گفت‌وگوبانكداري بدون ربا جدا از بانكداري اسلامي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌وگوبانكداري بدون ربا جدا از بانكداري اسلامي است
بيژن بيدآباد از كارشناساني است كه در طرح تحول بانكداري اسلامي با نظام بانكي همكاري دارد. او در گفت‌وگويي با سايت جماران به بررسي ربا و تبيين مفهوم آن و تفاوت بانكداري بدون ربا با بانكداري اسلامي پرداخته است.
يكي از سوال‌هاي پيش روي افكار عمومي عملكرد بانك‌ها در قالب نظام متعارف است. چرا بايد از اين نوع نظام بانكي دوري كرد در حالي كه اين بانك‌ها در يك اقتصاد پيشرفته و قوي در حال فعاليت هستند؟
تفاوت در بحث ربا است كه همراه با ظلم است و منظور از ظلم قراردادن شيء در غير موضع خودش است. درست است كه اقتصاد كشورهاي صنعتي پيشرفته است، اما ضعف آنها و بحران‌هايي كه دچار آن مي‌شوند ناشي از ربا است. با استفاده از رياضيات عالي طي مقالات متعددي اثبات كرده‌ام كه علت تمام بحران‌ها و نوسانات اقتصادي در سطح جهان، ربا است. با الگوهاي رياضي مي‌توان نشان داد كه ربا چگونه از بازار‌هاي پولي حركت مي‌كند و بر بازار‌هاي حقيقي اثر مي‌گذارد و اقتصاد‌ها را دچار ورشكستگي‌ها مي‌كند. به باقي حكمت‌هاي حرمت ربا اشاره نمي‌كنم، ولي همين كافي است تا بفهميم كسي كه در چند هزار سال پيش فرمود ربا حرام است، فكرش بيش از ما كار مي‌كرده. در مجموع هفت آيه در قرآن در مورد ربا، به صراحت گرفتن بهره را حرام دانسته است. اكنون ما در قرن 21 هنوز درگير بحران‌هاي پياپي هستيم كه اقتصاد‌هاي جهان را دچار ورشكستگي و بيكاري مي‌كند. با مدل‌هاي رياضي، اين فرضيه را بر اقتصاد آمريكا تست كردم. آزمون‌ها نشان داد كه بحران‌هاي اقتصادي كه از آمريكا شروع و بعد به كل كشورهاي جهان مي‌رسد ناشي از استفاده از ربا است.
اما آن زمان نظام بانكداري متعارف وجود نداشت؛ در واقع بسياري از اقتصاددانان معتقدند نظام بانكداري بدون ربا در برابر بانكداري متعارف مطرح مي‌شود؟
فرقي نمي‌كند. اتفاقا يك آيه‌ نازل شده در قرآن كه عرض كردم، در ارتباط با خريد و فروش مدت دار خرما بود؛ يعني خرما الان فروخته مي‌شد و پول آن بعد از مدتي به مقدار بيشتري پس گرفته مي‌شد. مساله‌ اساسي كه در تفسير نرخ بهره و ربا هست و اشتباهي كه رخ مي‌دهد اين است كه فقها به «زمان» به عنوان «وسيله» براي تعريف ربا نمي‌پردازند. عنوان مي‌شود كه اگر مبادله اي به مازاد صورت بگيرد ربا است، اما نمي‌گويند هيچ وقت مبادله‌اي به مازاد صورت نمي‌گيرد مگر آنكه زمان دريافت و پرداخت مبادله يكي نباشد. يعني اكنون من يكصد تومان به شما مي‌دهم كه شما همان يكصد تومان را در همان لحظه به من برگردانيد. اين معامله عبث است. نه شما منفعتي در آن داريد و نه من. ولي اين مبادله بين من و شما مي‌تواند به گونه اي صورت بگيرد كه صد تومان يك ماه نزد شما باشد و بعد شما صد تومان به علاوه ده تومان اضافه به من برگردانيد. در اينجا معامله پول مي‌تواند از لحاظ مادي عبث نباشد و علت آن ورود زمان در معامله است. يعني ربا وقتي مفهوم پيدا مي‌كند كه معامله مدت دار باشد. لذا اساس ورود معامله به ربا، زمان است. ورود زمان ايجاد ربا مي‌كند.
فصل تمييز ربا و بيع چيست؟
تفاوت ربا و بيع در مساله‌ ورود زمان به معامله و مازادي است كه از ارجحيت زماني بر مبلغ اسمي معامله ناشي مي‌شود. در بيع مشاركت است و در ربا نيست. ربا به مفهوم مازادي است كه در طول زمان، بدون انجام هيچ كار اضافه‌اي روي يك دارايي دريافت مي‌گردد. به شرطي كه دارايي الزاما همان دارايي نباشد، چون مفهوم در اين حالت اجاره را مي‌دهد. بلكه يك دارايي مشابه. به هرحال، اشكال از روش استنباط فقه است. رويه‌ بررسي و متدولوژي استنباط در فقه متداول غلط است. به‌طور كلي فقه، علم نيست. چون در باره‌ يك مساله‌ فقهي واحد، اظهار نظر دو فرد فقيه لزوما به جواب واحد نمي‌رسد.
