در دفاع از اقتصاد بازار آزادعدالت و آزادي در سپهر بازار آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در دفاع از اقتصاد بازار آزادعدالت و آزادي در سپهر بازار آزاد
حميد زمان‌زاده *بخش اولعادلانه بودن و كارا بودن ليبراليسم و بازار آزاد در هنگامه هجوم به ليبراليسمدر دوراني كه عده‌اي به واسطه بروز بحران مالي و به تبع آن بحران در اقتصاد جهاني، بيش از هر زماني بر طبل فروپاشي نظام بازار، شكست نظام بازار و مانند آن مي‌كوبند، رسالت حرفه‌اي ما به عنوان يك اقتصاددان حكم مي‌نمايد تا از نظام بازار نه تنها به عنوان كارآترين و بهينه‌ترين نظام در دسترس جامعه بشري براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي هر جامعه‌، بلكه به عنوان نظامي كه مقوم مقولات بنيادين عدالت و آزادي در جامعه بشري است، دفاع نماييم.

واقعيت اين است كه بازار آزاد در جامعه ايران به خوبي درك و فهم نشده است و بسياري از كساني كه به تخطئه نظام بازار آزاد مي‌پردازند، صرفا توهمات ذهني خود در باب بازار آزاد را تخطئه مي‌كنند. باشد كه اين بحث تلنگري باشد بر روياهاي آشفته آنان كه در آرزوي تخريب نظام بازارند. چه كسي مي‌تواند در دوران حاضر نظامي برتر از نظام بازار براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه بشري به عنوان يك بديل معرفي و ارائه نمايد؟!؛ اگر كسي مي‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ايشان مي‌رويم. اين مقاله در سه قسمت، ارائه خواهد شد.
اين مقاله كه در دفاع از بازار آزاد در هنگامه بحران فعلي است، در سه قسمت تقديم خوانندگان محترم مي‌گردد كه در اين شماره بخش نخست آن را ملاحظه مي‌فرماييد.
ما بحث را با روشن نمودن مفاهيم عدالت و آزادي در دستگاه مفهومي خود آغاز مي‌نماييم.
1. مفهوم عدالت چيست؟
مفهومي كه ما در اين بحث از عدالت مراد مي‌كنيم، مربوط به عدالت اجتماعي است. اما عدالت چيست؟ در مقام تعريف، عدالت، «كيفيتي است معطوف و ناظر به شرايط يك وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني، كه در آن وضعيت، «حق» هر فرد و سازماني محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» اگر چنين تعريفي را از عدالت بپذيريم، آن‌گاه سه موضوع اهميت حياتي مي‌يابد: اولا در مفهوم عدالت، حق يك متغير كانوني است و فارغ از حق، اساسا عدالت نه تنها قابل تعريف نمي‌باشد، بلكه بلاموضوع است. دوم اينكه عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يك وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست، بلكه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرايط يك وضعيت و موقعيت اجتماعي است. و سوم اينكه تحت چنين تعريف و تفسيري از عدالت، عدالت يك مفهوم اخلاقي نيست، عدالت يك فضيلت نيست؛ بلكه يك كيفيت است معطوف و مربوط به شرايط اجتماعي، كه بر اساس آن در هر شرايط اجتماعي كه در آن حقي از انساني يا سازماني ضايع و پايمال شده باشد، در آن شرايط، عدالت موجود نيست و بنابراين آن شرايط عادلانه نيست. و در همين راستا ظلم، «انجام هر فعل توسط هر انسان يا سازمان اجتماعي است كه به موجب آن عدالت مخدوش شود، يعني شرايط اجتماعي و روابط انساني پديد آيد كه در آن «حق» فرد يا سازماني ضايع و پايمال شود.»
