گزارش عملكرد مجلس هشتم/اقدامات مجلس در حوزه نظارت

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: گزارش عملكرد مجلس هشتم/اقدامات مجلس در حوزه نظارت
با استفاده از تجربيات هيئت عالي نظارت، لزوم ساماندهي مسئوليت مهم نظارت مجلس در سال ۱۳۸۸، با تغييرات تكاملي در ساختار مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت تأسيس شد.

اقدامات حوزه نظارت

الف) ‌هيئت عالي نظارت

از ابتداي شروع به فعاليت رسمي مجلس هشتم و در ادامه فعاليت‌هاي نظارتي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، هيئت عالي نظارت كه با حكم رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و متشكل از دوازده نفر از نمايندگان شاخص مجلس كه علاقمند به پيگيري امور نظارتي مجلس بودند به رياست آقاي دكتر محبي‌نيا عضو محترم هيئت رئيسه مجلس از تاريخ ۷/۳/۱۳۸۵ لغايت ۳۰/۸/۱۳۸۸ با برگزاري حداقل يك جلسه هيئت عالي و چندين جلسه كارشناسي در هر هفته، مواردي را به شرح زير پيگيري و منتج به نتيجه نموده است:

۱. طراحي ساختار جديد مجلس و به ويژه ساختار ويژه وظايف معاونت نظارت تا تصويب نهايي توسط مراجع قانوني ذيربط.

۲. تهيه گزارش جامع از عملكرد شوراها، مجامع و هيئت‌هاي ملي و استاني و ارائه پيشنهاداتي كه منجر به اصلاح مواد متعددي از آيين‌نامه داخلي مجلس و تصويب قانون نحوه انتخاب و فعاليت نمايندگان ناظر مجلس در مجامع، شوراها و هيئت‌ها گرديد.

۳. بررسي وضعيت اشتغال كشور و ارزيابي عملكرد تسهيلات زودبازده كه منجر به تشكيل جلسات مشترك با وزراي وقت دارايي و امور اقتصادي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، تعاون و رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه‌ريزي استانداري‌ها با حضور نمايندگان ناظر مجلس در شوراها و كارگروه‌هاي اشتغال.

۴. ارزيابي عملكرد كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، ارزيابي فعاليت گروه‌ها و احزاب، ارزيابي و آسيب‌شناسي مجامع، شوراها و هيئت‌ها و همچنين عملكرد نمايندگان ناظر مجلس در آنها.

۵. آسيب‌شناسي ورزشي قهرماني و عملكرد سازمان تربيت بدني.

۶. بررسي گزارشات واصله از طريق نمايندگان ناظر مجلس در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما با حضور رئيس كميسيون فرهنگي و رئيس سازمان صدا و سيما و ارائه پيشنهاد در جهت تصويب قانون اداره سازمان مذكور.

۷. بررسي و ارائه گزارش كتبي به رئيس محترم مجلس درخصوص اجرايي نمودن مفاد اصول هشتادوهفتم و يكصدوسي‌وششم قانون اساسي درخصوص رأي اعتماد مجدد به هيئت دولت در صورت تغيير نيمي از وزرا.

۸. بررسي و ارائه گزارش كتبي به رئيس محترم مجلس درخصوص اجرايي نمودن مفاد اصول هشتادوهفتم و يكصدوسي‌وششم قانون اساسي درخصوص رأي اعتماد مجدد به هيئت دولت در صورت تغيير نيمي از وزرا.

۹. بررسي عملكرد دولت درخصوص تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجرايي شدن قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش جامع به رئيس مجلس به همراه ارائه پيشنهاداتي درخصوص نحوه تدوين برنامه پنج‌ساله پنجم.

۱۰. بررسي عملكرد دولت درخصوص انحلال شوراهاي عالي و ارائه پيشنهاداتي كه منجر به تصويب قانون لغو مصوبه دولت و احياي مجدد شوراهاي عالي شد.

۱۱. برسي عملكرد دولت درخصوص بهبود فضاي كسب‌وكار و امنيت سرمايه‌گذاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي، سازماني بازرسي، مركز پژوهش‌ها، سازمان مديريت و صاحبنظراني از دستگاه‌هاي اجرايي در چند جلسه متوالي كه منجر به تهيه طرح بهبود فضاي كسب‌وكار شد.

۱۲. بررسي وضعيت كارخانجات قند و شكر و كشت چغندر قند و واردات شكر با حضور وزراي وقت بازرگاني، صنعت و معدن جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط و ارائه گزارش به رئيس محترم مجلس.

۱۳. بررسي گزارشات نمايندگان ناظر مجلس در شوراها، مجامع و هيئت‌ها با حضور نمايندگان ناظر و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و اتخاذ تصميمات متقضي.

۱۴. ارزيابي عملكرد ديوان محاسبات با حضور مركز پژوهش‌ها و مسئولين ديوان.

