واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خطاي انساني مهمترين عامل تصادفات جادهاي جام جم آنلاين: معاون وزير راه و ترابري با بيان اينکه مهمترين عامل تصادفات جاده اي عامل خطاي انساني شناخته شده است، اعلام کرد: تمام ادارات کل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف هستند تا پايان سال علائم مديريت سرعت را در تمام جاده هاي کشور نصب کنند. به گزارش مهر، شهريار افندي زاده امروز سه شنبه در نشست هماهنگي راهداري زمستاني در محل جاده هراز گفت: در سالجاري 70 راهدارخانه اصلي از کل راهدارخانه ها در سطح جاده هاي کشور بهسازي شده است. وي با اشاره به ساخت و نصب 100 راهدارخانه در طول سالجاري، افزود: براي کاهش فاصله راهدارخانه ها و توسعه امکانات متناسب با جاده ها تا پايان آذرماه 100 راهدارخانه سيار ديگر به راهدارخانه هاي سازمان اضافه خواهد شد. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينکه امسال با افزايش 100 گروه امداد رساني تعداد اين گروهها را 1100 عدد رسيد، تصريح کرد : با افزايش تعداد راهدارخانه ها و کاهش فاصله انها مي توان کمک رساني به مردم را در جاده ها افزايش داد. افندي زاده از نوسازي ناوگان متناسب با راههاي کشور در طول سالجاري خبر داد و اعلام کرد: با افزودن 600 دستگاه ماشين آلات راهسازي به ناوگان ماشين آلات سازمان راهداري ، تعداد ماشين آلات اين سازمان به 7 هزار و 600 دستگاه افزايش خواهد يافت. معاون وزير راه و ترابري همچنين گفت: 10 دستگاه برف خور به ناوگان سازمان حمل و نقل کشور افزوده شده که مجموع آنها در سال جاري به 60 دستگاه رسيده است. وي از ارتباط تنگاتنگ با سازمان هواشناسي سخن گفت و اظهارداشت: امسال با هماهنگي سازمان هواشناسي در 55 گردنه مهم کشور ايستگاه هاي هواشناسي راه اندازي شده است، ضمن اينکه با توجه به گزارش سرماي زودرس، فعاليت راهداري سازمان از يک ماه زودتر آغاز شده است. افندي زاده با يادآوري جابه جايي بيش از 90 درصد از کالاها و مسافر از طريق حمل و نقل جاده اي، افزود: بحث ايمني در راهها بسيار مهم است. وي به کاهش آمار کشته شدگان جاده اي اشاره کرد و افزود: در بررسيهاي انجام گرفته مهمترين عامل تصادفات عامل خطاي انساني شناخته شده است. بر همين اساس، تمام ادارات کل سازمان راهداري موظف هستند تا پايان سال علائم مديريت سرعت را در تمام جاده هاي کشور نصب کنند. افندي زاده تصريح کرد: درصورت تصويب مجلس نصب دوربينهاي ثبت تخلف در جاده ها به بخش خصوصي واگذار مي شود. به گفته وي، اين لايحه اسفند ماه سال گذشته به مجلس ارائه شده است و در حال حاضر در کميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است . رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور گفت: بر اساس اين لايحه، هزينه بخش خصوصي در اين کار از قسمتي از تخلفاتي که ثبت مي شود، تامين خواهد شد، ضمن اينکه با اين کار مي توان اميدوار بود ضمن همکاري با بخش خصوصي در تجهيز جاده ها شاهد کاهش جرايم در جاده ها کشور باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]