بانك توسعه صادرات ايران در پي تحقق جهش دوم صادراتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانك توسعه صادرات ايران در پي تحقق جهش دوم صادراتي
بانك توسعه صادرات ايران، اولين بانك دولتي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در تيرماه سال 1370 با سرمايه اوليه پنجاه ميليارد ريال راه اندازي شد.
فراهم آوردن امكانات لازم جهت گسترش صادرات غيرنفتي و مبادلات تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها علت اصلي تأسيس بانك بود كه موجب شد فعاليت خود را به عنوان بانك تخصصي صادرات و واردات كشور (EXIM BANK) آغاز كند.
اين بانك علاوه بر افتتاح انواع حسابهاي بانكي، خدمات تخصصي خود را در قالب تسهيلات بانكي، صدور تعهدنامه‌ها و ضمانتنامه‌هاي ارزي و ريالي، گشايش اعتبارات اسنادي، ‌تامين مالي صادراتي و‌ مشاركت درطرح هاي سرمايه گذاري به صادركنندگان كشور ارائه مي نمايد.
نگاهي به فعاليت هاي بين المللي
تسهيلات صادراتي اين بانك در قالب اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده مي باشد كه به عنوان اولين تجربه سيستم بانكي جمهوري اسلامي ايران به بانك توسعه صادرات اعطا شده است.اعطاي تسهيلات به خريداران يا كارفرمايان خارجي جهت خريد كالا و خدمات ايراني را اعتبار خريدار مي نامند. اين تسهيلات به خريداران خارجي كالا و خدمات ايراني پرداخت مي گردد. شيوه كار اينگونه است كه پس از صدور كالا يا خدمات مورد نظر، بانك توسعه صادرات ايران از جانب خريدار خارجي يا بانك وي، وجه آن را به صادر كننده ايراني پرداخت مي نمايد و خريدار خارجي يا بانك وي نيز وجه مربوطه را در سررسيد هاي مقرر به بانك توسعه صادرات ايران بازپرداخت مي نمايد.
بر اساس برنامه‌ريزي هاي انجام شده قرار است حضور بانك در چند كشور هدف به منظور تسريع روابط مالي ايران با آن كشورها به صورت ايجاد شعبه، تاسيس بانك مشترك و يا فعاليتهاي ديگر مانند تاسيس بانك سرمايه‌گذاري يا مشاركت و يا خريد سهام برخي بانكها گسترش يابد.در اين خصوص مي توان به “راه اندازي بانك بين المللي توسعه ونزوئلا در شهر كاراكاس”، “ايجاد شعبه بانك در كشور قزاقستان”، “راه اندازي بانك مستقل و يا دفتر نمايندگي در الجزاير” اشاره كرد.
راه اندازي بانك مشترك ايران و ونزوئلا در جوار ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران در تهران و ايجاد صندوق دو مليتي ايران و ونزوئلا در كاراكاس ونزوئلا از ديگر برنامه هاي اين بانك مي باشد. بانك مشترك ايران و ونزوئلا با سرمايه اوليه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كار خود را آغاز خواهد كرد. هر يك از دو كشور ايران و ونزوئلا نيمي از اين پول را تامين مي كنند. طرح هايي از جمله صادرات اتوبوس و خودروي سمند و طراحي و ساخت خط انتقال برق توسط اين بانك در آذربايجان تامين مالي شده است. در سودان احداث تصفيه‌خانه و خط لوله انتقال آب عطبره، احداث تصفيه خانه آب جبل اولياء و صادرات واگن قطار به اين كشور از ديگر فعاليت هاي بين المللي و تامين مالي شده اين بانك مي باشد. عربستان سعودي بازار ديگري براي صادرات فرش و مس ايران، سوريه و افغانستان خريدار كابل ها و تجهيزات مخابراتي و ساحل عاج خريدار اتوبوس ساخت ايران و مصالح ساختماني بوده اند كه نقش بانك توسعه صادرات ايران در اين ميان كم اهميت نبوده است.
همچنين بانك توسعه صادرات ايران، طرح احداث بزرگراه بحارن – آرچمان در تركمنستان ، تأمين مالي طراحي و ساخت پارلمان و مركز تجاري در جيبوتي و بازسازي و توسعه واحد 5 نيروگاه كاينجي را در نيجريه تامين مالي كرده است.