۱۵. بررسي فرآيند اجرايي شدن قوانين و ارائه پيشنهاد تهيه نرم‌افزار فرآيند يكسان اجراي قوانين و نظارت بر اجراي آنها.

۱۶. پيگيري انتخاب در به‌كارگيري و فعال شدن مشاورين كميسيون‌هاي تخصصي مجلس.

۱۷. تدوين اولويت‌هاي برنامه‌هاي كاري كميسيون‌هاي تخصصي مجلس.

۱۸. برررسي علل عدم اجراي شدن قوانين مهم و ويژه مصوب مجلس از جمله سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، مديريت خدمات كشوري، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري، تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي، منطقي كردن سود و كارمزد تسهيلات، پولشويي، ماليات بر ارزش افزوده، بانكداري اسلامي (بدون ربا) ارائه گزارش كتبي به رئيس مجلس و موارد متعدد ديگر.

ب) معاونت نظارت

با استفاده از تجربيات هيئت عالي نظارت، لزوم ساماندهي مسئوليت مهم نظارت مجلس در سال ۱۳۸۸، با تغييرات تكاملي در ساختار مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت تأسيس شد.

معاونت نظارت مجلس، ساختار جديد نظارت را تدوين و تنظيم نمود و در چهار حوزه مديريت كل آنها را سامان داد.

سامان‌يابي ساختار نظارت، فعاليت‌هاي نظارتي نظم جديدي يافت و اقدامات هيئت عالي نظارت تكميل گرديد.

۱. مديريت تطبيق مصوبات دولت با قوانين.

ب ـ ۲. گزارش عملكرد دفتر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين از آغاز دوره هشتم تاكنون

۱. برگزاري ۳۹۹ جلسه عمومي هيئت و ۲۵۸ جلسه تخصصي وكارگروهي.

۲. تدوين و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي بخش‌هاي اداري حسب ساختار سازماني جديد و... به هيئت و مجلس.

۳. ارتقاي نرم‌افزارها و سخت‌افزاري مورد نياز دفتر و هيئت براي ارائه خدمات كارشناسي جلسات و راه‌انداري سايت هيئت و انعكاس اخبار و اطلاعات و سيستم پيام‌رساني الكترونيكي جهت انتقال اطلاعات و پيام‌هاي فوري.

۴. رصد مصوبات دولت از رسانه‌ها، دستگاه‌ها و سايت‌هاي مختلف و پيگيري و درخواست مصوبات كنوني و قبلي وصول نشده.

۵. استخراج ۱۵۰۰ پرونده معوقه از مصوبات بررسي نشده دولت طي سال‌هاي گذشته و بررسي و تعيين و تكليف آنها.

۶. انتشار ۱۹۸۳ فقره نظرات رياست مجلس در مورد مصوبات در روزنامه رسمي از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ تاكنون.

۷. تدوين و چاپ و نشر محدود ۷ جلد از نظرات رياست مجلس شوراي اسلامي طي ادوار مختلف در مورد مصوبات دولت.

۸. تنظيم و چاپ و نشر بروشور معرفي هيئت.

۹. برقراري ارتباط كارشناسي با مجامع مطالعاتي و تحقيقاتي ازجمله مراكز پژوهش و فناوري.

۱۰. تهيه و تكميل نرم‌افزار بانك اطلاعات مصوبات دولت و آراي هيئت.

۱۱. بازنگري و آماده‌سازي حدود ۲۲۰۰۰ پرونده مصوبات موجود در بايگاني و اصلاح و بازسازي آنها براي تشكيل بانك اطلاعات.

ب) گزارش عملكرد كميسيون اصل نودم قانون اساسي از ابتداي همشتمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي (۷/۳/۱۳۸۷) لغايت پايان آبان‌ماه سال ۱۳۹۰

مقدمه

كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه در حقيقت رسالت تحقق اصل نودم قانون اساسي و ماده (۳۲) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را به عهده دارد، با داشتن ۸ عضو ثابت، ۱۳ عضو غيرثابت ۱۵۰ نفر پرسنل اداري (كاركنان دفتر اجرايي كميسيون) و استفاده از چند مشاور پاره‌وقت حقوقي و مالي توانسته است با استفاده از اختيارات قانوني («اصل نودم قانون اساسي»، «قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل نودم قانون اساسي با دستگاه‌هاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم» مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹، «قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل نودم با دستگاه‌هاي دولتي» مصوب ۵/۲/۱۳۶۴، «قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۵، «ماده (۳۲) آيين‌نامه داخلي مجلس»، «تبصره «۳» ماده (۳۳) و ماده (۱۱۶) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي») گام‌هاي مهمي در جهت رسيدگي به شكايت مردم از طرز كار قواي قضائيه و مجريه و مجلس شوراي اسلامي بردارد.

تحقق اصل نودم قانون اساسي و ماده (۳۲) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

كميسيون به‌منظور ايفاي اين وظيفه مهم و خطير مبادرت به ايجاد هفت كميته به شرح ذيل نموده است:

وزارتخانه‌هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نفت، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و... .

