اسرائيل؛ چهره متناقض قوانين بشردوستانه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اسرائيل؛ چهره متناقض قوانين بشردوستانه
خبرگزاري فارس: عملكرد اسراييل، مقامات و نظاميان آن در زمينه برخورد با مردم فلسطين، يكسره در تقابل با حداقل معيارهاي حقوق بشر به رسميت شناخته شده بين‌المللي است.

مقدمه
پديده اسراييل با همه رفتارهاي خشن آن در كنار واكنشهاي متفاوت و گاه متعارض جامعه جهاني، بازتابي از چهره متناقض‌نماي دنياي امروز ماست. «عدالت بي‌پايان»، هنگام مواجهه با خشونت مقامات و نظاميان برخي كشورها، يكباره به انتها مي‌رسد و بر اين همه رفتار غير قابل توجيه چشم فرو مي‌بندد. سكوت قدرتمندترين و در عين حال پيشرفته ‌ترين دولتهاي دنيا كه سياست خارجي خود را بر «حقوق بشر» مبتني كرده‌اند نكته در خور تأملي است، چرا كه در عمل نتيجه‌اي جز كشتار و آوارگي فلسطيني‌ها در پي نداشته است. مگر نه اينكه فلسطيني ها گناهي جز مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران ندارند. از طرف ديگر، محكوميت دولت اسراييل از سوي بسياري از دولتها و نهادهاي غير دولتي ـ به ويژه نهادهاي قدرتمندي چون كميته بين‌المللي صليب سرخ، سازمان ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل ـ در كنار مواضع مثبت اركان سازمان ملل متحد،‌چهره ديگر جامعه جهاني امروز ماست.
از اين منظر، رفتار رژيم اشغالگر اسراييل و حمايت پاره‌اي از مهمترين دولتهاي غربي بيانگر مفروضه‌هاي نظامي سنتي دولت ـ محوري است كه با بي‌اعتنايي و گاه حتي رو در رو با ارزشهاي بشري و مقتضيات زيست‌انساني در عرصه روابط بين‌الملل، با تكيه بر سياست قدرت به دنبال پي جويي منافع ملي است.
تحولات حقوق بين‌الملل و رفتار دولتها
تحولات اخير در حوزه‌ حقوق بين‌الملل در پرتو شكل‌گيري پديده‌هايي چون مداخله بشر دوستانه، محاكم كيفري بين‌المللي براي جنايات جنگي و جرايم عليه بشريت، رد اصل سنتي مصونيت سران دولتها در برابر محاكمه و مجازات، بيانگر تحولات هنجاري و ساختاري در سطح بين‌المللي‌اند كه از منظر آنها مي‌توان ميزان مشروعيت رژيم ها و عملكرد آنان را در ترازوي عدالت گذاشت و در ضمن، ميزان اعتبار مواضع گوناگون در قبال آنها را نيز سنجيد؛ مقوله‌اي كه در واقع، هدف اصلي اين مقاله در خصوص رژيم اشغالگر اسراييل به شمار مي‌رود .
پيش از ورود به مباحث اصلي، ذكر اين نكته ضروري است كه گر چه «حقوق بين‌الملل يك سيستم حقوقي واقع‌گراست كه به چگونگي روابط قدرتهاي موجود در صحنه بين‌المللي توجه مي‌كند و مي‌كوشد كه مقررات حقوق، ترجماني از آن قدرتها باشد»، اگر چه حقوق بين‌الملل مانند هر نظام حقوقي ديگر، پيشتر و بيشتر به منظور تنظيم و تنسيق روابط و استقرار نظم به وجود آمده است، اما دوباره مانند هر نظام حقوقي ديگري، هر اندازه كه از فرمانهاي مشخص براي موارد خاص فراتر مي‌رود و به كليت و اطلاق مي‌گرايد، به عدالت و انصاف نزديكتر مي‌شود. از اين رو، نتيجه منطق و تجربي هر سيستم حقوقي، سرانجام تمايل و خواست اجراي عدالت است؛ عدالتي كه بدون آن، نه پايداري امنيت و نظم ممكن مي‌شود و نه صلح و آرامش دايمي ميان انسانها امكان تحقق مي‌يابد.ما نيز سعي مي‌كنيم با تكيه بر مفاهيم، اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهاي حقوق بشر (دوستانه) نشان دهيم كه چگونه رژيم اشغالگر اسراييل با استانداردهاي بشري دنياي كنوني برخورد مي‌كند.