عدالت مايه حفظ و تداوم نظام اجتماعي است؛ آنچه براي حيات اجتماعي يك جامعه ضرورت دارد، اجراي عدالت است؛ چراكه اگر در جامعه‌اي حداقلي از عدالت، در راستاي حفظ حقوق افراد حاكم نباشد، آن جامعه به سوي يك ستيز همگاني و فروپاشي اجتماعي به پيش مي رود. اجراي عدالت چيست؟؛ اجراي عدالت «حفظ عدالت است و در صورت مخدوش شدن آن، اعاده حق ذي‌حق تا حد امكان و مجازات متجاوز به حق است.» روشن است كه جهت اجراي عدالت، نياز به مجري عدالت است؛ مجري عدالت، «فرد يا سازماني است عادل، كه حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجراي عدالت را، يعني اعاده حق ذي حق تا حد امكان و مجازات متجاوز به حق را دارا است.» اجراي عدالت در عمل يك بحث مصداقي است و در هر موقعيت مشخص جهت اجراي عدالت بايد به بحث و بررسي پيرامون حق و ذي‌حق پرداخت؛ آن‌گاه كه حق و ذي‌حق آشكار گشت و تصريح شد، عدالت قابليت اجرا مي‌يابد؛ از اين جهت اجراي عدالت قائم به شخصي يا سازماني است عادل، كه حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجراي عدالت را نيز دارا است. بنابراين اجراي عدالت در اين معنا و در اين سطح، يك وظيفه حاكميتي است و تنها حاكميت است كه حق استفاده از قدرت را جهت اجراي عدالت دارا مي‌باشد؛ در واقع حاكميت در اجراي عدالت آن‌گاه كه نيازمند قدرت و اجبار است، حق انحصاري دارد.
2. مفهوم آزادي چيست؟
از نظر ما در باب مفهوم آزادي، خلط مبحثي صورت گرفته است؛ تاكنون بسياري آزادي را به عنوان يك حق در كنار ساير حقوق مورد شناسايي و بررسي قرار داده‌اند. براي مثال، عبدالكريم سروش بيان مي‌كند كه از آنجا كه آزادي يك حق است و يكي از تعريف‌هاي عدالت هم اين است كه همه حقوق را ايفا كنيم، پس اگر عدالت محقق شود، آزادي هم حتما محقق شده است و به اين معنا معتقد است، آزادي از اجزاي عدالت است. ليبراليسم سياسي عموما آزادي را به عنوان يك حق مورد شناسايي قرار داده‌ و شناخته‌ است؛ از آنجا كه اگر محدوديتي در مقابل حق آزادي براي هر فرد وجود نداشته باشد، نتيجه آن ستيز انسان‌هايي است كه همه آزاد، اما داراي تضاد منافع هستند و به تبع آن آزادي همه مخدوش خواهد شد. اين دقيقا مفهومي است كه‌هابز در بيان خود «انسان، گرگ انسان است» و «وضعيت جنگ همه بر عليه همه» بيان كرده است. بنابراين ليبراليسم سياسي بنا به ضرورت مجبور است تا محدوديتي را در برابر حق آزادي هر فرد، بپذيرد و اينجا است كه حد آزادي هر فرد را، آزادي ديگران قرار مي‌دهند و حق آزادي، خود با حق آزادي محدود و تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر شما آزاد هستيد تا زماني كه به آزادي ديگران تجاوز نكرده باشيد و اين در واقع همان مفهوم آزادي سلبي (منفي) را بيان مي‌كند.
اما مشكل آنجا است كه در مفهوم آزادي سلبي، يك تناقض وجود دارد؛ براي تعريف و تعيين حق آزادي به اين معنا، ضرورتا ‌با برخورد حق آزادي هر فرد با حق آزادي فرد ديگر مواجه مي‌شويم و در نتيجه آن به لحاظ منطقي حتي از تعريف سازگار آزادي به عنوان يك حق در خواهيم ماند. بنابراين بيان مفهوم آزادي سلبي در واقع يك شيوه پراگماتيستي جهت فرار از ناسازگاري دروني مفهوم آزادي به عنوان يك حق و تحقق عملي مفهوم آزادي در اين معنا است.
