جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم نظام مالكيت فكري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم نظام مالكيت فكري
خبرگزاري فارس:مبناي مالكيت فكري، بخشي از مباحث فلسفه مالكيت فكري است كه در آن پاسخ به چرايي مشروعيت مالكيت فكري داده مي‌شود.نوشتار حاضر تلاش مي‌كند با مرور بر مهم‌ترين مباني مالكيت فكري، تأثير آن را بر نظام مالكيت فكري بيابد.

چكيده
مبناي مالكيت فكري، بخشي از مباحث فلسفة مالكيت فكري است كه در آن پاسخ به چرايي مشروعيت مالكيت فكري داده مي‌شود. تحليل مبنا، تنها به يافتن دليل مشروعيت مالكيت فكري منحصر نمي‌گردد، بلكه بر نظام مالكيت فكري، تقسيمهاي آن، حقوق مترتب بر پديدة فكري، شرايط حمايت و اموري از اين قبيل تأثيرگذار است. نوشتار حاضر تلاش مي‌كند با مرور بر مهم‌ترين مباني مالكيت فكري، تأثير آن را بر نظام مالكيت فكري بيابد.
واژگان كليدي: مالكيت فكري، مباني نظري، نظام مالكيت فكري.

مقدمه
مالكيت فكري مجموعة قواعدي است كه با شناسايي حق پديدآورنده بر پديدة فكري، روابط ميان پديدآورنده، مصرف‌كننده، توليدكننده و ناشر را در دو حوزة مهم ادبي ـ هنري و صنعتي بيان مي‌كند. نظامهاي حقوقي مهم هرچند در اصل شناسايي حق پديدآورنده اختلاف چنداني ندارند و همه بر حمايت از وي تأكيد مي‌كنند، اما آنها در اصطلاحات، عناوين، تقسيمات، حقوق ، مدت حمايت از آن و امور ديگر وحدت نظر ندارند. بسياري از اين اختلافات ريشه در مباني و زير ساختهايي دارد كه نظامهاي مالكيت فكري بر آنها بنا شده است، زيرا علاوه بر ضرورتها و نيازها، مباني نظري چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر شكل‌گيري، توسعه و تعميق مالكيت فكري اثر داشته است، به طوري كه بدون شناخت مباني نظري مالكيت فكري، نمي‌توان بر ابعاد مختلف نظام مالكيت فكري احاطه يافت.
گذشته از ا‌ين، بررسي مباني مالكيت فكري براي كشورهايي كه خود داراي نظام مالكيت فكري بومي نيستند، بسيار با اهميت است، به طوري كه بدون توجه به مباني مالكيت فكري به دشواري مي‌توان به ترسيم نظام مالكيت فكري پرداخت و اگر هم چنين امري صورت گيرد، در نظام مالكيت فكري چه بسا تعارض به وجود آمده و در آينده نيز پاسخ به مسائل و موضوعات جديد با دشواري همراه گردد.
در اين نوشتار تلاش مي‌شود در دو بخش، ابتدا مهم‌ترين مباني اعتبار مالكيت فكري و سپس تأثير مباني برابعاد مختلف نظام مالكيت فكري بيان گردد.
بخش اول: مباني مالكيت فكري
مباني مالكيت فكري، در صدد پاسخ به چرايي مشروعيت حق پديدآورنده بر پديدة فكري است. با نگاه اجمالي به مباني اعتبار مالكيت فكري در مي‌يابيم هر مبنا بر عنصري از شكل‌گيري پديدة فكري توجه كرده است. برخي به عنصر كار و فعاليت فكري و تلاش پديدآورنده توجه نموده و سعي كرده‌اند با توجه به احترام كار، مشروعيت مالكيت فكري را به اثبات رسانند كه اين امر با عنوان مبناي كار بررسي خواهد شد. برخي به غايت اعتبار مالكيت فكري توجه نموده و مصالح فردي و اجتماعي را مد نظر قرار داده‌اند. ديدگاه
اصالت منفعت بر اين امر اصرار مي‌ورزد. ديدگاههايي شخصيت پديدآورنده را كانون نظر قرار داده و با تحليل شخصيت به توجيه حق پديدآورنده پرداخته‌اند. در ادامه به هريك از اين مباني اشاره مي‌شود.
1ـ1. مبناي كار
نظرية حقوق طبيعي ديد اخلاقي به حقوق دارد و داراي دو رويكرد سلبي و ايجابي است. رويكرد سلبي آن اين است كه "هيچ قانوني نمي‌تواند غيرعادلانه باشد " و شاخصه‌هاي اثباتي آن هم اين است كه "نياز به مجموعه قواعد دارد ". اين قواعد طبيعي بوده و داراي معيار سنجشي فراتر از نياز عملي انسان است كه آن عقل است و به افراد اجازه مي‌دهد از قوانيني كه مخالف عقل است سرپيچي كنند (Wolheim, 1996: 450 ). فلاسفة حقوق، قواعد مهمي را در حوز‌ة حقوق طبيعي آورده‌اند، اما در اين ميان شاهكار جان لاك ( John Lock) اين است كه وي حق مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي معرفي كرد؛ حقي كه قبل از تشكيل جامعة مدني و دولت وجود داشته و دولت بايد در صيانت و حفاظت از آن بكوشد. جان لاك با اين نظرية خود، حقوق طبيعي را به اوج توانايي رساند و با ارائة‌ نظرية حق طبيعي مالكيت، نظرية مالكيت فرمانروايان و پدرسالاري در مالكيت را منسوخ نمود. وي براي اثبات ديدگاه خود مقدماتي را برمي‌شمارد.
