وعده بهمني براي ارايه بسته سياستي اش در پايان بهمن ؛ رئيس كل سود بانكي را تغيير مي دهد يا سود بانكي رئيس كل را؟

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: وعده بهمني براي ارايه بسته سياستي اش در پايان بهمن ؛ رئيس كل سود بانكي را تغيير مي دهد يا سود بانكي رئيس كل را؟
* سعيد كوشافر

از آن زمان كه احمدي نژاد در شهرداري تهران مستقر شد و كارش را براي سامان بخشيدن به امور پايتخت آغاز كرد، بهمني را به

عنوان كسي كه سرش از حساب و كتاب در مي آيد و موي در سيستم بانكي سفيد كرده، در كنار خود داشت.
آن زمان در تعاوني اعتبار شهر و حساب و كتابهاي قرض الحسنه، وقتي با مظاهري در خصوص رئيس كلي بانك مركزي مذاكره مي كرد، از بهمني هم نام آورد تا يكي از پستهاي كليدي به او سپرده شود.
مظاهري هم اگرچه مي دانست دليل كناره گيري شيباني چيست، اما كار را پذيرفت. واقعيت اين بود كه در آخرين سال تصدي شيباني بر بانك مركزي و هنگامي كه قرار بود نرخ سود بانكي مشخص شود، جلسه شوراي پول و اعتبار با حضور او و دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت تشكيل جلسه داد و بر عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال 85 كه قبلاً در خصوص آن به جمع بندي رسيده بودند، تأكيد كرد، اما اين تصميم پس از اينكه به دفتر رياست جمهوري براي امضا ارسال شد، گره بر ابروهاي احمدي نژاد افكند، چرا كه برخلاف وعده هاي او بود، رئيس جمهور روي نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار خط كشيد و دو درصد پايين تر از آن را نوشت و سپس در حالي كه لبخندي بر لب داشت، آن را امضا كرد. صبح وقتي شيباني پشت ميز كارش رسيد، اولين نامه اي كه باز كرد، امضاي مصوبه شورا توسط رئيس جمهور بود، كمي كه دقت كرد ديد رقم تغيير يافته، او نامه را روي كارتابل گذاشت، برگه اي برداشت و روي آن استعفانامه را نوشت.
مظاهري هم تقريباً سرنوشت مشابهي داشت، هر چند در دوره او نرخ سود بانكي حداقل به طور اسمي كاهش نيافت و همان 12 درصد باقي ماند، اما به نوعي دستور رئيس جمهور مبني بر كاهش نرخ سود بانكي با اعلام پرداخت يارانه دو درصدي به بخشهاي توليدي هم اجرا شد.
در عين حال اصلاً در دوره مظاهري بانكها تسهيلاتي نپرداختند كه گيرندگان بخواهند در خصوص سود آن حرفي بزنند و در دوره سياستهاي انقباضي او مسأله اصلي خود تسهيلات بود نه سود آن.
تا اينكه مظاهري هم ديد كه با شرايط دولت كنار نمي آيد و دولت هم ديگر توان تحمل مظاهري و درگيري او با يار قديمي رئيس جمهور را ندارد، پس هر دو خير و صلاحشان را در جدايي با برگه اي به نام استعفانامه ديدند و مظاهري پس از تسليم آخرين نامه به دفتر رئيس جمهور، سوار برخودرو شخصي شد تا به خانه اش برود و بعد از ناهار تا عصر بخوابد، بدون دغدغه وضع پولي كشور.
اما بهمني كه شايد از همان روز انتصابش به دبير كلي مي دانست سرانجام روزي بالاترين مقام پولي و بانكي كشور را در دولت احمدي نژاد به دست خواهد آورد، اول شعار حمايت از توليد و پرداخت تسهيلات را داد، جلسه اي با مظاهري، برگزار كرد تا او پس از جلسه بگويد، ديگر قطار تسهيلات بانكي روي ريل قرار گرفته و... . اما اين وعده ها فقط چند صباحي دوام آورد و زماني كه پاي پرداخت رسيد، جز 6 هزار ميليارد تومان از خزانه و لايحه اي كه از سوي مظاهري به مجلس رفته بود تا 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به بانكها بپردازد، چيز ديگري نبود.