اما يك گفتمان ليبرالي محض، حتي از تحقق عملي اين هدف نيز باز مي‌ماند، به همين دليل است كه ليبراليسم سياسي ناگزير است تا از سر اضطرار، از مواضع بنيادي خود عدول كرده و وارد يك پيوند نامقدس با دموكراتيسم شود، تا دموكراسي چارچوبي را فراهم آورد كه وظيفه محدود كردن و تعيين حوزه آزادي فردي را به انجام رساند؛ چرا كه تعيين حوزه‌هاي آزادي هر فرد و محدود كردن حق آزادي او، در يك سنت ليبرالي محض، قابل تحقق عملي نيست؛ اما آنچه از اين پيوند نامقدس پديد مي‌آيد، مفهوم ناسازگار ليبرال دموكراسي است. دموكراسي، هميشه حاوي خطرات بالقوه براي ليبراليسم است و كاملا ممكن و بسيار محتمل است كه دموكراسي منتج به پايمال شدن آزادي فردي گردد. در واقع اين رنجي است كه تمامي ليبرال‌هاي راستين، هميشه برده‌اند و مي‌برند.
عموم ليبرال‌ها به خوبي از ناسازگاري نظري ليبرال دموكراسي و نيز خطرات و مشكلات عملي آن آگاهند، لكن رويكردشان در باب مفهوم آزادي، آنان را عملا‌ و ضرورتا‌ و به طور ناخواسته به سوي ليبرال دموكراسي، حتي با وقوف به مشكلات نظري و عملي آن، به پيش مي‌راند و گويا مصلحت ايجاب كرده است تا ليبرال‌ها اين مساله را مسكوت گذراند.
فريد ذكريا در كتاب «آينده آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر دموكراسي»، به بحث در مورد خطرات دموكراسي براي ليبراليسم مي‌پردازد و آرمان ليبرال‌ها در عبور از دموكراسي را مطرح مي‌كند. شايد زماني كه ليبراليسم درگير پيكار با دشمنان ديرين خود چون فاشيسم و كمونيسم بود، پيوند با دموكراسي براي ليبراليسم سياسي عملا ‌خوشايند يا حتي ناگزير بود؛ اما اكنون كه دشمنان ديرين در محاق قرار گرفته‌اند، رهايي ليبراليسم از دام‌هاي خطرناك دموكراسي به دغدغه ليبرال‌هاي راستين بدل شده است.
اما سوال اساسي اين است كه فرار ليبراليسم از دام دموكراسي، به سوي كدامين پناهگاه ايمن خواهد بود؟؛ احتمالا اين فرار به سوي خود آزادي است؛ اما واقعيت اين است كه فرار ليبراليسم به سوي آزادي، براي رهايي از دام دموكراسي، نهايتا به فرار از خود آزادي ختم خواهد شد؛ آنجا كه هراس هر انسان آزاد به مفهوم ليبرالي آن، از آزادي انسان ديگر است، اما ديگر حتي دموكراسي نيز نيست تا در عمل حوزه‌هاي آزادي فردي هر فرد را محدود و معين نمايد و هراس انسان آزاد، از آزادي را لااقل تخفيف دهد. در واقع عبور ليبراليسم از دموكراسي، به منزله انهدام ليبراليسم سياسي و بازگشت آن از عرصه سياست و جامعه به عرصه يك گفتمان صرف نظري و به عبارت بهتر، يك گفتمان تخيلي است؛ اين بحران نظري و عملي هميشگي ليبراليسم سياسي است، كه از آن راه گريزي ندارد.
با اين مقدمه، اكنون جهت روشن كردن نسبت عدالت با آزادي در دستگاه مفهومي و نظري خود، به روشن كردن مفهوم آزادي در اين چارچوب مي‌پردازيم. ما آزادي را به عنوان يك حق در كنار ساير حقوق مورد شناسايي قرار نمي‌دهيم؛ در مقام تعريف، آزادي، «كيفيتي است معطوف و ناظر به يك وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني كه در آن وضعيت امكان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز انديشه، بيان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و ديگران، موجود باشد.»
