان
سيد محمد علي داعي نژاد

جوامع بشري در طول زمان همواره دچار تغيير و تحولات فراواني مي شوند كه به دنبال آن نيازها و حوائج جديدي را در طول قرون و اعصار به ارمغان مي آورد. سوال اصلي در اينجا اين است كه چگونه يك دين ثابت و داراي منابع محدود مي تواند پاسخگويي اين نيازهاي متغير و بي شمار جوامع انساني باشد؟ نوشتار حاضر در مقام تبيين اين موضوع است كه چگونه آموزه هاي ديني مي تواند جوابگوي نيازهاي انسان در هر عصري و هر نسلي باشد؟ اينك با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

اين پرسش مبتني بر يك سلسله پيش فرضهايي مي باشد كه مورد تامل است.

اينك با ذكر اين پيش فرض ها به بررسي و تتبع آنها مي پردازيم.

پيش فرض اول: دين ثابت است

بررسي: آيا دين، مجموعه اي از معارف ثابت است يا اينكه در پاره اي از معارف آن تغيير راه مي يابد و متغير است؟ البته مراد از ثبات و تغيير در دين با ثبات و تغيير در معارف ديني فرق دارد؟ معارف ديني از آن رو كه محصول فهم بشر از دين و حقايق ديني است گاه دچار تغيير مي شود مانند تحولاتي كه در آراء و انظار دانشمندان ديني رخ مي دهد ولي اينجا سخن درباره وجود تغيير در حقيقت دين است و پرسش اين است كه دين خدا آيا حقيقتي ثابت است يا حداقل در پاره اي از بخش ها داراي تغيير و تحول است؟

پاسخ اين پرسش مستلزم شناخت حقيقت دين است و بررسي اينكه چه مولفه ها و بخش هايي در دين وجود دارد.

بررسي اديان الهي نشان مي دهد كه دين يعني مجموعه اي از معارف نظري و عملي است كه از سوي خداوند توسط پيامبران به بشر ارزاني شده است. (مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1374، ج 12، ج 1، ص .28)

براساس اين تعريف دين از دو بخش تشكيل شده است 1- جهان بيني و عقايدي كه پايه بخش دوم به شمار مي روند 2- ايدئولوژي و ضوابطي عملي كه راهنماي رفتار و منش متدينان است البته مي توان اين بخش را به دو قسم تقسيم كرد. قسمت اول اخلاقيات و قسم دوم احكام. پس دين از سه قسمت تشكيل شده است 1- جهان بيني و عقايد 2- اخلاق 3- احكام و لازم است تغيير و ثبات را در هر يك از اين سه قسمت بررسي كنيم:

1- جهان بيني و عقايد

آنچه به شناخت جهان و عقايد ديني برمي گردد داراي هيچ تحول و تغييري نيست زيرا خداي جهان آفرين كه آگاهي مطلق دارد آنچه را در باب جهان و عقايد ديني همچون توحيد، نبوت و معاد خبر داده است صحت دارد از باب نمونه اگر دين خبر داده است كه جهان خالق دارد و هدف دارد بدون شك چنين است چه در ابتداي خلقت جهان باشيم و چه در قرن بيست و يكم يا آخر جهان باشيم و اين واقعيت با گذر زمان دچار تحول نمي شود. از اين رو هستي شناسي ديني جزو قسمت هايي از دين است كه دچار تحول و دگرگوني نمي شود.

2- اخلاقيات

ارزش هاي اخلاقي كه قسمت دوم دين را تشكيل مي دهند به دو دسته تقسيم مي شود .

الف: اصول و قواعد كلي اخلاقي ب: فروع و جزئيات اخلاقي. بدون شك تغيير در فروع و جزئيات اخلاقي راه مي يابد و از باب نمونه موردي ممكن است صدق و راستي ناپسند باشد مانند هنگامي كه صدق مايه به خطر افتادن جان مومني شود. اما قواعد كلي، اصولي ثابت ، مطلق ولايتغيرند مانند حسن و نيكي، عدالت و تقوا.