1. خداوند جهان را به صورت مشترك به بشر داده است.
2. هر شخص برخود مالكيت دارد.
3. بنابراين كار هر شخص متعلق به خود اوست.
4. هرگاه كسي كار خود را با مشتركات در آميزد، به اين وسيله آن را ملك خود كرده است.
5. حق مالكيت مشروط به اين است كه اسراف نكند و چيزي از مشتركات براي
ديگران واگذارد.
مفسران ديدگاه لاك با تحليل نوشته‌هاي او ، بر سرمنشأ مشروعيت مالكيت اتفاق نظر ندارند. برخي ريشة مالكيت را در " مالكيت بر نفس " دانسته‌اند(H. Friedman: 2). بعضي ديگر عامل مهم را "حيازت و ايجاد " قرارداده‌اند (Palmer, 1990; 821). ديگراني نيز بر عنصر "تقدم " پا مي‌فشارند. يعني هرگاه شخصي مقدم بر ديگري، عملي را روي طبيعت انجام دهد، او مالك محسوب مي‌شود.
در برابر، عده‌اي بر ماهيت كار توجه كرده‌اند و كاري را موجب مالكيت مي‌دانستند كه همراه با "عرق جبين " باشد (Hughes, 1988: 4) و در ديدگاهي ديگر تمام توجه به ارزش افزودة ناشي از كار شده است. اگر چه هريك از تفاسير فوق داراي نتيجة خاصي است و بايد كاربرد آن در مالكيت فكري جداگانه بحث شود، با اين حال بايد اذعان كرد كه جان لاك هنگام طراحي نظرية خود به پديده‌هاي فكري توجه نداشته و خود او حتي اين را هم نمي‌دانسته است كه شايد روزي نظرية وي در تحليل و توجيه مالكيت فكري به كار رود. با اين حال انديشمندان بعدي نظرية كار را به عنوان يك نظرية عمومي در باب مالكيت قلمداد كرده‌اند و كوشيده‌اند تا اين نظريه را بر پديده‌هاي فكري نيز تطبيق داده و شبهات مطرح در اين حوزه را جواب دهند .
1ـ2. مبناي منفعت
يكي از نظريه‌هاي متأثر از اصالت تجربه، "مكتب منفعت‌گرايي " است. مكتب منفعت‌گرايي مرهون پژوهشهاي جرمي بنتام (Jeremy Bentham) و جان استوارت ميل(John Stwart Mill ) است. اينان با نگاهي فردگرايانه، انسان را بالطبع طالب كسب لذت ودفع الم دانسته و آن دو را "به خداوندگار مقتدر لذت و الم " تعبير مي‌كنند. از آنجا كه روش مكتب منفعت‌گرايي، تجربي است، آنان براي محاسبة لذت و الم به عواملي چون شدت، دوام، ميزان يقين، قرابت، بارآوري، خلوص و وسعت توجه دارند (فرانكنا، 1376: 86). البته در بارة اينكه نتايج يك عمل در مورد چه كسي بايد ملاحظه شود وحدت نظر وجود ندارد، يعني در اينكه عملي درست يا نادرست است، ذي‌نفع وتعداد آن نقش محوري دارد و همين امر موجب شده است زيرشاخه‌هاي بسياري براي اصالت منفعت ترسيم گردد.
اصالت منفعت به عنوان يك نظريه‌ پس از شكل‌گيري نظام مالكيت فكري مطرح شده است. بر اساس اين نظريه، وضع، تبيين و تفسير قواعد و قوانين، بر اساس منفعت صورت مي‌گيرد، در نتيجه قواعد حقوقي سر از نسبيت در مي‌آورد؛ آنچه ديروز داراي منفعت بود، ممكن است امروز فاقد منفعت باشد.
عامل مهمي كه در شناخت اصالت منفعت در حوزة مالكيت فكري وجود دارد، شناخت مطلوبيت است، يعني هدفي كه قواعد حقوقي مالكيت فكري درصدد تأمين آن هستند. اين اهداف مي‌تواند منفعت (utility)، سرمايه(wealth)، ‌رفاه(welfare) و نظم(order) ‌باشد و آنها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد.
دستة اول منفعت، سرمايه و رفاه است كه مي‌توان آنها را به صورت كمّي ارزيابي نمود. اما دستة دوم يعني نظم داراي كميّت نيست، لذا قابل ارزيابي كمّي نمي‌باشد. پالمر دستة اول را "افزايش حداكثر مقدار " و ديگري را "عدالت به منزلة نظم " نامگذاري كرده است (Palmer, op. cit: 850).
عنصر كميابي در هر دو دستة فوق، نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند. اكنون در بحث مالكيت فكري اين سخن مطرح است كه ابداعات و اختراعات، مستلزم تخصيص منابع است. حال اگر منابع به اندازة كافي بود، مشكلي وجود نداشت، اما ازآنجا كه با عنصر كميابي مواجه هستيم بايد به انتخاب دست زد. توليدكننده و پديدآورندة اثر فكري هنگامي دست به توليد آثار فكري مي‌زند كه بداند با صرف هزينه در وضعيت بهتري قرار مي‌گيرد و اين امر جز با حمايت از مالكيت فكري حاصل نخواهد شد. در اين وضعيت است كه حداكثر توليد با حداقل هزينه فراهم خواهد شد. آنچه در اينجا اهميت دارد، معياري براي سنجش مطلوبيت در مالكيت فكري است. يكي از نظريه‌هاي مهم را ويليام نورهانس مطرح كرده است (Norhans,169 ).
