تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834674566
پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است خبرگزاري فارس: طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت از خانواده، پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، بر اساس ماده 11 قانون حمايت از خانواده، دادگاه مي‌تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم كند؛ مشروط به اينكه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم‌له يا ايجاد درآمد كافي براي او يا كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم‌له به حكم همان دادگاه، حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد. در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اينكه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد. طبق ماده 12 حمايت از خانواده، در تمامي مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود دادگاه ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي‌كند؛ نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي، استيفا خواهد شد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا شود، تعيين و طريقه اطمينان‌بخشي براي پرداخت آن را مقرر مي‌كند؛ دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي‌كند؛ حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود. بر اساس تبصره 1 اين ماده، اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند در صورتي كه به طريق اطمينان‌بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. همچنين طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت از خانواده، پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. طبق ماده 13، در هر مورد، حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اينكه قبلاً تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) يا به طريق اطمينان‌بخشي ترتيب نگهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي، حضانت طفل را به هر كسي كه مقتضي بداند، محول مي‌كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت آن مي‌شود. در ماده 14 اين قانون آمده است كه هر گاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا 10 هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علاوه بر محكوميت مزبور، حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار كند؛ در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد، نخواهد بود. بر اساس تبصره 1 ماده فوق، پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده است، نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه. همچنين در تبصره 2 ماده 14 اين قانون گفته شده است كه وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرف دولت تأسيس مي‌شود، پرداخت خواهد شد؛ نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذي‌نفع طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. انتهاي پيام/ب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 541]
-
گوناگون
پربازدیدترینها