با توجه به پيچيدگي وضعيت حقوقي سرزمينهاي اشغالي و مواضع جامعه جهاني در خصوص اسراييل ازيك سو و رفتار متفاوت اين رژيم اشغالگر با ساكنان عرب و غير عرب سرزمين فلسطين، مي‌توان بر اين عقيده بود كه اساساً دو دسته از قواعد حقوقي بين‌المللي بر وضعيت جاري سرزمينهاي اشغالي، حاكم و قابل اعمال است: نخست از آن جهت كه بر اساس معياهاي حقوق بين‌الملل، رژيم صهيونيستي، «اشغالگر» به حساب مي‌آيد و به هر حال، مناقشه‌اي در آن سرزمينها در جريان است و رژيم حقوق بشر دوستانه بين‌المللي، حقوق و مزايايي را براي فلسطيني‌ها و تكاليف و تعهداتي را براي رژيم اشغالگر اسرائيل به رسميت مي‌شناسد.
دوم، اسراييل ـ صرف‌نظر از هر گونه مناقشه مسلحانه ـ در برخورد با ساكنان و اتباع آن سرزمين، چه به طور كلي و چه در جريان اعاده و حفظ نظم و امنيت در برابر بروز ناآراميها و اغتشاشات، از منظر استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر داراي تكاليف و تعهداتي است كه هيچ بهانه‌اي، عدول و سرپيچي از آنها را توجيه نمي‌كند و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساكنان بومي، بلكه در قبال جامعه بين‌المللي نيز پاسخگو محسوب مي‌شود.
بررسي مطالعه عملكرد رژيم اشغالگر اسرائيل در چارچوب اين دو دسته از حقوق، بخشهاي بعدي اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.افزون بر آن، مطالعه رفتار مقامات رژيم صهيونيستي در پرتو تحولات جديد حقوق بين‌الملل از رهگذر «كيفري شدن» تخلفات عمده حقوق‌بشر دوستانه و همچنين واكنش جامعه مدني در مقايسه با موارد مشابهي در زمينه «مداخله بشر دوستانه» بخشهاي ديگري از مقاله حاضر را در برمي‌گيرد.
قواعد حقوق بشر دوستانه بين‌الملل
بدون ترديد به دليل ماهيت مناقشه در حال جريان از زمان پيدايش رژيم اشغالگر اسراييل و اشغال سرزمينها از سوي آن، قواعد متعدد حقوق بشر دوستانه (قواعد عرفي، كنوانسيون چهارم ژنو 1949، و پروتكلهاي الحاقي 1977) بر وضعيت فعلي قابل اعمالند و بر اين اساس به طور مختصر مي‌توان گفت : دو دسته قواعد نه چندان مجزا، حقوق مزايايي را براي فلسطيني‌ها و تعهدات و تكاليفي را براي اسراييل در نظر مي‌گيرند: دسته اول، قواعدي كه صرف نظر از هر گونه مناقشة در حال جرياني، به طور كلي در مورد سرزمينهاي اشغالي كاربرد دارد؛ و دسته دوم، قواعدي كه بر منازعه مسلحانه حاكم است.
نكته‌اي كه در اينجا بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين است كه تحولات بنيادين هنجاري و ساختاري در زمينه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين‌المللي به ويژه آن مواردي كه به مرتبه «آمره» و «تعهدات عام الشمول جهاني» رسيده‌اند، مؤيد اين معناست كه اجراي هنجارها و نرمهاي مورد نظر به منزله تكليف اوليه‌اي فرض مي‌شود كه اصولاً هيچ ارتباطي با جايگاه حقوقي طرفين مناقشه ندارد و طرفين بايد خود را ملزم به رعايت اين هنجارها بدانند.