استدلال نورهانس بر دو مقدمه استوار است:
1. ابداع و اختراع پديد نخواهد آمد مگر اينكه انگيزه‌هاي قوي و مؤثر و معمولاً اقتصادي وجود داشته باشد.
2. ارزان‌ترين و قوي‌ترين راه براي جامعه در ايجاد اين انگيزه‌ها، اعطاي مالكيت فكري به پديدآورنده است (Anderson,2003: 13 ).
نظرية ديگري كه در اين زمينه ارائه شده، نظرية "بهينه‌سازي بهره‌وري " است كه دمستز ارائه كرده است (Demests, 1969: 1 ). وي پديدآورنده را در صنف توليدكننده قرار مي‌دهد و رويكرد او به مصرف‌كننده است. او معتقد است كه توليد‌كننده بايد به رغبت و تقاضاي مصرف‌كننده توجه كند تا كالاي مورد عرضه، مطلوب مصرف‌كننده باشد. با توجه به اين استدلال، اگر از مالكيت فكري حمايت نشود، پديدآورنده به جاي توجه به خواسته‌هاي مصرف كننده به خواسته‌هاي دروني خود توجه مي‌كند و حاصل كار خود را با نيازها و تقاضاي مصرف كننده تطبيق نمي‌دهد و در نتيجه آنچه توليد مي‌شود متضمن منافع مصرف‌كننده نيست؛ بنابراين مصرف‌كننده حاضر نيست هزينه‌هاي به كار رفته در توليد را بپردازد. چنين امري موجب مي‌شود كه توليد‌كننده با تمام توان، ذوق و قدرت ابتكار نتواند به توليد فكر ادامه دهد. در اينجا ممكن است گفته شود كه لازم است دولت از توليد‌كنندة فكر حمايت كند و در نتيجه نيازي به حمايت از طريق مالكيت فكري نباشد. ولي اين امر نيز مشكل چنداني را حل نمي‌كند، زيرا ممكن است عمليات حمايت دولت فقط متوجه اشخاص خاص شود و به‌جاي اينكه به ماهيت پديدة توليد شده توجه شود، تمام توجه به خصوصيات شخص و حيثيت اجتماعي افراد سوق پيدا كند و درنهايت عدة خاصي كه با دولت هماهنگي دارند مورد حمايت قرار گيرند.
با توجه به اين امر حمايت دولت نيز نمي‌تواند راهكار مناسبي باشد و جريان توليد علم را به پيش برد، زيرا علم را زير پاي منافع دولت قرار مي‌دهد و آن را در مسيري هدايت مي‌كند كه مطلوب دولت است.
1ـ3. مبناي شخصيت
مبناي شخصيت از جمله مباني مهمي است كه بعد از شكل‌گيري نظام مالكيت فكري مطرح شده است. اين مبنا به‌جاي تأكيد بر عنصر كار يا منفعت در شناسايي نظام مالكيت فكري، تمام توجه خود را به شخصيت و حقوق مرتبط به شخصيت معطوف مي‌دارد و خود را از هر امر بيروني بي‌نياز مي‌كند. به ديگر سخن، نظرية شخصيت تلاش مي‌كند تا امتياز مالكيت فكري را از طريق تحليل شخصيت افراد به دست آورد.
نظرية شخصيت از بزرگاني چون كانت و هگل با تحليلهاي گوناگون مطرح شده است و در نهايت افرادي چون گيركه تبيين متفاوتي از نظرية شخصيت ارائه داده‌اند. كانت نظرية شخصيت خود را در وضعيت خاص آثار ادبي به اين شرح بيان مي‌كند:
كتاب مكتوبي است( اينكه با قلم يا با ماشين نوشته شده و صفحات آن كم باشد يا زياد، اينجا مورد نظر نيست) حاوي كلامي كه كسي از طريق علائم زباني قابل رؤيت، به جامعه ابلاغ كرده است. كسي كه از اين طريق به نام خاص خود با جامعه سخن مي‌گويد مؤلف ناميده مي‌شود. اگر ناشر با اجازة مؤلف اقدام به نشر كند، ناشر قانوني است. اما اگر بدون اجازه اقدام كند، ناشر غير قانوني است كه سرقت كننده ناميده مي‌شود. مجموعة نسخه‌هايي كه( به عنوان نمونه) از نسخة اصلي برداشته مي‌شود چاپ مي‌شود (كانت، 1380: 140 ـ 141).
همان طور كه از عبارت فوق به دست مي‌آيد، ناشر به نيابت از نويسنده، پيام او را به عموم مي‌رساند، و آنچه ناشر از نويسنده كسب مي‌كند تحصيل اجازة رساندن پيام است و اگر نويسنده از ناشر وجهي دريافت مي‌كند، اين وجه در ازاي چنين اذني است. همان طور كه روشن است، در اين تحليل، حقوق اقتصادي مالكيت فكري از حقوق اخلاقي ناشي از شخصيت تبعيت مي‌كند.
كانت در ادامه به اين مطلب اشاره مي‌كند:
يك اثر مكتوب بي‌واسطه، يك مفهوم نيست، بلكه كلامي است خطاب به جامعه يعني مؤلف به واسطة‌ ناشر، عموم مردم را مخاطب قرار مي‌دهد. اما ناشر به نام خود سخن نمي‌گويد بلكه به نام مؤلف سخن مي‌گويد و بنابراين فقط به عنوان وكيل و نمايندة او، مجاز به اين كار است (همان).