3- احكام

احكام دين از آنرو كه تابع مصالح و مفاسدند و پاره اي از مصالح و مقاصد نيز با تغيير شرايط و موقعيت هاي زماني و مكاني تغيير مي كنند احكام دين در چنين مواردي دچار تغيير و تحول مي شوند مانند حرمت غصب كه در وقت نجات انسان در حال غرق در ملك ديگري با وجوب نجات آن انسان متوقف مي شود. البته گونه اي از مصالح و مفاسد همواره ثابت و غيرقابل تغيير باقي مي مانند و اينگونه موارد شاهد احكام ديني ثابت خواهيم بود مانند وجوب نماز.

از اينرو احكام به ثابت و متغيير تقسيم مي شوند احكام ثابت ثابت اند به دليل اين كه عوامل دخيل در پيدايش مصلحت يا مفسده آنها ثبات دارند و احكام متغير متغيرند به دليل اينكه عوامل دخيل در پيدايش مصالح يا مفاسد آنها متغيرند و تابع شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني و تمام تغييرها در پاره اي از احكام دين به لحاظ همين كسر و انكسارها يعني به لحاظ تغيير برآيندها به دليل تغيير و دگرگوني عوامل دخيل در آنها مي باشد. البته تغيير در احكام ديني كم نيست كه اينك به پاره اي اقسام گوناگون تغيير در احكام دين اشاره مي كنيم.

الف: نسخ:

نسخ عبارت است از تغيير حكمي كه در زمان خاصي به دليل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور كلي ملاك آن، يعني مصلحت يا مفسده اش تغيير مي يابد و در نتيجه حكم تغيير مي كند نظير اينكه خوردن پيه گوسفند و گاو در شريعت حضرت موسي (ع) مفسده داشته و بايد ترك مي شده است و در زمان بعد چون آن مفسده وجود نداشته، حكم آن تغيير كرده و حرمت ندارد. چنين امري در شريعت واحد نيز امكان تحقق دارد نظير تغيير قبله در اسلام.

در واقع نسخ تغيير در حكم نيست بلكه معناي نسخ اين است كه حكم منسوخ از ابتدا به دوره خاصي از زمان اختصاص داشته و چون آن دوره زماني پايان پذيرفته، حكم برداشته شده است.

ب: تبدل موضوع

گاه تغيير حكم به جهت تغيير موضوع است مانند اينكه نوشيدن آب انگور حلال است، اما اگر آب انگور به شراب تبديل شود نوشيدن آن حرام است زيرا شراب حرام است يا مانند نجاست سگ و طهارت آن در صورت تبديل آن به نمك يا خاكستر. البته اين مورد را بايد جزو تغيير در حكم به شمار نياورد.

ج: تزاحم

احكام دين در مرحله تشريع به عناوين كلي تعلق مي گيرند و گاهي عناوين كلي با يكديگر در مورد يا مصداقي اصطكاك پيدا مي كنند كه از چنين موردي به تزاحم احكام ياد مي شود. نمونه اي از چنين مواردي كه در فقه مشهور است مساله غريقي است كه در استخر منزل ديگران در حال غرق شدن است كه از يك سو، رفتن به آن منزل غصب و تصرف در اموال ديگران به حساب مي آيد و از اين رو حرام مي باشد.

از سوي ديگر نجات غريق واجب است. براي رفع تزاحم در چنين مواردي به قانون «اهم و مهم» استناد مي شود و چون وجوب نجات غريق اهم است حرمت ورود به منزل ديگران به دليل تزاحم با مصلحت اقوي و اهم، جايز بلكه واجب است. البته دقت در اين مورد نيز نشانگر است كه اين نوع تغيير در احكام نيز در واقع، به تغيير در موضوعات بازمي گردد.

تا اينجا روشن شد كه در كنار بخش هاي ثابت دين در بخش هاي ديگر ازتعاليم ديني تغيير راه دارد هر چند چنين تغييري به تحول و دگرگوني در موضوعات باز گردد.

پيش فرض 2: منابع دين (كتاب و سنت) محدود است و از اينرو متناسب با نيازهاي بي شمار انسانها در طول زمان نيست. در اين پيش فرض دو نكته بايد مورد تامل قرار گيرد.

نكته اول: منابع دين محدود به كتاب و سنت نيست بلكه عقل نيز وجود منابع مسلم دين اسلام به شمار مي رود و از اين رو احكام قطعي عقلي در هر عصر و دوراني حجت و معتبر است.

