تدوين رويكردهاي جديد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تدوين رويكردهاي جديد اقتصادي

سرويس اقتصادي - مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري از تدوين رويكردهاي اقتصادي توسط 14 كار گروه تخصصي خبر داد.‌

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات اين كار گروه‌ها وظيفه دارند رويكردهاي اقتصادي برنامه پنجم توسعه و جهت‌گيريهاي اصلي آن در بخشهاي مختلف از جمله كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، بهبود محيط كسب و كار، كاهش ريسك اقتصادي، اصلاح سيستم بانكداري، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي، هدفمند كردن يارانه‌ها، باز توزيع درآمد و ثروت در كشور و... را تدوين كنند. وي در گفتگو با نشريه برنامه يادآور شد: ‌

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم از اسناد بالادستي كشور است كه از قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله، سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 و سياست‌هاي كلي نظام استخراج مي‌شود. در واقع اصلي‌ترين سند در برنامه پنجم سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري است كه به تازگي ابلاغ شده كه خود بر اساس تحقق اهداف سند چشم انداز است. ‌

امير باقري در تشريح مهمترين رويكردهاي اقتصادي برنامه پنجم توسعه و جهت‌گيري‌هاي اصلي آن به رشد اقتصادي پايدار و عدالت محور، ارتقاي بهره‌وري، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تامين اجتماعي فراگير وارتقاي سلامت آحاد جامعه اشاره كرد. ‌

وي همچنين كاهش وابستگي اقتصاد به نفت، ارتقاي رقابت‌پذيري و افزايش سهم تعاون در اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار و كاهش ريسك‌ اقتصادي، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي (همراه با انتقال فناوري) اصلاح سيستم بانكداري، توجه به مديريت روابط اقتصاد بين‌الملل، هدفمند كردن يارانه‌ها و بازتوزيع درآمد و ثروت در كشور را از ديگر رويكردهاي اقتصادي آن دانست و افزود: 14 كارگروه تخصصي زير مجموعه كارگروه مشترك اقتصادي هستند كه مسووليت هر يك از آنها با يكي از دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع آن كارگروه است. ‌

محورهاي اين 14 كارگروه عبارتند از كارگروه تخصصي اصل 44 كه به بحث توسعه رقابت و محيط كسب و كار مي‌پردازد، كارگروه‌هاي بانك و بازار سرمايه، مهار تورم، هدفمند كردن يارانه‌ها، بهره‌وري و اشتغال، اصلاح ساختار مالي دولت ( عدم وابستگي به بودجه‌هاي نفتي)، انرژي، كشاورزي، آب، تجارت، مسكن، حمل ونقل، ارتباطات، صنعت و كارگروه تعاون. به طور متوسط هر كدام از كارگروه‌ها تاكنون هشت جلسه داشته‌اند و با توجه به دستورالعمل ارايه شده روند مشخصي را طي كرده‌اند.

بر اساس اين دستورالعمل‌ تمام اين كارگروه‌ها در انتهاي كار بايد گزارشي هفت‌بندي ارايه دهند كه در آن ابتدا مباني نظري و ديدگاه‌هاو بعد تحليل وضعيت موجود، تهديدها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف در آن حوزه بررسي شده باشد و سپس تحليلي از چشم‌انداز ملي و جهاني در آن حوزه، الزام‌هاي ناشي از سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در آن حوزه ارايه مي‌شود و به دنبال آن وارد بحث احكام مي‌شوند و اينكه چه احكامي مورد نياز است و چه اهدافي را هدف‌گذاري مي‌كنند.

در انتهاي گزارش هم بايد برنامه عملياتي مشخصي را پيشنهاد دهند. مجموعه اين اقدام‌ها سندي مي‌شود كه پيوست قانون برنامه پنجم در هر يك از حوزه‌ها خواهد بود. ‌

دبير كارگروه مشترك اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اين كه در كارگروه مشترك اقتصادي 14 حوزه داريم كه بر اساس آنها 14 سند منتشر مي‌شود و در حال حاضر تقريبا اكثر كارگروه‌ها تا مرحله تدوين احكام و اهداف رسيده‌اند، افزود: شوراي عالي تدوين برنامه پنجم بر اساس ارزيابي از وضعيت فعلي كشور و دورنمايي كه سند چشم‌انداز و اسناد بالادستي براي كشور ترسيم كرده‌اند، سياست‌هاي كلي را استخراج كرده است.