دومين تقريري كه از نظرية شخصيت شده است از آن هگل است. هگل در مراحل تكامل و خودشناسي روح به مالكيت مي‌رسد و آن را به عنوان يكي از مراحل تكامل روح معرفي مي‌كند.
البته از ديدگاه هگل، معرفت، دانش، استعدادها، و مانند اينها بي‌گمان صفت روح آزادند و نسبت به آنها دروني‌اند نه بيروني، اما روح اين توانايي را دارد كه از راه بيان و آشكارسازي به آنها وجه بيروني دهد و در آنها دخل و تصرف كند (هگل، 1378: 77) و از همين طريق موضوع پيمان قرار گيرند، در شيوه‌اي كه ضمن آن، اين امور خريد و فروش مي‌شوند يا مورد معاملة ديگري قرار مي‌گيرند. با اين امور به گونه‌اي مشابه با چيزهايي كه به عنوان "چيز " شناخته شده‌اند رفتار مي‌شود (همان: 76).
بخش دوم: نقش مباني در شكل گيري نظام مالكيت فكري
2ـ1. حقوق اقتصادي و اخلاقي
مالكيت فكري متشكل از دو دستة حقوق اقتصادي و اخلاقي است. پيدايش هر دو دستة اين حقوق متأثر از مباني نظري بوده است كه در اينجا به آن اشاره مي‌كنيم.
2ـ1ـ1. حقوق اقتصادي
قبل از پيدايش نظام مالكيت فكري كه محوريت آن حق پديدآورنده است، نظام امتياز
(the system of priviages) وجود داشته است كه بر اساس آن فرمانروايان، حق نشر انحصاري را به پاره‌اي از ناشران خاص واگذار مي‌كردند. در اين دوره، فرمانروايان به شيوة پدرسالارانه، همان‌طور كه در روم قديم پدر، حق دخالت و تصرف در اموال اعضاي خانواده را با رعايت مصلحت اعضا داشته، خود را مجاز به دخالت در اموال و در حقيقت مالك اموال مي‌دانستند. از همين رو ناشران كه در بررسي نشر آثار، متحمل هزينه‌هاي سنگين مي‌شدند، از پادشاه امتياز انحصاري نشر را درخواست مي‌كردند تا بتوانند از طريق نشر، سود كسب كنند و متضرر نگردند. پادشاهان نيز با رعايت پاره‌اي از مصالح اجتماعي و ديني چنين امتياز انحصاري را به برخي ناشران مي‌دادند. اما آنچه پايه‌هاي اين نظام را لرزان كرد، انديشة مالكيت لاك بود. لاك با طراحي وضعيت طبيعي به حلقة مفقود مهمي دست يافته بود. اگر چه پيشينيان لاك چون هابز نيز وضعيت طبيعي را توصيف كرده بودند، اما تنها به دو اصل آزادي و مساوات اكتفا كرده بودند. اما لاك توانست در دومين مقالة خود دربارة دولت، قبل از تشكيل جامعة سياسي و دولت، مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ترسيم كند و اعتبار آن را به وضعيت فرد در حالت طبيعي برگرداند. از همين رو مالكيت يك حق ذاتي تلقي شد و دولت پس از شكل‌گيري، موظف به صيانت و حفاظت از اموال خصوصي مردم گرديد.
مفسران نظرية لاك و قضات با توجه به انديشه‌هاي او، نظام امتياز را به نظام حق تبديل كردند. اگر در نظام امتياز، ناشر امتياز گيرنده و پادشاه مالك و دهندة امتياز بود، در نظام حق اين پديده آورنده است كه صاحب حق محسوب مي‌گردد و اوست كه اين حق را به ناشر مي‌دهد. البته نظام حق به طور كلي دستاوردهاي نظام امتياز را كنار نگذاشت، بلكه بعضي قواعد مهم آن را به عاريه گرفت. حق انحصاري بهره‌برداري (The Exclusive Rights of Reproduction)، حق نشر (The Exclusive Rights of Distribution)، محدوديت زمان حق مالكيت (The Limitation of Rights in Time) از جمله مهم‌ترين قواعدي است كه نظام حق از نظام امتياز اخذ كرده است. اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه ديگر پادشاه، مالك تلقي نمي‌گرديد، بلكه او، موظف به صيانت از حق پديدآورنده بود. نتيجة سخن آنكه مبناي كار در ترسيم حقوق اقتصادي مالكيت فكري، هر چند به‌صورت غيرمستقيم، نقش اساسي داشت.
2ـ1ـ2. حقوق اخلاقي
حقوق اخلاقي، حقوقي هستند كه مرتبط با شخصيت پديدآورنده‌اند و مستقيماً داراي ارزش اقتصادي نيستند. حق افشاي اثر(Divulgation Right) حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right)، حق تماميت اثر (Integrity Right) و حق عدول(Retraction Right) از موارد حقوق معنوي اخلاقي به شمار مي‌آيند.
بنا بر آنچه در مبناي شخصيت گفته شد، اثر فكري، جزئي از پديدآورنده است و ثمرة فكري، چيزي جز امتداد شخصيت انسان در عالم خارج تلقي نمي‌گردد. اهميت اين مطلب تا آنجا كشيده مي‌شود كه حقوق اقتصادي را فرع بر حقوق اخلاقي قلمداد كرده‌اند و در حقيقت، اصالت را به حقوق اخلاقي اعطا نموده‌اند.