از باب نمونه به محقق مي توان اشاره كرد كه در معتبر عقل را جزو منابع و مستند احكام نزد شيعيان به شمار مي آورد و نيز مانند غزالي در المستصفي كه عقل را جزو منابع دين به شمار مي آورد. (فقه و عقل، ابوالقاسم علي دوست، ص 19، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1381، ج اول بهار.)

از سوي ديگر نيازهاي اساسي و ثابت انسان بي شمار نيست بلكه قابل احصاء است و در صورتي كه شناساننده آنها كسي باشد كه هم توانايي و آگاهي شناخت درست آنها را داشته باشد و هم از چگونگي پاسخ به آن نيازها و رفع آنها آگاه باشد مي تواند آن نيازها را در مجموعه اي مشخص اعلان و راه پاسخ شان را نيز ارائه دهد. خداي متعال از آن رو كه آگاهي مطلق دارد مي تواند اين نيازها و راه حل آنها را ارائه نمايد. در باب نيازهاي متغير نيز خداوند در اسلام مكانيزمهايي را تعبيه نموده است كه چنين نيازهايي را هر چند بي شمار است مي تواند پاسخگو باشد كه به اين مكانيزم ها اشاره خواهد شد.

اينك پس از تبيين پيش فرضهاي پرسش و نقد آنها مي توانيم به پاسخ پرسش مذكور بپردازيم:

با توجه به آنچه گذشت اسلام همانگونه كه داراي ابعاد ثابت است داراي ابعاد متغيري نيز مي باشد كه آن را جهت پاسخگويي به نيازهاي متغير زمان كارآمد مي كند و بدين ترتيب آن را ديني جامع و جاودانه مي سازد بررسي دقيق اسلام نشانگر آن است كه اسلام افزون بر داشتن ابعاد متغير داراي ويژگيهاي ديگر به شرح ذيل است كه بر توانائيش براي پاسخگويي به نيازهاي انسان مي افزايد.

الف) قوانين اسلام هماهنگ با فطرت

ابتدا لازم است كه انواع نيازهاي آدمي و ارتباط آنها با يكديگر اشاره اي شود تا جايگاه قوانين اسلام در پاسخگويي به آنها روشنتر گردد.

گذشته از متون ديني، واقعيات تاريخي و نيز تحقيقات روانشناسي درباره نيازهاي انسان نشان مي دهد: اولاً نيازهاي انسان دو دسته اند:

1- نيازهاي اولي و اساسي كه ثابتند و از لوازم ساختمان وجودي انسان است.

2- نيازهاي متغير و ثانوي كه به عنوان وسيله و ابزار براي تحقق نيازهاي اساسي رخ مي دهند و با تحولات و پيشرفتهاي دانش انسانها و تغييرات در سلوك و منش آدميان متحول و متغير مي شود.

ثانياً تمامي نيازهاي متغير و جزيي انسان با نيازهاي بنيادي و ثابت او ارتباط دارند زيرا به عنوان وسيله تحقق آنها به شمار مي روند.

ثالثاً تمامي نيازها چه ثابت و چه متغير با همديگر مرتبطند زيرا آدمي داراي حياتي يكپارچه و هدفي وكمالي واحد است كه اين نيازها راه رسيدن به آن محسوب مي شوند و فعليت يافتن استعدادهاي انسان مايه كامل شدن آدمي است.

اين سه مطلب مهم در باب نيازهاي آدمي چنانكه گذشت داراي شواهد تجربي نيز مي باشد كه از باب نمونه مي توان به ديدگاه يكي از روانشناسان معاصر به نام آبراهم. اچ. مرلو اشاره كرد.

1- انواع نيازها

مزلو درباره وجود پاره اي از نيازهاي اساسي و ثابت در كنار نيازهاي متغير مي گويد:

با مطالعه خواسته هاي معمولي روزانه خودمان مي فهميم اينها معمولاً وسايل رسيدن به هدف به شمار مي روند و خود ذاتاً هدف نيستند او مي گويد با ادامه تحليل مي رسيم به اهداف و نيازهاي معيني كه نمي توانيم از آنها فراتر برويم زيرا به نظر مي آيد خود، هدف هستند. (روانشناسي شخصيت، آبراهام. اچ.مزلو، انتشارات آستان قدس رضوي، ص .53) وي سپس مي گويد: اكنون از ديدگاه مردم شناسي شواهد كافي در دست است كه نشان مي دهد تمايلات نهايي يا اساسي همه انسان ها به اندازه اختلافات تمايلات آگاهانه روزمره آنها با هم متفاوت نيست. (همان. ص 55) لذا در كنار نيازهاي متغير يك سلسله نيازهاي ثابت نيز وجود دارد.