۶. كميته قضايي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات واصله از قوه قضائيه (مشتمل بر ديوانعالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، دادستاني كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و ا قدامات تأميني و تربيتي كشور و دادگستري‌ها)، وزارت دادگستري و... .

۷. كميته مجلس و امور ويژه: براي رسيدگي به طرز كار مجلس، نمايندگان آن، كميسيون‌ها، شعب، ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌ها و... و شكايات مربوط به آنها. اين كميته به امور ويژه (گزارش‌هاي مربوط به وزارت اطلاعات، امنيت ملي كشور و كليه مواردي كه داراي طبقه‌بندي تلقي مي‌شود) نيز رسيدگي مي‌كند.

ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اصولاً هيچ نامه‌اي در كميسيون بدون پاسخ نمي‌ماند و در صورتي كه شكوائيه‌اي طبق نظر كميته مربوطه غيرقابل پيگيري تشخيص داده شود با هدف تعيين تكليف شاكي و آگاهي بخشيدن به وي در مراجعه صحيح به مراجع ذيربط، مراتب به وي اعلام مي‌شود و تنها در صورتي كه شكوائيه فاقد آدرس مشخص و يا تكراري باشد شكوائيه براساس آيين‌نامه داخلي كميسيون بايگاني مي‌شود.

آمار عملكرد

كل شكايات وارده در اين دوره زماني (ابتداي دوره هشتم تا پايان آبان‌ماه سال ۱۳۹۰) ۱۷۴۳۳ فقره مي‌باشد. طي مدت مذكور به‌منظور رسيدگي به شكاياتي كه در صلاحيت كاري كميسيون تشخيص داده شد، ۹۰۰ فقره مكاتبه با مراجع ذيربط صورت گرفته و ۱۰۱۰۴ فقره جوابيه اعم از واسطه‌اي يا قطعي به ثبت رسيده و ۱۹۲۹ فقره پاسخ دستگاه‌ها براي شكات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمايي شكاتي كه شكوائيه آنها فعلاً در صلاحيت كاري كميسيون تشخيص داده نشده و يا جنبه درخواست مساعدت و كمك مالي و شغلي داشته ۶۵۷۳ فقره نامه راهنمايي جهت مراجعه صحيح به مراجع ذيربط، درخواست رفع نقص يا اعلام عدم صلاحيت كميسيون در رسيدگي صادر و به‌منظور پيگيري نامه‌هاي ارسالي كميسيون به دستگاه‌ها كه پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداكثر يك ماه) واصل نشده ۶۶۴۲ فقره نامه پيروي صادر شده است. ۲۲۳۲ فقره شكوائيه به دليل فقد آدرس و تكراري بودن بايگاني شده است. ۸۷۷ فقره شكوائيه نيز در دستور كار كميته‌هاي مختلف كميسيون قرار دارد. در مجموع طي مدت مذكور ۵۱۹۵۴ فقره نامه به كميسيون وارد و يا از كميسيون خارج شده است. به‌منظور يافتن راهكارهاي مناسب جهت حل موضوعات و نيز بررسي پرونده‌هاي مطروحه، ۲۶۴ جلسه رسمي (۵۲۸ ساعت كاري) و ده‌ها جلسه در كميته‌هاي هفتگانه تشكيل و با ۳۶۶ فقره دعوت از مسئولين ذيربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. مزيد استحضار در اين دوره ۱۵ گزارش جهت قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي در اختيار هيئت رئيسه قرار گرفته كه نه گزارش آن قرائت شده است (جدول عملكرد آماري كميسيون به پيوست مي‌باشد).

خلاصه‌اي از مهمترين اقدامات كميسيون

الف) كميسيون اصل نودم قانون اساسي از ابتداي دوره هشتم به‌منظور يافتن راهكارهاي مناسب هت حل موضوعات و نيز بررسي پرونده‌هاي مطروحه، صدها جلسه.

۱. كميته فرهنگي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون‌هاي فرهنگي و آموزش و تحقيقات مربوط به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش ـ علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، سازمان حج و زيارت، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، دانشگاه آزاد اسلامي و... .

۲. كميته اقتصادي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، بانك‌ها، بيمه‌ها، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و... .

۳. كميته سياسي و نظامي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي كشور مربوط به رياست‌جمهوري، معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن (كه در كميته‌هاي ديگر ذكر نشده)، وزارتخانه‌هاي كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه، نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداري‌ها، شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي و... .

۴. كميته اجتماعي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مربوط به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي، جمعيت هلال‌احمر، بنياد پانزده خرداد و... .