سرانجام دوباره صداي وزير كار و امور اجتماعي درآمد كه از تسهيلات خبري نشد و همين طور صداي توليد كنندگان كه از پول خبري نشد و اخبار حكايت از آن داشت كه رئيس كل اجازه داده برخي ها به خزانه ناخنكي بزنند و براي اينكه بانكهاي دولتي از رقباي خصوصي و البته تعاونيهاي اعتبار و قرض الحسنه ها عقب نيفتند، اوراق گواهي سپرده را با سود 19 درصد بفروشند كه در واقع نقص قانون سود 9 درصدي براي سپرده هاي يكساله بود، اما سرانجام بايد اين پول در جايي خرج مي شد كه قطعاً نمي توانست ارايه تسهيلات با سود 12 درصدي باشد، پس سودهاي 22 درصدي كه اتفاقاً دستور رئيس جمهور مبني بر اختلاف سه درصد تسهيلات و سپرده را پوشش مي داد، باب شد تا رئيس كل سرانجام بگويد در تسهيلات گشوده شد، حال با سود چند درصدي، بماند!
از آن طرف، نمي شد به همه توليد كنندگان گفت كه سراغ تسهيلات مشاركتي برويد و از عقود مبادله اي خبري نيست، پس رئيس كل چاره را جز اين نديد كه حرف آخر را اول بزند و دندان عقود مبادله اي را از دهان توليد و توليد كننده بكند.
* اظهارات صريح بهمني
آنچه تا اينجا نوشتيم و شما خوانديد، شرح ماجرا از زبان نويسنده بود، اما حال بخوانيد آنچه را كه سومين رئيس كل بانك مركزي در دوره كمتر از چهارسال دولت نهم بيان كرده و برخي آن را به استعفاي بدون نامه تفسير كردند، البته برخي نيز مي گويند، اين راه درست است و از اول بايد اين كار مي شد تا سيستم پولي كشور سامان مي يافت، البته گروهي كه خوشبين تر هستند نيز آن را به واقع بيني دولت در هدفمند كردن يارانه ها و بي پروايي در اجراي آن تشبيه مي كنند.
اما بهمني كه با يك خبرگزاري نزديك به دولت گفتگو مي كرد، اول آن چيزي را گفت كه رئيس جمهور بر آن تأكيد داشت و آن تك رقمي كردن نرخ سود بانكي بود، هر چند اين مسأله در برنامه چهارم توسعه هم مورد تأكيد واقع شده، اما شرايط كنوني هيچ مطابقتي با آنچه در برنامه چهارم ترسيم شده، ندارد.
او گفت: برنامه تك رقمي كردن نرخ سود بانكي در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و خوشبختانه طي ماههاي گذشته نرخ تورم سير نزولي داشته است.
او سپس به رسيدن نرخ تورم به عدد 24 درصد اشاره كرد كه البته اشاره وي همراه با كنايه بود و اضافه كرد كه تمام ابزارها را براي كاهش بيشتر نرخ تورم به كار مي گيرد، اما در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مي توان نرخ سود را به يك باره تك رقمي كرد؟ و سپس تصريح كرد: نرخ سود بانكي چيزي نيست كه به يكباره بگوييم تك رقمي شو و يك رقمي شود، بلكه بايد براي كاهش نرخ از ابزارهاي آن استفاده شود.
او در ادامه منظورش را به طور واضح تر بيان مي كند و مي گويد: با بسته سياستي كه تا پايان بهمن ارايه مي كنيم هم كاهش نرخ سود بانكي و هم نرخ تورم را برنامه ريزي مي كنيم.
او براي اينكه همه مخاطبان متوجه منظور حرفش شوند و در مقابل يك خبرنگار سمج حرفش را گفته باشد، خاطرنشان مي كند: بايد بگذاريم نرخ سود بانكي آزاد باشد و آزاد بودن نرخ سود تابعي از نرخ تورم است، بنابراين اگر بتوانيم نرخ تورم را در ماه هاي آينده كاهش دهيم، نرخ سود هم كاهش مي يابد.
وي در خصوص نرخ سود عقود مبادله اي به طور صريح مي گويد: نمي توانيم نرخ سود در عقود مبادله اي را هم بدون توجه به نرخ تورم، نرخ روز سود و يا نرخ واقعي پول تعيين كنيم.
* تحول در سياست يا تغيير در فرد
بسياري از كارشناسان اين سخنان بهمني را در صورتي كه به مرحله اجرا برسد، يك تحول در نظام بانكي عنوان مي كنند كه باعث جلوگيري از بسياري مفاسد در ارايه تسهيلات مي شود و به روند سپرده گذاري و ارايه تسهيلات شتاب مي دهد، چرا كه در شرايط فعلي تورم باعث مي شود تا سپرده گذاري كه حداكثر 19 درصد سود مي گيرد، ضرر كند، از طرفي كساني كه به هر طريق تسهيلات با سود 12 درصدي دريافت مي كنند، منفعت بسياري برده و حتي براي آنها مقرون به صرفه است كه وام را پس ندهند و جز معوقه داران بانكي قرار گيرند.
