طبيب‌زاده بااشاره به لايحه حمايت ازخانواده: مركز امور زنان نمي‌تواند،نظري غير از نظر دولت داشته باشد عوارض پزشكي ثبت نشدن ازدواج‌هاي موقت را در دولت مطرح كردم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: طبيب‌زاده بااشاره به لايحه حمايت ازخانواده: مركز امور زنان نمي‌تواند،نظري غير از نظر دولت داشته باشد عوارض پزشكي ثبت نشدن ازدواج‌هاي موقت را در دولت مطرح كردم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - زنان

رييس مركز امور زنان و خانواده، اعتبارات سال جاري اين مركز براي اجرايي شدن موافقت‌نامه‌هاي امضا شده با 15، ارگان و سازمان دولتي را پنج ميليارد و 200 ميليون تومان اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، دكتر زهره طبيب‌زاده نوري در نشست خبري صبح امروز به منظور ارائه گزارش عملكردهاي سال جاري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، در مورد دستگاه‌هاي طرف قرارداد و برنامه‌هاي پيش روي اين مركز، افزود: با اختصاص بودجه لازم براي اجراي طرح «پايش سلامت زنان سرپرست خانوار»، اين طرح در سال جاري و در صورت همكاري نامناسب كميته امداد و زنان تحت پوشش اين دستگاه، براي زنان سرپرست خانوار شاغل در وزارت آموزش و پرورش اجرايي مي‌شود.

به گفته وي، اين طرح كه با همكاري وزارت بهداشت اجرا مي‌شود، در راستاي تكميل طرح سال‌هاي 85 و 86 است كه در سال گذشته در پنج استان و امسال در استان‌هاي كرمانشاه، فارس، گلستان، اصفهان، يزد و گيلان اجرا مي‌شود.

طبيب زاده نوري ادامه داد: در سال‌هاي گذشته، طرح پايش سلامت زنان سرپرست خانوار، تنها مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در استان‌هاي ياد شده را دربر مي‌گرفت كه به دليل آن كه كميته امداد و زنان تحت پوشش با اين طرح به خوبي همكاري نكردند، در صورت محقق نشدن همكاري، زنان سرپرست خانوار شاغل در وزارت آموزش و پرورش را پوشش مي‌دهيم.

رييس مركز امور زنان و خانواده، طرح پايش سلامت را طرحي در راستاي پيشگيري و غربالگري بيماري‌هاي آسيب‌پذيرترين قشر جامعه يعني زنان سرپرست خانوار معرفي كرد كه طي دو سال گذشته، بيش از 11 هزار نفر تحت پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند.

وي با بيان اين كه وزارت جهاد كشاورزي از ديگر دستگاه‌هايي است كه امسال با اين مركز براي اجراي برنامه‌هاي اشتغالزايي و ايجاد تعاوني‌هاي روستايي و غيره همكاري مي‌كند، اظهار كرد: سال گذشته، مراكز كارآفريني و رشد در چهار استان افتتاح شد و با تخصيص بودجه امسال، اين مراكز در هشت استان ديگر افتتاح و بنا به اعلام آمادگي جهاد كشاورزي، تا پايان عمر دولت نهم اين مراكز در تمامي استان‌هاي كشور راه‌اندازي مي‌شود.

رييس مركز امور زنان و خانواده همچنين با اشاره به موافقت با سازمان مركزي تعاون روستايي، گفت: بر اساس موافقت‌نامه موجود،30 تعاوني در 22 استان كشور تقويت مي‌شود. همچنين جشنواره تعاوني زنان در استان‌هاي آذربايجان شرقي، گيلان، خراسان رضوي، اصفهان و شيراز به دليل بالا بودن قدرت خريد در اين استان‌ها برگزار مي‌شود.

سازمان آموزش و پرورش استثنايي از ديگر دستگاه‌هاي معرفي شده، توسط طبيب زاده نوري بود كه در اين باره نيز خاطر نشان كرد: در راستاي آموزش و تقويت مراكز خوداشتغالي دختران داراي معلوليت‌هاي جسمي،‌ توافق‌نامه‌اي نيز با اين سازمان امضا كرده‌ايم و اشتغال و آموزش اين مددجويان از اولويت‌هاي سال جاري است.

مشاور ارشد رييس‌جمهوري در امور زنان ادامه داد: همچنين با توافق صورت گرفته با وزارت دادگستري، سال گذشته در20 استان و در سال جاري در10 استان كشور مراكز مشاوره در مجتمع‌هاي قضايي خانواده راه‌اندازي مي‌شود و براي رسيدن به اين امر، بودجه لازم نيز به دادگستري‌هاي استان‌ها اختصاص يافته است.

وي با معرفي نيروي مقاومت بسيج به عنوان ديگر ارگان همكار با مركز امور زنان و خانواده، تصريح كرد: با تقويت كانون‌هاي فرهنگي، ورزشي و هنري بسيج و اختصاص بودجه به مراكز مشاوره بسيج، اين همكاري در سال جاري با تقويت آموزش‌هاي فني و حرفه‌ايي ادامه مي‌يابد.

طبيب زاده در ادامه اين نشست در مورد طرح «بسيج محروميت‌زدايي و مبارزه با فقر»، يادآورشد: اين طرح در سال گذشته در استان‌هاي كرمان، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، اصفهان و تهران اجرا شد در سال جاري نيز در20 استان كشور اجرايي مي‌شود.

وي با اذعان به اين كه با همكاري وزارت صنايع و معادن طرح «رحمت» به عنوان طرحي كه به آموزش تعامل با همسر و فرزندان زنان و مردان شاغل در كارخانه‌ها و همچنين آموزش مفاهيم قرآني مي‌پردازد، اجرا شده است، گفت: تا سال 86، يك ميليون نفر تحت پوشش طرح رحمت قرار گرفته‌اند.