طرح احداث سد و نيروگاه سنگ توده 2 در تاجيكستان، احداث اتوبان 6 خطه در كشور، طراحي و ساخت 10 دستگاه سيلوي بتني به ظرفيت يك ميليون تن در كشور سوريه، احداث خط مونتاژ سمند در كشور سنگال، احداث كارخانه سيمان در كشور ونزوئلا از ديگر فعاليت هاي تامين مالي شده بانك توسعه صادرات ايران مي باشد. بانكي كه به عنوان بازوي پرتوان صادركنندگان ايراني همواره در خدمت آنها بوده است.
ظرفيت سازي صادراتي در داخل كشور
عمده تسهيلات پرداخت شده ريالي بانك طي سال هاي گذشته كه در قالب تسهيلات قبل از صدور كالا براي خريد ، جمع آوري ، بسته بندي و ساير هزينه ها به متقاضيان واگذار شده ، همواره سير صعودي داشته است .
همجنين بخش صنعت و معدن به عنوان بزرگترين بخش اقتصادي كشور ، بالاترين سهم از تسهيلات پرداختي بانك را به خود اختصاص داده است.
بعد از تصويب قانون حساب ذخيره ارزي در سال 1379 بانك توسعه صادرات در تأمين مالي بسياري از طرح هاي خدماتي و سرمايه گذاري در كشور نقش به سزايي داشته است . از جمله مي توان به تأمين مالي طرح هاي سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ، كارخانجات چيني ايران ، لوله سازي اهواز ، سيمان خزر ، ترانسفورماتورسازي كوشكن، احداث پايانه كانتينري و مواردي از اين قبيل اشاره نمود.
گفتني است به طور متوسط حدود 50 درصد مجموع صادركنندگان نمونه كل كشور ، از مشتريان اعتباري اين بانك بوده كه از تسهيلات و خدمات بانك استفاده نموده اند .
جديدترين اقدامات بانك
رتبه بندي اعتباري مشتريان در سطوح زرين و سيمين، برنامه ريزي و تلفيق شاخصهاي استاندارد بين المللي به منظور لزوم حركت بانك به سوي استانداردهاي جهاني، تاسيس شركت سرمايه گذاري توسعه صادرات سفيران، افزايش سقف اختيارات كميته هاي اعتباري شعب بر حسب درجه بندي شعب از ديگر اقدامات مهم انجام شده بانك توسعه صادرات ايران در سال گذشته بوده است. همچنين اين بانك موفق شد تا در اين سال رتبه اعتباري باثبات B+ از موسسه بين المللي فيچ كسب نمايد.
رشد فزاينده اهداف وماموريت هاي بانك توسعه صادرات موجب شد تا با تهيه و اجراي نمودار سازماني جديد نسبت به جبران كمبود نيروي انساني و انجام برنامه استخدام و به كارگيري نيروهاي جديد اقدامات لازم به عمل آيد و تعداد كاركنان رسمي و قراردادي بانك در پايان سال1386 به 1040 نفر برسد. از اين رو لازم بود به منظور كاهش هزينه ها نسبت به تجميع ساختمانهاي بانك اقدام شود تا اينكه از نيمه دوم سال 1386 برج توسعه در ميدان آرژانتين تهران به عنوان ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران شناخته شد و تمامي مديريت ها و ادارات در اين ساختمان متمركز شدند.
خدمات بانكداري الكترونيك
بانك توسعه صادرات ايران در ارايه خدمات بانكداري الكترونيك نيز در كشور پيشگام ساير بانكها بوده و خدمات خود را در قالب اينترنت بانك، موبايل بانك و اس ام اس بانك از سال 1382براي مشتريانش امكانپذير نموده است. مشاهده و دريافت صورتحساب بانكي، پرداخت قبوض خدمات شهري، خريد و فروش اينترنتي سهام، انتقال وجه از خدمات ارايه شده در بسته بانكداري الكترونيك بانك توسعه صادرات ايران است. خدمات رايگان و بدون كارمزد بانك توسعه صادرات مورد استقبال روز افزون مشتريان بانك قرار گرفت و كساني هستند كه از آنسوي آبها از اين خدمات نوين استفاده مي كنند.