اما كارشناسان به سخنان مظاهري در ابتداي تصدي اش هم نگاهي دارند كه از صفر شدن سود بانكي سخن به ميان آورد، سخني كه باعث شد توليد كنندگان حاضر در مراسم معارفه به هوا بپرند و هورا بكشند، اما او مبدأ ادامه حرف خود را هم گفت و آن اين بود كه صفر شدن سود بانكي در شرايطي است كه تورم هم صفر شود. او هم مانند بهمني معتقد بود كه سود و تورم همزاد هم هستند، برخلاف صمصامي كه در دوره سه ماهه سرپرستي خود بر وزارت اقتصاد تلاش كرد اين دو را بي ارتباط با هم بخواند، اما مظاهري هم هرگز به اين صراحت از آزاد شدن بازار پول و تعيين نرخ سود (حتي در عقود مبادله اي) براساس نرخ تورم حرفي به ميان نياورد.
هر چند كه حرف بهمني خريداران بسيار دارد، اما بايد ديد آيا عمر رياست كلي بهمني آنقدر ادامه خواهد يافت كه حرفش را به عمل نزديك كند، يا او هم در يكي از همين صبحهاي نه چندان سرد زمستاني، با دوستان همفكرش در دولت خداحافظي كرده و استعفانامه اش را براي دفتر رياست جمهوري خواهد فرستاد.
* از لايحه تك رقمي تا سود 22 درصدي
شايد اگر فقط به چند ماه قبل برگرديم، اظهارات چند نماينده مجلس را در اخبار اقتصادي خواهيم ديد كه در تمركز خود خواستار ارايه لايحه تك رقمي شدن نرخ سود بانكي شده اند. از انگيزه اين افراد نمي توان مطلع شد، نمي توان گفت از تورم اطلاع نداشته اند يا شرايط نقدينگي و سرگرداني توليد كنندگان پشت در بانكها را نمي ديدند و... اما قطعاً آنها برنامه چهارم توسعه را مطالعه كرده بودند و مي دانستند كه طبق اين برنامه كه البته در دولت خيلي هم جدي گرفته نشده، نرخ سود بانكي و نرخ تورم بايد در سال آخر اجراي برنامه، يعني سال 88، تك رقمي شود.
سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن از جمله اين نمايندگان است كه خواستار ارايه لايحه دو فوريتي از سوي دولت براي تحقق اين امر شد و در توجيه درخواستش تصريح كرد كه كاهش نرخ سود بانكي يكي از راهكارهاي توسعه اقتصاد توليدي در كشور است.
محمدي صادق ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن است كه نظري مشابه همكارش در كميسيون دارد، اما برخي نمايندگان براي اين درخواست يك پيش زمينه را هم درخواست مي كنند و آن تك رقمي شدن نرخ تورم است، رضا عبداللهي نماينده پر سابقه مجلس در كميسيونهاي اقتصادي است كه مي گويد: در شرايطي كه نرخ تورم بالاست، اصرار بر تك رقمي شدن نرخ سود بانكي به فرار سرمايه منجر خواهد شد.
اما برخي از نمايندگان به شدت با تك رقمي شدن سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد مخالفند و حتي نرخ فعلي سود بانكي را در نظام بانكداري مشكل دار كشور، باعث گسترش فساد مي دانند، از جمله اين افراد عزت ا... يوسفيان ملا، نماينده مردم آمل است كه مي گويد: وقتي نرخ سود بانكي 12 درصد يا كمتر از آن است، افراد برخوردار از رانتهاي بانكي با دريافت وامهاي كلان مي توانند براحتي با انتقال وجوه به ساير بانكهاي دولتي يا خصوصي كه سودي حدود 19 درصد به سپرده گذاران مي دهند، مبالغ گزافي را عايد خود كنند كه به رويه اي عادي در نظام بانكي تبديل شده است.وي تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات را موجب تقويت نظام رانتي بانكهاي دولتي دانسته و خاطرنشان مي كند: مادامي كه نظام رانتي در بانكها متوقف نشود، كاهش نرخ سود تسهيلات علاوه بر اينكه موجب سرمايه گذاري تسهيلات در محلي غير از توليد مي شود، به طور حتم دايره فساد اقتصادي را گسترده تر مي كند.