با توجه به اين نكته و درخواست رييس جمهوري مبني بر اينكه بهتر است برنامه پنجم از سياست‌ها و رهنمودهاي كلي خارج شود و حالت عملياتي بگيرد، اين شورا در كنار سياست‌هاي كلي، موارد مشخصي را با عنوان بسته اجرايي معرفي كرده كه در برنامه پنجم به صورت ويژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي اظهار كرد: حدود 76 بسته اجرايي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي وامنيتي تعيين شده است كه تشكيلات برنامه پنجم بايد در مورد اين حوزه‌ها به نحوي عمل كند كه برنامه‌هاي عملياتي مشخص از درون آنها استخراج شود.

به عنوان مثال درحوزه بانكداري، بحث اصلاح نظام بانكداري و با حذف ربا در سيستم بانكي به عنوان يك آيتم در نظر گرفته شده است.

كميته‌هاي حوزه اقتصادي بايد بررسي كنند كه براي تحقق اين موضوع ( اصلاح نظام بانكداري) چه سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي مورد نياز است و چه اقدام‌هايي تا سطح فعاليت و اجرا بايد انجام شود. مجموعه اين فعاليت‌ها و اقدام‌ها در يك بسته اجرايي جمع‌آوري شده است. به تازگي نيز سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه لازم است عناوين بسته‌هاي اجرايي تكميل شود. ‌

وي با اشاره به اين كه در جريان تدوين برنامه، ابتدا مشخص مي‌شود كه هم اكنون در چه نقطه‌اي قرار داريم و مطابق سند چشم انداز در چه نقطه‌اي در سال 1404 بايد قرار بگيريم و سپس گام‌هاي مورد نظر در طول برنامه پنجم، ششم و هفتم چگونه برداشته شوند تا از وضعيت كنوني به اهداف سند چشم انداز دست يابيم، ادامه داد: ‌تمام كارگروه‌ها نيز همين رويه را در حوزه‌هاي تخصصي خود طي مي‌كنند. در خصوص اصل 44 نيز خوشبختانه با ابلاغ قانون، بحث‌هاي اجرايي آن مشخص شده است، اما آنچه در برنامه‌ پنجم براي ما اهميت دارد آن است كه اجراي اين قانون به يك يا دو سال ختم نمي‌شود، بنابراين بايد به نحوي برنامه‌ريزي كنيم كه زمينه اجراي اصل 44 فراهم شود. ‌

وي اضافه كرد: همانطور هم كه پيش از اين عنوان شد يكي از جهت‌گيري‌هاي اقتصادي در برنامه پنجم، تحقق سياست‌هاي اصل 44 است كه يك بسته اجرايي قلمداد مي‌شود و بايد تا سطح عملياتي كردن براي آن برنامه تعريف شود.

هم اكنون نيز در كارگروه مشترك اقتصادي يك كميته تخصصي مشغول بحث و كار كارشناسي روي اين قانون است تا با بررسي موانع و مسايل پيش رو و راه‌هاي رفع آنها، زمينه اجرايي كردن آن را محقق كند.

سندي كه در اين زمينه منتشر خواهد شد، زمينه‌ساز اجراي بهتر سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد بود. ‌

وي در ادامه با اشاره به جدول اصل44 در لايحه بودجه سال 1388 گفت: در قانوني كه توسط مجلس شوراي اسلامي به نام قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد، اين موضوع مطرح شده است كه دولت چگونه از منابع ناشي از واگذاري شركت‌ها و موسسه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، استفاده كند.

پيش از اين بخش بزرگي از اين منابع در اختيار شركت‌هاي مادرتخصصي قرار مي‌گرفت و آنها اجازه توزيع اين منابع را داشتند، اما در قانون اخير تاكيد شده است كه اين منابع مالي وارد خزانه دولت شود و مطابق ماده 29 قانون ياد شده توزيع شود. از جمله مواردي كه قانون گذار اجازه توزيع اين منابع را داده، كمك به توسعه مناطق محروم و صندوق تعاون است. ‌

در نهايت براي اينكه مشخص شود اين منابع چه ميزان است و براي چه اموري خرج شده، پيشنهاد شد كه در جدول جداگانه‌اي در لايحه بودجه ارايه شود.

