دفاع ممبيني از لايحه بودجه در گفت‌وگو با ايسنا: * فني انتقاد كنيد! * بودجه 88 منطقي‌ترين بودجه است * سازمان‌ها متناسب با ماموريتشان بودجه گرفته‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دفاع ممبيني از لايحه بودجه در گفت‌وگو با ايسنا: * فني انتقاد كنيد! * بودجه 88 منطقي‌ترين بودجه است * سازمان‌ها متناسب با ماموريتشان بودجه گرفته‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در گفت‌وگويي تفصيلي چگونگي تدوين لايحه بودجه 88 را تشريح كرد و به برخي انتقادات در اين زمينه پاسخ گفت.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتدا با بيان اينكه هم اكنون با فضاي خاصي در كشور مواجهيم و از آنجا كه در اسلام به ما توصيه شده كه ايجابي صحبت كنيم و بنويسم نه سلبي، بنابراين بايد نگاهي كارشناسي به مسائل داشته باشيم، گفت: من به طور مرتب نوشته‌هاي مختلف درباره لايحه بودجه 88 در سايت‌ها و روزنامه‌ها را رصد مي‌كنم و گاه از برخي اظهارنظرها در اين حوزه معتجب مي‌شوم.

* رشد بودجه عمراني 32.5 درصد است

وي با اشاره به اينكه برخي از اين اظهارنظرها از سوي كساني است كه خودشان در عرصه مسائل اقتصادي و بودجه اهل فن هستند، ادامه داد: يكي از اين افراد اعلام كرده بود رشد بودجه عمراني سال آينده نسبت به عملكرد سال جاري 70 درصد است، اين در حالي است كه اگر 265 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني پيشنهادي لايحه سال آينده را بر 200 هزار ميليارد ريال عملكرد امسال تقسيم كنيم، رقم 5/32 درصد را مشاهده خواهيم كرد و من نمي‌دانم عدد 70 درصد از كجا آمده است.

* فني انتقاد كنيد!

او به رقم حدود 440 هزار ميليارد ريالي مطرح شده به عنوان كسري بودجه سال آينده از سوي برخي مراكز اشاره كرد و ادامه داد: از آنجا كه كسري فقط در مصارف معني دارد، منتقدان يا بايد بگويند منابع بودجه با محقق نشدن مواجه مي‌شوند يا اينكه موارد كسري در مصارف را بيان كنند و از اين جهت به نظر من گاهي فني هم انتقاد نمي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه در بودجه سال آينده با توجه به قانون برنامه چهارم، فروش اوراق مشاركت ديده نشده است، ادامه داد: محل استفاده از حساب ذخيره ارزي نيز در بخش‌هايي مانند مقاوم سازي، دو درصد مناطق نفت خيز و تعهدات ارزي توسط خود قانون گذار مشخص شده است. بخشي هم معمولا براي طرح‌هاي عمراني برداشت مي‌شود.

او به هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي عمراني و تملك‌دارايي‌هاي مالي به عنوان مصارف بودجه اشاره كرد و گفت: در بخش هزينه‌هاي عمراني كسري بودجه معنايي ندارد، چون اگر پول باشد و ظرفيت ساخت و ساز و هزينه كرد هم وجود داشته باشد، استفاده مي‌شود، اما اگر در بخش هزينه‌هاي جاري حرفي هست، ما حاضريم پاسخگو باشيم.

* بودجه در حال شفاف سازي است

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه كمتر ديده شده به موضوع نظام بودجه ريزي در كشور پرداخته شود، ادامه داد: شفاف‌سازي، ارتقاي بهره‌وري و افزايش كاهش اثربخشي بودجه، اقداماتي است كه در بودجه ريزي عملياتي مورد توجه است.

او با اشاره به اينكه هم اكنون بودجه كل كشور در حال شفاف سازي است و البته روند آن كند است، گفت: شفاف سازي يعني متناسب با وظايف و ماموريت‌ دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه كاري آنها تعريف شده و اعتبارات مرتبط و هم سنخ را ذيل آن قرار بدهيم. سال 85 درباره قسمت اول روند شفاف سازي اقدامات خوبي انجام شد، اما كافي نبود، چون در عمل برنامه‌ها بايد طوري تعريف شود كه راه‌ فرار خرج‌كردهاي ديگر وجود نداشته باشد.