اين خدمات توسعه يافت تا اينكه در اواخر سال 1386 سيستم جامع متمركز بانكي در بانك توسعه صادرات ايران راه اندازي شد. با راه اندازي” سفير” كه “سيستم فراگير يكپارچه رايانه اي” بانك توسعه صادرات ايران است، شهروندان با افتتاح حساب در يكي از شعب بانك قادر خواهند بود خدمات بانكي را به صورت برخط و لحظه اي، از طريق تمام شعب يا پايانه هاي الكترونيكي بانك توسعه صادرات ايران و ساير بانك هاي كشور دريافت نمايند. با راه اندازي سيستم “سفير” امكان استفاده از تمامي طرح هاي فراگير شبكه بانكي از جمله طرح هاي ساتنا و شتاب براي مشتريان بانك فراهم مي گردد و بالعكس مشتريان ساير بانكها نيز از شعب و پايانه هاي الكترونيكي اين بانك استفاده مي نمايند
اينها گوشه اي از سند عزم كاركنان و مديران بانك توسعه صادرات ايران در همراهي با سياستهاي دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و سازنده در كشورهاي بازار هدف صادراتي است.
عليرغم مشكلاتي كه صادركنندگان ايراني و بانكهاي كشور در ارتباطات مالي خود با برخي از كشورها دارند اما مسئولان بانك توسعه صادرات با برنامه ريزي ها و راهكارهاي مختلف توانسته اند تا فرصت هاي جديدي را خلق كرده و به گسترش و تنوع خدمات و تسهيلات خود بپردازند، به گونه اي كه توانسته ايم با جلب اعتماد صادركنندگان ايراني و كسب اعتباري كه نزد كشورها و بانك هاي خارجي به دست آوريم راه را براي حضور ايران در بازارهاي جهاني فراهم نماييم
در پايان اميدواريم كه بانك توسعه صادرات در دهه دوم عمر خود به يكي از تأثير گذارترين عوامل در بخش صادرات كشور تبديل گرديده و در مراودات تجاري با ساير كشورهاي جهان نقش بسزائي را ايفا ‌نمايد.

راهكاري براي توسعه اقتصادي ايران
دكتر كوروش پرويزيان
توسعه صادرات غيرنفتى يكى از برنامه‌هاى مهم دولت نهم براى كاهش اتكاى كشور به درآمدهاى نفتى بوده است. هدفى كه با گذشت حدود ۳ سال از عمر دولت نهم هر سال به مدد سياست گذارى‌هاى صحيح در حوزه تجارت خارجى كشور، با ثبت ركوردهايى جديد، محقق شده و رو به تثبيت مي‌رود. با آغاز جهش صادراتي در كشور دستگاه‌هاي ذيربط در امر صادرات و واردات كشور از جمله وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنايع، اتاق بازرگاني، بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات اقدامات مثبت و رو به جلويي را انجام دادند و اميدواريم كه بنا به گفته رئيس‌جمهور محترم در روز ملي صادرات، جهش دوم صادراتي كشور را در واقع بتوانيم تحقق ببخشيم به نحوي كه صادرات و واردات كشور تقريباً برابر شود. صادرات ما هر سال نسبت به سال قبل از لحاظ ريالي افزايش پيدا كرده و به لحاظ وزني رشد آن محدودتر بوده است و اين مشابه ساير كشورهاي پيشرفته رخ داده است كه معمولاً مبالغ صادراتي شان رو به افزايش است ولي حجم و وزن صادرات آنهاكمتر مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيد بانك توسعه صادرات، يك بانك توسعه‌اي صادراتي است و فعاليت‌هاي آن بيشتر عام‌المنفعه و انساني و در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم در ديگر كشورهاي دنيا است.