اگر چنين تعريفي از آزادي را بپذيريم، آن‌گاه سه موضوع اهميت مي‌يابد:
اول اينكه در مفهوم آزادي، حق يك متغير كانوني است و فارغ از حق، اساسا مفهوم آزادي قابل تعريف نمي‌باشد. تحت چنين تعريف و تفسيري از آزادي، آزادي خود يك حق نيست؛ به بيان ديگر ما حقي به نام حق آزادي نداريم، بلكه آزادي كيفيتي است مربوط و معطوف به يك وضعيت اجتماعي؛ در واقع آزادي نه به عنوان يك حق، بلكه در چارچوب حق قابل شناسايي است. در اين تعريف تناقضي كه در مفهوم آزادي در معناي ليبرالي آن وجود داشت برطرف شده است، چرا كه در اين تعريف آزادي هر كس در چارچوب حق تعيين شده است، نه اينكه حق آزادي هر كس به واسطه حق آزادي ديگري معين گردد.
دوم اينكه در اين تعريف، انجام هر فعل، اشاره به هر فعل اخلاقي يا غير اخلاقي دارد، البته منوط به اينكه اين فعل در چارچوب حق فرد و ديگران باشد؛ در واقع آنچه محدوده آزادي هر فرد را معين مي‌نمايد، حق است، نه قواعد و قوانين صرفا اخلاقي.
سوم اينكه در اين تعريف امكان بالقوه انجام هر فعل، اشاره به اين موضوع دارد كه در مفهوم آزادي، توانايي يا عدم توانايي فرد در تحقق عملي هر فعل مطرح نيست. در واقع آنچه حدود امكان بالقوه انجام هر فعل را تعيين مي‌نمايد، تنها و تنها حق است، نه اجبار و زوري از ناحيه فرد يا سازماني فراتر از چارچوب حق. به عبارت ديگر اگر فردي به واسطه محدوديتي فيزيكي يا رواني نتواند در شرايطي كه همه حقوق او محفوظ است و علاوه بر آن ملزم به حفظ همه حقوق ديگران نيز شده است، فعل دلخواه خود را عملا انجام دهد و تحقق بخشد، خدشه‌اي به آزادي او وارد نشده است و او در يك وضعيت اجتماعي آزاد قرار دارد.
اما عدم آزادي «موقعيتي اجتماعي است كه به موجب آن فرد يا افرادي فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد يا سازماني مجبور به انجام يا ترك فعلي، فارغ از اينكه آيا خواست او هست يا خير، گردد.» در واقع در هر وضعيت غير آزاد، عملا حقي پايمال شده است؛ به عبارت ديگر هر وضعيت غير آزاد به اين مفهوم، به اين معناست كه عدالت مخدوش شده است.
با اين تفاسير از مفاهيم عدالت و آزادي، اكنون نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادي و هم پيوندي اين دو در دستگاه مفهومي ما از طريق مفهوم حق، آشكار مي‌گردد. حق، متغير كانوني در مفهوم عدالت و آزادي است. در هر وضعيت اجتماعي كه عدالت برقرار مي‌باشد، حق تمامي افراد ذي‌حق محفوظ است و در هر وضعيت اجتماعي كه حق تمامي افراد ذي‌حق محفوظ باشد، آزادي عملا برقرار است؛ به عبارت ديگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادي مخدوش شده است و اين جاست كه نسبت عدالت و آزادي آشكار مي‌گردد.