* موافقان بيش از مخالفان
ماجراي شرح داده شده در قسمت قبل، مربوط به چند ماه قبل است، پس از آن نه مجلس حرفي از كاهش نرخ سود بانكي زد، نه دولت در خصوص ارايه لايحه يا چيزي شبيه آن سخني به ميان آورد، انگار هر دو طرف دريافته بودند كه با تورم بالاي 25 درصد حرف زدن از كاهش مجدد نرخ سود بانكي منطقي به نظر نمي رسد، اين نظري است كه طرفداران زيادي دارد و تاكنون چند رئيس كل بانك مركزي و وزير را قرباني خود كرده است.
اما اكنون پرسشي در ذهن فعالان اقتصادي شكل گرفته كه پاسخ به آن نه تنها براي كارشناسان كه براي مسؤولان امور بانكي و اقتصادي نيز دشوار مي نمايد و آن پرسش نرخ سود بانكي در صورت اجراي طرح تحول و تورم ناشي از آن است؟
آنها براي اين پرسش ابتدا بايد به سراغ نامه اي بروند كه سه سال قبل محمود احمدي نژاد خطاب به وزير اقتصاد و رئيس كل وقت بانك مركزي نوشت و در آن تأكيد كرد «بايد ترتيبي اتخاذ نماييد كه منابع بانكها عمدتاً در جهت توليد و با زمان بازپرداخت مناسب توزيع شود.»
او همچنين تأكيد كرد: «جهت گيري تقويت بازرگاني بيش از حد لازم به ضرر مردم است، در تمام موارد تنظيم مقررات و اعلام نتيجه نماييد كه ما خادم و حامي عموم مردم هستيم و نه گروهي خاص»، نامه اي كه باعث شد در تسهيلات بانكي، بر روي بنگاه هاي زودبازده گشوده شده و بانكها تا مي توانند پول وارد بازار كنند و حتي از دست درازي به خزانه و چاپ چك پول هم نگذرند و اتفاقاً نتيجه آن رشد چند برابري قيمت مسكن و بسياري كالاهاي ديگر شد، از آن سوء رشد بازرگاني نيز نشان داد كه توليد در مقابل واردات 60 ميليارد دلاري حرفي براي گفتن ندارد.
اما پس از آن اگرچه اين رشد مهار شد، اما افزايش قيمت نفت، چرخ تورم را كه آغاز به حركت از 16-17 درصد كرده بود، چرخاند تا رقم به 29 درصد برسد و اين يعني افزايش تفاوت چهار درصدي نرخ سود بانكي با تورم به 17 درصد و شايد همين امر سبب شد تا دو لنگه در تسهيلات كه قبلاً باز بود، بسته شده و حتي روزنه هايش را هم چسب بزنند.
حال كه طرح تحول اقتصادي و بخش هدفمند كردن يارانه ها به عنوان مهمترين بخش آن آماده اجراست، بنا به روايتي 12 تا 15 درصد، به روايتي 50 درصد و به روايتي ديگر تا 100 درصد تورم افزايش خواهد يافت، حال آيا رئيس جمهور با منطق رئيس كل منصوبش پيش خواهد و نرخ سود را با نرخ تورمي كه معلوم نيست چقدر خواهد بود، اما قطعاً بيش از 35 درصد است، تعيين خواهد كرد يا اينكه رئيس كل را مجبور مي كند تا منطق او را بپذيرد و نرخ سود بانكي را در همين عدد 12 درصد حفظ كرده و تفاوت نرخ سود و تورم را به بيش از 20 درصد مي رساند.
در هر حال همين سياست نامشخص نيز تاكنون خسارات خود را به نظام بانكي و سرمايه گذاري وارد كرده به طوري كه ميزان سپرده هاي كوتاه مدت به شدت افزايش و در مقابل ميزان سپرده هاي بلند مدت كه اتفاقاً بانكها براساس آن برنامه ريزي مي كنند، به شدت كاهش يابد. از طرفي مطالبات معوق بانكها به سختي وصول شده و سرمايه گذاران هم به دليل نامشخص بودن وضعيت تسهيلات بانكي به سمت امور تجاري حركت كرده اند.
به نظر مي رسد پايان بهمن بهترين زمان براي نتيجه گيري در اين باره است كه رئيس كل بانك مركزي وعده داده بسته سياستي خود را كه حاوي برنامه هايش است، ارايه مي كند، بايد منتظر ماند و ديد كه آيا بهمني هم مانند مظاهري استعفانامه را مي نويسد يا بسته اش را به تيغ تغييرات خواهد سپرد.

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]