مشاور ارشد رييس‌جمهوري در امور زنان، با اشاره به تخصيص بودجه براي تجهيز مدارس دخترانه راهنمايي به وسايل ورزشي در استان‌هاي محروم، اظهار كرد: با رايزني‌هاي صورت گرفته با معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش، در سال جاري مربيان پرورشي تحت آموزش مهارت‌هاي زندگي با رويكرد ديني قرار مي‌گيرند.

رييس مركز امور زنان و خانواده رييس جمهور عنوان كرد: در سال جاري به عنوان سومين سال پياپي، با همكاري سازمان زندان‌ها مشاوره‌هايي از طريق كلينيك‌هاي مشاوره، آموزش فني و حرفه‌اي و ورزشي به زنان زنداني ارائه مي‌شود.

وي اظهار كرد: به مناسبت سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با رايزني صورت گرفته با وزارتخانه‌هاي آموزش عالي و بهداشت از انديشمندان و مخترعان زن ايراني و غيرايراني شناسايي شده جهان اسلام، به صورت سمبليك تجليل مي‌شود.

به گزارش ايسنا، طبيب زاده نوري در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد لايحه حمايت از خانواده و با اشاره به نكات مثبت اين لايحه خاطر نشان كرد: استقرار مشاوران در مراكز مشاوره دادگاه‌ها، استفاده از يك قاضي زن در دعاوي خانوادگي، تسريع در صدور احكام، ابلاغ راي دادگاه از طريق نمابر، سايت و غيره و پرداخت نفقه زوجه و هزينه نگهداري اطفال كه به پرداخت تمام ديون مقدم شده است، از جمله نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده به شمار مي‌آيد.

وي در مورد ماليات اختصاص يافته به مهريه به عنوان ديگر ماده لايحه حمايت از خانواده بيان كرد: به دليل آن كه مرد مسوول پرداخت مهريه است و در زمان ازدواج، مسووليت پرداخت مهريه عندالمطالبه را مي‌پذيرد، بنابراين پرداخت ماليات نيز بر عهده كسي است كه متعهد به پرداخت مهريه شده است.

رييس مركز امور زنان و خانواده، در مورد بحث ازدواج موقت كه در لايحه آمده نيز گفت: وارد مباحث حقوقي ازدواج موقت نمي‌شوم و تنها تاكيد من بر روي مسايل پزشكي و بهداشتي اين موضوع است كه اين موضوع را نيز در هيات دولت نيز مطرح كردم، چرا كه در حال حاضر به دليل ثبت نشدن ازدواج‌هاي موقت، مسايل بهداشتي مثل آزمايشات قبل از ازدواج صورت نمي‌گيرد كه اين موضوع مي‌تواند، مشكلاتي را از نظر بهداشتي ايجاد كند، بنابراين تاكيد من بر روي مباحث پزشكي ثبت نشدن ازدواج‌هاي موقت‌ است.

وي تاكيد كرد: با ثبت ازدواج موقت، زوجين مجبور مي‌شوند، پرونده پزشكي داشته باشند.

طبيب زاده اظهار كرد: كسي نمي‌تواند با مساله تعدد زوجات مخالفت كند، چرا كه قانوني است، الهي. البته داراي حدود، ضوابط و شرايط خاص خودش است، اما اين كه تعدد زوجات از روي شهوت صورت گيرد، از نظر عقلي و شرعي غيرعادلانه است.

وي در پاسخ به اين كه نظر كلي شما در مورد ازداوج مجدد چيست؟ آيا موافق هستيد يا خير؟ اظهار كرد: نظر مركز زنان، نظري شخصي نيست و نظر فردي نمي‌دهم. از سوي ديگر اين مركز نمي‌تواند، نظري غير از نظر دولت داشته باشد و همچنين مجلس اجازه دارد، اين لايحه را بررسي و نظرات تكميلي و يا اصلاحي خود را ارائه كند و اين مساله بايد صرف نظر از برخوردهاي سياسي و جنجالي صورت گيرد.

وي در مورد بيمه زنان خانه‌دار يادآور شد: 17 ميليون زن خانه‌دار در كشور وجود دارد كه دولت بودجه لازم براي بيمه كردن اين تعداد زن را ندارند. از سوي ديگر تمامي زنان خانه‌دار نيازمند حمايت دولت براي استفاده از پوشش‌هاي بيمه‌اي نيستند.

رييس مركز امور زنان و خانواده افزود: در حال حاضر وزارت كار و امور اجتماعي، رفاه، سازمان بهزيستي و كميته امداد در حال بررسي محتواي اين لايحه هستند. از سوي ديگر درصدديم با تعريف حداقل دستمزد براي كارگران، سهم حق بيمه پرداختي براي بيمه زنان خانه‌دار را تعريف و سهمي براي دولت بدين منظور در نظر گرفته شود.

وي گفت: پس از آن كه لايحه بيمه زنان خانه‌دار وارد وزارت رفاه شد، اين وزارتخانه با ايجاد صندوق ويژه و مستقل براي اين قشر موافقت نكرد و مي‌خواهد، با استفاده از شرايط و تبصره‌هاي سازمان تامين اجتماعي، زنان خانه‌دار را نيز همانند ساير آحاد جامعه بيمه كند.

وي درباره تقليل ساعات كاري زنان كارمند اظهار كرد: پيشنهاد كردم، ميزان مرخصي ماهانه زنان كارمند افزايش پيدا كند، تا ارائه خدمات توسط آن‌ها با مشكل مواجه نشود.

انتهاي پيام
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]