۵. كميته فني و عمراني: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون‌هاي صنايع و معادن، عمران، انرژي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي و مربوط به كميته تشكيل و با دعوت از مسئولين ذيربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. ازجمله مسئولين دستگاه‌هايي كه به كميسيون دعوت شده‌اند مي‌توان به معاونين حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، معاون اول قوه قضائيه، رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري، رئيس و معاونين سازمان بازرسي كل كشور، وزراي صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، معاونين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، بانك مركزي، فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ميراث فرهنگي و گردشگري، كميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي كل كشور، انتقال خون، صنايع خودرو كشور، جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي، نظام پزشكي، شهرداري تهران و... اشاره نمود.

همچنين در راستاي تعامل بيشتر با مجموعه دستگاه‌هاي ذيربط كميسيون اصل نود قانون اساسي اقدام به برگزاري همايش مشترك با معاونين و مديران امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در تاريخ ۲.۶/۱۳۸۹ نمود كه مشروح مذاكرات اين همايش جهت بهره‌مندي ساير كميسيون‌ها و واحدهاي تابعه مجلس از طريق سايت داخلي اطلاع‌رساني گرديد.

ب) كميسيون به‌صورت فردي و گروهي حسب اقتضا پرونده‌هاي مطروحه بازديدها و مأموريت‌هايي از مناطق مختلف ازجمله منطقه عسلويه، نمايگاه دستاوردهاي وزارتخانه‌ها، سد لتيان كرج، پروژه آبرساني غديرآبادان و... داشته و موضوعات مذكور را از نزديك در دستور كار خود قرار داده كه نتايج مثبتي به همراه داشته است.

ج) كميسيون در جهت توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم نمودن الزامات آن به‌منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي با همكاري با مركز فناوري اطلاعات مجلس اقدام به تغيير سامانه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در كميسيون نموده كه طراحي پروژه مذكور در مرحله آماده‌سازي مي‌باشد.

د) در راستاي ارتقاي كيفي نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در كميسيون و به‌منظور افزايش دانش علمي و بالا بردن ظرفيت كارشناسي با هماهنگي با اداره آموزش مجلس اقدام به برگزاري دوره‌هاي مختلف (در راستاي نيازمندي كميسيون) براي كاركنان اين اداره كل گرديد كه درحال حاضر آموزش دوره‌ها درحال انجام است.

هـ) گزارش‌هاي قرائت شده كميسيون در دوره هشتم از تريبون مجلس

۱. گزارش پرونده كلاسه ۵۴۷۸م با موضوع وضعيت نظام حسابداري و حسابرسي (۴/۶/۱۳۸۸).

۲. گزارش پرونده كلاسه ۶۰۵۱م با موضوع اصلاح الگوي مصرف (۱/۴/۱۳۸۹).

۳. گزارش پرونده كلاسه ۵۷۳۹ م با موضوع اثربخشي اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي (كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات) در اصلاح جريان واگذاري زمين و ساير تسهيلات به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي (۲۹/۴/۱۳۸۹).

۴. گزارش پرونده كلاسه ۵۷۷۴ م با موضوع عدم تهيه اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت گاز ايران توسط دولت علي‌رغم تكاليف قانوني (۱۶/۶/۱۳۸۹).

۵. گزارش پرونده كلاسه ۶۷۸۲۷ با موضوع ارائه اجباري بيمه‌هاي شخص ثالث شركت بيمه پارسيان و شركت بيمه ملت توسط برخي شركت‌هاي توليد خورد (۴/۱۱/۱۳۸۹).

۶. گزارش پرونده كلاسه ۶۴۴۹م با موضوع گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي و كميته تحقيق درخصوص غائله ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱/۱۲/۱۳۸۹).

۷. گزارش پرونده كلاسه ۶۳۲۷م با موضوع اعطاي تسهيلات برخلاف مقررات و در نتيجه طرز كار نادرست توسط برخي از بانك‌ها (۳۱/۱/۱۳۹۰).

۸. گزارش پرونده كلاسه ۶۵۰۸ درخصوص شكايت جمعي از نمايندگان محترم مجلس مبني‌بر تخلفات رئيس‌جمهور از قوانين (۶/۷/۱۳۹۰).

۹. گزارش پرونده كلاسه ۶۶۳۷ درخصوص رسيدگي به پرونده سوءاستفاده كلان از نظام بانكي (گروه آريا) ۸/۸/۱۳۹۰.

۱۰. گزارش پرونده كلاسه ۶۵۰۰ درخصوص گزارش تخلف در عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان ۵/۴/۱۳۹۰.

و) ضمناً گزارش‌هايي با موضوعات ذيل به هيئت رئيسه مجلس جهت قرائت ارسال شده است

۱. گزارش پرونده كلاسه ۵۰۶۷م با موضوع سوء جريان اداري و مالي در وزارت امور خارجه.

۲. گزارش پرونده كلاسه ۵۹۲۶م با موضوع اعلام مغايرت برخي از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با قانون.

۳. گزارش پرونده كلاسه ۶۰۱۵م درخصوص اشتباه فاحش محاسباتي در تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ مبني‌بر كسر واريزي به حساب ذخيره ارزي.