براي روشن‌تر شدن اين نسبت، وضعيت اوليه اجتماعي را در نظر بگيريد كه عدالت و آزادي در آن برقرار است، يعني حقوق همه محفوظ است. اكنون فرد «الف» را در اين وضعيت در نظر بگيريد كه به حقي از حقوق فرد «ب» تجاوز مي‌نمايد كه به تبع آن و در نتيجه اين عمل عدالت و آزادي مخدوش مي‌گردد. مجري عدالت جهت برقراري دوباره عدالت، حكم به اعاده حق فرد «ب» تا حد امكان و مجازات فرد «الف» متناسب با ظلمي كه مرتكب شده است، خواهد داد و اين حكم را در صورت نياز به واسطه اجبار، اجرا خواهد كرد. اكنون سوال اين است كه آيا در اين وضعيت جديد و به واسطه اجراي عدالت، آزادي يا به طور صريح‌تر آزادي فرد «الف» مخدوش شده است؟
در نگاه اول شايد به نظر برسد از آنجا كه فرد «الف» به اجبار مجري عدالت دچار محدوديتي شده است، آزادي او مخدوش شده باشد؛ اما نكته اساسي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه فرد «الف» به واسطه ظلمي كه مرتكب شده است، حقوق جديدي بر او مترتب شده و اكنون آزادي او در چارچوب اين حقوق جديد برقرار مي‌شود. بنابراين اجبار فرد «الف» توسط مجري عدالت از آنجا كه در چارچوب و بر مبناي حق بوده است، نه فراتر از چارچوب حق، به معناي مخدوش شدن آزادي او نيست. در واقع به واسطه اجراي عدالت به وضعيت نهايي اجتماعي رسيده‌ايم كه عدالت و آزادي، البته در شرايط شموليت مجموعه حقوقي جديد براي افراد، دوباره برقرار شده است. نتيجه اينكه در هر وضعيت اجتماعي كه عدالت برقرار است، آزادي نيز برقرار است، نه به اين دليل كه آزادي از اجزاي عدالت است، بلكه به خاطر اينكه عدالت و آزادي دو جنبه از يك واقعيت اجتماعي است كه حق در آن مفهوم محوري دارد.
3. مفهوم بازار چيست؟
بازار، نظامي است غيرمتمركز كه تحت آن فرآيندهاي اقتصادي تخصيص منابع، توليد و مصرف كالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مكانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌كننده سازوكار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده، تحت يك چارچوب نهادي – ساختاري معين صورت مي‌پذيرد. سازوكار بازار هرگز يك سازوكار خودبسنده نيست؛ نظام بازار تحت يك چارچوب نهادي – ساختاري معين شكل يافته و بسط و گسترش مي‌يابد؛ به نحوي كه بازارهاي واقعي در صورت حذف اين چارچوب نهادي – ساختاري
به سرعت فرو مي‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امكان بروز و ظهور نمي‌يابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار خواهم داد.] در واقع اين چارچوب نهادي – ساختاري، پشتيبان، هدايت‌كننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامي است كه فرآيندهاي تخصيص منابع، توليد و مصرف كالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت را تعيين و تنظيم مي‌نمايد. در اين ميان دولت به مثابه حاكميت، نقش اساسي در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاكم بر بازار را بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرايي، ناظر و هدايت‌كننده بازار شناخته مي‌شود. مساله مهم و اساسي اينجاست كه كارآيي و ثبات چارچوب نهادي- ساختاري كه پشتيبان نظام بازار است تا حد بسيار تعيين كننده‌اي، كارآيي و ثبات نظام بازار را تعيين مي‌نمايد.
عوامل و فعالان بازار اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده در راستاي فعاليت اقتصادي خود به طور عام در پي منفعت شخصي خويش مي‌باشند و اين هنر دولت به مثابه حاكميت است كه قواعد و ساختار بازي را به نحوي تدوين و تنظيم نمايد كه فعالان اقتصادي كه منفعت شخصي خود را در چارچوب نظام بازار پيگيري مي‌نمايند، به بهترين نحو در راستاي منافع جامعه به مثابه يك كل قرار گرفته و حداكثر كارآيي و ثبات در فرآيندهاي نظام بازار اعم از توليد، توزيع و مصرف تامين گردد. بله كارآيي دست‌هاي نامرئي بازار در ساماندهي و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه به نحو موثر و تعيين‌كننده‌اي وابسته به كارآيي چارچوب
نهادي – ساختاري حاكم بر نظام بازار است.
اكنون با روشن شدن تفسير ما از مفاهيم عدالت و آزادي و ارتباط تنگاتنگ اين دو مفهوم با يكديگر، مي‌توانيم به مقوله جايگاه عدالت و آزادي در نظام بازار بپردازيم.
4. عدالت و آزادي در سپهر بازار:
4 -1- آيا نظام بازار، نظامي ناعادلانه است؟
يكي از انتقادات اساسي به نظام بازار آزاد اين است كه نتايج سيستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامين شرط عدالت نيست، بلكه نظام بازار آزاد، اساسا نظامي ناعادلانه مي‌باشد.