با توجه به تحليلي كه از پديدة فكري شد، موارد حقوق اخلاقي به خوبي فهم مي‌شود. از آنجا كه عنان كلام و خطاب در اختيار پديدآورنده است، اوست كه تصميم مي‌گيرد در چه زمان و مكاني، بيان خود را به عموم عرضه كند و هيچ‌كس نمي‌تواند او را به خطاب به عموم وادار سازد و اين چيزي جز حق افشاي اثر نيست. اين پديدآورنده است كه به ناشر اذن مي‌دهد تا اثر او را نشر دهد؛ حق نشر كه همان حق اعلان به عموم است به دست اوست. چون آثار فكري از پديدآورنده صادر شده است و ناشر، خود به طور مستقيم با مردم سخن نمي‌گويد، بايد نام و عنوان او را محفوظ دارد و كسي حق ندارد بدون موافقت پديدآورنده در آن اثر، تغييري ايجاد كند يا آن‌را تحريف نمايد. خطاب به عموم يك حق دائمي براي پديدآورنده محسوب مي‌گردد و حق عدول، ناشي از همين حق دائمي است.
گرچه قبل از كانت و هگل احكامي را مي‌توان يافت كه در حمايت از موارد حقوق معنوي به كار رفته‌اند، ولي نظريات كانت و هگل بود كه اين احكام جسته و گريخته را تبديل به حقوق ذاتي و بنيادين نمود و به آن اصالت بخشيد و نتايج اين نظريات اولين بار به صورت قوانين مدوني در كشورهاي آلمان و فرانسه به تصويب رسيد.
3. نقش مباني در مدت حمايت از حقوق پديدآورنده
هر يك از مباني در بحث مدت حمايت، اقتضاي خاص خود را دارد. براساس نظرية كار كه بر مالكيت پديدآورنده تأكيد مي‌كند، مدت حمايت از حقوق او دائمي خواهد بود، زيرا مالكيت حق دائمي است و محدود نمودن مدت حمايت دليل مي‌خواهد.
نظرية اصالت منفعت، در مورد مدت حمايت ساكت است. اين نظريه آنچه را سودمند است درست مي‌داند و نسبيت قوانين، يكي از لوازم اين نظريه است. محدود نمودن مدت حمايت يا دائمي بودن آن دليل مي‌خواهد. حتي اگر در مورد مدت زمان حمايت اختلاف در كار باشد، طولاني بودن يا كوتاه بودن مدت حمايت محتاج دليل است.
اصالت شخصيت كه به حقوق معنوي اصالت مي‌بخشد و پديدة فكري را جزء انسان مي‌پندارد، طبعاً بر مدت حمايت از حقوق پديدآورنده تا زمان مرگ او صحه مي گذارد، اما دربارة مدت حمايت پس از مرگ پديد آورنده ساكت است.
4. تأثير مباني در اصالت اثر
يكي از شرايط حمايت از آثار فكري اين است كه اثر بايد نو و اصيل(original) باشد. در عين حال كنوانسيون برن و قوانين ملي كشورها اصالت را تبيين نكرده‌اند و تفسير اين واژه را به عهدة قضات و انديشمندان حقوقي گذاشته‌اند. عامل مهم در تبيين اصالت تا حدود بسياري به مباني بستگي دارد.
به طور كلي مبناي كار بر فعاليت پديدآورنده تأكيد مي‌كند. در اين مبنا كاري اصيل محسوب مي‌شود كه از پديدآورنده صادر شده باشد و كپي از كار ديگران نباشد. بنابراين ميزان خلاقيت در اين مبنا به حداقل مي‌رسد .به عبارت ديگر بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا پديدآورنده داراي مهارت(skill)، كار((labour و نظر(judgment ) مي‌باشد (Davies, 2002: 329).
اما براساس مبناي شخصيت، اثر هر شخص بايد نشانة شخصيت وي باشد(op.cit: 330). به عبارت ديگر، آنچه مورد حمايت است شخصيت پديدآورنده است كه در قالب كار حمايت مي شود. بنابراين ميزان خلاقيت پديدة فكري بايد در خور توجه باشد.
اقتضاي نظرية منفعت، نسبي بودن قوانين است؛ به طور مثال در كشورهاي توسعه نيافته براي تشويق به امور فكري، صرف كپي نبودن اثر فكري براي حمايت توصيه مي‌گردد و در مقابل در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته ممكن است براي پيشرفت بيشتر علوم ميزان خلاقيت بيشتري در نظر گرفته شود.
5. تأثير مباني در زمان شروع حمايت
يكي از مباحث مهمي كه در بحث مالكيت فكري اهميت دارد، زمان شروع حمايت از اثر است. در اينجا دو نظر مطرح است؛ بعضي زمان خلق و ايجاد اثر را زمان شروع حمايت از پديدة فكري دانسته‌اند و بعضي بر زمان ثبت اثر فكري تأكيد كرده‌اند.
حال سخن بر سر اين است كه مباني در اين مبحث چه اقتضائاتي دارند و اصل اولي در هر يك كدام است. براساس نظرية كار، هر شخصي كه فعاليت خود را با مشتركات در آميزد مالك مي‌شود و حق طبيعي او بر ملكيت، نياز به اعتبار ندارد. بر اين اساس، خلق اثر، زمان شروع حمايت از پديدة فكري است و دولت با ثبت اثر تنها آن را اعلان مي كند نه اينكه به آن اعتبار بخشد.