بنابراين اين جدول جزيي از بودجه است، اما محل خرج آن به طور مشخص جدا مي‌شود به گونه‌اي كه براي قانونگذار اين امر مسجل شود كه مطابق ماده 29 قانون اصل 44 اين منابع در رديف‌هاي مربوط خرج شده است. ‌

امير باقري در تشريح برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اصلاح سيستم بانكداري به عنوان يكي از جهت‌گيري‌هاي اقتصادي برنامه پنجم گفت: عنوان كامل اين بسته حذف ربا و اصلاح ساختار بانك‌ها، اصلاح ساختار بازار سرمايه و بيمه‌هاي بازرگاني است. كميته‌اي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبير معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند و از آنجا كه يكي از اركان طرح تحول اقتصادي نيز اصلاح نظام بانكي بوده، از قبل كار مفصلي روي اين موضوع انجام شده است و پشتوانه اطلاعاتي و مطالعاتي بسيار خوبي در اختيار داريم.

همچنين در اين باره كميته‌اي به رياست معاون بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين وزارتخانه تشكيل شده كه مشغول بحث و بررسي در خصوص بازار پول و بازارهاي مالي است تا به ساختار مورد نظر در حوزه بانكي و شيوه حضور بانك‌ها در اقتصاد دست پيدا كند. ‌

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در توضيح اقدامات براي تعيين راهكارهاي كاهش تورم با بيان اين كه طي 2 تا 3 سال اخير اقدام‌هاي خوبي در اين زمينه انجام گرفته است و علت‌ها و دلايل تورم، مشخص و راه‌هاي مقابله با آن استخراج شده است، گفت: كميته‌اي با مسووليت بانك مركزي در اين حوزه مشغول به كار بوده و به عنوان يك بسته اجرايي بحث كنترل تورم به بحث و بررسي گذاشته شده است. ‌

بديهي است برخي از مسايل از جمله قيمت نفت، ‌ميزان درآمدهاي نفتي، وضعيت بودجه دولت، بحث‌هاي تنظيم بازار و تعرفه‌هاي گمركي و نقدينگي در اين موضوع دخيل خواهد بود، بنابراين نياز است كه هنگام پرداختن به مساله تورم، هماهنگي بين بخش‌هاي پولي، مالي، بازرگاني و ارزي برقرار شود.

به همين جهت كميته مشترك اقتصادي دقت خاصي روي اين بحث داشته است و از همكاران بانك مركزي تقاضا كرده‌ايم كه براي پرداختن به موضوع تورم، ابعاد پولي و بودجه‌اي آن را هم بسنجد. براي اين امر نياز است با ساير كميته‌ها از جمله كميته بودجه و هزينه‌هاي دولت، ارتباط برقرار شود تا آنچه به عنوان محصول يا سياست‌هاي پيشنهادي كنترل تورم استخراج مي‌شود از هماهنگي دروني بين تمام اجزا برخوردار باشد.

اگر غير از اين عمل كنيم، يك سري سياست‌ها در حوزه تورم تدوين مي‌شود كه ضمانت اجرايي نخواهد داشت. ‌

وي در تشريح رويكرد برنامه پنجم در خصوص كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي با بيان اين كه يكي از بسته‌هاي برنامه پنجم در كارگروه اقتصادي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري و مصرفي است گفت: دولت رويكرد مشخصي نسبت به اين نكته داشته است كه وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد. واقعيت اين است كه جداشدن از درآمدهاي نفتي كه ساليان سال در اقتصاد كشور دخالت داشته است، به سادگي امكان‌پذير نيست و تلاش بسيار زيادي مي‌خواهد. ‌

وي افزود: يكي از راه‌هاي تحقق اين موضوع مي‌تواند افزايش بهره‌وري در مجموعه بدنه دولت و همچنين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها باشد كه دولت از اين طريق وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي كم كند. اجراي سياست‌هاي قانون اصل 44 نيز به اين مساله كمك مي‌كند.

در واقع با اجراي اين قانون بخش غير دولتي عمليات اقتصادي را انجام مي‌دهد و ديگر نيازي نيست كه دولت از درآمدهاي نفتي منابعي را دريافت كند بنابراين درآمدهاي نفتي وارد چرخه اقتصادي مي‌شود و بر اساس ساز و كار تعريف شده در بخش غير دولتي عمل مي‌كند. به طور قطع تيمي كه روي اين بسته كار مي‌كند سياست‌هاي مشخصي را ارايه خواهد داد. ‌

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]