يك اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس:
خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپرده تورم و التهابات بازار ارز و طلا را كاهش مي‌دهد،گفت: بانك مركزي سود منفي را به صفر رسانده و در اين شرايط توليدكنندگاني كه كمتر از نرخ تورم بازدهي داشته باشند سرمايه خود را در بانك مي‌گذارند و اگر نرخ سود افزايش نيابد منابع خود را در بازار ارز و سكه و يا واردات مي‌برند.

عادل پيغامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با بيان اينكه در اقتصاد بايد با نرخ‌هاي واقعي سياست‌گذاري كرد، اظهاركرد: هم‌‌اكنون نرخ سود بانكي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلند مدت منفي است و در اين شرايط اقتصاد به سمت تورم فزاينده مي‌رود به همين دليل اگر نرخ سود بانكي واقعي صفر و يا كمتر از صفر در نظر گرفته شود به كنترل تورم كمك مي‌كند.
وي افزود: وقتي نرخ تورم 20 درصد و نرخ سود سپرده 21 درصد باشد به اين معني است كه نرخ سود واقعي يك درصد است و در اين شرايط نرخ سود از منفي بودن خارج مي‌شود و اين قطعا در كنترل تورم و ايجاد آرامش نسبي به بازار ارز موثر است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تصويب نرخ‌هاي سپرده در شوراي پول و اعتبار در ابتداي سال، گفت: در آن زمان كه شوراي پول و اعتبار با تصميم غير كارشناسي سود بانكي را به شكل دستوري كاهش داد و به مولفه‌هاي اقتصادي توجه نكرد مخالف بودم اما نكته مهم در اين است كه التهابات مربوط به بازار ارز و تورم با اين كار ايجاد نشده و با اصلاح آن هم به طور كامل اين مشكل برطرف نمي‌شود.

*اصلاح نرخ سود سپرده از التهاب بازار ارز و تورم مي‌كاهد

پيغامي تصريح كرد: دولت بايد در موارد ديگري هم در سياست‌هاي خود تجديد نظر كند تا شرايط تورمي كه اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند از بين برود البته افزايش نرخ سود سپرده از التهابات بازار ارز و تورم مي‌كاهد و به نظر مي‌رسد درخواست رئيس كل بانك مركزي در اين زمينه معقول است.

به گفته وي، اين اقدام مسكٌن است و اگر كار به همين نحو ادامه يابد و تورم به 25 درصد برسد باز هم نرخ سود منفي مي‌شود و در صورتي كه براي كنترل آن تنها از ابزار نرخ سود سپرده استفاده شود نرخ سود به طور دائم بايد افزايش يابد و اين همان راهي بود كه تركيه در چند سال گذشته انجام داد و شكست خورد.

*افزايش نرخ سود سپرده حلال همه مشكلات نيست

اين اقتصاددان با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپرده الزاما حلال همه مشكلات در اين بخش نيست، بيان كرد: تورم علل و ريشه‌هايي دارد كه بايد آنها را مورد توجه قرار داد، زيرا علت تورم تنها افزايش نقدينگي نيست و افزايش نقدينگي معلول تورم است و از طرف ديگر اقتصاد ايران به لحاظ هزينه‌هاي مبادلاتي و فشارهاي داخلي و خارجي و بهره‌وري مشكلاتي دارد كه بر بروز تورم تاثيرگذار است.

وي افزود: اينكه گفته مي‌شود افزايش حجم پول تورم را در پي خواهد داشت به دليل نگاه خطي به پديده‌هاي اقتصادي است و همواره نقدينگي در كنار عوامل ديگر موجب ايجاد تورم در اقتصاد مي‌شود.

پيغامي در پاسخ به اين سوال بر چه اساسي مي‌توان اين فرضيه را بيان كرد كه نقدينگي معلول تورم است، گفت: براساس تئوري‌هاي پول دورن‌زا كه در اقتصادهايي كه بانك حضور دارد و رابطه بين پول و پايه فلزي قطع است و اقتصاد با پديده اعتبار مواجه است كه اكثر كشورهاي دنيا از جمله ايران اينگونه هستند.

وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بانك مركزي نمي‌تواند نقدينگي را كاهش يا افزايش دهد بلكه تنها مي‌تواند آن را مديريت كند زيرا با توجه به اينكه پول درونزا مكانيزم پويايي دارد امكان كنترل آن وجود ندارد.

*با اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود واقعي سپرده‌ها صفر مي‌شود

خبرنگار فارس پرسيد: برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ سود سپرده موجب افزايش نرخ سود تسهيلات و به تبع آن افزايش هزينه توليد خواهد شد و در اين شرايط توليدكننده اگر كارخانه خود را تعطيل كند و سرمايه خود را در بانك سپرده‌گذاري كند سود بيشتر و بدون ريسك را به دست مي‌آورد. اين موجب افزايش هزينه توليد و تعطيلي برخي كارخانجات نخواهد شد؟

وي پاسخ داد: نرخ سود سپرده مصوب شواري پول و اعتبار تنها يك درصد بيشتر از نرخ تورم است و درصورتي كه كارخانه‌اي كمتر از نرخ تورم سوددهي داشته باشد خود به خود تعطيل خواهد شد و اگر حاشيه سود بيشتر از نرخ تورم بود، مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند.
پيغامي بيان كرد: اما با توجه به اينكه معمولا سود واردات و صادرات بيشتر از توليد است به تدريج برخي توليدكنندگاني كه سوددهي كمي دارند به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌اي مي‌روند.

*اگر سود سپرده افزايش نيابد سرمايه‌ها به سمت بخش‌هاي غير مولد مي‌رود

اين استاد دانشگاه امام صادق با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپرده توسط بانك مركزي تنها نرخ سود واقعي را صفر كرده است، گفت: بانك مركزي سود منفي را به صفر رسانده و در اين شرايط توليدكنندگاني كه كمتر از نرخ تورم بازدهي داشته باشند سرمايه خود را در بانك مي‌گذارند و در صورتي كه نرخ سود سپرده افزايش نيابد مطمئنا منابع خود را در ساير بازارها مانند ارز و سكه و يا واردات خواهند كرد.

وي تاكبد كرد: سپرده‌گذار مي‌خواهد قدرت خريد پول خود را حفظ كند و اين خواسته از لحاظ اقتصادي و حتي شرعي اشكالي ندارد؛ در صورتي كه بانك تورم را پوشش ندهد، چه دليلي براي سپرده‌گذاري در بانك وجود خواهد داشت.
انتهاي پيام/ص

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]