با اختصاص اعتبار مالي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري آخرين گام براي تحقق يك رويا

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: با اختصاص اعتبار مالي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري آخرين گام براي تحقق يك رويا
شيرزاد عبداللهي

رئيس جمهور در بيان ويژگي هاي بودجه سال 88 گفت؛ 9 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص داده شده كه از اين مقدار چهار هزار ميليارد به بازنشستگان و پنج هزار ميليارد تومان ديگر به شاغلان و كاركنان تعلق مي گيرد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز اين اظهارات را تاييد كرد؛ با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حقوق كارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد در سال آينده افزايش مي يابد... دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش بازنشستگان چهار هزار ميليارد تومان و در بخش شاغلان پنج هزار ميليارد تومان در بودجه 88 پيش بيني كرده است. هرچند مطالعه جزئيات اين قانون برخي توهمات در مورد اثرات اجراي اين قانون را برطرف مي كند، اما كاركنان دولت و به ويژه فرهنگيان به اجراي آن شديداً دل بسته اند. اين قانون برخلاف تصور معلمان حقوق كاركنان دولت را هماهنگ نمي كند و صرفاً روش هاي ارزشيابي را تغيير مي دهد. ضمن اينكه مستثني شدن برخي وزارتخانه ها و گروه هاي اجتماعي مانند كاركنان وزارت خارجه و قضات و هيات هاي علمي ناهماهنگي ها را تثبيت مي كند.

زمان نامناسب

حدود 18 ماه از ابلاغ اين قانون براي اجرا به دولت مي گذرد و چنين تاخيري نامتعارف است، اما تامين اعتبار لازم براي اجرايي شدن لايحه در بودجه 88، براي كاركنان دولت به خصوص فرهنگيان خبر خوشي است. مجلس اين قانون را در اسفند 85 تصويب و زمان اجراي آن را اول فروردين 86 اعلام كرد. بنابراين اگر لايحه بودجه 88 به تصويب مجلس برسد، قانون مديريت از اول فروردين سال آينده اجرا مي شود. لازم است نمايندگان مجلس در قانون بودجه 88 بر اين نكته تاكيد مجددي كنند كه افزايش حقوق از اول فروردين 86 اعمال مي شود، يعني از زماني كه مجلس لايحه مديريت را به تصويب رساند. مي توان دولت را براي تاخير در اجراي اين لايحه سرزنش كرد. اما بايد رو به آينده داشت و تخصيص اعتبار براي اجراي قانون را مثبت ارزيابي كرد. يك تشكل سياسي- صنفي تصميم دولت براي اجراي اين قانون در بهار آينده را عمليات رواني براي مهندسي افكار عمومي قلمداد كرده است. يك تشكل ديگر هم در اقدامي مشابه و غيرقابل توجيه معلمان را دعوت به اعتصاب و تعطيلي مدارس در ماه پاياني سال كرده است و جالب اينكه خواسته خود را اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مي داند، آن هم در شرايطي كه دولت بزرگ ترين مانع اجراي اين قانون را با تامين اعتبار آن از سر راه برداشته است. برخي از معلمان مي پرسند اين تشكل چرا پيش از اين و در شرايطي كه دولت بدون دليل موجه از اجراي قانون خودداري مي كرد، معلمان را دعوت به اعتراض نكرد؟ اعتراضات و به خصوص دعوت به تعطيلي مدارس بدون داشتن دلايل روشن و مورد قبول افكار عمومي به زيان معلمان تمام مي شود. دعوت معلمان به اعتراضات شديد تنها در صورتي قابل توجيه است كه تشكل دعوت كننده افكار عمومي معلمان را قانع كند كه اختصاص پنج هزار ميليارد در لايحه بودجه براي اجراي قانون مديريت صحيح نيست و نمايندگاني مانند حاجي بابايي و موسي الرضا ثروتي كه داعيه حمايت از مطالبات معلمان را دارند صريحاً و به صورت رسمي اين موضوع را اعلام كنند.

عزم ملي

با توجه به چالش بين وزارت آموزش و پرورش و مجلس لازم است كه مسائل مربوط به معلمان در لايحه بودجه شفاف شود. براساس گفته دو مقام رسمي كشور (رئيس جمهور و معاون بودجه معاونت برنامه ريزي) در لايحه بودجه سال آينده رديف هايي براي تامين اعتبارات مالي قانون مديريت منظور شده است. اگر در لايحه منابع مالي براي افزايش حقوق كارمندان بين 25 تا 30 درصد و تامين اعتبارات قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني نشده و اجراي قانون مديريت امكان پذير نيست و زير كاسه اظهارات مقامات دولتي نيم كاسه يي هست، وظيفه نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي فراكسيون فرهنگيان است كه در جريان بررسي لايحه، واقعيت را با افكار عمومي و به خصوص فرهنگيان در ميان بگذارند. متاسفانه مبناي برخي تحليل هاي افراطي همكاران اظهارات چند تن از نمايندگان در جلسات و ملاقات هاي خصوصي است. شايد موضع گيري شفاف و رسمي رئيس فراكسيون فرهنگيان به بسياري از مسائل پايان دهد. اما اگر در بودجه پيشنهادي دولت چنين منابعي پيش بيني شده است و اجراي قانون مديريت امكان پذير است، نمايندگان بايد با تبديل رديف اعتبارات آن به قانون قابل اجرا، آخرين مانع بر سر راه اجراي قانون مديريت را بردارند. اين روزها به درستي گفته مي شود حل مشكلات آموزش و پرورش نياز به عزم ملي دارد.هماهنگي ميان مجلس و دولت نخستين سنگ بناي اين عزم ملي است. اين در حالي است كه متاسفانه در بسياري از مسائل اساسي بين مجلس و وزارت آموزش و پرورش اختلاف نظر وجود دارد.