2- ارتباط نيازهاي ثابت و متغير

مزلو در باب مرتبط بودن نيازهاي ثابت و متغير مي گويد:

«بخش قابل ملاحظه اي از پديده ها كه خاص و منفرد به نظر مي رسند، در كل ساختار، جايگاه معني داري پيدا مي كنند» (همان، .64)

وي همانگونه كه گذشت خواسته هاي معمولي روزانه را ابزارهاي تامين كننده نيازهاي اساسي برمي شمارد و مي گويد: «اهداف به خودي خود بسيار كلي تر از راه هايي هستند كه براي دستيابي به آن اهداف مورد استفاده قرار مي گيرند.»

(روانشناسي شخصيت، ص .53) وي در تنوع نيازهاي روزانه و اهداف غير نهايي را اين مي شمارد كه: «اين راه ها در فرهنگي خاص و از نظر جغرافيايي در محدوده همان فرهنگ تعيين مي شوند» (همان، ص .54)

3- ارتباط تمامي نيازها با يكديگر

مزلو درباره مرتبط بودن تمامي نيازها با يكديگر و يكپارچه بودن آنها در جهت كمال آدمي مي گويد:«سايقها (نيازها) چنان در هم تنيده اند كه جدا كردن آنها از يكديگر تقريباً ناممكن است».

(همان، ص .51)

وي معتقد است فرد، كلي يكپارچه و سازمان يافته اي است كه تمامي نيازهاي او با يكديگر مرتبطند و از اينرو مي گويد:

به اعتقاد من بخش قابل ملاحظه اي از پديده ها كه خاص و منفرد به نظر مي رسند در واقع چنين نيستند. اغلب ممكن است بتوان با تحليل هاي عميق تر نشان داد كه آن ها در كل ساختار، جايگاه معني داري پيدا مي كنند». (همان. ص .64)

با توجه به مطالبي كه ذكر شد روشن مي شود كه محور تمامي نيازهاي انسان را نيازهاي ثابت او تشكيل مي دهد كه آنها نيز با يكديگر مرتبطند حال اگر ديني بر مبناي نيازهاي اساسي انسان كه ثابت و مستمرند شكل بگيرند مي توان ادعا نمود كه چنين ديني مي تواند به بخش اعظمي از نيازهاي انسان پاسخ دهد.

علامه طباطبايي(ره) با توجه به آيه 30 سوره روم كه دين را امري فطري مي داند

«فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن الكثر الناس لايعلمون» مي فرمايد نسبت تشريع مبتني بر سنت تكوين است و مي گويد «عمل بر طبق دين، عمل بر طبق قوانيني است كه نظام خلقت برايش مقرر كرده و تسليم در برابر دين، تسليم در برابر خط مشي است كه خلقت پيش پايش نهاده است» (ترجمه تفسير الميزان، ج 16، ص .182) و بدين ترتيب تطابق اسلام با فطرت يكي از رمزهاي جاودانگي و جامعيت اسلام خواهد بود.

ب) اسلام تنظيم كننده حيات انسان

پرداختن به ظواهر و درگير شدن با شكل و ظاهر زندگي باعث خواهد شد چنين قوانيني با دگرگوني در اين ظواهر و اشكال دچار تغيير گردند و از اين رو تعاليم اسلام متوجه صورت و ظاهر زندگي نيست بلكه به تحقق اهداف خود كه به فعليت رساندن استعدادهاي آدمي و در نتيجه كمال اوست پرداخته است.

شهيد مطهري در اين باره مي نويسد:

«اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعليمات اسلامي هم متوجه روح و معني و راهي است كه بشر را به آن هدفها و معاني مي رساند. اسلام هدفها و معاني و ارائه طريقه رسيدن به آن اهداف و معاني را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به اين وسيله از هرگونه تصادمي با توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است»(مجموعه آثار، ج 3، ص .190) و اين رمز جاودانگي و جامعيت اسلام است.