۴. گزارش پرونده كلاسه ۶۳۵۹م درخصوص عملكرد وزارت نيرو و سازمان آب و برق استان خوزستان درخصوص طرح آبرساني غدير و تأمين آب شرب شهرهاي خرمشهر و آبادان.

۵. گزارش پرونده كلاسه ۶۳۰۷م درخصوص عملكرد هيئت رئيسه در دستور كار قرار دادن طرح حمايت از مؤسسات آموزش غيرانتفاعي.

ز) آمار پرونده‌هاي مهم كميسيون كه درحال پيگيري است

ـ در كميته مجلس و امور ويژه كميسيون حدود ۶۰۰ پرونده مفتوح وجود دارد كه مطرح رسيدگي است ضمن اينكه درحال حاضر بيش از پنجاه پرونده مهم در دستور كار كميسيون قرار داشته و صدها پرونده و گزارش نيز رسيدگي و مختومه شده است.

د) گزارش عملكرد اداره كل ساماندهي امور ناظرين (از ۲۰/۸/۱۳۸۸ لغايت ۳۰/۸/۱۳۹۰)

مقدمه

براساس مصوبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت وظيفه رتق و فتق امور نظارتي مجلس را عهده‌دار گرديد و مسئوليت پيگيري فعاليت‌هاي گذشته هيئت عالي نظارت بنا به ارتباط كاري به اداره كل ساماندهي امور ناظرين محول شد.

سازماندهي سوابق موجود و اسناد.

طراحي و اجراي روش‌هاي گزارش‌گيري از فعاليت مجامع و ناظران.

تشكيل كارگروه‌هاي همگن ده‌گانه متشكل از مجامع با موضوعات مشترك.

برگزاري جلسات منظم گروه‌هاي همگن مجامع اجرايي با حضور ناظران.

جمع‌بندي نتايج بررسي موضوعات مورد بحث در شوراها، مجامع و هيئت‌ها جهت استفاده.

ساماندهي امور ناظرين در شوراها، مجامع و هيئت‌ها

به موازات آغاز به كار اداره كل ساماندهي امور ناظرين بررسي‌ها و مطالعاتي براي دستيابي به اهداف با برنامه‌ريزي‌هاي جديدتر آغاز گرديد كه اهم آنها عبارتند از:

تنظيم فهرست شوراها، مجامع و هيئت‌هاي ملي و استاني.

ارتباط آن با كميسيون‌هاي تخصصي.

تنظيم فهرست ناظران ملي و استاني.

تقسيم‌بندي مجامع در گروه‌هاي ده‌گانه همگن.

بررسي سوابق مربوط به داشته‌هاي هر يك از گروه‌ها به‌منظور دستيابي به مشكلات، موانع و دريافت راهكارها.

پيگيري مصوبات جلسات گروه‌هاي همگن.

با توجه به ارتباط موضوع مجامع با كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مجامع و ناظرين مربوط به شرح ذيل در ۱۰ گروه همگن توزيع گرديدند:

ـ ۱۳ مجمع مرتبط با كميسيون بهداشت و درمان.

ـ ۱۱ مجمع مرتبط با كميسيون فرهنگي.

ـ ۱۰ مجمع مرتبط با كميسيون اجتماعي.

ـ ۹ مجمع مرتبط با كميسيون برنامه و بودجه.

ـ ۹ مجمع مرتبط با كميسيون شوراها و امور داخلي كشور.

ـ ۷ مجمع مرتبط با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي.

ـ ۶ مجمع مرتبط با كميسيون اقتصادي.

ـ ۴ مجمع مرتبط با كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي.

ـ ۳ مجمع مرتبط با كميسيون كشاورزي.

ـ ۲ مجمع مرتبط با كميسيون عمران.

۱ مجمع مرتبط با كميسيون قضايي و حقوقي.

گروه‌هاي ده‌گانه همگن به شرح ذيل مي‌باشند:

۱. گروه همگن اقتصاديمتشكل از: هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، سازمان اجراي ماده (۳۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده، هيئت نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمي، شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، هيئت امناي صندوق توسعه ملي (ماده (۸۴) برنامه پنجم).

۲. گروه همگن ويژه اصل چهل‌وچهارم قانون اساسيمتشكل از: شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، هيئت واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، كارگروه واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي از طريق مذاكره، شوراي رقابت، شوراي گفتگو دولت با بخش خصوصي (ماده (۷۵) برنامه پنجم).

۳. گروه همگن عمران، آب، كشاورزي و منابع طبيعيمتشكل از: شوراي عالي آب، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي ملي ايمني زيستي.

۴. گروه همگن اجتماعيمتشكل از: كميته رسيدگي به نحوه اجرا و تحقق احكام قانون خدمات مديريت كشور، هيئت عالي گزينش، شوراي عالي اداري، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي حقوق و دستمزد، شوراي توسعه مديريت، كميته هماهنگي اشتغال استان‌ها، شوراي عالي اشتغال، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، شوراي عالي آمار (ماده (۶۸) برنامه پنجم).

