واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كلاهبرداري
به طور كلي جرايم شامل جرايم عليه اشخاص و اموال است كه جرايم عليه اموال شامل سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و ... است. در تعريف كلاهبرداري بايد گفت كه ربودن مال ديگري با توسل به وسايل متقلبانه است.
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر خراسان شمالي در اين باره گفت: هر عملي كه با توسل به وسايل متقلبانه باعث ربودن مال ديگري شود، كلاهبرداري محسوب مي شود.
ابراهيم قويدل اظهار داشت: كلاهبرداري از جرايم غير قابل گذشت است و در صورت اطلاع دادستان از اين جرم، بدون شكايت شاكي خصوصي، وي بايد اين موضوع را پي گيري كند.
وي اضافه كرد: چنان چه با شكايت شاكي اين موضوع پي گيري شود و بعد شاكي گذشت كند، دادستان نمي تواند از تعقيب اين جرم صرف نظر كند و بايد قرار تعقيب مجرم را صادر كند.
وي عنوان كرد: دادستان بايد با انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به موضوع اتهام اظهار نظر كند و در صورت شناسايي مجرم براي وي كيفر خواست صادر و آن را به همراه پرونده به دادگاه عمومي جزايي ارسال كند.
وي اظهار داشت: چنان چه شخصي از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها، تجارت خانه ها و كارخانه ها و موسسه هاي واهي و به داشتن اختيارات واهي فريب دهد، به امور غير واقع اميدوار كند يا از پيامدهاي غير واقعي بترساند و ... جرم كلاهبرداري را انجام داده است.
وي افزود: اگر شخصي اسم يا عنوان جعلي براي خود انتخاب كند و با استفاده از وسايل متقلبانه اموال، اسناد، حواله ها و... را بربايد، مرتكب جرم كلاهبرداري شده است.
قويدل دادسراي عمومي و انقلاب را مرجع تعقيب و شكايت اين جرم دانست و گفت: در ابتدا شاكي بايد شكايت خود را به اين مرجع ارائه دهد كه بعد از رسيدگي و اظهار نظر و اخذ تأمين و صدور كيفر خواست پرونده به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شود و بعد از رسيدگي و انجام دادرسي، دادگاه براي متهم رأي مقتضي صادر مي كند.
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان بيان كرد: براساس ماده يك قانون تشديد مجازات، مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر رد اصل مال به صاحبان، به حبس تعزيري از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري محكوم مي شوند.
وي گفت: اگر كلاهبرداري از طريق جعل عنوان سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري ها، قواي سه گانه و نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي و از طريق سخنراني در مجامع يا استفاده از تبليغ عمومي يا انتشار آگهي خطي و چاپي انجام شود و چنان چه مرتكب اين جرم از كاركنان دولت يا مؤسسه هاي ياد شده باشد به مجازات رد اصل مال به صاحبان، تحمل حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري و نيز در مورد افراد كارمند انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
وي عنوان كرد: چنان چه شخصي مال ديگري را با علم به اين كه مال ديگري است به شخص ديگري واگذار كند مانند (اجاره دادن) كلاهبردار شناخته و طبق ماده يك قانون ياد شده مجازات مي شود. قويدل خاطر نشان كرد: مجازات جرم شروع به كلاهبرداري حداقل مجازات ياد شده در همان ماده يك قانون ياد شده است (شروع به جرم اين است كه عمليات مقدماتي براي آن شده ولي بزهكار موفق به دريافت وجه يا مال ديگري نشده است).وي اضافه كرد: چنان چه عمليات مقدماتي انجام شده از نظر قانوني جرم شناخته شد، مجرمان به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شوند مانند اين كه در شروع كلاهبرداري جعل عنوان يا جعل سند انجام شود كه هم به حداقل مجازات كلاهبرداري و هم به مجازات جعل محكوم مي شود. كارمندان دولت در مرتبه مدير كل به انفصال دائم و پايين تر از آن به 6 ماه تا 3 سال انفصال محكوم مي شوند.
وي درباره كلاهبرداري هايي كه به صورت شبكه اي انجام مي شود، گفت: در اين گونه موارد مرتكبان آن به رد اموال مورد كلاهبرداري و پرداخت جزاي نقدي معادل مجموع اموال موضوع كلاهبرداري، انفصال دائم از خدمات دولتي در صورت كارمند دولت بودن و مجازات حبس از 15 سال تا ابد محكوم مي شوند.
پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]