ارتقاء امنيت اجتماعي؛ بايدها و نبايدها

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: ارتقاء امنيت اجتماعي؛ بايدها و نبايدها
طرح ارتقاء امنيت اجتماعي اگرچه از همان آغاز با اقبال عمومي مردم و مسئولان كشور مواجه شد، ولي نحوه اجراي اين طرح از سوي برخي افراد و مراجع مورد انتقاداتي نيز قرار گرفت.
در رابطه با مزايايي كه اجراي طرح امنيت اجتماعي براي جامعه در پي دارد و همچنين اختلاف نظرهايي كه در مورد نحوه اجراي آن وجود دارد با تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به گفت و شنود پرداخته‌ايم.

ارتقاء امنيت اجتماعي، وظيفه ذاتي نيروي انتظامي

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه امنيت يك ضرورت و نياز جدي براي هر جامعه‌اي است، تصريح كرد: اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي جزو وظايف اصلي و ذاتي نيروي انتظامي است.

"جواد آرين‌منش" در خصوص اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: طرح ارتقاء امنيت اجتماعي طرح مناسبي براي پيشگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برخورد با هنجار شكنان اجتماعي است.

آرين‌منش تصريح كرد: اجراي طرح‌هايي نظير طرح ارتقاء امنيت اجتماعي جزو وظايف اصلي و ذاتي نيروي انتظامي است.

وي تاكيد كرد: اساساً نيروي انتظامي در كشور بوجود آمد تا با هنجارهاي اجتماعي مقابله كرده و در جهت پيشگيري از آنها اقدام نمايد.

نماينده مردم مشهد و كلات با بيان اينكه در هر جامعه‌اي افرادي پيدا مي‌شوند كه در چاچوب معيارها و ضوابط و قراردادهاي اجتماعي حركت نمي‌كنند و باعث ايجاد ناامني در جامعه مي‌شوند، تاكيد كرد: برخورد با ناامني وظيفه نيروي انتظامي است و امنيت يك ضرورت و نياز جدي هر جامعه است.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي خاطرنشان ساخت: كسي نمي‌تواند دستور دهد كه نيروي انتظامي به وظايف خود عمل نكند.

آرين‌منش گفت: هر طرحي ممكن است داراي نقاط ضعف و قوتي باشد، مثلاً عواملي كه در جريان طرح ارتقاء امنيت اجتماعي هستند، ممكن است در اجراي صحيح و برخورد مناسب كوتاهي‌هايي انجام داده باشند.

وي در عين حال يادآور شد: اما بايستي اشكالات طرح را برطرف كنيم نه اينكه با وظايف ذاتي نيروي انتظامي مخالفت كنيم.

آرين منش با بيان اينكه اگر امنيت نباشد در واقع امكان حيات اجتماعي نيست، تصريح كرد: شناخت مصاديق ناهنجاري‌هاي اجتماعي يك ضرورت است و اجراي طرح‌هايي كه آرامش خاطر براي آحاد جامعه ايجاد كند، وظيفه حاكميت است.

حفظ حريم خصوصي افراد

"سيدعلي ميرخليلي" در خصوص اجراء طرح امنيت اجتماعي گفت: در اجراء طرح امنيت اجتماعي ورود به حريم خصوصي نبايد انجام شود مگر در مواردي كه احساس شود مركزيتي براي نا‌امن كردن و پايگاهي براي ناامني جامعه ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه حجاب جزء احكام اوليه دين اسلام است، اظهار داشت: اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر منكري در جامعه ديده شود راهكار خاص خود را دارد كه در مورد حجاب بايستي با كار فرهنگي با آن برخورد كرد.

نماينده ميناب حجاب را سمبل جمهوري اسلامي در كشور اروپايي ياد كرد و گفت: در نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي بايد به نحوي عمل شود كه آسيبي به جامعه وارد نكند.

عضو كميسيون اجتماعي در ادامه گفت: برخي منكرات وقتي علني مي شود پيامدهاي بدي در پي دارد همچون روزه خواري و شرب خمر در ملا عام ويا رعايت نكردن حجاب كه اينها در جامعه اسلامي جايي ندارد و بايد با آن برخورد شود.

وي افزود: در بحث بدحجابي اگر نيروي انتظامي برخورد نكند شايد كم كم تبديل به بي حجابي شود.

ميرخليلي اظهار داشت: وقتي كشوري اسلامي است، قانون اساسي و مجلس شوراي اسلامي دارد، زماني كه ناهنجاري ديده شود بايستي با آن موضوع برخورد منطقي صورت گيرد.