۵. گروه همگن فرهنگيمتشكل از: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، هيئت نظارت بر مطبوعات، هيئت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور، شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها، كميته ساماندهي مدل و لباس.

۶. گروه همگن آموزش و تحقيقاتمتشكل از: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي آموزش و پرورش استثنايي، هيئت مركزي گزينش آموزش و پرورش، نظارت بر تعيين تكليف معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي.

۷. گروه همگن بهداشت و درمانمتشل از: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات، شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، شوراي عالي نظام پزشكي، شوراي عالي انطباق امور اداري و فني پزشكي با شرع مقدس اسلام، هيئت مركزي نظارت بر انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي، شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي، هيئت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پرستاري، كميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشمولان وظيفه.

۸. گروه همگن شوراها و امور داخليمتشكل از: هيئت رسيدگي به اسناد و اوراقي كه در اثر حوادث غيرمترقبه از بين رفته‌اند، كميسيون نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب، شوراي عالي مديريت بحران، هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايت شوراها، هيئت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري، كارگروه اجراي ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها، كميته حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان.

۹. گروه همگن امنيت ملي و سياست خارجيمتشكل از: هيئت مركزي نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت، كميته اجرا و پيگيري و هماهنگي‌هاي لازم جهت حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، دبيرخانه دائمي كنفرانس‌هاي بين‌المللي فلسطين، نظارت بر تأمين اعتبار كنترل انسداد مرزهاي شرقي، هيئت امنا مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، ستاد چگونگي هزينه‌كرد اعتبار تخصيصي به‌منظور مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان.

انجام تدوين طرح نظارت و پيگيري موضوعي به موازات تكميل طرح تا ارائه آن به كميسيون مربوطه و پيگيري روند طرح تا صحن علني.

بررسي طرح حذف حضور ناظر در مجامع، شوراها و هيئت‌هايي كه ادامه حضور ناظر فاقد توجيه مي‌باشد از يكسو و ازسوي ديگر انتخاب ناظر براي بخش‌هاي جديد.

بررسي چگونگي انتخاب ناظران براساس تحصيلات، تجربه و سوابق متناسب.

بررسي طرح انتخاب ناظران با تصويب كميسيون تخصصي و اخذ رأي در صحن.

برگزاري جلسات متعدد با كارگروه‌هاي صنعت و كشاورزي با حضور ناظرين مربوطه و كارشناسان وزارت صنايع و وزارت كشاورزي.

تنظيم امور نظارت بر مجامع پيش‌بيني شده در قانون بنرامه توسعه پنجم و صدور احكام و پيگيري‌ها.

برگزاري همايش سراسري ناظرين استاني و ملي با حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي.

برگزاري همايش نظارت با حضور ناظرين مجامع استاني و معاونين استانداري‌ها در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، كميته حل اختلاف و رسيدگي به شكايات، كميته اشتغال، شوراي فرهنگ عمومي.

آمار فعاليت‌هاي اداري صورت گرفته:

۱. در حوزه ناظرين

دريافت ۱۲۵ گزارش از ناظرين مجامع ملي.

دريافت ۱۹۰ گزارش از ناظرين مجامع استاني.

بررسي و تحليل گزارش‌هاي رسيده از ناظرين ملي و استاني.

۲. در حوزه مجامع

دريافت ۱۸۵ گزارش از دبيرخانه مجامع ملي.

دريافت ۸۳ گزارش از دبيرخانه مجامع استاني.

بررسي و تحليل گزارش‌هاي رسيده از مجامع ملي و استاني.

۳. مكاتبات

ارسال ۹۰۵ مورد مكاتبه جهت اخذ گزارش عملكرد از ناظرين ملي.

ارسال ۱۸۶۰ مورد مكاتبه جهت اخذ گزارش عملكرد از ناظرين استاني.

ارسال ۴۷۵ مورد مكاتبه جهت اخذ گزارش عملكرد از مجامع ملي.

ارسال ۱۱۲۰ مورد مكاتبه جهت اخذ گزارش عملكرد از مجامع استاني.

ارسال ۵۳۰ مورد مكاتبه جهت برگزاري جلسات گروه‌هاي همگن.

ارسال ۴۶۶ مورد مكاتبات اداري درون‌سازماني و برون‌سازماني جهت امور نظارتي و پيگيري خواسته‌ها.

هـ) گزارش عملكرد معاونت نظارت مجلس هشتم در حوزه‌هاي مرتبط با اداره كل امور كارشناسي نظارت

نظارت بر اجراي قوانين

مجلس هشتم در راستاي نظارت بهينه بر اجراي قوانين اقدامات متنوعي را انجام داد كه مهمترين آنها از قرار زير است.

