گفتگو با دكتر فاطمه بداغي درباره نقد و بررسي روند قضايي طلاق

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گفتگو با دكتر فاطمه بداغي درباره نقد و بررسي روند قضايي طلاق
خبرگزاري فارس: بايد با كارهاي فرهنگي و تبليغاتي، سيستم حكميت را تقويت كرد. اما سيستم داوري طلاق در آيين دادرسي، نسبت به مسئله حكميت، مقوله جدايي است. اين امكان براي مردم همواره وجود دارد كه براي حكميت و مشورت به خانواده‌هايشان رجوع كنند يا نزد مشاور بروند، اما وقتي افراد وارد سيستم قضايي مي‌‌شوند نوعاً به دنبال حل و فصل مشكل خود هستند.

دكتر فاطمه بداغي، دانش‌آموخته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي و رشته حقوق قضايي در مقطع كارشناسي ارشد و حقوق خصوصي در مقطع دكتراست.از وي كتاب‌هايي با عناوين «شروط ضمن عقد نكاح»، «آموزش حقوق و اخلاق براي جوانان در آستانه تشكيل خانواده» و مقالات متعدد در موضوعات حقوقي و زنان به چاپ رسيده است.

در سال‌هاي گذشته مسئوليت‌هاي دادياري تحقيق و قاضي اجراي احكام كيفري، مستشار اداره كل تدوين قوانين و حوزه رياست قوه قضائيه،‌ نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از سال 1380 تا 1388، نماينده قوه قضائيه در مركز امور زنان و خانواده از سال 1383 تا 1388 و رابط پارلماني قوه قضائيه با فراكسيون بانوان مجلس هفتم و تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف را برعهده‌ داشته است. وي در حال حاضر معاون‌ حقوقي ‌رئيس‌جمهور است.

با توجه به حضور شما در قوه قضائيه، عوامل اصلي طلاق بر اساس گزارش‌هاي مندرج در پرونده‌هاي قضايي كدامند؟

در اين رابطه آمار دقيقي وجود ندارد، ممكن است برخي آمارها بر اساس تجارب مراجعين باشد. اما به طور كلي عوامل طلاق به دو دسته تقسيم مي‌شوند. عوامل درون ‌خانوادگي و عوامل برون‌ خانوادگي؛ كه بر اساس نمونه‌هاي آماري، سهم هر كدام 50 درصد است

عوامل درون‌ خانوادگي شامل «عدم تفاهم»، «كراهت زوجين نسبت به يك ديگر»، «مداخله اطرافيان»، «روابط عاطفي نامناسب»، «عقيم ‌بودن يكي از زوجين» و مواردي از اين دست است. عوامل برون ‌خانوادگي نيز ناظر بر سرايت مشكلات جامعه به درون خانواده است كه شامل «بيكاري»، « معضل مسكن»، «اعتياد» و به طور كلي عوامل اقتصادي است.

مقوله طلاق، از مقولات تك عاملي نيست بلكه طلاق را بايد برايند مشكلات و معضلات تجميع يافته در زندگي مشترك دانست.

در سال‌هاي گذشته بحث اعتياد مهم‌ترين عامل طلاق بود اما در سال‌هاي اخير خيانت يا نارضايتي جنسي، عامل اصلي قلمداد مي‌شود آيا اين تحليل درست است؟

مسئله خيانت يا عدم برخورداري زوجين از رضايت جنسي، درگذشته هم وجود داشته و به نظر مي‌رسد در عصر حاضر نيز بيشتر شده است، اما نمي‌توان آن را از عوامل اصلي طلاق، خصوصاً در استان‌ها و شهرهاي سنتي تر دانست. نكته مهم در بحث عدم پايبندي زوجين نسبت به يكديگر، تفاوتي است كه در عصر كنوني به‌وجود آمده است؛ در گذشته عدم پاي‌بندي به زندگي خانوادگي بيشتر توسط مردان و در قالب اختيار نمودن زن دوم بود و اين عدم پاي‌بندي كمتر توسط زنان وجود داشته است. ولي متأسفانه در حال حاضرگاهي گزارش‌هايي مبني بر روابط غيرقانوني و غيرشرعي كه حاكي از عدم ‌پاي‌بندي زنان به زندگي زناشويي است، وجود دارد كه البته به راحتي نيز قابل اثبات نيست.

