دومين اجلاس عمومي شوراي اصناف معاون وزير بازرگاني: مجموعه اصناف نبايد صرفا مجري دستورات دولت باشند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *دومين اجلاس عمومي شوراي اصناف* معاون وزير بازرگاني: مجموعه اصناف نبايد صرفا مجري دستورات دولت باشند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

دومين اجلاس عمومي شوراي اصناف كشور در دور سوم با حضور معاون وزير بازرگاني، معاون سازمان امور مالياتي و معاون استاندار تهران برگزار شد و مسائل مختلفي مثل ماليات سال آينده و برنامه‌هاي وزارت بازرگاني براي اصناف در اين اجلاس مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدصادق مفتح ـ معاون داخلي وزير بازرگاني ـ با اشاره به اهميت نمايشگاه‌هاي بهاره در كنترل قيمت‌ها و آرامش بازار در شب عيد اظهار كرد: واگذاري كامل برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي به اصناف داده شده است كه تعداد اين نمايشگاه‌ها بسيار افزايش يابد و از 15 نمايشگاه در سال‌هاي گذشته به 300 نمايشگاه در حال حاضر برسد.

او همچنين با تجليل از تصميم شوراي اصناف كشور براي در نظر گرفتن پست دبيركل به عنوان يك عامل اجرايي تقدير كرد و افزود: مجموعه اصناف نبايد صرفا مجري دستورات دولت باشند بلكه بايد در مرجع تصميم‌گيري حضور فعال داشته باشند كه اين وظيفه را دبيركل شورا مي‌تواند انجام بدهد.

او همچنين خواستار افزايش قدرت اجرايي اتحاديه‌ها در عمل شد و گفت: در قانون اختيارات بسياري به اتحاديه‌ها، مجامع و شوراي اصناف داده شده است اما در عمل ضمانت اجرايي براي اين اختيارات وجود ندارد و ما در سال88 به طور جدي اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.

معاون داخلي وزير بازرگاني عرضه نشدن كالاها به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب را يكي از راه‌هاي جلوگيري از افزايش واحدهاي بدون پروانه كسب عنوان كرد و افزود: قصد داريم در نهايت اين طرح را آنچنان گسترش دهيم كه هيچ توليد‌كننده و وارد كننده‌اي به واحدهاي بدون پروانه كسب كالا ندهد و به همين منظور محدوديت پخش را از كالاهاي سوپرماركتي شروع كرده‌ايم، هفت كالاي سوپرماركتي را در نظر گرفته‌ايم كه فقط به واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب عرضه شوند. آرد و شير يارانه‌اي و روغن كالابرگي پيش از اين مشمول همين قاعده بودند و چند كالاي ديگر هم به همين منظور در نظر گرفته شده است كه امكان دارد تا سال آينده به 50 كالا برسد.

در اين همايش همچنين محمود شكري ـ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور ـ با اشاره به مشاركت 60 تا 65درصدي واحدهاي صنفي در تسليم اظهارنامه‌هاي سال 86 گفت: از كل افرادي كه اظهارنامه تسليم كرده‌اند حدود 40 درصد آنها معاف بوده 43 درصد در چارچوب توافقات صفر تا پنج ميليون ريال ماليات پرداخت كردند كه مشمول افزايش 10 درصدي بوده‌اند. 16 درصد از پنج ميليون ريال تا 15 ميليون ريال ماليات پرداخت كرده و تنها دو درصد بالاتر از 15 ميليون ريال بوده‌اند.

او گفت: اين تركيب نشان مي‌دهد كه بيشترين فراواني ماليات براي اصناف زير 500 هزار تومان و به طور ميانگين 145 هزار تومان است.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور اظهار كرد: سياست ما بر اين بوده است كه افزايش نرخ‌هاي سالانه‌ مالياتي در تمام كشور يكسان باشد و با توجه به اينكه در اكثر شهرستان‌ها مبلغ ماليات پايين‌تر از 500 هزار تومان است به همان نسبت درصد افزايش هم كمتر بوده و با توجه به ضرايب سود كه تقريبا يكسان است اين افزايش‌ها آنچنان چشم‌گير نيستند.

او همچنين به برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و برنامه‌ريزي براي آنها از فردا اشاره كرد و افزود: بدون آموزش كامل اين قانون اجرايي نخواهد شد.

وي درباره توافقات مالياتي سال 87 اظهار كرد: تاكنون در اين باره توافقي نشده و با برگزاري نشست‌ها و جلسات راهكارهاي ماليات سال 87 را بررسي خواهيم كرد.

شكري گفت: براي اخذ ماليات سال 87 يك الگوي واحد نداريم و پيشنهاداتي به سازمان‌هاي صنفي كرده‌ايم كه هر كدام از آنها مي‌توانند اجرايي شوند؛ مثلا تعيين ماليات توسط اتحاديه‌ها يا تعيين ماليات 80 درصد از اعضا و 20 درصد توسط ادارات مالياتي يا روش‌هاي ديگر.

وي اظهار كرد: سعي داريم تا پايان فروردين توافق‌هاي نهايي انجام شود تا مودي از اول ارديبهشت تكاليف خود را بداند.

در اين نشست همچنين براتي ـ معاون استاندار تهران ـ خواستار حمايت اصناف از مردم غزه شد و از توجهاتي كه اصناف كل كشور تاكنون نسبت به مساله غزه داشتند تشكر كرد.

همچنين قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ با ارائه گزارشي از روند اجرايي شوراي اصناف در چند ماه گذشته اظهار كرد: بحث‌هاي مهمي مثل نظارت و بازرسي، بانك اصناف و فروشگاه‌هاي خرده فروشي زنجيره‌اي اصناف ايرانيان را مورد بحث قرار داده‌ايم و آيين نامه‌هاي آنها در حال تدوين است.

در اين جلسه همچنين طرح واگذاري تدوين بودجه سال 88 شورا به هيات رييسه راي نياورد و مقرر شد در جلسه بعد كه در سال 88 برگزار مي‌شود اين بودجه بررسي شود.

همچنين نمايندگان شوراي اصناف در اين جلسه در صحبت‌هايي خطاب به معاون عملياتي سازمان امور مالياتي خواستار در نظر گرفتن مساله ركود بازارهاي صنفي در سال جاري براي اخذ ماليات بر عملكرد سال 87 شدند كه با پاسخ‌هايي از سوي معاون سازمان مالياتي مواجه شدند.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]