در مركز پژوهش‌هاي مجلس؛طرح تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در مركز پژوهش‌هاي مجلس؛طرح تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور بررسي شد
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اعلام كرد.
اين مركز تصريح كرد: اين مطلب كه طرح «اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» در چارچوب اختيارات شوراي عالي استان‌ها منبعث از اصل 102 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با هدف تقويت بخش غيردولتي از طريق واگذاري تصدي‌هاي بخش مديريت شهر و روستا به «اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» و در راستاي سياست‌هاي كلي نظام در زمينه متناسب‌سازي حجم و اندازه دولت موضوع صدر اصل 44 قانون اساسي، در قالب يك ماده واحده و 9 تبصره با تقاضاي دو فوريت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
اين مركز افزود: فرايند تاسيس يك سازمان غيردولتي جديد براي راهنمايي، همكاري و هماهنگي بين شهرداري‌ها، مشابهت بسيار با فرايند تاسيس اتحاديه شهرداري‌هاي كشور (سابق) دارد كه هر چند ممكن است با اقبال سازمان نظير (رقيب) خود (سازمان شهرداري كشور) و به تبع آن وزارت كشور، مواجه نباشد اما از آنجا كه پاسخگوي يك نياز ديرينه و مسلم است و از سوي ديگر در راستاي سياست‌هاي كلي نظام مبني بر تقليل حجم وظايف و تشكيلات دولت و احاله امور غيرحاكميتي به بخش غيردولتي است و موجب تقويت نهادهاي مدني و به طور اخص ارتقا توانمندي شهرداري‌ها مي‌شود، كليات تاسيس آن موجه و قابل قبول به نظر مي‌رسد.
مركز پژوهشها در ادامه برخي از نكات اين طرح را تشريح كرد و افزود: در ماده واحده طرح، بعضا اهدافي براي اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نوشته شده است كه بالقوه مي‌تواند استقلال و شخصيت حقوقي شهرداري‌ها را تحت الشعاع قرار دهد از جمله: بازرسي دوره‌اي از عملكرد شهرداري‌ها و دهياري‌ها، توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها، سياست‌گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌هاي كلي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و توزيع وجوه ماليات بر ارزش افزوده.
اين مركز تصريح كرد: همچنين ضرورت دارد رابطه بين اتحاديه و «سازمان همياري شهرداري‌ها» از حيث تداخل وظايف تبيين شود زيرا غفلت طرح پيشنهادي از اين سازمان قابل توجيه نيست. لذا به منظور پرهيز از تداخل وظايف و موازي‌كاري، آن بخش از وظايف سازمان كه با وظايف اتحاديه تداخل دارد بايد حذف شود و در نتيجه تبديل سازمان فعلي به يك واحد تشكيلاتي داخلي (نظير دفتر يا اداره كل) در وزارت كشور (بدون استقلال شخصيت حقوقي) به صراحت نوشته شود. در واقع وظايف حاكميتي به وزارت كشور و وظايف غيرحاكميتي به اتحاديه واگذار شود.
مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه ماهيت و نوع شخصيت حقوقي اتحاديه مذكور و ساز و كارهاي ارتباطي و كنترلي آن بايستي شفاف گردد، افزود: اگر نظر قانون‌گذار بر اين است كه اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌ها جايگزين سازمان شهرداري و دهياري‌هاي كشور شود بايد صريحا اين امر از سوي مقنن پيش‌بيني شود و صرف انتقال كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان ياد شده به اتحاديه مذكور كافي به مقصود نيست و با اين حكم شخصيت حقوقي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از بين نمي‌رود.
اين مركز يادآور شد: اما اگر قرار است سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به حيات خود ادامه دهد، لازم است در خصوص تغييرات آتي وظايف و اختيارات سازمان شهرداري‌هاي كشور تعيين تكليف شود، چرا كه عدم توجه به اين مسئله مي‌تواند تداخل و تعارض وظايف بين دو سازمان را به همراه داشته باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: لازم است تعارضات احتمالي كه ممكن است با ايجاد اتحاديه مذكور به وجود آيد، مورد بررسي قرار گرفته و برطرف گردد و جزئيات مربوط به چگونگي و نحوه تعامل و ارتباط بين اتحاديه مذكور با دولت در سطوح ملي و استاني بايد در قانون و اساسنامه اتحاديه مذكور مشخص شود.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]