آيا بايد پيش‌شرط‌هاي خاصي براي نظام بانكداري بدون ربا مهيا شود و بعد اين قانون به اجرا درآيد؟ منظورم اين است كه در همه‌ زمينه‌ها حرف و دستور خدا و قرآن را اجرا كنيم و بعد سراغ نظام بانكداريمان برويم يا اينكه مي‌شود بدون اجرا كردن باقي دستور‌ها اين يكي را اجرا كرد؟
ببينيد، اول بايد انسان‌هايي داشته باشيم كه به مفهوم اصلي تفقه داشته باشند. در قرآن فقه به «حافظه» نسبت داده نمي‌شود، فقه به «قلب» نسبت داده مي‌شود. قلب به مفهوم دل. در قرآن مي‌گويد: لهم قلوبون لايفقهون بها ؛ قلب دارند، ولي با آن فقه ندارند. اول بايد اين فقه پيدا شود. بايد اول كساني باشند كه بتوانند احكام الهي را درك كنند. كساني كه به استنباط احكام فرعي از احاديث و سنت مي‌پردازند، معلوم نيست كه جايگاه صحيحي در تفقه داشته باشند. بلكه بايد به مدارجي از اجتهاد رسيده باشند كه آن مدارج اجازه‌ اين استنباط را به آنها بدهد. اگر اين افراد پيدا شدند و توانستند فقه را به طور مشخص از قرآن استنباط كنند، مي‌شود تازه فهميد چارچوب اصلي فقه در كجاست.
چرا گفتم به طور مشخص از قرآن؟ و نگفتم از احاديث و اخبار؟ چرا كه احاديث و اخبار طبقه‌بندي متعددي دارند و بيست و سه طبقه حديث و خبر وجود دارد. از اخبار جعلي تا اخبار موثق و اين بيست و سه رده، هر كدامشان دچار ظن هستند.
پس نمي‌شود بر مبناي آنها نظر «امام» عليه‌السلام را فهميد، به علاوه اخبار جعلي اينقدر زياد است كه در مقدمه بحارالانوار مرحوم مجلسي دوم به تفصيل به اين موضوع پرداخته است.
در نتيجه در اخبار براي هر موضوعي هم ضدش هست و هم نقيضش و هم مقيدش؛ يعني مي‌توان درباره‌ يك مساله ساده اخباري را پيدا كرد كه تاييدش مي‌كنند و اخباري كه ردش مي‌كنند. با اين مبنا نمي‌شود به قواعد ثابتي رسيد كه مورد استفاده قانون‌گذاري باشد، پس بايد تاكيد را روي قرآن گذاشت. قرآن به عنوان سند اساسي استنباط احكام بايد مورد استفاده و مبنا قرار بگيرد و احكام بر اساس آن مشخص شود.
پس بايد ابتدا فقه را اصلاح كرد؛ رويه يافتن احكام كه اصلاح شد، بر مبناي آن اصول را تدوين كرد، آن اصول هنگامي كه به اقتصاددان، جامعه‌شناس يا ساير كارشناسان سپرده شود، قواعد آن رشته را بر مبناي آن اصول تدوين مي‌كنند.
پس به نظر شما اصلاح فقه، مقدمه و پيش‌شرط رسيدن به بانكداري بدون رباست؟ و آيا خود شما در اين زمينه كاري كرده‌ايد؟
بله؛ اصلاح فقه نه تنها پيش‌شرط اصلاح بانكداري اسلامي در ايران است بلكه ساير روابط اجتماعي نيز بايد بر اين اساس اصلاح شود. البته فقه نه آن چيزي است كه در حال حاضر رايج است. فقه مبتني بر شرع ملازم با عقل است و آنچه كه ملازم با عقل است براي جامعه مفيد است. البته اصلاح فقه به معناي پويايي عقلي آن است.
در اين ارتباط از ده سال پيش به‌طور مشخص سلسله تحقيقاتي را آغاز كردم كه بسياري از آنها را در سايت خودم قرار داده‌ام. به هر حال تا حدودي مواردي را تعريف و طراحي كردم كه مورد اقبال جوامع علمي ملي و بين‌المللي هم قرار گرفت حتي كارگروه طرح تحول بانكي نيز آن را به عنوان يكي از مباحث اصلي طرح تحول بانكي مورد توجه قرار داده است.
مباحث مختلفي از اين موضوع يعني بانكداري راستين را حتي به كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا، كنفرانس‌هايي كه در كشور‌هاي اسلامي برگزار شد و بسياري از اساتيد و محققين بين‌المللي ارسال كردم و نظرات آنها را نيز دريافت نمودم كه موضوع مصاحبه‌اي جداگانه است.
به نظر حقير مشكل اصلي اقتصاد آمريكا و اروپا كه آنها را به مرحله بحران نزديك كرده، مشكل ساختارهاي مالي و بانكي اين كشور‌هاست كه با بانكداري راستين قابل اصلاح است.