اختلاف‌نظر در نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ميان ناجا و ساير دستگاه‌ها اختلاف نظرهايي در ارتباط با نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي وجود دارد،‌تاكيد كرد: همه مسئولين كشور بر برقراري امنيت اجتماعي در تمام سطوح تاكيد دارند.

"اسماعيل كوثري" در خصوص اجراي طرح امنيت اجتماعي گفت: اجراي اين طرح يكي از ضروريات هر جامعه‌اي است كه همه بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشند چرا كه اكثريت مردم نياز به تامين امنيت اجتماعي دارند و خواستار برقراري آن در جامعه مي‌باشند.

وي با بيان اينكه دولت، نيروي انتظامي و همه مسئولين كشور بايد نسبت به اين مسئله حساسيت داشته باشند، خاطر نشان كرد: البته در حال حاضر نيروي انتظامي نسبت به اجراي طرح امنيت اجتماعي حساسيت بيشتري نشان داد.

كوثري اظهار داشت: اگرچه اخيراً اختلافاتي ميان ناجا و ساير دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجراي اين طرح بوجود آمد ولي در اصل موضوع همه متفق القول مي‌باشند.

نمايند مردم تهران در مورد اختلاف نظر ميان ناجا، دولت و ساير دستگاه‌ها در ارتباط با نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي گفت: مسئولين كشور با توجه به مسئوليتي كه در قبال مردم دارند تذكراتي را در خصوص نحوه اجراي اين طرح ارائه كردند اما درباره اصل موضوع رياست جمهوري، نيروي انتظامي، وزير كشور و ساير دستگاه‌ها بر برقراري امنيت اجتماعي در تمام سطوح از شهرهاي بزرگ تا روستاها تاكيد دارند.

وي گفت: در سياست‌گذاري و استراتژي مشكلي وجود ندارد بلكه در نحوه اجراي آن انتقاداتي است كه مسئولين بايد در اجراي آن به تفاهم و هماهنگي برسند.

كوثري در مورد ضرورت اجراي طرح امنيت اجتماعي در شهر تهران گفت: يكي از علت‌ها جمعيت مهاجر است كه روزانه 2 ميليون مسافر از شهرهاي ديگر به تهران سفر مي‌كنند.

وي علت ديگر را جمعيت زياد تهران دانست و گفت: كساني كه از طريق افرادي ديگر در صدد ايجاد ناامني در جامعه هستند در شهرهاي كوچك قادر به رسيدن اهداف خود نيستند لذا در شهرهاي بزرگي مانند تهران اقدامات خود را انجام مي‌دهند بنابراين ايجاد امنيت اجتماعي در تهران بايد مورد توجه همه مسئولين قرار گيرد.

برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، خواست عمومي

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طرح امنيت اجتماعي را طرحي خوب توصيف كرد و گفت: برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي يك خواست عمومي است.

"حسين سبحاني‌نيا" در خصوص دستور رئيس جمهور به وزير كشور مبني بر توقف اجراي طرح امنيت اجتماعي خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد آقاي احمدي نژاد دستور بازنگري در اجراي اين طرح را به وزير كشور داده باشند و بحث توقف اجراي طرح امنيت اجتماعي مطرح نبوده است.

وي طرح امنيت اجتماعي را طرحي خوب توصيف كرد و افزود: گزارش‌هايي كه توسط نيروي انتظامي در خصوص اجراي اين طرح به كميسيون امنيت ملي ارائه شد در مجموع گزارش‌هاي مثبتي بوده و اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.

نماينده نيشابور با بيان اينكه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي يك خواست عمومي است، گفت: دستگاه‌هاي ذي ربط، مسئول برخورد جدي با تحركاتي هستند كه با هنجارهاي جامعه تطبيق ندارند و زمينه فساد را در جامعه فراهم مي كنند.

سبحاني نيا خاطر نشان كرد: ما در جلسات كميسيون با مسئولين نيروي انتظامي بحث روش برخوردها در اين طرح را مورد بررسي قرار داديم و بر استفاده از روش‌هاي سازنده و تاثيرگذار تاكيد كرديم.

وي يادآور شد: در مجموع ضرورت اجراي طرح امنيت اجتماعي احساس مي‌شود منتهي در خصوص روش اجراي اين طرح در بين همكاران ما در كميسيون نظراتي وجود دارد.

هيچ كس با اصل اجراي طرح امنيت اجتماعي مخالفت ندارد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ كس با اصل اجراي طرح امنيت اجتماعي مخالفت ندارد.