نظرية شخصيت، پديدة فكري را وابسته به شخصيت انسان مي‌داند و لازمة آن اين‌است كه زمان خلق اثر را مورد حمايت قرار دهد.
نظرية منفعت اقتضاي هر دو نظريه را دارد و بايد ديد كدام امر همراه با منفعت بيشتري است. در اين ميان بعضي اقتضاي نظرية‌ منفعت را حمايت از زمان ثبت اثر فكري دانسته‌اند، چون منفعت را در آن ديده‌اند. آنان مي‌گويند صاحبان پديد‌ة فكري براي بهره‌مند شدن
از مزاياي پديد‌ة خود و جلوگيري از پديدآمدن همان اثر توسط ديگري، براي ثبت زودتر
آن تلاش مضاعفي مي‌كنند. ثبت اثر نيازمند شرح جزئيات و اعلان عمومي ‌آن است.
اين امر موجب مي‌شود تا پديدآورندگان، زودتر نتايج فكري خود را افشا كنند و اطلاعات آن را در اختيار عموم قرار دهند. ديگر انديشمندان نيز مي‌توانند با توجه به اين دستاورد علم را
به پيش برند.
6. تأثير مباني در تقسيمات نظام مالكيت فكري
6ـ1. مالكيت ادبي و صنعتي
مالكيت فكري به دو بخش مالكيت ادبي ـ هنري و مالكيت صنعتي تقسيم مي‌شود. مالكيت ادبي ـ هنري به اموري نظير كتاب، رساله، شعر و ترانه، نقاشي، اثر موسيقي و ... اطلاق مي‌گردد. در مقابل اموري نظير اختراع، طرح صنعتي، علائم تجاري، طرح ساخت مدارهاي يكپارچه و... در حوزة مالكيت صنعتي داخل مي‌شوند.
هر يك از اين دو بخش داراي احكام متفاوتي هستند. معاهدة پاريس به مالكيت صنعتي پرداخته و معاهدة برن قواعد مالكيت ادبي ـ هنري را بيان نموده است. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين‌است كه آيا اين دو شاخة مالكيت فكري از يك مبنا نشأت گرفته‌اند و داراي رژيم واحد حقوقي هستند يا هركدام داراي مبناي مختلف است و در دو رژيم حقوقي جاي مي‌گيرند.
ثمر‌ة بحث، در احكام و موضوعات احكام ظاهر مي شود. به طور مثال در مالكيت صنعتي حقوق اخلاقي نظير حق عدول و حق استرداد اثر معنا نمي‌يابد. يا در مواردي نظير برنامة‌ نرم افزارهاي كامپيوتري كه اختلاف است بين اينكه تحت مالكيت ادبي ـ هنري در آيد يا احكام مالكيت صنعتي بر آن بار شود، مباني بدون شك در تبيين امر اثر دارد.
براساس نظرية كار و نظرية منفعت، اين دو شاخه از مالكيت فكري در رژيم واحد قرار مي‌گيرند، در حالي‌كه اقتضاي نظرية شخصيت، دو رژيم متفاوت است. بنابر نظرية كانت، امور ادبي ـ هنري از بحث بيان نتيجه گرفته شده است و مالكيت صنعتي از مباحث عمومي مالكيت بر عين استخراج شده است.
6ـ2. مالكيت ادبي ـ هنري و حقوق مرتبط
يكي از تقسيماتي كه در بعضي نظامهاي حقوقي مالكيت فكري در مالكيت ادبي ـ هنري صورت گرفته است، تفاوت ميان حقوق مؤلف (پديدآورنده) و حقوق مرتبط
( (Related Rights است.
حقوق مرتبط مربوط به كارهايي است كه فعالان تجاري روي كارهاي ادبي انجام مي‌دهند كه بيشتر بر مهارتهاي فني و سازماني استوار است تا مهارتهاي خاص شخص پديدآورنده (Lionel Bently: 28 - 29). در حقيقت، حقوق مرتبط به كسي داده مي‌شود كه اثري را با خلاقيت فكري پديد نياورده است، بلكه با اجراي آن از طريق فيلم، تئاتر و ... آثار فكري ديگران را به عموم رسانده است (Sterling, 2003: 73).
بر اساس نظرية كار، اين دو حوزه تفاوت واقعي ندارند و هر دو تحت يك رژيم حقوقي قرار مي‌گيرند، زيرا هم در ايجاد اثر فكري و هم در اجراي آن، كار صورت گرفته است. لذا هر دو مورد حمايت قانون كپي‌رايت قرار مي‌گيرند.
اما از ديدگاه كانت در نظرية شخصيت، اجراي اثر فكري چيزي جز شيوة ابراز بيان ديگري تلقي نمي‌گردد و او اجرا را فاقد پيام مي‌داند. لذا اين تقسيم بندي كاملاً موجه خواهد بود و بايد حق مؤلف را از حقوق مرتبط با آن جدا دانست.
اولين بار در سال 1965 ميلادي در آلمان و سپس در سال 1985 در فرانسه نظرية شخصيت نمود عيني يافت و به قانون تبديل شد و با حفظ تقسيم‌بندي فوق از اجراي آثار فكري ديگران حمايت صورت گرفت. در مقابل، حقوق كامن‌لا اعتقاد به رژيم واحد دارد و كپي‌رايت را شامل ايجاد اثر و اجراي آن مي‌داند (Davies, op. cit: 333 - 334).