با توجه به اينكه اكنون بند نخست طرح تحول نظام بانكي بطور مستقيم به حاكم شدن بانكداري اسلامي اشاره مي‌كند و البته با توجه به آنچه اكنون بر نظام بانكداري ايران مي‌گذرد، به نظر شما اكنون چقدر از مسير رسيدن به بانكداري اسلامي و البته بدون ربا باقي مانده است؟
بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا دو مقوله جدا از هم هستند.
بانكداري اسلامي اصول متنوع زيادي دارد و بانكداري بدون ربا در ذيل آن قرار مي‌گيرد. بانكداري اسلامي بسيار متعالي است و حصول آن كار ساده‌اي نيست، ولي اين موضوع به معناي ناتواني در دستيابي به آن نيست.
براي مثال اصول منع ظلم، غرر، غصب علاوه بر منع ربا بايد در بانكداري اسلامي رعايت شود. اين كلمات هرچند ساده به نظر مي‌رسند، ولي دريايي از آثار عملياتي را با خود در بانكداري به همراه خواهند داشت كه جميع وجوه بانكداري را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
اما مي‌توانيم بيان كنيم كه بانكداري بدون ربا، مقدمه‌اي بر بانكداري اسلامي است؟
بله؛ البته. به مشكلات موجود در قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره كردم. ولي اجازه بدهيد به حسن آن قانون نيز اشاره كنم. قانون عمليات بانكي بدون ربا در عمل هر لحظه به تمام كارمندان بانك‌ها در همه كشور اين امر را گوشزد كرد كه ربا حرام است.
هرچند عملكرد بانك‌ها دور زدن اين مفهوم بود، اما اين را به شدت به كارمندان بانكي يادآور شد كه ربا حرام است. اين بسيار مهم است؛ چرا كه زمينه عقيدتي را براي حذف ربا از سيستم بانكي فراهم مي‌كرد.
از حدود چهار سال پيش، كه اجراي «بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين» را در بانك ملي آغاز كردم گرچه در ابتدا پذيرفتن اين مساله براي پرسنل بانك بسيار سخت بود، اما پس از مدتي كه به صحت اين نوع عمليات بانكي پي مي‌بردند، آن را به راحتي مي‌پذيرفتند و به شدت حامي آن مي‌شدند تا آنجا كه وسعت كار بيشتر و بيشتر مي‌شد و هم اكنون چند هزار نفر در اين بانك با اين شيوه بانكداري آشنا شده‌اند همه آن را پذيرفته‌اند.
من اين را از آثار اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي‌دانم؛ چراكه اين افراد از پيش آموختند كه ربا حرام است؛ يعني به نظر من قانون عمليات بانكي بدون ربا در اين سال‌ها توانسته يك زمينه عقيدتي ايجاد كند. اما اكنون لازم است كه سيستم‌هايي طراحي و اجرا شود كه كاملا بدون ربا باشد.
پس از آن تازه مي‌توان زمينه‌اي را فراهم كرد كه بانكداري اسلامي، تمام سطوح بانكي از بانكداري قرض‌الحسنه، خطرپذير و تامين مالي خرد گرفته تا بانكداري سرمايه‌گذاري، تجاري، تخصصي و بانكداري مركزي را پوشش دهد. پس بايد در سطوح مختلف بانكداري از بانكداري مركزي گرفته تا تامين مالي خرد و قرض‌الحسنه راه‌حل‌هاي بانكداري بدون ربا را طراحي كرد.
تا اين راه‌حل‌ها ايجاد نشود، نمي‌توان از شرايط فعلي به سمت شرايط بانكي بدون ربا و سپس بانكداري اسلامي حركت كرد؛ يعني با قانون عمليات بانكي بدون ربا، در شرايط فعلي آن و با سازوكار‌هاي فعلي نمي‌توان به حذف واقعي ربا رسيد. مگر آن كه سيستم فعلي اصلاح شود.
به نظر شما با وجود يك بانكداري اسلامي مي‌توان به راحتي با ساير كشور‌هاي دنيا مبادلات ارزي داشت؟ البته با اين پيش شرط كه تحريمي وجود ندارد.
همانطور كه گفتيد، بزرگ‌ترين مساله مبادلات ارزي ايران، مساله تحريم است. وگرنه بانكداري ما چه با ربا باشد و چه بدون ربا، بايد بدانيم كه تبديل ارز اصلا جزو موارد ربا تلقي نمي‌شود.
و اگر بانكي، بخواهد در كشوري ديگر سرمايه‌گذاري انجام دهد چه؟
سرمايه‌گذاري اگر در پروژه‌ها باشد، تابع قواعد خودش است و اگر سرمايه‌گذاري در سپرده‌گذاري باشد، آنها هم تابع قواعد خودش است كه هركدام را مي‌توان به تفصيل بررسي كرد.
اگر ما بانكداري را به مفهوم آنچه در «بانكداري راستين» مطرح است اصلاح كنيم، هيچ مشكلي در ارتباطات مالي و بانكي بين‌المللي نخواهيم داشت. بلكه بانكداري راستين الگويي خواهد بود كه تمام بانك‌هاي جهان خود را با آن وفق خواهند داد و از آن الگو خواهند گرفت.

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]