از آنجا كه عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتايج يك وضعيت و موقعيت اجتماعي نيست و تنها معطوف و ناظر بر شرايط يك وضعيت و موقعيت اجتماعي است، اينكه نتايج نظام بازار در نهايت در عرصه عمل چيست، ارتباطي با عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اهميت دارد، شرايط حاكم بر بازار است؛ اگر شرايط حاكم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آن‌گاه نتايج نهايي بازار، هرآنچه كه باشد، منطبق بر عدالت است. شرايط حاكم بر بازار را چه كسي تعيين مي‌كند؟ بله دولت به عنوان سازماني كه از طريق تعيين و اجراي چارچوب نهادي – ساختاري كه پشتيبان، هدايت‌كننده و ناظر بر نظام بازار است، شرايط حاكم بر بازار را تعيين مي‌نمايد. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجري عدالت نيست، بلكه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجري عدالت، دولت است؛ اين دولت است كه بايد با تعيين قواعد بازي و تصريح حقوق و اجراي صحيح آن، شرايط حفظ عدالت را برقرار نمايد. به عبارت ديگر اگر دولت از طريق چارچوب نهادي – ساختاري حاكم بر نظام بازار، شرايط عادلانه را در نظام بازار برقرار نمايد، آن‌گاه نتايج نظام بازار، هرآنچه كه باشد، عادلانه است.
در چارچوب نظام بازار، هرچه تعهد افراد نسبت به حفظ عدالت عمومي‌تر و قوي‌تر باشد، عدول از عدالت محدودتر و بنابراين هزينه‌هاي حاكميت در حفظ عدالت يا اعاده آن كمتر خواهد بود؛ لكن اگر اين تعهد پايين‌تر از يك سطح قابل قبول باشد، عدول از عدالت به مراتب گسترده‌تر و بنابراين هزينه‌هاي حاكميت در حفظ و اعاده عدالت به طور فزاينده‌اي افزايش خواهد يافت. اين هزينه‌ها، شامل هزينه‌هاي ايجاد ترس و هراس از اجراي عدالت در نسبت با افرادي كه تعهد لازم نسبت به حفظ عدالت را ندارند، جهت پيشگيري از وقوع ظلم است و در سطح ديگر هزينه‌هاي شناسايي ارتكاب ظلم و نيز هزينه‌هايي است كه در صورت وقوع ظلم بايد جهت اعاده حق ذي‌حق و مجازات متجاوز به حق صورت گيرد. كانون مهم اين مساله، خود حاكميت است؛ اگر در جامعه‌اي خود حاكميت كه موظف به اجراي عدالت است، نه تنها از وظيفه خود عدول نمايد، بلكه علاوه بر آن خود حقوق مردم را پايمال نموده و به مردم ظلم روا دارد، ديگر اميدي به حفظ عدالت در آن جامعه نمي‌رود؛ آنجا است كه عدالت در عرصه روابط اجتماعي و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعي و اقتصادي تعيين‌كننده خواهد شد و اين دقيقا تهديدي براي نظام بازار است. در واقع عدم برقراري شرايط عادلانه در نظام بازار در سطحي مطلوب، خود تهديدي آشكار براي حفظ و تداوم نظام بازار خواهد بود. بنابراين اين ايده كه بي‌عدالتي جزو ذاتي نظام بازار آزاد است، اساسا ايده غلطي است و ناشي از اين امر است كه يا مفهوم عدالت به درستي فهم نشده است يا اينكه ضامن و مجري عدالت به درستي تشخيص داده نشده است.
4 -2- جايگاه آزادي در بازار چيست؟
براي بررسي اين موضوع، به تعريفمان از آزادي بر مي‌گرديم. آزادي، «كيفيتي است معطوف و ناظر به يك وضعيت و موقعيت اجتماعي و روابط انساني كه در آن وضعيت امكان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز انديشه، بيان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و ديگران، موجود باشد.» از اين تعريف و بحث ما در باب عدالت روشن است كه اگر شرايط حاكم بر بازار منطبق با عدالت باشد، آن‌گاه نتايج حاصل از نظام بازار ضرورتا به وضعيتي منتهي مي‌گردد كه يك وضعيت آزاد است. به عبارت ديگر اگر حقوق تمامي افراد به نحو صحيحي تصريح شده و دولت در ضمانت و اجراي حقوق تصريح شده، به خوبي عمل نمايد، آن‌گاه نظام بازار به يك وضعيت آزاد منتهي مي‌گردد كه در آن تمامي افراد و سازمان‌ها مي‌توانند به طور بالقوه به اراده و خواست خود منوط به حفظ چارچوب حقوقي تعريف شده، هر گزينه‌اي را انتخاب نموده و در صورت توانايي، انتخاب خويش را عملي سازند.
