اعتياد و بيكاري والدين،هنوز فاجعه مي‌آفريندخلأهاي قانون فرزندكشي بايد رفع شود

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: اعتياد و بيكاري والدين،هنوز فاجعه مي‌آفريندخلأهاي قانون فرزندكشي بايد رفع شود

گروه اجتماعي-فرزندكشي، شديدترين مصداق كودك‌آزاري محسوب مي‌شود كه حتي وقوع يك مورد آن نيز مي‌تواند به شدت تكان دهنده باشد. متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان شاهد تعدادي از اين نوع موارد كودك‌آزاري بوده‌ايم. ‌
نقطه مشترك همه اين حوادث، اعتياد به مواد مخدر و بعضا بيكاري است و اگرچه پرداختن به اين معضل از حوصله اين گزارش خارج است اما مي‌توان بار ديگر بر ضرورت توجه جدي و راهكارهاي عملي‌تر در برخورد با اين معضل از سوي مسئولا‌ن امر تاكيد كرد. ‌
آنچه از نظر حقوقي حائز اهميت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پديده ناهنجار است كه در آن در يك طرف كودك آسيب‌پذير قرار دارد و در طرف ديگر پدر و مادري كه حامي و نگهدار او هستند. طبق قوانين موجود اگر فرزندكشي توسط مادر طفل صورت گيرد مانند يك قتل عادي به آن رسيدگي مي‌شود كه اولياي دم كودك (پدر) مي‌تواند براي قاتل كودك تقاضاي قصاص، ديه يا گذشت كند اما اگر فرزندكشي از سوي پدر يا جد پدري انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلا‌مي قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. ‌
محققان و جرم شناسان، علل اصلي فرزندكشي را واكنش‌هاي عصبي و رواني، فقر فرهنگي و اقتصادي و... مي دانند.البته نبايد فراموش كرد كه جرم و جنايت متاثر از عوامل نابهنجار و غير متعارف جامعه و تدابير غير منطقي، محيطي و جغرافيايي است و بررسي و ريشه يابي كارشناسانه مي طلبد.
رسوم قديمي در برخي نقاط ايران به دليل اوضاع جغرافيايي و فرهنگي حاكم بر آن سبب شده است كه پديده شوم فرزندكشي از سوي بستگان نسبي و سببي شكل بگيرد و نوعي تعصب ناموسي و عرق خانوادگي تلقي شود.
به بيان ديگر، عموما پدر يا برادر اين حق را براي خود قائلند كه دختر يا زني را به صرف اتهام، بدون دادن اجازه دفاع و شنيدن حرف‌هاي قرباني با تعصب بي جاي خود و حكمي خودسرانه بكشند.بر اساس تحقيق جامع به جرات مي توان در اين باره گفت كه در 80 درصد جنايتها، قرباني بي گناه بوده است.
در اين وادي، جرم‌هايي كه حتي به گمان مرتكبان با انگيزه شرافتمندانه انجام مي شود بايد تقبيح شود و قانونگذار مجازاتي مناسب براي آنان تعيين كند.
گاهي مادر، بچه اش را مي كشد و با بررسي پرونده‌ها در اين زمينه مي توان گفت خشونت‌هاي زيادي از سوي برخي زنان نسبت به فرزندانشان صورت گرفته است.با اين وجود چون خشونت پدران شديدتر است نمود خارجي بيشتري دارد؛ به ويژه قوانين مردسالا‌رانه اي كه از مردان حمايت مي كند حالتي را به وجود مي آورد كه آنان درباره فرزندشان خشونت بيشتري به خرج مي دهند.
در قوانين كشور ما، ماده 220 قانون مجازات اسلا‌مي به صورت استثنا مطرح شده است.اين ماده اشعار مي دارد: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه و تعزير محكوم خواهد شد.با اين وجود قتل فرزند به وسيله پدر و يا جد پدري در كشور ما جرم است.
شايد قانونگذار بر مبناي سنت‌هاي مذهبي براي اين جرم، مجازات خفيف تري قائل شده است يعني به جاي قصاص و اعدام، پدر يا جد پدري كه فرزند خود را كشته به پرداخت ديه محكوم مي شود هر چند باب اجتهاد در اين باره همچنان باز است و با توجه به مشكلا‌ت به وجود آمده براي كودكان آزار ديده كه متاسفانه گاه منجر به قتل مي‌شود،توجه جدي مراجع معظم تقليد را در اين باره نياز دارد. ‌
عضو كميسيون تحقيقات‌و آموزش مجلس دراين باره گفت: براي پيشگيري و مقابله با فرزندكشي بايد تغييراتي در قوانين موجود اعمال شود. فاطمه ‌آجرلو در گفت‌وگو با باشگاه‌خبري فارس ، با بيان اينكه فرزندكشي يك ناهنجاري نيست بلكه يك جنايت است، اظهار داشت: به همان ميزان كه پدر و مادر نسبت به فرزندان حق دارند، در مقابل فرزندان نيز داراي حقوقي هستند و مطابق با تعاليم شرع مقدس اسلا‌م هيچ‌كس نمي‌تواند حق حيات را از آنها سلب كند. ‌
وي با تاكيد بر لزوم اصلا‌ح قوانين در اين زمينه افزود: متاسفانه در بعضي از قوانين نياز جدي به اصلا‌ح احساس مي‌شود و بايد براي مقابله با اين پديده خلا‌‡هاي قانوني مرتفع شود. ‌
‌آجرلو با اشاره به از بين رفتن روابط مناسب خانوادگي به عنوان يكي از دلا‌يل وقوع اين خشونت‌ها بيان داشت: به دليل تهاجم گسترده فرهنگي، برخي حرمت‌ها در روابط والدين و فرزندان از بين رفته است كه در مواردي به بروز ناهنجاري از جانب دو طرف منجر مي‌شود. ‌
وي با تأكيد بر لزوم برنامه‌ريزي سريع براي مقابله با اين مقوله خاطرنشان كرد: همانگونه كه براي جلوگيري از اپيدمي‌شدن بيماري‌هاي جسماني با مشاهده علا‌يم اوليه آنها به مقابله و درمان مي‌پردازيم، براي جلوگيري از رشد و گسترش فرزندكشي نيز بايد به سرعت چاره‌انديشي و برنامه‌ريزي كنيم. ‌
عضو كميسيون تحقيقات‌و آموزش مجلس وقوع 70 مورد فرزندكشي را در كمتر از يكسال در كشور يك هشدار جدي خواند و تاكيد كرد: اين پديده با ديدگاه‌هاي شرعي و ديني ما مغايرت دارد و همه متوليان امر قضا بايد دست ‌به ‌دست هم دهند، تا با اصلا‌ح قانون مربوط به فرزندكشي قدم بزرگي در راستاي تحكيم بينان خانواده برداشته شود.وي همچنين گفت: بايد با فرهنگ‌سازي مناسب و استفاده از منابع موجود ديني، براي بهبود روابط بين والدين و فرزندان و همچنين پيشگيري از بروز ناهنجاري‌در كانون گرم خانواده تلا‌ش كنيم.

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]