باتصويب مجلس تصدي مسئوليت‌هاي مهم براي اشخاص داراي تابعيت دوگانه ممنوع شد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: باتصويب مجلس تصدي مسئوليت‌هاي مهم براي اشخاص داراي تابعيت دوگانه ممنوع شد
بخش خبري: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز دو فوريت اصلاح ماده 982 قانون مدني كه مربوط به افراد داراي تابعيت دوگانه است، را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، ايرانياني كه داراي تابعيت كشورهاي خارجي (تابعيت دوگانه) باشند نمي‌توانند در پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي، اقتصادي حضور يابند. اين طرح دوفوريتي در پي فرار يكي از متهمان اصلي پرونده فساد سه هزار ميلياردي از كشور با استفاده از تابعيت دوگانه‌اش در صحن علني مجلس مطرح شد.
لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفت: بر اساس ماده 982 اشخاصي كه تابعيت ايراني را بتوانند تحصيل كنند از تمام شئونات يك ايراني برخوردار مي‌شوند اما از حضور در برخي از پست‌ها و مشاغل حساس سياسي و امنيتي محروم هستند مثل رياست جمهوري، وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان، شرح اين مشاغل در بند 9 ماده 982 قانون مدني آمده است.
وي با انتقاد از خلاء قانوني موجود مبني بر اينكه كساني كه داراي تابعيت دوگانه هستند مي‌توانند در مشاغل مهم اقتصادي قرار گيرند، گفت: فساد اقتصادي اخير به دليل وجود اين خلا قانوني به وجود آمد.
لاهوتي افزود: مسئولاني كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده هايشان خارج از كشور زندگي مي‌كنند و داراي مسئوليت‌هاي اقتصادي در كشورند كم نيستند بايد تكليفشان روشن شود.
وي تصريح كرد: پيش از اين قانوني كه مانع شود وزير اقتصاد افرادي را كه داراي تابعيت دوگانه هستند در پست‌هاي كليدي اقتصادي به كار گيرد وجود نداشت بنابراين طراحان اين طرح با افزودن تبصره‌اي به ماده 982 اخلا موجود را برطرف كردند.
لاهوتي تاكيد كرد: در پايان عمر مجلس هشتم و در ايام برگزاري انتخابات مجلس نهم بايد مطالبه جدي مردم را براي از ميان بردن اين خلا قانوني برطرف كنيم.
پس از اظهارات نمايندگان مخالف و موافق دوفوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه دوفوريت با 141 راي موافق، 14 راي مخالف، 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
با توجه به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال ايرانياني كه تابعيت خارجي گرفته‌اند در مشاغل كليدي و حساس اين طرح با قيد دوفوريت امروز در صحن علني مجلس بررسي شد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح با اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي براي كساني كه تابعيت دوگانه دارند ممنوع مي‌شود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح افرادي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات زير نائل گردند:
1- رياست جمهوري و معاونين او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5- عضويت شوراي استان، شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و ماموريت سياسي
7- قضاوت
8- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي
تبصره - تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ نموده باشند نيز ممنوع است.
*وزارت اطلاعات و ناجا مكلف به شناسايي شبكه‌هاي سازمان يافته قاچاق شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز،وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذيصلاح راسا يا بنا بر اعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آنها و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
بر اساس مصوبه مجلس،هر گاه در سازمان كشف جرم قاچاق سازمان كاشف يا سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه، احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت‌هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي اعلام نمايند:
الف - وقوع جرم به صورت سازمان يافته
ب - تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ - سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم
نمايندگان مجلس در ماده 34 نيز وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذيصلاح راسا يا بنا بر اعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آنها و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس در صورت وجود دلايل قوي بر وجود كالا يا ارز قاچاق، ضابطان مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌توانند پس از اخذ مجوز بازرسي از مرجع قضايي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند.
نمايندگان در ماده 35 لايحه،ضابطين مبارزه با قاچاق كالا را مكلف كردند در مقايسه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار كنند.
در ماده 36 نيز مقرر شد به استثناء موارد منطبق با ماده 18 اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاء آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملين آنها تنظيم كنند و به امضاء متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند.
بر اساس اين مصوبه ضابطين مكلف شدند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم پرونده را نزد مرجع صالح قضايي ارسال كنند.
بر اساس تبصره 2 نيز مقرر شد صدور قرار بازداشت در موارد زير الزامي است:
الف - اتهام، مشمول عنوان مفسد في الارض و يا مجازات، اعدام باشد
ب - اتهام، مشمول جرايم سازمان يافته و حرفه‌اي و كالاي ممنوع باشد
بر اساس تبصره 3 نيز مصوب شد در مورد ساير جرائم مقرر به استثناء ماده 18 اين قانون، در صورتيكه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مشكوفه بالاي يكصد ميليون ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
نمايندگان مجلس در ماده 37 مقرر كردند در صورت دلالت قراين و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و ارز قاچاق وارد شوند و حتمي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام كنند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
بر اساس تبصره 2 نيز بازرسي از اماكن عمومي نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
نمايندگان در ادامه رسيدگي به اين لايحه شعب دادسرا و انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها را مكلف كردند ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز ظرف يك ماه، پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را رسيدگي و راي نهايي را صادر كنند.
