واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي استانداري، مهندس علي اصغر حمزه اي دوشنبه شب در گردهمايي فرمانداران و بخشداران استان قزوين، افزود: دولت تلاش خوبي براي اجراي طرح هاي عمراني در استان قزوين داشته است، به طوري كه در حال حاضر، يك هزار و 75 طرح عمراني در بخش هاي مختلف در حال ساخت و اجرا مي باشد. وي، تكميل ساخت يكصد پروژه نيمه تمام اولويت دار توليدي و اقتصادي را از طرح هاي مهم اقتصادي استان قزوين برشمرد و گفت: براي تكميل و راه اندازي طرحهاي ياد شده با مديران بانك هاي عامل براي تزريق چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات به توافق رسيده ايم تا بتوانيم تمامي اين طرحها را تا ارديبهشت ماه سال آينده به بهره برداري برسانيم. حمزه اي خاطرنشان كرد: با راه اندازي اين طرح ها، 14 هزار اشتغال جديد با سرمايه گذاري 23 هزار ميليارد ريال ايجاد مي شود. معاون برنامه ريزي استاندار قزوين، همچنين به اتمام طرح آمايش استان قزوين تا پايان دي ماه امسال خبر داد و افزود: آمايش كليدي ترين برنامه حاضر براي توسعه استان به شمار مي آيد و از اين پس، طرح ها و برنامه هاي جديد بايد بر اساس آمايش به مرحله اجرا درآورده شود. حمزه اي با اشاره به اينكه تاكنون 80 درصد اين مصوبات مربوط به دور سوم سفر رييس جمهوري به استان قزوين، ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: تمام برنامهها و طرحهايي كه در سند توسعه استان پيشبيني شده در چهارچوب مصوبات سفر مي باشد و براي اجراي آنها رديف اعتباري مشخصي نيز تعريف شده است. وي با اشاره به راهاندازي مركز مهندسي اطلاعات استان قزوين، خاطرنشان كرد: هم اكنون 60 دستگاه اجرايي به اين مركز متصل هستند و تمامي اطلاعات مربوط به يك هزارو75پروژه عمراني استان قابل دسترسي مي باشد كه مديران دستگاه ها، فرمانداران و بخشداران ميتوانند براي نظارت و كنترل بيشتر بر پروژهها از قابليتهاي آن استفاده كنند. معاون برنامه ريزي استاندار قزوين در پايان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را موجب شكوفايي اقتصادي كشور دانست و يادآور شد: همكاري و مشاركت مردم در اجراي اين قانون، بدخواهان نظام جمهوري اسلامي را شگفت زده كرد. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار قزوين نيز در ادامه اين نشست گفت: دستگاه هاي اجرايي در خط مقدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هستند. عباسعلي درافشاني افزود: بالاترين قيمت حاملهاي انرژي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها متوجه دستگاههاي دولتي است و مديران دستگاهها، فرمانداران و بخشداران در اجراي اين قانون بايد پيشتاز باشند. وي افزود: با توجه به افزايش هزينه حاملهاي انرژي در دستگاههاي اجرايي بايد در راستاي استفاده بهينه از منابع و صرفهجويي، برنامهريزي كرد كه در اين راستا و به تصريح قانون بايد 20 درصد از هزينههاي جاري دستگاه هاي دولتي نسبت به سال گذشته كاهش يابد. اين مسوول با اشاره به اصل 26 قانون اساسي خاطرنشان كرد: براساس اين اصل، رييس جمهوري از اختياراتي برخوردار است كه اين مجموعه اختيارات را براي مدت دو سال به استانداران تفويض كردهاند. وي در تشريح اين اصل قانوني تصريح كرد: بر اين اساس، جابجايي پست هاي بلاتصدي و نيروهاي مازاد در دستگاه هاي دولتي و ساير اختيارات مرتبط به اصلاح ساختار اداري به استانداران واگذار شده است. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار قزوين با اشاره به اجراي طرح سنجش رضايت شغلي ارباب رجوع از خدمات دستگاههاي اجرايي، اظهارداشت: اين طرح با 10 هزار پرسشنامه در سطح دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان ها از نيمه دوم دي ماه در سطح استان آغاز ميشود و كار جمع آوري اطلاعات تا سه هفته ادامه پيدا مي كند. وي در پايان در رابطه با بكارگيري نيروهاي انساني در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها خاطرنشان كرد: بيشترين سهميه ها در برنامه چهارم توسعه مجوزهاي استخدامي كه به استانداري تخصيص يافت متعلق به بخشداري ها بود و در حال حاضر هرگونه استخدام و بكارگيري نيروهاي انساني در فرمانداري ها و بخشداري ها بايد از مجاري قانوني مشخص شده صورت بگيرد. 614/ 1448
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]