وي افزود: درباره تجميع اعتبارات ذيل دستگاه‌هاي صاحب ماموريت هم اقداماتي شده و در بودجه 88 هم ادامه يافته است و ما هم اكنون در اين مرحله هستيم. براي ارتقاي بهره‌وري كه كمي كردن هزينه‌ها منطبق با قيمت تمام شده است نيز برخي دستگاه‌هاي شروع به كار كرده‌اند و دست كم سه وزارتخانه آماده انجام اين كار هستند، هر چند كه اين مرحله در بودجه سال آينده عملي نشده است.

او بازخورد سيستم و پالايش نتايج را آخرين مرحله بودجه ريزي عملياتي اعلام و خاطرنشان كرد: در تغيير ساختار سازمان قرار بود سه معاونت و 15 دفتر در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل شود كه به دليل اهميت موضوع نظام هاي بودجه، تصميم گرفتيم يك دفتر را به نظام‌هاي بودجه اختصاص بدهيم، چون بودجه برشي از برنامه‌هاي توسعه است و برنامه توسعه هم تبلور آرمان‌هاي نظام است، بنابراين ساختار بودجه بايد به گونه‌اي باشد كه جلوه دهنده آرمان‌هاي نظام و تكاليف و تعهدات برنامه‌هاي توسعه باشد.

* ماليات‌ها به طور حتم وصول مي‌شود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي با تاكيد بر اينكه بررسي‌هاي متعدد نشان مي‌دهد كه ماليات‌هاي در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده به طور حتم وصول مي‌شود، گفت: ماليات مصوب سال جاري 21 هزار و 700 ميليارد تومان و پيش‌بيني عملكرد 24 هزار ميليارد تومان است، در حالي كه اين رقم براي سال آينده 29 هزار و 300 ميليارد توامان در نظر گرفته شده و رشدي 5/22 درصدي دارد.

او با بيان اينكه پس از شفاف سازي ماليات و در نظر گرفتن برخي ملاحظات، رشد درآمدهاي مالياتي سال آينده به 2/15 درصد مي‌رسد، افزود: اين توضيحات در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به طور شفاف و دقيق ارائه شده است.

ممبيني ادامه داد: ماليات عملكرد نفت كه مصوب آن 3670 ميليارد تومان بوده در لايحه سال آينده 2520 در نظر گرفته شده است. ماليات معوق بانك مركزي پيش از اين صفر بوده، ولي در سال آينده سه هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 1840 ميليارد تومان نيز از محل ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌ايم كه يقينا درآمد اين بخش بيشتر خواهد بود.

* منابع بودجه با محقق نشدن مواجه نمي‌شود

او با تاكيد بر اينكه اين ارقام واقعي است و هيچ كدام با محقق نشدن مواجه نخواهد شد، گفت: يكي از پارامترهاي مورد نظر در محاسبه اين ارقام، روندهاي سال‌هاي گذشته است و اين روندها نشان مي‌دهد كه افزايش وصول مطالبات مالياتي ما در سال‌هاي گذشته كمتر از 20 درصد نبوده است، ضمن اينكه ماليات‌هاي معوق را نيز بايد وصول كرد، هر چند كه وصول آنها زحمت دارد.

وي افزود: قانون برنامه چهارم توسعه تكليف كرده كه دولت كوچك و هزينه‌ها كم شود. در اين قانون آمده كه براي سال 88 درآمدهاي دولت بايد 51 هزار ميليارد تومان باشد كه ما آن را 52 هزار و 700 ميليارد تومان ديده‌ايم. همچنين گفته شده كه درآمدهاي مالياتي بايد 26 هزار و 200 ميليارد تومان باشد كه ما آن را 29 هزار و 300 ميليارد تومان ديده‌ايم و البته بخشي از آن به ماليات معوق بانك مركزي مربوط است. ما طبق برنامه عمل كرده‌ايم و حال سوال اين است كه براي عمل كردن طبق برنامه بايد به ما اشكال بگيرند؟ من از منتقدان مي‌خواهم به ما بگويند كدام يك از آيتم‌هاي موجود در منابع بودجه محقق نمي‌شود؟ آيا افزايش 2/15 درصدي وصول ماليات‌ها غير واقعي است؟

* بودجه 88 منطقي ترين و واقع بينانه ترين بودجه است

ممبيني با تاكيد بر اينكه واقع بينانه‌ترين و منطقي‌ترين بودجه‌اي كه نوشته شد بودجه سال آينده است، گفت: سال جاري كه قيمت نفت بشكه‌اي 55 دلار بود، 3670 ميليارد تومان ماليات نفت در نظر گرفته بوديم كه با توجه به كاهش جهاني قيمت نفت، ماليات اين بخش در بودجه سال آينده به 2520 ميليارد تومان كاهش يافته است، بنابراين دولت تبعات كاهش قيمت‌ نفت را در بودجه ديده است.