قواعدي كه در زمينه اشغال خصمانه، قابل اعمال تلقي مي‌شود و به «حقوق اشغال» اشتهار دارد به طور عمده در كنوانسيون چهارم ژنو مندرج است كه علاوه بر تكاليف اشغالگر در مورد تهيه و تأمين امكانات رفاهي، بهداشتي و پزشكي حاوي ممنوعيتهاي مهمي است كه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود:
ـ آدم‌كشي عمدي، شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت؛ نفي بلد يا انتقال غير قانوني؛ توقيف غير قانوني؛ محروميت از حق دادرسي منظم و بي‌طرفانه؛ گروگان‌گيري؛ تخريب يا تصرف اموال بدون هيچ‌گونه ضرورت نظامي؛ ممنوعيت مجازات دسته جمعي، ايجاد ترس و تخويف، تروريسم غارت اموال و قصاص؛ انتقال اجباري دسته جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده؛ ممنوعيت انتقال يا نقل مكان قسمتي از نفوس كشور خود به اراضي اشغالي؛ و انهدام اموال منقول يا غير منقول شخصي، دولتي يا شركتهاي عمومي.
علاوه بر آن، دولتها موظفند آمران و مرتكبان اعمال ممنوعه در ماده 147 را محاكمه كنند و به مجازات برسانند. افزون بر اين موارد، يكي از مهمترين اصول مندرج در كنوانسيون چهارم، ممنوعيت الحاق سرزمين از سوي دولت اشغالگر است كه بارها از سوي رژيم اشغالگر اسراييل نقض شده است. البته مقامات اين رژيم همواره قابل اعمال بودن مقررات اين كنوانسيون بر سرزمينهاي اشغال را رد كرده‌اند تا بتوانند از زيربار تعهدات آن شانه خالي كنند. اما واكنش نهادهاي مختلف بين‌المللي، به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در قابل اعمال بودن اين كنوانسيونها كه به طور كلي حايز وضعيت عرفي‌اند و در برخي از موارد، پاره‌اي از مواد مندرج در آنها به مرتبه آمره رسيده‌اند، ترديدي برجاي نمي‌گذارد.
در مورد اشغال سرزمين فلسطيني‌ها با تكيه بر زور و اخراج ساكنان بومي و مهاجرت دادن يهوديان غير بومي به اين سرزمينها، در حقوق بين‌الملل ممنوعيت و محكوميت صريح و قاطعي وجود دارد. از منظر حقوق بين‌الملل، تصرف سرزمين و حاكميت بر آن از طريق زور، نه تنها به دليل غير قانوني بودن ممنوع است، بلكه به طور خاص، هم بر اساس حقوق عرفي و هم بر اساس مقررات حقوق قراردادي، نامعتبر و نامشروع شمرده مي‌شود و ساير دولتها نيز از شناسايي اين گونه الحاقها منع شده‌اند. در اين راستا مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ماده يازده معاهد عدم تجاوز ريودوژانيرو 1933؛ ماده يازده كنوانسيون اروپايي حقوق و تكاليف دولتهاي 1933؛ ماده 5 (e) منشور سازمان دولتهاي آمريكايي 1948؛ اعلاميه 1938 كنفرانس پان آمريكن در «ليما» راجع به عدم شناسايي الحاق سرزمين به دست آمده از طريق زور؛ قطعنامه روابط دوستانه 24 اكتبر 1970 كه در چارچوب اصل ممنوعيت توسل به زور اعلام مي‌كند: «سرزمين هيچيك از دولتها نمي‌تواند هدف تصرف و الحاق از طريق تهديد يا استفاده از زور از سوي دولتي ديگر قرار گيرد»؛ ماده 52 كنوانسيون حقوق معاهدات وين كه بر اساس آن حتي الحاق سرزمين مبتني بر معاهده نيز نامعتبر شناخته مي‌شود؛ و قطعنامة تعريف تجاوز.