بر اساس مصوبه مجلس در پرونده‌هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظفند با اخذ دستور از مرجع ذيصلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذيربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذيصلاح، مراجع رسيدگي بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون راي مقتضي را صادر كنند.
بر اساس تبصره يك اين ماده در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
در تبصره 2 نيز مقرر شد در صورتيكه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ماده 39 مصوب كردند رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
بر اساس اين مصوبه رسيدگي به ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌اي متهمين متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنها در صلاحيت مراجع قضايي باشد به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مرجع قضايي رسيدگي مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ماده 40 نيز مقرر كردند هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و راي نهايي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به مهلت بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد با تاييد مقام مافوق براي يك بار مهلت‌هاي فوق تمديد مي‌شود. تخلف از اين امر در مرتبه اول موجب محكوميت انتظامي تا درجه سن گردد و در صورت تكرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 عمل مي‌شود.
نمايندگان مجلس با تصويب يكي ديگر از مواد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ضمن تاكيد بر اين موضوع كه اعضاي شعب ويژه رسيدگي به اين پرونده‌ها در زمان ايفاي وظايف قانوني در آراي صادره تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرند، بر اين موضوع نيز اذعان داشتند كه به تمامي اتهامات روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.
نمايندگان ماده 41 اين لايحه را تصويب كردند كه مطابق با آن در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است، شعب تعزيرات حكومتي همان اختيارات مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مذبور را دارند، جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است.
در تبصره 1 اين ماده تاكيد شده است كه اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراي صادره تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرند.
طبق تبصره 2 اين ماده نيز به كليه اتهامات روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.
طبق مصوبه مجلس در ماده 42، شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرك يا ساير سازمان‌هاي مامور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايند.همچنين وقت رسيدگي به سازمان‌هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد.سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف 10 روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد.
نمايندگان مجلس، همچنين تصويب كردند در موارد صدور راي برائت متهم و حكم به استرداد كالا و ارز، صاحب كالا و ارز مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش و يا ارز واريزي به حساب خزانه است.
بر اساس تصويب نمايندگان، متهميني كه به منظور رد اتهام قاچاق و اسناد مثبته گمركي استناد مي‌كنند مكلفند ظرف 10 روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارايه كنند.
اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده، حداكثر يك بار ديگر به مدت 10 روز قابل تمديد است و به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارايه شود، ترتيب اثري داده نمي‌شود.
*لاريجاني:تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه تخلف است
رئيس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال 91 به مجلس يك تخلف است، گفت: مشكلات به وجود آمده براي بررسي بودجه و نبود وقت كافي در اين رابطه از جانب دولت به وجود آمده است.علي لاريجاني، در پاسخ به اخطار قانون اساسي قاضي‌پورنماينده اروميه درباره تاخير در ارائه لايحه بودجه گفت: ‌طبق قانون دولت بايد لايحه بودجه را 15 آذر به مجلس ارائه مي‌كرد كه علي‌رغم گفته معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبني بر اينكه بودجه را اول آذر به مجلس ارائه مي‌دهند، تاكنون اين كارانجام نشده است و تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه يك تخلف است.وي با اشاره به مشكلاتي كه درمجلس در اثر تاخير در ارائه لايحه بودجه بوجود مي‌آيد، افزود: با اين تاخير وقت كافي براي بررسي لايحه بودجه نيست و اين مشكل از جانب دولت به وجود آمده است؛ دولت بايد بودجه را به موقع ارائه مي‌كرد تا مجلس براي بررسي آن وقت كافي داشته باشد.
*محجوب: افزايش سود بانكي اشتغال را كاهش مي‌دهد
نماينده تهران در نطق ميان دستور خود با اشاره به افزايش بدون ضابطه نرخ ارز و سكه در بازار گفت: حوادثي كه اين روز‌ها در عرصه اقتصادي گذشته بسيار تاسف برانگيز است و به نظر مي‌رسد سكوت در برابر آنچه درميدان‌هاي ارز،طلا و نرخ سود بانكي ‌مي‌گذرد مهم‌ترين دليل اين پيش آمد است.
عليرضا محجوب گفت: آمريكا وقتي تهديد به تحريم بنزين ‌مي‌كرد پيش‌بيني نمي‌كرد كه ما اين مساله را خنثي كنيم، اما در حال حاضر در دولت و بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مذاكرات با موسسات و بررسي وضعيت فعلي اقتصاد كشور مشاهده نمي‌شود.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تصريح كرد: يكي از راه‌هاي كنترل بازار اين است كه از متقاضيان ارز درخواست شود از تقاضاي خود صرف نظر كنند، تا بتوان با كاهش تقاضا بازار را كنترل كرد.
محجوب تاكيد كرد: اميدواريم سود ريالي اين موضوع مسئله‌اي نباشد كه مسوولين چشم خود را براي حل اين بحران ببندند، كه اگر اين گونه باشد آتش به جان اشتغال و كشور زده‌اند.