7. تأثير مباني در انتقال حقوق مالكيت فكري
صاحبان آثار فكري براي بهره برداري مادي خود، آثار خود را منتقل مي‌كنند. اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آنان چگونه و با چه نوع قراردادهايي مي‌توانند آثار خود را منتقل نمايند. در شيوة انتقال، دو متغير نقش اساسي دارند: يكي اقتضائات مباني نظامهاي حقوقي مالكيت فكري و ديگري قوانين مدني راجع به عقود هر كشور.
نظرية كار، صاحب پديدة فكري را مالك عمل و كار خويش مي‌داند و در نتيجه به او حق مي‌دهد كه ملك خود را به تمليك ديگري در آورد. بنابراين مبنا، مؤلف براساس تمامي عقود مي‌تواند كار خود را واگذار كند.
نظرية شخصيت، پديدة فكري را ناشي از بيان مي‌شمارد و آن را از حقوق ذاتي صاحب اثر مي‌داند. مؤلف نمي‌تواند حق ذاتي خود را واگذار كند. در نتيجه تنها مي‌تواند شيو‌ة ابراز بيان خود را انتقال دهد. لذا آنچه مورد انتقال قرار مي‌گيرد عين نيست بلكه كار است. به همين خاطر عقودي نظير بيع و عاريه كه برعين واقع مي‌شوند، نمي‌توانند سبب انتقال باشند و تنها عقودي مانند وكالت، اجاره و ... كه بر كار واقع مي‌شوند، مي‌توانند وسيله‌اي براي انتقال قلمداد گردند.
البته همان‌طور كه در بالا اشاره شد، ممكن است شرايط و اقتضائات عقود در قوانين مدني متفاوت باشد. به طور مثال در حقوق ايران مبيع در عقد بيع بايد عين باشد. لذا بنابر نظرية شخصيت انتقال صورت نمي‌گيرد. حال اگر در حقوق كشوري شرط عين بودن مبيع در عقد بيع مقرر نشده باشد، طبعاً عقد بيع نيز يكي از اسباب انتقال نشر اثر خواهد بود.
8. وضعيت شخصيت حقوقي به عنوان پديدآورنده
قبلاً بيان شد كه حقوق مالكيت فكري به دو بخش حقوق اقتصادي و حقوق معنوي تقسيم مي‌گردد. در اينكه شخص حقيقي داراي هر دو حقوق مي‌گردد شكي نيست، ولي سخن در شخصيت حقوقي است. آيا يك مؤسسة‌ تحقيقاتي مي‌تواند داراي حقوق معنوي و اقتصادي گردد؟ و اصولاً شخصيت حقوقي اعتباري مي‌تواند همانند يك شخصيت حقيقي تلقي گردد؟
مباني اقتضائات متفاوتي دارند. كانت در نظرية شخصيت، بيان را جزء لاينفك شخصيت انسان مي‌پندارد و مؤسسه يا ناشر را كسي جز انتقال دهندة پيام نمي‌داند در نتيجه، حقوق معنوي از ذاتيات صاحب پديدة فكري است و قابل انتقال و انفكاك از او نيست.
حقوق اقتصادي چيزي جز واگذاري ابزار بيان نيست و ابزار بيان، همان‌طور كه سابقاً گذشت، قابل واگذاري است. در نتيجه يك مؤسسه هيچ‌گاه داراي حقوق اخلاقي مالكيت فكري نمي‌شود. بنابراين اگر مؤسسه‌اي اثر فكري كسي را منتشر كند، بايد حقوق معنوي و اخلاقي نويسنده را رعايت كند.
سابقاً گذشت كه نظرية كار جان لاك بر شش مقدمه استوار است. در آنجا گفته شد كه هر شخص، مالك خويش است و در نتيجه هر شخص، مالك كار خود مي‌باشد. بنابر نظرية او، هركس مي تواند كار خود را به ديگري واگذار كند، يعني از ابتدا ملكيت خود را بر كار، به مؤسسه‌اي كه داراي شخصيت حقوقي است واگذار كند. در اينجا رابطة بين مؤسسه و صاحب پديدة فكري، رابطة موجر و اجير است و در حقيقت مؤسسه، صاحب و مالك عمل مؤلف مي‌باشد. در اينجا اگر چه كار توسط محقق صورت گرفته، ولي ملك غيرمستقيم مؤسسه يا شخصيت حقوقي است؛ با اين توجيه كه حقوق اقتصادي از آن شخصيت حقوقي است. از آنجا كه لاك در نظرية خود از ملكيت سخن مي‌گويد، سخنش ناظر به حقوق معنوي نبوده است و كساني كه نظرية او را مبناي حقوق مالكيت فكري قرار داده‌اند، حقوق معنوي را از اصول اخلاقي نظير رقابت غيرمنصفانه، مصونيت از توهين و حق خلوت استفاده كرده‌اند. حال هريك از اين سه اصل اخلاقي را توضيح مي‌دهيم و در پايان به بررسي حقوق معنوي شخصيت حقوقي مي‌پردازيم.
رقابت غيرمنصفانه (unfair competition) عبارت است از رقابت متقلبانه يا حيله‌گرانه در بازرگاني و دادوستد، به خصوص تلاش شخص براي جايگزين كردن فرآورده‌ها يا كالاهاي خود در بازار به جاي كالاي ديگري، به وسيلة تقليد يا جعل نام، نشانه، اندازه يا ديگر ويژگيهاي خاص كالا يا بسته‌بندي.