به نظر شما چرا در حال حاضر شاهد رشد طلاق توافقي هستيم؟ آيا اطاله دادرسي مي‌تواند از ادله آن باشد؟

اطاله دادرسي در انواع ديگر طلاق، بيشتر از طلاق توافقي است؛ به عنوان مثال اثبات عسر و حرج براي زن مشكل‌تر از طلاق توافقي است، و يا اگر مرد بخواهد به صورت يك‌طرفه طلاق دهد و زن نخواهد، دادگاه به آساني نمي‌پذيرد و موجب اطاله دادرسي شده است.

البته، همين اطاله ممكن است به طلاق توافقي كشيده شود، اما اين دليل كافي نيست. اگر زمينه گفتگو و تفاهم وجود نداشته باشد نمي‌تواند منجر به طلاق توافقي شود. به نظر مي‌رسد جامعه و به‌خصوص مردها به اين سطح از آگاهي رسيده‌اند كه نمي‌توانند كسي را كه نمي‌خواهد با آنها زندگي كند وادار به ادامه زندگي كنند، در نتيجه با اصرار طرف مقابل به جدايي، حاضر مي‌شوند كه براي طلاق اقدام كنند. در اين‌صورت منفعت بخشودگي بخشي از حقوق مالي و مهريه زن از ذمه مرد نيز وجود دارد.

يعني شما اين روند گرايش به طلاق توافقي را مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟

معتقدم كه دادگاه‌ها نبايد در ارتباط با ماندن پرونده‌ها در محاكم جهت رسيدگي، گشاده‌دستي كنند. اگرچه پرونده‌هاي طلاق در دادگاه خانواده متعدد است اما در بحث پرونده طلاق، بهتر است كه تجديد جلسه اتفاق بيفتد؛ يعني قضات جهت احتمال ايجاد سازش، مناسب است كه جلسه دادرسي را تجديد كنند. حتي در طلاق توافقي هم دادگاه بايد از اين اختيار استفاده كند. بنابراين دو نكته در طلاق توافقي حائز اهميت است: نخست، نهادينه شدن فرهنگ عدم امكان زندگي اجباري و وادار نمودن طرف مقابل براي ادامه زندگي. دوم، توافق بر سر مسائل مالي و بخشودگي بخشي از حقوق مالي توسط زن.

از يك طرف اطاله دادرسي ممكن است باعث خصومت بيشتر شود و از طرف ديگر سرعت بالاي طلاق توافقي نيز باعث مي‌شود كه افراد بعد از طلاق شوكه شوند به طوري كه برخي از اين افراد گفته‌اند كه گمان نمي‌كردند كه طلاق تا اين حد جدي باشد. چه مدلي مي‌توان بين اين قضيه تعريف كرد كه نه آن فضاي خصومت‌آميز بوجود بيايد و نه اطاله صورت گيرد؟

در نظام دادرسي، قاضي نقش كليدي دارد، لذا در مورد پرنده‌هاي طلاق، قاضي بايد موردي تصميم بگيرد كه طلاق در كجا باعث آسيب جسمي، روحي و رواني و آثار سوء بر فرزندان است و در كجا به نفع خانواده است. به عنوان مثال وقتي يك زن با دست شكسته و چشم كبود به قاضي مراجعه مي‌كند و طلاق عسر و حرج مي‌خواهد، اطاله دارسي و ادامه دادن اين وضعيت براي مردي كه نصيحت‌ناپذير يا معتاد است صحيح نيست. اما آنجا كه يك دختر و پسر جوان بر سر ديدگاهي واهي قصد طلاق گرفتن دارند، تأخير در طلاق به مصلحت خانواده است. بنابراين بايد گفت در دادگاه، هر پرونده طلاق شكل مخصوص به خود را دارد؛ يعني بايد به تشخيص قاضي در پرونده‌ها به¬حسب مورد، تأخير در رسيدگي يا عدم تأخير در رسيدگي اتفاق بيفتد.