۱. الحاق ماده (۲۳۳) به آيين‌نامه داخلي

برابر اين ماده هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيون‌ها نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولان دستگاه‌‌هاي زير مجموعه آنان را اعلام نمايند موضوع پس از بررسي در كميسيون ذيربط در صحن مجلس مطرح مي‌شود. چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش كميسيون باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در صورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هر يك از وزيران ۳ نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

۲. تقويت سازوكارهاي نظارتي موضوع ماده (۳۳)

با اصلاحات به عمل آمده در مجلس هشتم گزارش كميسيون‌هاي تخصصي از عملكرد خلاف دستگاه‌هاي اجرايي ضمانت اجراي بيشتري پيدا كرده و قابل پيگيري ازسوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي و ارائه گزارش به مجلس خواهد بود.

۳. اصلاح ساختار اداري مجلس و ايجاد توان اداري و كارشناسي لازم براي نظارت جامع بر اجراي قوانين، واحد اداري ذيربط با هدف تجميع گزارش نهادهاي نظارتي موجود در قواي مقننه، مجريه و قضائيه و همچنين مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد از اجراي قوانين مختلف و ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است. بديهي است دستيابي نمايندگان به اين‌گونه گزارش به مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است. بديهي است دستيابي نمايندگان به اين‌گونه گزارش‌هاي جامع و كارشناسي شده نقش بسيار مهمي در قانونگذاري بعدي مجلس و اصلاح قوانين موجود خواهد داشت.

استخراج بيش از ۱۴۰۰ حكم از قانون برنامه پنجم توسعه و آغاز نظارت بر يك‌يك اين احكام از طريق كميسيون‌هاي نظارتي و سيار نهادهاي نظارتي موجود از مهمترين اقدامات اين واحد اداري جديدالتأسيس است.

نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين

قانون موجود حق و تكليف است و منفعت مردم و حاكميت اقتضا دارد در اولين فرصت از احكام قانون مطلع شده، خود را براي اجراي آن آماده نمايند. تصويب ماده (۱) قانون مدني و در نظر گرفتن فرصتي ۵ روزه براي رئيس‌جمهور جهت صدور دستور انتشار قانون در روزنامه رسمي كشور، در همين راستاست. ضمانت اجراي اين حكم نيز صدور دستور انتشار قانون توسط رئيس مجلس كشور، در همين راستاست. ضمانت اجراي اين حكم نيز صدور دستور انتشار قانون توسط رئيس مجلس است. تجربه مجلس هفتم و آگاهي از تأخير طولاني مدت رئيس‌جمهور در ارسال برخي از قوانين به روزنامه رسمي، مجلس هشتم را بر آن داشت تا با ايجاد تغييرات لازم در ساختارها و فرآيندهاي موجود بر اجراي بهينه اين تكليف نظارت نموده و حقوق مخاطبان قانون را بيش از پيش تضمين كند. حاصل اين نظارت تا پايان شش‌ماهه اول اجلاسيه چهارم دوره هشتم از اين قرار است:

۱. از ابتداي دوره هشتم تا ۷/۹/۱۳۹۰ جمعاً ۲۷۸ قانون به رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.

۲. ابلاغ ۴۳ قانون به روزنامه رسمي در مهلت قانوني توسط رئيس‌جمهور انجام شده است.

۳. ابلاغ ۲۳۵ قانون به روزنامه رسمي با تأخيري جمعاً برابر ۱۶۱۹ روز همراه بوه است.

۴. ابلاغ ۲۱ قانون با استناد به تبصره ماده (۱) قانون مدني توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي انجام شده است.

نظارت بر تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي

قانونگذار گاه در متن قوانين به ضرورت تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با قانون توسط دولت اشاره كرده، مهلت چندماهه‌اي را براي ايفاي اين تكليف تعيين مي‌نمايد. اما نبود نظارت كافي بر عملكرد دولت باعث شده قوانين مختلف مصوب مجلس در ادوار گذشته با عدم تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي عملاً بلااجرا بماند.

مجلس هشتم براي رفع اين نقيصه اقدامات ذيل را سرلوحه كار خويش قرار داد.

الف) توصيه به نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي براي كاهش موارد تكليف دولت به تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تضمين اجراي قانون پس از ۱۵ روز از انتشار آن در روزنامه رسمي.

ب) اصلاح ساختار اداري مجلس و فرآيندهاي موجود براي اعمال نظارت كافي بر تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي تكليف شده توسط معاونت نظارت و كميسيون‌هاي تخصصي مرتبط حاصل اين نظارت تا پايان شش‌ماهه اول اجلاسيه چهارم دوه هشتم از اين قرار است:

۱. قانونگذار در اجلاسيه‌هاي اول تا چهارم (به جز قانون برنامه پنجم) به ضرورت تهيه و تصويب ۱۸۰ فقره مقرره توسط دولت (هيئت وزيران) حكم كرده است.

۲. دولت (هيئت وزيران) در ۱۰۰ مورد (۵۵ درصد) هنوز به تكليف خود عمل نكرده است.