ماده 13 لايحه دولت

نكته ديگري كه باعث نگراني فرهنگيان و اقشار حقوق بگير شده است ماده 13 طرح تحول اقتصادي است. گفته مي شود با تصويب نهايي اين طرح، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق سنواتي كاركنان به حالت تعليق درمي آيد. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت؛ در ابتداي هر سال افزايش حقوق كارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدي از تورم را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. برقعي افزود؛ يكي از اهداف اصلي دولت در طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها كاهش تورم است، در حالي كه وجود الزام قانوني به افزايش سالانه درصدي معين به حقوق كارمندان و دستمزدها، يك موتور محرك تورم است. لازم است دولت و نمايندگان مجلس تناقض بين اظهارات مسوولان تدوين لايحه بودجه در مورد افزايش حقوق كاركنان را حل كنند. در حالي كه نرخ تورم در سال جاري 25 درصد اعلام شده است ثابت ماندن حقوق كاركنان به معناي كاهش 25 درصدي قدرت خريد آنان در سال 88 نسبت به سال جاري است. دولت بايد توضيح دهد چه مكانيسمي را جايگزين افزايش حقوق كارمندان مي كند كه قدرت خريد آنها ثابت بماند؟ اظهارات ضد و نقيض مقامات دولتي باعث سردرگمي و بي اعتمادي افكار عمومي مي شود.

يك گام تا نتيجه

در ماه هاي پاياني سال 85 فرهنگيان شاغل و بازنشستگان كشوري در اعتراض به تلاش دولت براي بازپس گيري لايحه مديريت خدمات كشوري از مجلس، تجمعات اعتراض آميزي در برابر مجلس شوراي اسلامي برپا كردند. مجلس به حمايت از معلمان برخاست و در مقابل اعاده لايحه به دولت مقاومت كرد. اكنون در شرايط كاملاً متفاوتي به سر مي بريم. لايحه مديريت به صورت قانون درآمده و اعتبار لازم براي اجرايي شدن آن در لايحه تقديمي دولت پيش بيني شده است و قاعدتاً در ماه هاي آغازين سال 88 احكام جديد حقوقي فرهنگيان مطابق اين قانون صادر مي شود. نمايندگان مجلس مي توانند در اين روند مكمل وعده ها و اقدامات دولت باشند و نواقص را در لايحه بودجه شناسايي و رفع كنند. واكنش هاي اعتراضي و شدت و ضعف آن بايد متناسب با شرايط باشد. دعوت به شديد ترين واكنش كه مسلماً هزينه هاي زيادي براي معلمان عادي دربر دارد در شرايطي كه بيش از هر زمان ديگري اجراي قانون مديريت در دسترس است با چه توجيهي صورت مي گيرد؟

بحران آفريني

رقابت هاي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري مانع از همكاري سازنده دولت و مجلس براي حل معضلات آموزش و پرورش شده است. به نظر مي رسد برخي محافل سياسي در ميان محافظه كاران علاقه مند به سياسي كردن مطالبات معلمان در اين وزارتخانه اند. همين فضاي سياسي شرايط را براي ماجراجويي برخي افراد فراهم كرده است. شايد كساني كه موقعيت خود را بين معلمان ضعيف شده مي بينند، در تلاشند اجراي قانوني را كه عوامل مختلفي در به ثمر رسيدن آن موثر بوده است به نام خود ثبت و ميوه چيني سياسي كنند. پاره يي تحليل ها بر فاكتورهاي زير متكي است؛ 1- قانون مديريت به زودي اجرا مي شود. 2- اجراي اين قانون به سود دولت كنوني است. 3- بايد فضايي طراحي كرد كه اجراي اين قانون به نام ما ثبت شود و منافع آن به ما برسد. 4- اين فكر بايد جا بيفتد كه دولت بر اثر فشار ما به اجراي قانون تن مي دهد. 5- در يك اقدام بازدارنده تعدادي از فعالان صنفي دستگير و افكار عمومي معلمان به سود ما تحريك شود. 6- ما مي توانيم بعد از آزادي از زندان و اجراي قانون قهرمان شويم و با آراي معلمان در فضاي انتخاباتي با گروه ها وارد بده بستان شويم. جامعه معلمان، فعالان صنفي، تشكل هاي صنفي فرهنگيان، مديران آموزش و پرورش و نيروهاي انتظامي و امنيتي بايد با هوشياري خود را از بازي سياسي و بحران آفريني دور نگه دارند.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]