اگر شرايط حاكم بر بازار به گونه‌اي رقم بخورد كه به موجب آن فرد، افراد يا سازماني فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد يا سازماني مجبور به انجام يا ترك فعلي، فارغ از اينكه آيا خواست او هست يا خير، گردد، آن‌گاه نه تنها آزادي مخدوش شده است، بلكه عدالت نيز عملا مخدوش شده است.
با اين تفاسير از مفاهيم عدالت و آزادي و رابطه تنگاتنگ و هم پيوندي اين دو مفهوم، نتيجه نهايي ما در باب نظام بازار اين است كه اگر چارچوب نهادي – ساختاري كه پشتيبان، هدايت‌كننده و ناظر بر نظام بازار است و توسط دولت تعيين و اجرا مي‌گردد، شرايط عادلانه را برقرار سازد، آن‌گاه نتايج بازار آزاد، ضرورتا نتايجي عادلانه است و در عين حال نتايج بازار به يك وضعيت آزاد منتهي مي‌گردد. در نتيجه دفاع از بازار آزاد، به طور ضمني روي ديگر دفاع از برقراري عدالت در نظام بازار است.
بنابراين تاكيد مي‌كنيم كه مفهوم بازار آزاد هرگز به معني حذف و طرد دولت نيست، بلكه بيانگر نقش و جايگاه ويژه و مشخص دولت و حوزه‌هاي كاركرد دولت است؛ نظام بازار آزاد و آزادي بازار ناظر بر اين امر است كه دولت بايد نقش خود را به بهينه‌ترين نحو در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاكم بر بازار ايفا نموده، به نحوي كه شرايط عدالت و آزادي برقرار گردد و آن‌گاه اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار اعم از تخصيص منابع، توليد و مصرف كالاها و خدمات و توزيع درآمد و ثروت، تحت مكانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌كننده سازوكار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده، تحت چنين چارچوب نهادي – ساختاري‌ و بدون دخالت مستقيم دولت در ساز و كار بازار انجام پذيرد، تا كارآيي تحت نظام بازار حاصل گردد.
تعرض به آزادي در بازار از دو ناحيه مي‌تواند صورت گيرد: اول از ناحيه افراد و سازمان‌هاي خصوصي و دوم از ناحيه خود دولت؛ اينجاست كه نقش تعيين‌كننده دولت در حفظ آزادي و عدالت در نظام بازار آشكار مي‌گردد؛ دولت نه‌تنها بايد حافظ آزادي در بازار از طريق مهار افراد و سازمان‌هاي خصوصي متعرض به آزادي بازار باشد، بلكه خود بايد در چارچوب عدالت حركت نموده و از تعرض به آزادي بازار اجتناب نمايد؛ از نظر مدافعان نظام بازار آزاد، تعرض دولت به آزادي بسيار خطرناك‌تر از تعرض سازمان‌ها و افراد خصوصي است. اين سخن را به يادگار بسپاريد كه «تجربه به ما آموخته است كه دفاع از آزادي هنگامي به صورت وظيفه همگاني در مي‌آيد كه دولت اهداف خود را زير ظاهري عوام‌پسندانه طرح مي‌كند. ... بزرگ‌ترين خطر آن زمان در كمين آزادي مي‌نشيند كه مردان پرشور با نيات خيرخواهانه، ولي از روي جهل به حريم آزادي تجاوز مي‌كنند.» [لويس برنديس؛ 1928]
ما در بخش بعدي به بحث كارآيي در نظام بازار آزاد خواهيم پرداخت.
*Zamanzadeh.blogfa.com

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]