وي با بيان اينكه در حالت عادي و با محاسبه روندهاي سال گذشته بايد رشد درآمدهاي مالياتي در سال 88 دست كم 27 درصد محاسبه مي‌شده است، گفت: وقتي اين رقم 2/15 درصد ديده شده، يعني بحران مالي جهاني و تبعات آن در اقتصاد ايران و كسب و كار مردم هم ديده شده است.

ضمن اينكه ارقام مربوط به ماليات شركت‌هاي دولتي اعدادي است كه خود آن شركت‌ها اعلام كرده‌اند و از اين جهت نيز نگراني خاصي درباره‌ وصول آنها وجود ندارد.

او با اشاره به اينكه سود سهام مركز ثقل "ساير درآمدها"ي بودجه است، افزود: اين رقم در واقع ناشي از عملكرد سال جاري است كه در بودجه سال آينده لحاظ مي‌شود و بنابراين وصول اين ارقام هم قطعي است.

* شركت مخابرات سال آينده واگذار مي‌شود

وي با بيان اينكه در سال جاري حدود دو هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري شركت‌هاي دولتي درآمد نصيب دولت شده است، گفت: رقم مصوب براي اين بخش 4600 ميليارد تومان بوده است، اما به عنوان مثال پيش‌بيني شده بود شركت‌هاي مرتبط با مخابرات در سال جاري عرضه شود كه به دليل مسائل امنيتي و حساسيت‌هاي موجود، قرار شد اين كار با شروطي انجام شود كه اين شروط براي سال آينده محقق مي‌شود.

او اظهار كرد: قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفته است كه طي هفت سال بايد حدود 140 هزار ميليارد تومان شركت‌هاي دولتي واگذار شود كه بخشي از طريق سهام عدالت، بخشي براي رد ديون و بخشي هم به صورت نقدي در بورس ارائه مي‌شود. اين رقم در بودجه سال آينده پنج هزار ميليارد تومان ديده شد و هر چند برخي معتقدند با اين رقم نمي‌توان به هدف مورد نظر در سال هفتم رسيد، اما بايد توجه كنيم كه رفع موانع واگذاري نكته‌اي مهم است. اين كارها البته زحمت دارد و بايد تلاش كرد كه تحقق آنها طبق برنامه پيش برود.

* لايحه بودجه مي‌تواند 60 صفحه‌اي شود

معاون بودجه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال كه چرا بر خلاف وعده‌هاي دولت، حجم بودجه امسال كمتر از سال‌هاي گذشته نبود، گفت: بودجه در واقع در جلد اول آن كه ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف است خلاصه مي‌شود كه امسال نسبت به سال گذشته حدود 60 صفحه كم شده است و به طور جدي مي‌شود آن را تا 60 صفحه كاهش داد، اما دولت امسال كه اين حجم از بودجه را كاهش داده، مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده كه اين لايحه با برخي اصول قانون اساسي انطباق ندارد! بنابراين اگر مجلس از اين كار حمايت كند و ما بتوانيم بودجه‌ها را ذيل 39 دستگاه ببريم، از حجم آن كاسته مي‌شود.

* سازمان ها متناسب با ماموريتشان بودجه گرفته‌اند

* دولت بر اساس مباني خود بودجه را تدوين مي‌كند

ممبيني در پاسخ به انتقاداتي مبني بر كاهش يا افزايش چشمگير بودجه برخي نهادها با اشاره به اصل 52 قانون اساسي كه به تدوين لايحه بودجه از سوي دولت و تصويب آن از سوي مجلس اشاره دارد گفت: بودجه ريزي عملياتي يعني اينكه هر سازمان متناسب با ماموريت خود بودجه بگيرد. دولت هم براي تخصيص اين بودجه مباني خود دارد. برآوردهاي ما براساس مبناي بودجه در لايحه سال جاري بوده و اين مبنا شامل نيروي انساني (در هزينه‌ها) و ماموريت‌ هر سازمان است.