ج: قضاياي حقيقيه مبناي قوانين اسلامي

هر چند جزئيات ممكن است بي شمار باشد اما قضاياي حقيقيه مي توانند جزئيات بسياري را دربرگيرند و از اينرو قوانين معدودي مي تواند پاسخگوي مصاديق بي شماري باشد. در توضيح اين مساله بايد گفت قضايا در يك تقسيم بندي به دو دسته تقسيم مي شوند 1- قضاياي خارجيه كه قضايايي است كه در عين حال كه كلي است مجموعه اي از افراد محدود را در نظر مي گيرد يعني موضع قضيه مجموع افراد خاص است. وقتي مي گوييم همه مردم ايران امروز، مسلمانان هستند موضوع، افراد موجود در عصر حاضر است و حكم نيز فقط شامل مردم امروز ايران مي باشد نه مردم گذشته و يا آينده 2- قضاياي حقيقيه كه قضايايي است كه موضوع يك عنوان كلي است نه افراد به خصوص و از اين رو شامل گذشته و حال و آينده مي شود مانند وقتي كه مي گوييم مثلث شكلي سه ضلعي است كه زواياي آن 180 درجه است.

قوانين اسلام از آن رو كه به شكل قضاياي حقيقيه وضع شده است يعني طبيعت اشياء درنظر گرفته شده است داراي استمرار و كليت است و وقتي مثلاً گفته مي شود خمر حرام است يا غصب حرام است يعني اين ماده و عمل حرام است در هر زمان و مكاني باشد و حقيقي بودن قضايا و قوانين اسلامي رمز ديگر گستردگي پاسخگويي اسلام به نيازهاي انسانها مي باشد.

د: احكام ثانويه در كنار احكام اوليه

يك نوع از تغييرات آن است كه در شرايط خاص اجراي احكام اوليه امكان پذير نيست يا اجراي آن داراي مفاسدي است كه با هدف دين ناسازگار است مانند وقتي كه اجراي يك حكم اولي داراي حرج و سختي غيرقابل تحمل باشد تا با اصل سهله بودن دين در تنافي باشد مانند وقتي كه دسترسي به آب براي وضو نباشد و وقت نماز نيز تنگ باشد كه در چنين موردي تيمم به جاي وضو كفايت مي كند. (اسلام و مقتضيات زمان، مطهري، مرتضي، ج 2، ص .89) شارع با درنظر گرفتن چنين مواردي يك سلسله احكام را تشريع كرده است كه به عنوان احكام ثانويه به شمار مي روند به عبارت ديگر احكام اسلامي در يك دسته بندي به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم مي شوند احكام اوليه عبارتند از احكامي كه براي موضوعاتي وضع شده اند مانند وجوب نماز، روزه، خمس، زكات و ... احكام ثانويه احكامي هستند كه ناظر به احكام اوليه هستند و كارشان كنترل احكام اوليه است. (اسلام و مقتضيات زمان، مطهري، مرتضي، ج 2، ص .92) اين قواعد كنترل كننده، قاعده حرج، قاعده ضرر و يك سلسله قواعد ديگر است كه قوانين را كنترل مي كند و لذا در موارد مختلف قوانين را تغيير مي دهند در يك زمان ممكن است دستوري مانند وجوب وضو براي نماز به حكم قانون ضرر در وقت مريضي و زيان داشتن آب، برداشته شود يا به حكم حرج مانند دشواري روزه براي بچه تازه بالغي كه تحمل روزه را ندارد معلق گردد.

بدين ترتيب تعبير احكام ثانويه در كنار احكام اوليه در اسلام يكي ديگر از رمزهاي جاودانگي و جامعيت اسلام و پاسخگويي به نيازها و شرايط تازه و متغير است.

هـ: اجتهاد موتور محركه اسلام

يكي از معجزات اسلام خاصيت اجتهاد است. البته معناي اجتهاد آن نيست كه يك نفر بنشيند و يك حرفي را بدون دليل و ملاك بزند بلكه اعتبار عقل در اسلام و وجود احكام ثانويه در كنار احكام اوليه و ابتناء احكام اسلامي بر مصالح و مفاسد واقعي و توجه اسلام به كمال و سعادت انسان و عدم توجه به ظواهر زندگي و لوازم توجه به شرايط زندگي در هر عصر از نظر اسلام باعث گرديده است تا منصب اجتهاد براي پويايي احكام اسلام ضروري گردد.

