واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - دولت که تا کنون چشم امیدش در حل اختلاف با مجلس، به شورای نگهبان دوخته شده بود، با قوت احتمال عدم ایراد شوا پیش از این رای نگهبان به مصوبه مجلس، راهکارهای دیگری را در دستور کار خود قرار داده است. نسرین وزیری: اگرچه ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور که تا پیش از این عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده است در جلسات مشترکی که با اعضای کمیسیون ویژه داشت، اطمینان داده بود که مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه میشود اما هرچه به پایان مهلت این شورا برای اظهار نظرنهاییاش نزدیک میشویم، پیش بینی عزیزی رنگ میبازد. اگرچه دبیر شورای نگهبان در پاسخ استعلام رئیس مجلس به علی لاریجانی گفته بود که این لایحه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه خواهد شد اما اظهارات اخیر سخنگوی این شورا گویای آن است که این ایرادات چندان زیاد هم نخواهد بود. کما اینکه جمشید انصاری عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی از احتمال چند ایراد ویرایشی درباره این لایحه خبر داد و سخنان کدخدایی را نزدیک به واقعیت خواند. کدخدایی دو روز پیش در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود که اجمالاً با بررسیهای اولیه لحاظ حداقلی از ایرادات در این لایحه پیشبینی میشود. انصاری که معتقد بود این ایرادات ویرایشی است از تلاش مجلس برای رفع آنها خبر داد و در پاسخ به "خبرآنلاین" که پرسید «چقدر احتمال دارد که سرنوشت این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود؟»، گفت: اهتمام مجلس بر این است که این ایرادات را در مجلس رفع کند. بنابراین بعید به نظر میرسد که کار به مجمع برسد. او در واکنش به اظهاراتی که به تناقض برخی مواد لایحه هدفمند کردن یارانهها به واسطه تغییرات مجلس در این لایحه اشاره دارد، گفت: به نظرمن تناقضی وجود نداردو مضاف بر اینکه اگر تناقضی هم باشد باید در اداره تنقیح قوانین مجلس رفع شود. چون کار شورای نگهبان فقط تطبیق دادن این مصوبه با قانون اساسی و شرع اسلام است. ایرج ندیمی مشاور پارلمانی دولت هم به «خبر» گفت که همه تلاش دولت بر این است که سرنوشت این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت سپرده نشود و مسائل میان دولت با مجلس و شورای نگهبان حل شود. راهکارهای دولت بعد از شورای نگهباناگرچه ندیمی اظهارات کدخدایی را به منزله آن نمیدانست که شورای نگهبان موارد منظور دولت را با اخذ ایراداتی به مجلس باز نگرداند اما در عین حال از راهکارهای جایگزین دولت خبر داد که میتواند این نقیصه را مرتفع کند. به گفته وی نخستین راهکار، گنجاندن هدفمند کردن یارانهها در قالب برنامه پنجم توسعه است. به گونهای که صندوق و یا سازمان مورد نظر دولت در این لایحه گنجانده شود. البته چنانچه نمایندگان در قالب تصویب قانون برنامه باز هم حاضر نشوند که به تقاضای دولت مبنی بر برداشت مستثبم از حساب ذخیره ارزی و بدون نظارت مجلس، رای دهند؛ راهکار دوم در دستور کار دولت قرار میگیرد و آن اینکه در قالب بودجه 89 طالب بودجه لازم برای اجرای این قانون در سال آینده شود. البته از آنجا که این راهکار بیشتر با موازین مجلس همراستاست، دولت ترجیح میدهد که راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد. به گفته ندیمی این راهکارها عبارتند از استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها و یا ارسال لایحه متمم و اصلاحی برای آن. البته هر یک از این دو راهکار با حواشیای همراه خواهد بود. از جمله آنکه پس از اعلام نظر شورای نگهبان، استرداد این لایحه از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود. از این رو دولت حداکثر تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان فرصت دارد تا این تقاضا را مطرح کند. از آنجا که امشب غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دیداری با آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان خواهد داشت، این موضوع میتواند یکی از محورهای مذاکرات آنها باشد. به عبارت دیگر مصباحی مقدم به عنوان یکی از نمایندگان حامی دولت در این دیدار میتواند پیجوی نظر شورای نگهبان شده و پس از