طلاق توافقي آيا همان طلاق خلع يا مبارات است؟

مبدأ‌ بحث در طلاق خلع و طلاق مبارات اين است كه كراهت از جانب چه كسي باشد. اگر كراهت از ناحيه زوج است طلاق «رجعي» است. اگر كراهت از ناحيه زن باشد طلاق «خلع» است و اگر كراهت از ناحيه دو طرف باشد طلاق «مبارات» است. در قانون مدني طلاق به دو شكل است يا طلاق رجعي و يا بائن است كه البته اقسام بائن نيز معلوم است. اما در قانون مربوط به دادرسي خانواده بر اساس اينكه دادخواست طلاق از ناحيه مرد بوده است يا از ناحيه زن، قانون ساكت است. اين در حالي است كه در طلاق توافقي ممكن است ابتدا مرد كراهت داشته بعد با زن توافق كرده است يا ابتدا زن كراهت داشته و بعد با مرد توافق كرده است. لذا اين مورد از موارد خلأهاي قانوني ماست.

در دادگاه‌هاي ايران، رويه اين است كه طلاق توافقي را هم خلع مي‌بينند. در اكثر كشورهاي اسلامي نيز همين طور است. در حالي‌كه طلاقي كه به حكم دادگاه صورت مي‌گيرد طلاق توافقي نيست، بلكه در واقع طلاق توافقي در كشورهايي وجود دارد كه زن و شوهر با هم توافق كرده‌اند كه از هم جدا شوند و آن را در دفترخانه ثبت مي‌كنند.

بنابراين وقتي طلاق، حتي در صورت توافقي، به دادگاه كشيده ‌شود، طلاق به حكم دادگاه است و نوعاً در كشورهاي اسلامي پيش‌بيني شده كه طلاق به حكم دادگاه، طلاق خلع است. زيرا منطقي نيست كه حكومت، متقبّل وقت و هزينه جهت دادرسي شود در حالي‌كه طرفين دوباره بخواهند برگردند. اگرچه در غالب كشورهاي اسلامي در قوانين مدني يا احوال شخصيه تصريح شده است كه اصل در طلاق، رجعي است.

بحث شروط ضمن عقد، مهريه به نرخ روز و تنصيف دارايي‌ها، در افزايش يا كاهش آمار طلاق تأثيري داشته است؟

گمان نمي‌كنم قوانين تأثيري زيادي در افزايش يا كاهش طلاق داشته‌ باشند. حداكثر تأثير قوانين ياد شده اين است كه در تأمين مالي زن پس از طلاق، نقش تأميني داشته است. البته اين آمار را تنها در حدّي كه اجرا مي¬شود مي¬توان گفت. اما در اينكه فكر كنيد خانمي به واسطه وجود اين قوانين، اقدام به طلاق كند، گمان نمي‌كنم كه اين¬گونه باشد. چرا كه بعيد است زني به خاطر گرفتن اجرت المثل يا مهريه، بخواهد فرزندش را رها كند.

سؤالات ما بسيار روي مصداق‌هاي كلان‌شهري است و پاسخ‌هاي شما مصداق‌هاي غيركلان‌شهري است. الان در بسياري از طلاق‌ها، پاي فرزند در ميان نيست كه بخواهند ملاحظه فرزندان را كنند.

اين‌گونه نيست كه زنان به خاطر گرفتن سكه اقدام به طلاق كنند. اين قوانين بيشتر راجع به زنان است. وقتي زنان اقدام به طلاق مي‌كنند صرفاً به خاطر مهريه نيست، بلكه بايد يك نارضايتي جدي‌اي وجود داشته باشد كه براي طلاق اقدام كنند.

آيا مشكلاتي به طور خاص در موضوع طلاق در بحث قانون‌گذاري، داوري و آيين دادرسي وجود دارد كه گره‌گشايي آن بر عهده فقيهان باشد؟

به طور خاص نمي‌توانم بگويم. اما در مورد داوري روشن است كه بايد از ناحيه شارع مقدس تحقق پيدا كند؛ يعني داوري بايد خيلي دقيق، واقعي‌تر و جدي‌تر باشد در حاليكه فقط به صورت يك سري تشريفات برگزار مي‌شود.