مرحوم مطهري در اين باره مي نويسد:

«اسلام يك نوع رمز و يك دستگاه متحركي در داخل خودش قرار داده كه خودش از ناحيه خودش تغيير مي كند، نه از ناحيه كسي ديگر كه مثلاً علماء بيايند تغيير بدهند. علما فقط مي توانند آن تغييرات را كشف كنند نه اينكه تغيير بدهند» (اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص .14) ايشان همچنين مي فرمايد:«قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين اينكه آسماني است، زميني است يعني براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است» (همان، ص .27) و در ادامه مي گويد «مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) از يك طرف، سيستم قانونگذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است (يعني حكم را روي عناوين كليه برده است نه روي افراد) از طرف ديگر ايندو ]و اعتبار عقل در اسلام[ امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم خود اسلام در شرايط مختلف زماني و مكاني، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است، در يك زمان حرام، در يك زمان واجب است. در يك زمان ديگر مستحب، يك زمان چنين است يك زمان چنان» (همان، ص .31) بدين ترتيب اجتهاد يكي از رمزهاي مهم جاودانگي جامعيت و پاسخگوي اسلام به نيازهاي متنوع و متغير بشر است.

و: اختيارات حاكم اسلامي در كنار اجتهاد فقيه

يكي از عواملي كه موجبات انطباق اسلام با نيازمنديهاي زمان را فراهم مي آورد، اختيارات وسيعي است كه اسلام به حاكم شرع و ولي فقيه كه جانشين معصوم است داده است. اختيارات والي مسلمين در عرصه حرج و ضرر و عسر نيست بلكه حتي براي توسعه و ترقي جامعه اسلامي مي تواند يك سلسله احكام را وضع نمايد مرحوم مطهري در اين باره مي نويسد «اگر واقعاً نيازهاي عمومي اقتضا مي كند كه بايد ماليات تصاعدي وضع كرد و حتي اگر ضرورت تعديل ثروت ايجاب مي كند كه ماليات به شكلي وضع شود، از مجموع درآمد مثلاً فقط صدي پنج آن به دست مالك اصلي برسد و صدي نود و پنج گرفته شود بايد چنين كرد و حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا مي كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود ]حاكم شرع[ تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل درآمده، غده سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگتر مي تواند چنين بكند». (اسلام و مقتضيات زمان، ج 2 ، ص 85-86)

مرحوم علامه طباطبايي مفسر قرآن كريم در اين باره مي گويد: اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكاني پاسخ مي دهد و بدون اينكه مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نيازمندي هاي جامعه انساني را نيز رفع مي نمايد.

ايشان در توضيح اين اصلاح مي فرمايند: همان طور كه يك فرد از جامعه اسلامي بر اثر حقوقي كه از راه قانون ديني به دست آورده مي تواند در محيط زندگي ويژه خود هرگونه تصرفاتي (البته در سايه تقوي و با رعايت قانون) كند، مي تواند از مال خود تا حدي كه مصلحت مي بيند و دلش مي خواهد، در وضع زندگي خود هرگونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و خانه و اثاث استفاده نمايد يا از بخشي از آن ها صرفنظر كند و نيز مي تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعايي دفاع كرده و موجوديت زندگي خود را نگه دارد يا براساس مصلحت وقت از دفاع خودداري كرده و از بعضي از حقوق خود چشم بپوشد و نيز مي تواند در راه كسب مقصود خود فعاليت كرده و حتي روز و شب كار كند يا طبق صوابديد خود روزي دست از كار كشيده و به مهم ديگري بپردازد. همچنين ولي امر مسلمين كه از ديدگاه اسلامي تعين پيدا كرده باشد. نظر به ولايت عمومي كه در منطقه حكومت خود دارد و در حقيقت سررشته دار افكار جامعه اسلامي و مورد تمركز شعور و اراده همگاني است، تصرفي را كه يك فرد در محيط زندگي خود مي توانست بكند، او در محيط زندگي عمومي در سايه تقوي و رعايت احكام ثابته دين مي تواند انجام دهد و خلاصه هرگونه مقررات جديد كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به اختيارات والي است و هيچ گونه ممنوعيتي در وضع و اجراي آن نيست. (مجموعه مقالات، طباطبايي، سيد محمد حسين، ج 1، ص 81-.80)

اين ويژگي اسلام موجب مي شود تا اسلام بتواند همراه با اقتضائات زمان و تغييرات زندگي پاسخگو باشد.

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]