واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - با به نتیجه نرسیدن جلسه امروز کمیسیون ویژه احتمال نهایی شدن لایحه هدفمند سازی در هفته جاری از بین رفت. علی پاکزاد: به رغم تلاش نمایندگان نزدیک به دولت به نظر می رسد اختلافات کمیسون ویژه طرح تحول به قدری جدی است که حتی یک روز قبل از جلسه علنی که قرار بود طی آن لایحه هدفمند سازی نهایی شود بازهم از کمیسیون مصوبه ای خارج نشد و به این ترتیب به نظر می رسد نام لایحه هدفمند سازی به دستور جلسه هفته آینده مجلس منتقل شود.مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه به خبرنگار خبر گفت پیشنهاد تاسیس سازمان هدفمند سازی به دلیل غلط ویرایشی به تصویب نرسیده است و در جلسه بعدی کمیسیون این پیشنهاد به رای گیری نهایی گذاشته خواهد شد. علی رغم این اظهار نظر به نظر نمی رسد اعضای کمیسیون ویژه تنها به دلیل یک غلط ویرایشی از تصویب پیشنهاد طفره رفته باشند و آنچه قطعی است به تاخیر افتادن مجدد بررسیلایحه هدفمند سازی یارانه ها در صحن علنب مجلس است. پیشنهادی برای خروج از بن بستپیشنهادی که تا این حد برای کمیسیون ویژه دردسر ساز شده است مبتنی بر ایجاد سازمان هدفمند سازی یارانه ها است که در عمل امکان نظارت مستقیم مجلس را بر نحوه هزینه کرد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را منتفی می سازد ولی آنرا تحت نظر دیوان محاسبات قرار می دهد که این دیوان نیز می تواند در غالب بررسی حسابهای سالیانه بر عملکرد این مجموعه نظارت داشته باشد در حالی که اگر منابع در غالب حسابی در خزانه مانند حساب ذخیره ارزی سازمان دهی می شد دولت مکلف بود برای هرنوع اضافه ر برداشت و یا تغییر در روش هزینه کرد منابع از مجلس اجازه می گرفت ولی دولت تاکید دارد که این فرایند وقت گیر است در حالی که دولت باید برای اداره شرایط بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی اختیار کامل داشته باشد. اما در مقابل منتقیدن دولت با اشاره به سابقه دولت در نخوه هزینه کرد منابعی مانند حساب ذخیره ارزی اعلام می کنند که اگر میزان نظارت مجلس بر دولت از حد فعلی هم کمتر شود امیدی به مهار بحران های احتمالی بعد از افزایش قیمت حاملها وجود ندارد.به هر شکل به نظر می رسد به رغم آنکه دولت توانسته است کارگروه مشترک بررسی لیاحه هدفند سازی را به تدوین پیشنهادی بر مبنای سازمان هدفمند سازی راضی کند ولی منتقدین جدی دولت در این کمیسیون همچنان تصویب پیشنهاد دلخواه دولت را به تعویق می اندازند. قابل ذکر است تاسیس سازمان جدید بر خلاف تکالیف برنامه چهارم توسعه مبنی بر کوچک سازی دولت است که برای رفع این اشکال در ذیل ماده پیشنهادی برای الحاق تامین نیروی انسانی سازمان از محل نیروهای فعلی دولت گنجانیده شده است ولی در نهایت دولت هنوز نتوانسته است به منظور نهایی خود یعنی اختیار تام در زمینه هزینه کردن منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی دست پیدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]