"سيداحمد آوايي" با اشاره به دستور رئيس جمهور به وزير كشور مبني بر توقف اجراي طرح امنيت اجتماعي، خاطر نشان كرد: بحثي كه وجود دارد كيفيت اجراي اين طرح است چون ممكن است در نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي اعمال سليقه‌هايي صورت بگيرد.

وي افزود: اگر مجريان اين طرح آموزش‌هاي لازم را نديده باشند و نتوانند متناسب با شرايط عمل كنند آثار منفي اين طرح قطعاً باعث ايجاد نارضايتي خواهد شد و ضرر اين كار بيش از نفعش است.

نماينده دزفول ياد آور شد: متاسفانه در حال حاضر هنوز قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها در اين زمينه، آنطور كه بايد و شايد تدوين نشده تا مجريان بر مبناي آن عمل كنند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد دكتر احمدي نژاد نگران اين مسئله بودند كه آنطور كه در شان مردم است رفتار نشود.

آوايي گفت: در صورت فراهم شدن همه شرايط طرح امنيت اجتماعي با كمترين تبعات منفي اجرا خواهد شد.

طرح امنيت اجتماعي بدون اطلاع رساني صورت گرفت

عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر طرح امنيت اجتماعي با كار فرهنگي و اطلاع رساني و آگاهي مردم به اجرا در مي آمد خود مردم از اين طرح استقبال مي‌كردند.

"هادي مقدسي" در خصوص اجراي طرح امنيت اجتماعي ناجا گفت: اگر اين طرح با كار فرهنگي و اطلاع رساني و آگاهي مردم به اجرا در مي آمد خود مردم از اين طرح استقبال مي كردند.

وي با اشاره به اينكه اين طرح بدون هيچگونه اطلاع رساني انجام شده است، افزود: عدم اطلاع رساني موجب شده تعدادي از مردم اين طرح را در تضاد حقوق شهروندي خود بيابند لذا در اجراي آن مقاومت كنند و البته انتقاداتي هم از هر سو عليه اين پروژه صورت گرفته كه ظلم به مردم است.

مقدسي خاطر نشان كرد: طرح امنيت اجتماعي و استقرار آن يكي از وظايف حكومت است و از حقوق مردم است كه حكومت بايستي امنيت آنان را تامين كند.

وي با بيان اينكه مكانيزم تامين اين حقوق بسيار مهم است، ادامه داد : متوليان اجراي طرح امنيت اجتماعي و حتي خود دولت بايد قبل از اجراي آن، از طريق رسانه‌ها مردم را نسبت به حقوق و امتيازاتي كه بايد داشته باشند آگاه مي كردند.

عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي گفت: اينكه يكسري حركت‌ها در جامعه ممكن است اين حقوق را خدشه دار كند لذا دولت بايستي تمهيداتي فراهم كند كه همه آحاد جامعه بتوانند از حقوق حقه خود به نحو احسن بهره مند شده و استفاده كنند.

عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي گفت: عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ممكن است در تردد و رفت و آمد مردم اخلال ايجاد كند كه موجب مي‌شود آسيب و خسارات آن به همه آحاد جامعه برسد.

وي تصريح كرد: يكي از اقدامات مجريان طرح امنيت اجتماعي سرو سامان دادن به طرح ترافيك و كنترل رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و نيز ساير حقوق شهروندي است كه اگر به نحو احسن اجرا شود مردم از آنها استقبال كرده و از مزاياي رعايت اين قوانين بهره مند مي شوند.

نماينده بروجرد خاطر نشان كرد: اما چون مردم را نسبت به مزاياي اين طرح توجيه نكرده ايم لذا آنها اين طرح را در تقابل با منافع و حقوق خود قلمداد مي كنند و مقاومت آنها از اين جا ريشه مي گيرد در صورتي كه هدف دولت و مجريان اجراي تامين امنيت اجتماعي مردم به بهترين نحو است.

وي در مورد مخالفت دولت با اجراي اين طرح گفت: نحوه اجرا و عدم اطلاع مردم موجب سرازير شدن گلايه‌ها وتقابل طرح با منافع گروهي وسياسي تلقي مي‌شود. آنها تصور مي‌كنند اقدامات دولت در اين شرايط كه شرايط انتخابات آينده رياست جمهوري است ممكن است يك حركت تبليغاتي تلقي شود و دولت را وادار مي‌كنند از مواضع خود عقب نشيني كند.

عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي ادامه داد: با توجه به قانون اساسي كه دولت را موظف كرده امنيت كليه آحاد جامعه را به بهترين نحو ممكن فراهم كند بنابراين نبايستي با گله‌ها و شكايت‌ها از ايفاي نقش خود به بهترين نحو ممكن كه جزء حقوق حقه و قانوني مردم است عقب نشيني كرد.

برخورد قهري، آخرين گزينه

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ناهنجاري‌هاي اجتماعي بايد با استفاده از برنامه‌هاي نرم‌افزاري كاسته ‌شود، تاكيد كرد: برخورد قهري بايد به عنوان آخرين گزينه باشد.

"مجيد نصيرپور" گفت: در بخش‌هاي مختلفي از قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر براي حاكميت و مردم يك تكليف عنوان شده است.

وي همچنين به موادي از قانون اساسي اشاره كرد كه رفتار حاكميت در حفظ حيثيت و مال و جان افراد بايد مقيد به چهارچوب قانون اساسي باشد و در واقع تكاليف دولت نبايد خارج از اين چهارچوب صورت گيرد.

وي با بيان اينكه تامين امنيت اجتماعي تكليفي است كه قانون بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است اظهار داشت: نيروي انتظامي براي انجام اين تكليف خود بايستي خود را با احكام قانون اساسي هماهنگ كند و اگر منعي براي برخورد وجود داشته باشد حتي اگر خلاف ميل آنها باشد بايستي آن را قبول كنند.

نماينده سراب تصريح كرد: در اصل 32 قانون اساسي صراحتاً آمده است كه هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون مشخص كرده است.

عضو كميسيون اجتماعي پديده‌هاي اجتماعي را متاثر از مسايل فرهنگي دانست و تاكيد كرد: بايد در يك نگاه كلي راه حلي اساسي پيدا كرد زيرا با يك نگاه قهري نمي‌توان با موضوع برخورد كرد بلكه بايد برنامه‌هاي نرم‌افزاري ناهنجاري‌هاي اجتماعي كاسته ‌شود و برخورد قهري بايد به عنوان آخرين گزينه باشد.

وي با تاكيد بر اينكه بدون ايجاد رعب اجتماعي بايد با افراد متخلف برخورد شود گفت: نيروي انتظامي بايد به سراغ افراد خاص مجرم با روش‌هاي غير محسوس برود. برخورد با ظواهر مردم مشمول اصل هشتم قانون اساسي است كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر را متذكر مي‌شود.

نماينده مردم سراب خاطرنشان كرد: پوشش مردم اقدام ضد امنيتي نيست كه بخواهيم با آن برخورد جدي كنيم بلكه بايد از راه فرهنگ‌سازي مردم را به استفاده از پوشش متناسب با فرهنگ جمهوري اسلامي تشويق كنيم.

نصيرپور در پاسخ به اينكه چرا طرح امنيت اجتماعي تنها در تهران به اجرا در مي آيد گفت: هر چه فاصله از پايتخت بيشتر مي شود جوامع سنتي‌تر مي‌شوند و فرهنگ ديني قوي‌تر جلوه مي كند كه طبعاً خود موجب كاهش مشكلات است كه به همين دليل برخورد ما در شهرهاي ديگر به مراتب كاهش مي‌يابد.

اطلاع رساني، ضريب موفقيت طرح امنيت اجتماعي را افزايش مي‌دهد

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: اطلاع رساني لازم در بين مردم و مجامع نخبگان در خصوص طرح ارتقاء امنيت اجتماعي ضريب موفقيت اجراي اين طرح را در آينده افزايش مي‌دهد.

"سيروس برنا" در خصوص اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي توسط ناجا گفت: اصل و هدف اساسي طرح در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود اما موجب ايجاد برخي نگراني‌ها و دغدغه‌ها شده است.

وي افزود: به نظر مي‌رسد بعضي از ابعاد اين طرح بايد مورد بازبيني و جرح و تعديل قرار گيرد تا نگراني‌هايي كه در زمينه حدود حريم خصوصي وجود دارد به تدريج رفع شود.

برنا با بيان اينكه بايد از اقدامات ناجا كه به دنبال تامين امنيت اجتماعي هستند اساسا حمايت كنيم ادامه داد: پيشنهادمان به مسئولين ذي ربط اين است كه با اندكي تامل وكار كارشناسي بيشتر و بدون عجله اين طرح را مورد باز انديشي قرار دهند.

وي گفت : ديگر آنكه قبل از اجراي اين طرح لازم است اطلاع رساني لازم در بين مردم و مجامع نخبگان صورت گيرد تا ضريب موفقيت اجراي طرح در آينده افزايش پيدا كند.

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]