علاوه بر مقررات كلي فوق، نهادهاي مختلف بين‌المللي نيز به طور خاص رفتار رژيم اسراييل در تصرف و الحاق و سرزمينهاي فلسطيني‌ها را غير قانوني اعلام كرده و خواستار بازگرداندن وضعيت سابق شده‌اند. از جمله مهمترين اين گونه تصميمات، قطعنامه 252 (1968) شوراي امنيت ملل متحد است كه «الحاق سرزمين از طريق نظامي را نامعتبر» اعلام كرده، بيان مي‌كند: «همه اقدامات اجرايي و حقوقي اسراييل، از جمله مصادره زمينها و اموال كه از رهگذر آنها وضعيت حقوقي اورشليم [قدس] تغيير مي‌يابد، نامعتبر است و نمي‌توان آن وضعيت را تغيير دهد» و از اسراييل مي‌خواهد كه «بي‌درنگ همه آن اقدامات را لغو كند و هر گونه فعاليتي از اين دست را متوقف سازد.» واكنش شديد شوراي امنيت در برابر اعلام پايتختي قدس (اورشليم) نيز در اينجا قابل ذكر است (قطعنامه 478) كه نه تنها اين اقدام را نقض حقوق بين‌المللي مي‌داند، بلكه اعلام مي‌كند اين عمل اسراييل، هيچ تأثيري بر قابل اعمال بودن مقررات كنوانسيون چهارم ژنو در مورد سرزمينهاي اشغالي نمي‌گذارد. شوراي وزيران اتحاديه اروپايي نيز در سالهاي 1996 و 1997 در اعلاميه‌هاي خود «اكتساب سرزمين از طريق زور را غير قابل قبول مي‌داند و بنابراين، حاكميت اسراييل بر آنها را نامشروع» اعلام مي‌كند.
گفتني است كه با توجه به عرفي شدن و قابل اعمال بودن ماده سه مشترك كنوانسيون چهارگانه ژنو بر تمامي انواع مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي و همچنين عرفي شدن تضمينهاي اساسي پروتكلهاي الحاقي 1977 به اين كنوانسيونها، اين گونه تعهدات در واقع ناشي از اسناد مزبور است:
1.ماده سه مشترك، علاوه بر لزوم رفتار انساني با كساني كه به طور مستقيم در جنگ شركت نداشته و همچنين آن دسته از افرادي كه سلاحهاي خود را بر زمين گذاشته‌اند و يا به دلايلي قادر به ادامهجنگ نيستند، چهار دسته ممنوعيت كلي را بر مي‌شمارد كه عبارت است از: ممنوعيت لطمه به حيات يا تماميت جسماني؛ از جمله قتل با تمام اشكال آن، زخمي كردن، رفتار بي‌رحمانه، شكنجه و آزار، ممنوعيت گروگان‌گيري، ممنوعيت لطمه به حيثيت اشخاص و ممنوعيت اعدام و محكوم كردن افراد بدون حكم دادگاه صالح و جامع تضمينهاي قضايي ملل متمدن.