او ادامه داد: سال گذشته افزايش‌هايي در قانون بودجه صورت گرفت كه بعضا يك بار مصرف بود، بنابراين ارقامي اين چنيني در سال آينده حذف مي‌شوند، ضمن اينكه چون دولت مسئول تدوين بودجه است، بر اساس مباني خود عمل مي‌كند، ولي هر چه مجلس تصويب كند، دولت هم آن را مي‌پذيرد.

وي توضيح داد: به عنوان مثال معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در سال آينده افزايش بودجه دارد، چرا كه در ساختار جديد، همه سازمان‌هاي فرهنگي كه ذيل مسوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت نمي‌كنند، يا به معاونت‌ريزي وصل هستند يا به رياست جمهوري، ضمن اينكه در بودجه سال آينده اگرچه بودجه اين نهادها افزايش يافته، اما بودجه خود معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كاهش يافته است.

او به افزايش بودجه "جامعه المصطفي" در لايحه سال آينده اشاره كرد و گفت: از 80 كشور دنيا در اين مركز تحصيل مي‌كنند و مگر مي‌شود مايحتاج اين افراد را برطرف نكرد؟ مسلم است كه بايد بودجه اين بخش را افزايش داد و اگر مي‌توانستيم بيشتر از اين هم افزايش اعمال مي‌كرديم.

* 98 درصد اطلاعات لايحه بودجه مطمئن است

ممبيني با بيان اينكه نسبت به 98 درصد ارقام و اطلاعات موجود در بودجه اطمينان كامل دارد، گفت: ممكن است اشتباهاتي در بودجه هم پيش بيايد، چرا كه تدوين بودجه كار سنگيني است، هر چند كنترل هاي زيادي روي ارقام و اعداد هست.

وي در ادامه و در تشريح مصارف هزينه‌اي 58 هزار ميليارد توماني بودجه 88 گفت: 9 هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان و كاركنان است. دو هزار ميليارد تومان هم مربوط به آثار جهش قيمتي هزينه‌هاي دولت در اثر اجراي طرح تحول اقتصادي است. در سال جاري مصارف دولت به غير از واردات بنزين و شفاف سازي 43 هزار ميليارد تومان بود كه شش هزار ميليارد تومان هم مربوط به اصلاحيه است و مجموع اين دو رقم، منهاي هزار ميليارد تومان مربوط به اعتبارات هزينه‌اي، 48 هزار ميليارد تومان است. 1500 ميليارد تومان آن هم مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به بازنشستگان است كه نتيجه آن 46 هزار و 500 ميليارد تومان در برابر 47 هزار ميليارد تومان سال آينده است و ما فقط 500 ميليارد تومان افزايش در ساير هزينه‌ها خواهيم داشت.

* تعهداتمان افزوده نشود، بودجه كسري ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نگاه كلان دولت در بودجه، كاهش هزينه هاست، گفت: ما در همين نگاه انقباضي، بودجه بهداشت و درمان را 30 درصد افزايش داده‌ايم و بودجه آموزش و پرورش هم بيش از 20 درصد اضافه شده است، ولي من اين اطمينان را مي‌دهم كه اگر مباني تدوين لايحه بودجه تغيير نكند و تعهد جديدي هم به دولت ابلاغ نشود، ضمن اينكه افزايش هزينه پرداختي به شاغلان در همان پنج هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود، بودجه كسري نخواهد داشت.

* تصويب بند 10 لايحه به نفع مملكت است

وي در پايان درباره‌ بندي در لايحه بودجه كه به دولت اجازه مي‌دهد درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت را در پروژه‌هاي عمراني هزينه كند گفت: آنچه ارائه شده، لايحه است و به تصويب مجلس نياز دارد. در صورتي هم كه مجلس اين بند را تصويب نكند، در آمد اضافي از اين بخش به حساب ذخيره ارزي خواهد رفت. به هر حال اگر مجلس همين ابتداي امر به ما اجازه بدهد كه اين افزايش درآمد در بخش عمراني هزينه شود، ارفاقي به پروژه‌هاي آب، راه، بهداشت و كشاورزي است و البته اين كار به نفع مملكت است.

انتهاي پيام

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]