نطق ميان دستورراه تنظيم بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نطق ميان دستورراه تنظيم بودجه 88
غلامرضا مصباحي مقدم * دو لايحه بودجه سال 88 و هدفمند كردن يارانه‌ها همزمان در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اي كاش دولت محترم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را دو ماه پيشتر به مجلس ارائه مي‌كرد تا نتايج آن براي بودجه 88 قابل استفاده باشد.

اكنون نيز مي‌توان با توجه به كارشناسي‌هاي خوب و نسبتا دقيقي كه در كميسيون ويژه با كمك نمايندگان محترم دولت انجام شده، پاره‌اي از نتايج آن را در بودجه 88 مورد استفاده قرار داد.
يكي از مسائل مهم بودجه 88، كاهش قابل توجه درآمد نفت، ناشي از كاهش بين‌‌المللي قيمت و پديدار شدن كسري بودجه از اين طريق است. راه حل‌هاي جبران كسري بودجه در شرايط كنوني عبارت است از:
1 - ارائه بودجه انقباضي
2 - قرضه ملي
3 - استقراض از بانك مركزي
4 - افزايش نرخ ارز
5 - اصلاح قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي
هر كدام از اين راه‌ها با مشكلات و مزايايي رو‌به‌رو است:
1 - بودجه انقباضي؛ كاهش يك‌باره حدود 30درصد از بودجه عمومي كشور نسبت به بودجه سال قبل، به طور معمول امكان ندارد، آن هم بودجه‌اي كه سالانه حدود 20درصد تا 30درصد بر آن افزوده مي‌‌شده است.
انتظار اين است كه با وجود تورم حدود 25درصد كنوني، سقف بودجه 88 نسبت به بودجه سال 87 افزايش نيابد. اگر در همين حد اكتفا شود، مي‌توان بودجه را انقباضي تلقي كرد، ولي براي جبران كسري ناشي از كاهش درآمد نفت كافي نيست.
2 - قرضه ملي؛ به معناي انتشار اوراق قرضه معادل كسري بودجه و جمع‌آوري نقدينگي از اين راه است. اگر تحقق يابد، اثر مثبتي در اقتصاد كشور دارد، زيرا نرخ تورم را كاهش مي‌دهد، اما از سويي مستلزم افزودن نرخ بهره و حرام است. از سوي ديگر بدهي‌هاي دولت را در سال‌هاي بعد افزايش مي‌دهد، به علاوه نمي‌توان به قدر نياز كسر بودجه از اين راه به دست آورد.
3 - استقراض از بانك مركزي؛ به معناي دادن مجوز انتشار پول بدون پشتوانه است، انتشار 20هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد، آثار تورمي شديدي دارد كه همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
4 - افزايش قيمت ارز در برابر ارزش پولي ملي؛ كسب درآمد از اين راه گر چه بخشي از كسري بودجه دولت را تامين مي‌كند، ولي از راه بالا بردن انتظارات تورمي، آثار تخريبي به جا مي‌گذارد. تجربه چند باره افزايش جهشي نرخ ارز در سال‌هاي گذشته نشانگر تاثير آن بر روي قيمت ساير كالاها و خدمات بوده و اثر انتشاري داشته است، زيرا از سويي 80درصد واردات كشور، كالاهاي سرمايه‌اي است كه با افزايش نرخ ارز، قيمت آنها افزايش يافته و محصول آنها گران‌تر تمام مي‌شود و در نتيجه توليدات داخلي را غيرقابل رقابت با واردات مشابه خواهد ساخت و از سوي ديگر تجربه نشان داده كه افرايش جهشي نرخ ارز اثر قابل توجهي در افزايش صادرات نداشته است تا بخواهيم به آن دل خوش كنيم.
5 - اصلاح قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي، اكنون مصرف انرژي در كشور ما سالانه 8درصد رشد دارد و بسيار اسراف‌آميز است. ادامه اين وضع در چند سال ديگر ما را به نقطه‌اي مي‌رساند كه همه توليد نفت و گاز خود را در داخل مصرف كنيم و صادرات آن متوقف گردد و از آن پس وارد كننده حامل‌هاي انرژي خواهيم بود. اكنون مصرف‌گاز در كشور ما نزديك به مصرف كل اروپا است، يعني 70ميليون جمعيت كشورما، تقريبا نزديك 360ميليون جمعيت اروپا گاز مصرف مي‌كنند.
ضرورت كاهش مصرف انواع انرژي‌ها و استفاده بهينه از آنها، به علاوه توزيع عادلانه يارانه آن اقتضا مي‌كند قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي اصلاح گردد. در صورت اصلاح قيمت‌ آنها، يارانه واردات بنزين و گازوئيل كه در سال جاري حدود 7500ميليارد تومان بوده است، همچنين حدود 6000ميليارد تومان يارانه شفا‌ف‌سازي انرژي كه در عملكرد سال جاري تحقق يافته است، در بودجه سال آينده صرفه‌جويي خواهد شد و از اين راه به اصلاح ساختار اقتصادي جامعه نيز دست خواهيم يافت.
همچنان كه با زير پوشش قراردادن چند دهك كم درآمد جامعه و افزايش هزينه‌هاي تامين اجتماعي و سهم دولت در درمان خانواده‌ها مي‌تواند تا حدي موجب كاهش آسيب‌ ديدن اقشار كم درآمد جامعه شود.
به عبارت ديگر راه‌هايي مانند استقراض از بانك مركزي يا افزايش نرخ ارز موجب تورم شديدتر مي‌گردد، بدون آن كه اثر مثبت اقتصادي بر آن مترتب شود، اما استفاده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، گرچه داراي آثار تورمي است، اما آثار مثبت اقتصادي زيادي هم دارد، از جمله كاهش اتكاي بودجه كشور به درآمد نفت و كاهش قابل توجه تورم پس از دوران گذار و اصلاح ساختارهاي اقتصادي.
البته اصلاح قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها، نياز به توجيه و همكاري مردم دارد.
در اين نظام اسلامي و مردمي، هيچ كار مهمي بدون همراهي و حمايت مردم قابل تحقق نيست. اصلاح قيمت‌هاي نسبي و هدفمند كردن يارانه‌ها نيز از كارهاي مهم اقتصادي كشور است و همراهي جدي مردم را مي‌طلبد.
دولت محترم و رسانه‌هاي گروهي، به ويژه صدا و سيما بايد نسبت به اين تحول، اطلاع‌رساني كرده و توضيح كافي بدهند تا زمينه لازم براي اجراي آن فراهم گردد.
* نماينده تهران، عضو فراكسيون اصولگرايان و رييس كميسيون اقتصادي

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]