2.پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو نيز حاوي مقرراتي به شرح زير است:
ممنوعيت هر گونه عمل تلافي‌جويانه عليه افراد و اهداف مورد حمايت (ماده 20)؛ لزوم انجام تفكيك بين غير نظاميان و اهداف غير نظامي از يك سو و اهداف نظامي و نظاميان از سوي ديگر در هنگام حمله (ماده 41)؛ ممنوعيت تهديد يا به كارگيري خشونتهايي كه هدف اصلي آنها اشاعه ترور و وحشت در ميان غير نظاميان است (ماده 51)؛ ممنوعيت حملات غير قابل تفكيك؛ از جمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حومه آنها و حملاتي كه قاعده تناسب را نقض مي‌كند؛ سپر قرار دادن غير نظاميان در برابر حملات نظامي (ماده 51)؛ لزوم رعايت اصل تناسب ـ حتي هنگام اهداف نظامي كه انتظار مي‌رود موجب كشته يا زخمي شدن غير نظاميان يا اهداف غير نظامي شود ـ در صورتي كه فراتر از نتايج مورد انتظار نظامي باشد (ماده 48)؛ ممنوعيت حمله به اماكن فرهنگي (بناهاي تاريخي، آثار هنري، عبادتگاهها)(ماده 53)؛ لزوم انجام احتياطهاي ممكن، هنگام حمله و دفاع به منظور ايراد كمترين صدمه و آسيب به غير نظاميان (مواد 57 و 58)؛ مصونيت مكانهاي بي‌دفاع در برابر حمله نظامي (ماده 59). علاوه بر آن، نقض مقررات جنگ [از سوي طرف مقابل] نبايد بهانه‌اي براي محروم كردن افراد از حقوق مربوط به اسراي جنگي باشد.
3. مقررات پروتكل دوم (تا آنجا كه در مقررات پيشين تكرار نشده) عبارت است از:
ممنوعيت مجازاتهاي دسته جمعي (مبتني بر اين اصل كه هر فرد بايد شخصاً مسئول اعمال خود باشد و نمي‌توان دسته‌اي از افراد را به سبب عمل يك يا چند نفر ديگر مجازات كرد)؛ ممنوعيت اقدامات تروريستي؛ ممنوعيت غارت؛ ممنوعيت تهديد به ارتكاب هر يك از اعمال فوق.
افزون بر آن، پروتكل دوم ضمن تكرار ممنوعيت محكوميت و اعدام بدون محاكمه مندرج در ماده سه مشترك كنوانسيونهاي ژنو، برخي تضمينهاي قضايي را بر مي‌شمارد كه بايد هنگام رسيدگي قضايي ومراحل دادرسي رعايت گردد. در تهيه اين ماده، اساساً اصول مندرج در كنوانسيونهاي دوم و چهارم ژنو 1949 ـ به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي ـ مورد توجه قرار گرفته است كه تجاوز از ماده پنج آن حتي اگر وضعيت اضطراري تهديد كننده حيات ملت نيز پيش آيد، مجاز نيست.
به علاوه بر اساس ماده سيزده اين پروتكل، حمله مستقيم به افراد و جمعيتهاي غير نظامي ممنوع است و همچنين هدف حمله قرار دادن جمعيت غير نظامي و اعمال خشونت‌باري را كه هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در ميان جمعيت غير نظامي باشد، ممنوع مي‌كند. به موجب ماده چهارده به قحطي كشاندن جمعيت غير نظامي به عنوان يك شيوه نظامي، ممنوع است.
بديهي است كه وفق مقررات فوق الذكر، برخورد اسراييل با فلسطيني‌ها در جريان انتفاضه و بهره‌برداري از امكانات نظامي سنگين در تخريب شهرها و اماكن غير نظامي و همچنين نابودي و تخريب منازل به همراه ايجاد ترس و وحشت و همچنين ترور رهبران غير نظامي فلسطين و مجازاتهاي دسته جمعي غير نظاميان به بهانه پناه رفتن مبارزان مسلح در ميان آنان حكايت از اهداف برنامه‌ريزي شده‌اي دارد كه اساساً در تضاد محض با پارادايمي است كه ابتناي منطقي قواعد حقوق بشردوستانة فوق الذكر بر آنهاست.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي
در اين بخش از مقاله، در واقع، هدف ما ارزيابي اقدامات متقابل فلسطيني‌ها و اسراييلي‌ها از منظر حقوق و تكاليفي است كه مقررات حقوق بشر بين‌المللي، ناظر بر آنها هستند. در اين خصوص حايز اهميت است كه دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا كنيم: نخست، اصول و مقرراتي كه به طور كلي حقوق و امتيازاتي را براي آحاد بشر ـ چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي ـ در نظر مي‌گيرند ؛ دوم، قواعد و مقرراتي كه باابتنا بر دسته نخست، در شرايط اضطراري قيامها و شورشهاي مردمي قابل اعمالند و از آن جهت، دولتها را در اعاده نظم و امنيت يا محدوديتهاي ويژه، روبرو مي‌سازند. گفتني است كه در اين مقاله، تنها به آن دسته از اصول و مقرراتي از حقوق بشر بين‌المللي اشاره مي‌شود كه در جهت اهداف مقاله است.