به نظر شما چه آسيب‌هايي متوجه زن و مرد پس از طلاق خواهد بود؟ به عبارت ديگر، عوارض و عواقب طلاق را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

متأسفانه به واسطه فرهنگ جاري در جامعه، اقبال و پيشنهاد ازدواج براي زنان مطلقه بسيار كاهش مي‌يابد گرچه براي آقايان نيز تا حدودي به همين‌گونه است. عوارض طلاق براي زن و مرد را مي¬توان در دو جهت عوارض روحي و عوارض مادي مورد توجه قرار داد. عوارض روحي؛ مانند افسردگي، تنهايي، تجربه تلخ شكست عاطفي و عوارض‌ ديگر از اين دست كه مي‌تواند آسيب‌هاي جدّي بر انسان وارد كند. عوارض مادي نيز مانند افزايش مخارج زندگي دو طرف، به خاطر زندگي مستقل و تأمين مخارج ديگر مثل تهيه مسكن جداگانه ، هرينه مديريت ‌تربيتي فرزندان‌ و مانند آن.

متأسفانه زنان و مردان تنها و به‌ويژه زنان مطلقه، طعمه‌هاي مناسبي براي كلاهبرداي، سرقت و سوء استفاده‌هاي اخلاقي و استثمار در محيط كار هستند.

آيا لايحه تحكيم خانواده مي‌تواند قدم اساسي براي كاهش طلاق بردارد؟ پيش‌بيني شما چيست؟

به نظر مي‌رسد ممكن است، لايحه تحكيم خانواده مي‌تواند جريان دادرسي را در بعضي موارد مثل داوري يا مشاوره خانواده تسهيل كند و يا در كاهش طلاق مؤثر باشد؛ مثلاً اگر دادخواست طلاق به واسطه مشكل جسمي يكي از طرفين باشد بايد توسط مشاور به پزشك ارجاع داده شود يا اگر دادخواست طلاق به خاطر مشكل اقتصادي و مشكلاتي ديگر مانند اعتياد باشد بايد با ارجاع به مشاور و توجيه مشكلات پيش آمده، بتوان از طلاق جلوگيري كرد.

در فرهنگ ديني و سنتي شاهد سيستم داوري و ريش سفيدي هستيم، چنانچه در لايحه خانواده نيز سيستم مشاوره در دادگاه ها پيش‌بيني شده است. تبديل شدن سيستم سنتي و ريش سفيدي به سيستم قضايي چه پيامدهاي مثبت يا منفي دارد؟ آيا امكان احياي سيستم‌هاي سنتي وجود دارد؟

بايد با كارهاي فرهنگي و تبليغاتي، سيستم حكميت را تقويت كرد. اما سيستم داوري طلاق در آيين دادرسي، نسبت به مسئله حكميت، مقوله جدايي است. اين امكان براي مردم همواره وجود دارد كه براي حكميت و مشورت به خانواده‌هايشان رجوع كنند يا نزد مشاور بروند، اما وقتي افراد وارد سيستم قضايي مي‌‌شوند نوعاً به دنبال حل و فصل مشكل خود هستند.

اگر پدر، مادر و بزرگ ترهاي خانواده‌، براي داوري و حكميت و همچنين آموزش همسرداري به فرزندان خود، آگاهي كافي داشته باشند و آنها را به موقع حمايت كنند و به موقع آزاد بگذارند و در مقابله با مشكلات زندگي مشترك تشجيع نمايند و همان‌قدر كه براي فرزند خودشان دلسوزي و محبت مي‌كنند براي همسر فرزندشان هم دلسوزي نمايند، اختلافات تشديد نمي‌شود ولي متأسفانه گاه به جهت عدم آگاهي والدين و بزرگ‌ترهاي خانواده، مشاهده مي‌شود كه دخالت‌هاي خود آنها عامل اصلي طلاق و جدايي است، در اين موارد والدين و اقارب، گزينه‌هاي مناسبي براي داوري نيستند.

منبع : دو ماهنامه حوراء شماره 40

انتهاي متن/

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]