حق حرمت نام و عنوان، يكي از مصاديق بارز حقوق مالكيت فكري است كه از اين اصل اخلاقي استفاده شده است. حال اگر كسي اثر ديگري را به نام شخص ثالث انتشار دهد، به اين حق تجاوز نموده است.
توهين (Defamation) عبارت است از "عمل زيان رساندن به شهرت ديگري به اظهار امري به شخص ثالث ".حق تماميت اثر از اين اصل اثبات مي‌شود. بنابراين هيچ كس نمي‌تواند يك اثر ادبي يا هنري را بدون موافقت پديدآورنده تغيير دهد، هرچند تغيير اندك باشد. قانون حق اختراع، كپي رايت و طرحهاي 1988 انگلستان در بند 1 مادّة هشتاد، اين حق را بر مبناي رفتار توهين آميز طراحي نموده است. براساس اين بند پديدآورنده حق دارد كه كار وي در معرض رفتار توهين آميز قرار نگيرد (Cornesh, 1996: 372 ).
حق خلوت ((Privacy Right در يك مفهوم كلي عبارت است از افشاي اطلاعات و تصاوير كه ضرورتاً تجاوز به شخصيت تلقي مي‌گردد.
با تحليل رابطة ميان مؤلف و شخصيت حقوقي مي‌توان استنباط نمود كه اگر شخصيت حقوقي، نام مؤلف را بر پديدة فكري قرار ندهد و نام خود را به ثبت برساند، آيا حقوق مالكيت فكري را رعايت كرده است يا خير.
اگر رابطة آن دو را رابطة اجير و موجر دانستيم و كار اجير قبل از شروع آن به موجر واگذارشده است، در حقيقت صاحب اثر، موجر يعني شخصيت حقوقي است. لذا او صاحب حق معنوي خواهد بود، چرا كه او مالك مال خويش است. او حق دارد كه بر مال خود، عنوان خود را ذكر كند. اوست كه حق تغيير اثر خود را دارد و عمل او تجاوز به شخصيت ديگري نيست، چرا كه اثر از آن خود اوست.
خلاصه آنكه براساس نظرية كانت در اصالت شخصيت، شخصيت حقوقي تنها داراي حقوق اقتصادي مي گردد و بنابر نظرية لاك در اصالت كار، شخصيت حقوقي از هر دو حق اقتصادي و معنوي بهره‌مند است.
نتيجه‌گيري
آنچه گذشت نشان مي‌دهد، فهم نظام مالكيت فكري و ترسيم نظام مالكيت فكري جديد بدون توجه به مباني مشروعيت آن امكان پذير نيست.
شناخت و تحليل مبنا صرفاً به توجيه مشروعيت مالكيت فكري منحصر نمي‌شود، بلكه در تعيين و تقسيم حقوق، مدت حمايت، شرايط حمايت، و حتي اصطلاحات و مفاهيم اثر دارد. از همين روي اگر بخواهيم نظام مالكيت فكري را در حقوق اسلامي طراحي كنيم، توجه به مبنا و ساختار حقوق اسلامي حائز اهميت است و نمي‌توان بدون اظهارنظر در مبنا به ترسيم نظام مالكيت فكري پرداخت.
از همين رو پيشنهاد مي‌گردد، با توجه به آموزه‌هاي حقوق اسلامي، مطالعة تطبيقي در مبنا صورت گيرد و با پذيرش مبناي مناسب، نظام مالكيت فكري هماهنگ با حقوق اسلامي طراحي گردد.

منابع فارسي
1. فرانكنا، ويليام، فلسفة اخلاق، ترجمة هادي صادقي، قم، مؤسسة فرهنگي طه، اول، 1376.
2. كانت، امانوئل، فلسفة حقوق، ترجمة منوچهر صانعي دره بيدي، تهران، نقش و نگار، اول، 1380.
3. هگل، گئورك ويلهلم فريدريش، عناصر فلسفة حق، ترجمة مهبد ايراني طلب، تهران، انتشارات پروين، اول، 1378.
منابع انگليسي
1. Anderson, Birgitte; The Rationals for intellectual property in the Electronic Age, School of management and organization worling paper, Birkbeck, University of London, 2003.
2. Cornesh, W. R; Intellectual property, Third Edition, sweet and Maxwell, London, 1996.
3. Davies, Gillan; Copyright and the public Interest, Sweet Maxwell, London, 2002.
4. Demsets, Harold; "Information and efficiency: Another view point ", Journal of law and Economics, 12, 1969.
5. H. Friedman, William, "A Philosophical Analysis of Intellectual Property Rights As They Pertain to Software ", Friedman, W. acom.org.
6. Hughes, Justin; The philosophy of Intellectual property, 77 Geo.l.s. 287, 1988.
7. Norhans William, "Invention, Growth, and welfare; A Theoretical treatment of technological Change ", Cambridge, M.I.T. Press, 1969.
8. Palmer, Tom G. "Are Patents and copyrights morally justifiedي " Hurvard Journal of law and public policy 13, No. 3, Summer 1990.
9. Sterling J. A. L, World Copyright Law, Second Edition, London, sweet and Maxwell, 2003.
10. Wolheim, Richard; Natural Law (The Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards), V. 5. Macmillan Inc, New York, U.S.A, 1996.

نويسنده:محمود حكمت‌نيا- محمد موحدي ساوجي
.......................................................................................................
منبع:فصلنامه فقه و حقوق
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]