۳. از ۶۷ مقرره تصويب شده، ۶۱ مورد (۹۲ درصد) خارج از مهلت قانوني بوده است.

۴. از ۶۷ مقرره تصويب شده، دولت ۱۵ فقره را جهت انتشار در اختيار روزنامه رسمي قرار نداده است.

نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي

گرچه با وجود ماده (۳۳) آيين‌نامه داخلي نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي حق كميسيون‌هاي تخصصي بوده است اما در مجلس هشتم اين وظيفه كلي به سمت شفافيت و اجراي هر چه بيشتر حركت نمود. در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس با تعريف پروژه‌اي تهيه و تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با هر كميسيون تخصصي را در دستور كار خويش قرار داده است. بديهي است با در اختيار داشتن اين شاخص‌ها و اخذ گزارش‌هاي دوره‌اي و منظم از مركز آمار ايران، مجلس مي‌تواند به نحو عالمانه‌اي نظارت خويش را بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي اعمال كند.

سؤال

سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور همواره يكي از نهادهاي نظارتي مهم مجلس بوده است اما تا قبل از مجلس هشتم به علت نبود ضمانت اجراي كافي، عدم اقناع سؤال‌كننده و مجلس از پاسخ وزير به نوعي موجب ابتر ماندن اين وظيفه نظارتي مجلس مي‌شد اما در مجلس هشتم با اصلاح آيين‌نامه داخلي چنين مقرر شد كه اگر در هر دوره مجلس سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤال نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير در دستور كار مجلس قرار گيرد.

تحقيق و تفحص

اصل هفتادوششم قانون اساسي مجلس را واجد حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور مي‌داند. نمايندگان ملت در ادوار مختلف مجلس با ضرورت‌هاي مختلف از اين حق خويش استفاده نموده و بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف نظارت نموده‌اند. اما نبود سازوكارهاي مناسب براي پشتيباني كارشناسي از اين پرونده‌ها و پيگيري مناسب در مراجع اداري و قضايي گاه موجب عدم حصول مجلس به نتايج مورد نظر بوده است. مجلس هشتم در راستاي تقويت مباني قانوني و فرآيندهاي اجرايي اين نهاد نظارتي اقدامات ذيل را انجام داد:

۱. اصلاح آيين‌نامه داخلي به اين صورت كه چنانچه هيئت تحقيق و تفحص و كميسيون تخصصي ذيربط تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسئول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

۲. با تغيير در ساختار اداري مجلس و اختصاص چندين پست كارشناسي، به پشتيباني اداري و اجرايي فرآيند تحقيق و تفحص كمك نمود.

وضعيت اجمالي پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مصوب مجلس هشتم تا پايان شش‌ماهه اول اجلاسيه چهارم از اين قرار است:

تذكر

تذكر نمايندگان به اعضاي هيئت دولت، ملايم‌ترين نهاد نظارتي مجلس است اما تجربه ادوار مختلف مجلس نشان داده است كه ميان بي‌توجهي وزرا و افزايش سؤالات و طرح استيضاح آنان ارتباط معقولي وجود دارد. با درك اين اهميت و براي پاسخگويي هر چه مناسب‌تر وزرا به تذكرات نمايندگان، مجلس هشتم با اصلاح ساختار و تجهيز فرآيند تذكر به كارشناسان متخصص در جهت تقويت مباني حقوقي و قانوني تذكرات نمايندگان اقدام نمود. آمار تذكرات نمايندگان مجلس هشتم به مسئولان اجرايي كشور تا پايان شش‌ماهه اول اجلاسيه چهارم دوره هشتم از اين قرار است:

استيضاح

در اجراي مفاد مواد (۲۱۹) لغايت ۲۲۷ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و با رعايت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسي، نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي تقاضاي استيضاح آقايان عليرضا علي‌‌احمدي و حميدرضا حاجي‌بابايي وزراي وقت آموزش و پرورش دولت‌هاي نهم و دهم و آقاي علي كردن و محمدرضا اسكندري وزراي كشور و جهاد كشاورزي دولت نهم و آقايان حميد بهبهاني، مجيد نامجو، علي‌اكبر صالحي و سيد شمس‌الدين حسيني وزراي محترم راه و ترابري، نيرو، امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي دولت دهم را امضا و تسليم مجلس شوراي اسلامي نمودند كه از موارد فوق با رايزني هيئت رئيسه محترم مجلس، استيضاح آقاي عليرضا علي‌احمدي، محمدرضا اسكندري، حميدرضا حاجي‌بابايي و علي‌اكبر صالحي مسترد و بقيه پس از طي مراحل قانوني در جلسه علني مجلس مطرح كه منجر به رأي عدم اعتماد به آقايان علي كردن و حميد بهبهاني وزراي كشور و راه و ترابري دولت نهم و رأي اعتماد مجدد به آقاي مجيد نامجو رسيد و سيدشمس‌الدين حسيني وزراي نيرو و امور اقتصادي و دارايي دولت دهم گرديد.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]