حصول قطعیت درباره اینکه شورای نگهبان ایرادی که نظر دولت را تامین میکند، نخواهد داشت، میتواند به دولت اعلام کند تا در صورت تمایل، لایحه هدفمند کردن یارانهها را از مجلس پس بگیرد. اما چنانچه دولت لایحهاش را در چنین شرایطی پس بگیرد، دیگر جایی برای گلایهگذاری به مجلس نمیماند. چون رئیس مجلس همچون زمانی که دولت مدعی تخلف قانونی مجلس در بررسی لایحه بودجه 88 بود، می تواند به استناد نظر شورای نگهبان اعلام کند که مجلس مصوبهای قانونی داشته و حتی شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد نکرده است. بنابراین به نظر میرسد که راهکار بعدی یعنی ارسال لایحه متمم و اصلاحی از سوی دولت به مجلس در دستور کار قرار بگیرد. این همان راهکاری است که از مدتها پیش از سوی نمایندگان به دولت پیشنهاد میشد اما دولت اصرار داشت که در همین مقطع یعنی در قالب تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها به غایت اهداف خود برسد. چنانچه دولت لایحهای متمم و یا اصلاحی به مجلس بفرستد، بار دیگر میتواند پیشنهاد تشکیل صندوق یا سازمان هدفمند کردن یارانهها را مطرح کرده و خود را از قید گره خوردن هدفمند کردن یارانهها با بودجههای سنواتی برهاند. اما با توجه به جو حاکم بر مجلس که در همین مقطع نیز به این درخواستهای دولت وقعی ننهادند، به نظر نمیرسد که اینگونه لوایح اصلاحی و متمم هم به جایی برسد. مگر آنکه به گفته توکلی، دولت در قالب ارائه چنین لایحهای از مجلس درخواست بودجه تنخواه برای اجرای هدفمند کردن یارانهها بکند. با ناکارآمد جلوه نمودن مجموعه راهکارهای فوق، راهکار پنجمی ممکن است از سوی دولت در پیش گرفته شود که روز گذشته غلامحسین الهام آن را به دولت پیشنهاد داده بود و آن اینکه دولت طی لایحهای درخواست نسخ این قانون را ارائه دهد. اتخاذ چنین راهکاری از سوی دولت، به منزله عقب نشینی صریح آن از موضع اجرای هدفمند کردن یارانهها خواهد بود. درخواست کمک از رهبریاستمداد از رهبری انقلاب از جمله راهکارهایی است که از مدتها پیش درباره حل مشکل بوجود آمده میان دولت و مجلس مطرح بود. چه انکه احمدینژاد همان روزی که سرزده به مجلس آد و از حذف صندوق هدفمند کردن یارانهها گلایه کرد از استمدادش از مقام معظم رهبری برای اجرای این لایحه سخن گفت. پس از آن نیز با بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس درباره چگونگی تصویب هدفمندکرد یارانهها، رئیس مجلس اعلام کرد که میتوان از رهبری نظام به عنوان تنظیم کننده روابط میان قوا، کمک گرفت. اما این موضوع به چالشی در کمیسیون ویژه تبدیل شد که عدم نصاب جلسات آتی آن را در پی داشت. در یکی از آخرین جلسات این کمیسیون، محمدحسن ابوترابی فرد با اشاره به دیدارش با رهبری، از تمایل ایشان برای حل این اختلاف میان دولت و مجلس سخن میگوید. در ادامه علیاصغر زارعی که از نمایندگان حامی دولت است تاکید میکند که برای تامین نظر رهبری باید به خواست دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانهها جامه عمل پوشاند. در این حین مجید انصاری و احمد توکلی از ابوترابی فرد میخواهند تا اگر رهبری مشخصا پیامی در این زمینه برای مجلس داشتهاند، رسما اعلام کند تا هم کمیسیون ویژه پیشنهاد الحاقی مورد نظر کارگروه مشترک دولت و مجلس را تصویب کند و هم این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود تا همه مایندگان از نظر رهبری مطلع شده و به آن رای دهند. اما ابوترابیفرد میگوید که چنین پیامی از سوی رهبری برای مجلس اعلام نشده است. به این ترتیب انصاری و توکلی میگویند که چون هیچ توصیه مولویای برای مجلس نشده است باید از راهکارهای قانونی به این مساله پرداخت. از آنجا که بررسی این لایحه در مجلس نیز به اتمام رسیده هیچ راهکار قانونیای برای گنجاندن نظر دولت در آن نیست. از همین روی بود که این نمایندگان در دیگر جلسات کمیسیون ویژه حضور نیافته و آن را از نصاب انداختند. این نمایندگان به رئیس مجلس نیز پیغام میدهند که جلسات این کمیسیون با عدم حضور آنها دیگر رسمیت نخواهد داشت و بهتر است لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شورای نگهبان ارسال شود. این اتفاق هفته گذشته افتاد و این لایحه به شورای نگهبان رفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]