وي با تاكيد بر اينكه اين مساله باعث از بين رفتن ارزش پول كشور خواهد شد، خاطر نشان كرد: آثار اين مساله در زندگي كارگران، كشاورزان و صنعت گران محسوس و غير قابل گذشت است.
اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: در اين ميان آنچه كه تصميم اين روزي‌هاي دولت و شوراي پول و اعتبار است و بايد مورد انتقاد قرار بگيرد افزايش سود بانكي است.
وي تاكيد كرد: مگر ‌مي‌شود با افزايش چند درصد سود بانكي اين مسير را كنترل كرد، اين مسائل درمان موقتي است.محجوب گفت: بازار ميداني است براي پر شدن جيب‌هايي كه به دنبال منافع خود بوده و جمع آوري سود‌هايشان تمام شدني نيست.
وي با اشاره به اينكه تاثير افزايش سود بانكي بر اشتغال منفي است و اشتغال را كاهش ‌مي‌دهد، گفت: نا‌بساماني بازار ارز اولين بلا را به جان بازار اشتغال آورد و افزايش سود بانكي بلاي ديگر است، زيرا بلاي سوم و كاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت و اين مسئله كارگران را تحت فشار مضاعف قرار مي‌دهد.
محجوب تاكيد كرد: اميدواريم دولت و مجلس در اين باره بيشتر فعاليت كنند.
وي درباره افزايش دستمزد سال آينده گفت: اگر آقايان قادر به كنترل اين مساله نيستند بايد حقوق را به ميزان 70 درصد افزايش دهند، زيرا كارگران با اين درآمد نمي‌تواند زندگي كند.
* جلسه بعدازظهر
نمايندگان مجلس در جلسه بعدازظهر ديروز در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، صدور يا معدوم كردن كالاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط ايمني، فني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است، را به تدوين آيين‌نامه‌اي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، منوط كردند.
صدور يا معدوم كردن كالاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط ايمني، فني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده 48 كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي‌زند، برابر آيين‌نامه‌اي است كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
نمايندگان مجلس، در ادامه تصميم‌گيري در خصوص واريز وجوه حاصل از فروش اين كالاها و ارز قاچاق به حساب خزانه‌داري كل كشور و همچنين مصداق جرايم اقتصادي دانستن قاچاق كالا و ارز را بر عهده كميسيون اقتصادي گذاشتند.
با در دستور قرارگرفتن ماده 52 لايحه مذكور، نورالله حيدري پيشنهاد حذف تبصره يك اين ماده را مطرح كرد كه با مخالفت جعفر قادري و موافقت نقوي حسيني روبرو شد و پس از راي‌گيري در خصوص اين پيشنهاد فقط 53 نفر از 195 نماينده حاضر با اين پيشنهاد موافقت كردند. پس از آن اصل اين ماده به راي گذاشته شد كه نمايندگان به آن راي ندادند. سپس حذف اين ماده و شش تبصره آن به راي مجلس گذاشته شد كه فقط 68 نفر از 195 نماينده حاضر با آن موافقت كردند. بدين ترتيب با مخالفت نمايندگان با حذف اين ماده و شش تبصره آن، اين ماده براي اصلاح به كميسيون اقتصادي برگردانده شد.
نمايندگان مجلس، در ادامه پيشنهاد حذف ماده 53 كه از سوي موسي قرباني، مطرح شده بود، را مورد بررسي قرار دادند كه پس از مذاكرات انجام شده، فقط 86 نفر از 196 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.
سپس، اصل اين ماده كه قاچاق كالا و ارز را از مصاديق جرايم اقتصادي مي‌دانست، به راي مجلس گذاشته شد كه فقط 73 نفر از 194 نماينده حاضر با آن موافقت كردند. با راي نياوردن اصل ماده، حذف آن مجددا به راي گذاشته شد كه فقط 70 نماينده از 195 نماينده حاضر با حذف آن موافقت كردند. بدين ترتيب ماده 53 نيز براي اصلاح به كميسيون اقتصادي بازگردانده شد.
* گزارش كميسيون اصل 90 درباره لزوم درج بودجه مناطق آزاد در بودجه ساليانه كشور
گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره لزوم درج بودجه مناطق آزاد، تجاري و صنعتي در بودجه ساليانه كل كشور در مجلس ارائه شد.
اين گزارش به لزوم درج بودجه مناطق آزاد، تجاري و صنعتي در بودجه ساليانه كل كشور پيرو نامه‌نگاري رئيس ديوان محاسبات كل كشور به رئيس مجلس شوراي اسلامي و با استناد به قانون محاسبات عمومي كشور، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و قانون مديريت خدمات كشوري پرداخته است.
در اين گزارش با اشاره به مكاتباتي كه براي تهيه اين گزارش انجام شده، تاكيد شده است: كميسيون اصل 90 در قالب اين گزارش از دولت درخواست كرده است بودجه مناطق آزاد را در لايحه پيشنهادي بودجه 91 درج و به مجلس تقديم كند.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]