رفع تحريم ها و پذيرش توانمنديهاي ايران تنها راه حل مساله است و مطمئناً آنها با اين تحريم ها كار خود را سخت‌تر مي‌كنند. چون طرح هاي اقتصادي، عمراني و توسعه‌اي كشورهاي ديگر نمي‌تواند در چارچوب تحريم قرار گيرد. در اين مدت به صادرات غيرنفتي تأكيد بسيار شده و صادرات غيرنفتي به زعم من مي‌تواند صادرات مواد فرآوري شده در همه بخشها باشد. يعني جهت‌گيري برنامه اقتصادي كشور ما به سمت صادرات فرآورده‌ها و خدمات سوق پيدا كرده است. افزايش سرمايه 5 ميليارد دلاري بانك توسعه صادرات ايران نيز بستگي به شرايط بودجه كشور دارد. اگر اين افزايش رخ بدهد ما به لحاظ تأمين مالي صادرات در موقعيت خوب و مناسبي در مقايسه با اگزيم بانكها قرار مي‌گيريم و به اهداف خود در برنامه آتي برسيم. براي جهش صادراتي دوم كشور پيشنهادها و موضوعات بسيار مناسب و خوبي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي شده است. براساس برنامه پنجم بانك توسعه صادرات بايد بتواند نقش «اگزيم بانك» را در كشور به خوبي ايفا كند. كشور پتانسيل‌هاي فراواني دارد كه مي‌تواند در خارج از مرزها فعال شود. همانطور كه مي‌دانيد امروز در كشور اين موضوع به خوبي درك شده و مديريت مي‌شود. حضور در فراتر از مرزها مانند آسيا، آفريقا و حتي در آمريكا و اروپا به شكل صادركننده كالا و خدمات و تقويت آن تصويري از آينده فعاليت بانك است و به نظر من اين حضور اقتصادي يكي از مؤلفه‌هاي مهم و تعيين‌كننده براي سياستگذاري ملي است. پس از تحريم، تعداد زيادي از رؤساي بانك‌هاي مركزي و مديران عامل بانكهاي كشورهاي مختلف به ايران آمدند و با بانك توسعه صادرات درباره توسعه فعاليتها و روند ادامه همكاري اعلام آمادگي نمودند. بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانك تخصصي براي پشتوانه صادرات و واردات كشور بايد بتواند نقش خودش را ايفا كند. همچنين براي پيگيري استراتژي مطرح شده از سوي رياست محترم جمهوري يعني برابري صادرات و واردات بايد تمهيداتي براي افزايش منابع و سرمايه بانك دركنار ساير تمهيدات انديشيده شود كه بتواند از اين موضوع بهتر حمايت كند و زمينه اجرايي شدن آن را فراهم كند. افزايش سرمايه بانك در همين زمينه يكي از اولويت‌هاي اساسي ما است تا ضمن پشتيباني از صادركنندگان، بتواند تراز صادرات و واردات را متعادل كند. در حال حاضر سرمايه ثبت شده بانك چيزي درحدود 1600 ميليارد تومان است. به لحاظ سرمايه، اگر بخواهيم از منظر رتبه بندي داخلي حساب كنيم، جزو 5 بانك اول كشور هستيم، منتهي اگر بخواهيم در مقايسه با بانك‌هاي بين‌المللي كه در اين بخش دارند فعاليت مي‌كنند حساب كنيم هنوز فاصله زيادي دراين زمينه داريم. مثلاً «اگزيم بانك» تركيه حدود 5 ميليارد سرمايه دارد و داراي حدود 15-14 ميليارد سپرده دولتي و ساير منابع است. براي 130 ميليارد دلار صادرات تركيه، اگزيم بانك آن يك چنين وضعي دارد.
موضوع تبديل و فروش نفت خام به سرمايه‌هاي آتي موضوع مورد توجه برنامه ريزان كشور بوده است، جلوگيري از كاهش تاثيرنوسانات قيمت فروش نفت خام خواسته تصميم گيران است. در كشور نوسانات قيمت نفت تاثيراتي بر اقتصاد داخلي مي‌گذارد. هنگامي‌كه قيمت نفت كاهش پيدا مي‌كند از جهت كاهش منابع متضرر شده و وقتي قيمت بالا مي‌رود موضوع تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تورم پيش مي‌آيد. البته الحمدلله در كشور قانون حساب ذخيره ارزي مصوب شده كه 50 درصد آن صرف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي شود و اين يك كار خوب و اساسي است اما تبديل درآمد نفتي به ريال و بار تورمي ‌آن در كشور موضوعي است كه نگراني دولت، بانك مركزي و مجلس را در پي داشته است. يكي از راههاي كاهش اين نگراني تبديل دلارهاي نفتي به سرمايه‌گذاري و بخصوص تقويت سرمايه‌گذاري دربخش صادرات و خارج از كشور است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]