واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: حكم قصاص قاتل مدير رستوران تأييد شد خبرگزاري فارس: حكم قصاص مالك يك رستوران كه مستأجر و مدير رستوران را به قتل رسانده بود، در ديوان عالي كشور تأييد شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، ظهر 26 آذر 87، مأموران گشت كلانتري 119مهرآباد از وقوع يك فقره درگيري منجر به قتل در خيابان شمشيري باخبر شدند و اين در حالي بود كه مأموران گشت در همان خياباني حضور داشتند كه قتل رخ داده بود. مأموران كلانتري با حضور در حادثه، متوجه شدند كه مرد جواني به نام بهنام كه صاحب يك رستوران بوده است بعد از درگيري با پرويز، مالك رستوران به قتل رسيده است. مأموران خانه قاتل را شناسايي كردند ولي وي بعد از اينكه لباسهاي خوني خود را عوض كرده بود، از خانه خارج و به محل نامعلومي فرار كرده بود. 3 ماه از وقوع قتل گذشته بود و هيچ سرنخي از محل اختفاي قاتل در دست نبود تا اينكه خود قاتل با حضور در پايس آگاهي تهران خودش را به مأموران معرفي كرد. قرار مجرميت پرويز به اتهام ارتكاب قتل عمدي، در دادسراي جنايي تهران صادر و پرونده وي براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد. جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 14 ارديبهشت امسال در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي نورالله عزيزمحمدي برگزار شد. در ابتداي جلسه، عطار، نماينده دادستان، با بيان اينكه طبق مدارك موجود در پرونده مانند، شكايت اوليايدم، گزارش مرجع انتظامي، نظريه پزشكي قانوني، اعتراف متهم و اظهارات شاهدان، بزه انتسابي به متهم محرز است، مجازات متهم را خواستار شد. اوليايدم نيز در جايگاه قرار گرفت و با اعلام مجدد شكايت از متهم، خواسته خود را قصاص متهم عنوان كردند. پدر مقتول مدعي شد كه متهم، به خاطر اختلاف مالي 8 ميليون توماني با پسرش، او را كشته است. پدر مقتول گفت: پسر من در مغازه اي كه از متهم اجاره كرده بود، هزينههايي كرده بود كه پول آن را از متهم مطالبه كرد. ولي متهم گفته بود كه تو را ميكشم، ديهات را هم ميدهم ولي به خودت پولي نميدهم. در ادامه جلسه، پرويز، متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام قتل عمد را قبول ندارد، گفت: رستوران مقتول به مركز پخش مواد مخدر تبديل شده بود و رستوران وي تا ساعت 4 صبح باز بود. قاضي به متهم گفت در پرونده درباره اينكه مقتول در كار پخش مواد مخدر بوده است حرفي نزدي كه متهم در جواب گفت: كسي از من نخواست حرفي بزند، من هم نگفتم. بارها به او تذكر دادم ولي نتيجه نداشت. بيش از يك سال بود كه اجاره مغازه را نداده بود و حدود 15 ميليون تومان ماليات عقب افتاده داشت. درگيري ما دلايل مختلفي داشت ولي من از راه قانوني وارد شدم و از او شكايت كردم. روز حادثه هم مقابل مغازه قنادي خود ايستاده بودم كه ديدم مقتول از مقابل رستوران به سمت من آمد و در يك لحظه با جسم نوك تيزي به من حمله كرد. يك ضربه به دست من خورد و او به سرعت فرار كرد و چند متر جلوتر روي زمين افتاد. گشت كلانتري آنجا بود و از من سؤال كرد كه آيا وي كيفقاپ بوده است كه من هم گفتم نه. در همين حين مقتول روي زمين افتاد و گشت كلانتري به سمت وي رفت. وقتي ديدم از وي خون زيادي ميرود از آنجا فرار كردم. قاضي از متهم خواست، صحنه قتل را به كمك مأمور همراه، بازسازي كند كه متهم ابتدا از اين كار به دليل فراموشي امتناع كرد ولي در ادامه اين كار را انجام داد و مدعي شد كه وقتي دست مقتول را كه جاقو داشته است، به سمت بدنش برگردانده است، چاقو به وي خورده است. قاضي اظهارات قبلي متهم مبني بر اينكه با دست خود مقتول چاقو را وارد بدنش كرده است را به وي تفهيم كرد كه متهم در جواب گفت: من دستش را هل دادم ولي ضربه نزدم. قاضي از متهم درباره اينكه چرا بارها مقتول را به مرگ تهديد كرده بود، سوال كرد كه متهم اين موضوع را منكر شد. قاضي عزيزمحمدي، به اظهارات همسر متهم درباره اختلاف مالي بين متهم و مقتول و همچنين تحقيقات محلي كه نشاندهنده اين موضوع بوده است كه مقتول حاضر بود در قبال دريافت حقوق خود مغازه را تخليه كند، اشاره كرد و از متهم خواست در اين باره توضيح دهد. متهم گفت: او به تحريك دوستانش ميخواست مغازه من را با عنوان اينكه حق آب و گل دارد، مالك شود يا با دريافت مبلغ بالايي آن را به من برگرداند. در ادامه جلسه، 2 نفر از كارگران مقتول به عنوان شاهد در جايگاه قرار گرفتند و مدعي شدند كه وقتي مقتول را در حال فرار از دست متهم ديدند از رستوران خارج شده و به كمك وي رفتند، اما در همان لحظه مقتول روي زمين ميافتد و قاتل با چاقويي در دست از صحنه گريخته است. يكي از شاهدان با بيان اينكه صحنه اصلي درگيري را نديده است، گفت: بهنام، قبل از اينكه فوت كند پرويز را قاتل خود معرفي كرد و گفت آن نامرد مرا زد. در انتهاي جلسه، قاضي عزيزمحمدي ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را به اتهام قتل عمد، به قصاص محكوم كرد. بعد از صدور حكم از سوي دادگاه كيفري استان تهران، پرونده براي اعمال نظر به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات ديوان عالي بعد از مشورت و بررسي پرونده حكم صادره را تأييد كردند. انتهاي پيام/ب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]