1.حقوق متعلق به افراد بشر
حقوق بشر، «عبارت از حقوقي است كه شخص از اين حيث كه «انسان» است از آنها برخوردار مي‌شود، بدين ترتيب از آنجا كه همه ما به يك اندازه انسانيم، آن حقوق نيز برابرند. حقوق بشر در عين حال، حقوقي غير قابل سلب‌اند زيرا فارغ از اينكه ما چگونه رفتار مي‌كنيم، نمي‌توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم.» از اين روست كه نمي‌توان فرد يا گروهي از افراد را در برخورداري از اين حقوق بر ديگران ترجيح داد و يا به دلايل نژادي و قومي دسته‌اي از افراد را از اين حقوق محروم كرد. پاره‌اي از مهمترين اين حقوق عبارت است از:
الف. حق تعيين سرنوشت
بند دوم ماده يك منشور ملل متحد بر حق تعيين سرنوشت به عنوان يكي از اهداف منشور تأكيد مي‌ورزد و ماده 55 نيز با اعلام اين اصل به مثابه يكي از بنيانهاي روابط مسالمت‌آميز و دوستانه ملتها، آن را تا حد يك تعهد الزام‌آور بالا مي‌برد.
از اين رو، اين اصل، هم در معاهده‌هاي بين‌المللي و هم در حقوق بين‌الملل عرفي از منزلتي فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق تعيين سرنوشت را در رأس ساير حقوق انساني بر شمرده‌اند. اين اصل كه در حقوق بين‌الملل سنتي به واقع قلمروي ضد استعماري دارد و شامل سه گروه از ملتها مي‌شود كه يا تحت سلطه استعماري‌اند، يا زير سلطه خارجي به سر مي‌برند و يا مردمي كه رژيمي نژاد پرست بر آنان حاكم است، امروز در پرتو تحولات جديد، چهره ديگري نيز پيدا كرده و به معياري براي امكان سنجش مشروعيت دولت حاكم از منظر اقبال عومي مردم و احياناً توجيه مداخله بين‌المللي در امور داخلي كشورها براي حمايت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از اين رو «حكومت مشروع در جهان معاصر، حكومتي شايسته انسانهايي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصوير شده است: افراد برابر و مستقلي كه به صورت جمعي، سرنوشتشان را رقم مي‌زنند و متعهد به رعايت كليه حقوق همه هم‌وطنانشان هستند.»
جالب توجه است كه فلسطيني‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداري از حق تعيين سرنوشت هستند: نخست،‌آن جهت كه تحت سلطه اشغالگر خارجي و رژيمي نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت كه از مشاركت در امور سياسي و برخورداري از حقوق و آزاديهاي سياسي، محروم شده‌اند.
ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حكومت را اراده مردم مي‌داند و ماده25 ميثاق حقوق مدني و سياسي اشعال مي‌دارد: «هركس حق دارد در امور عمومي، مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده‌اند، مشاركت جويد.» علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبيت حق تعيين سرنوشت به طور كلي، جامعه جهاني به منزله يكي از مصاديق بارز مردم مستحق اين حق، بارها و بارها فلسطيني‌ها را به تصريح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامة 3236 مجمع عمومي ملل متحد و قطعنامه 242 شوراي امنيت. كنفرانس بين‌المللي «مسئله فلسطين» كه در سال 1983 با شركت 117 دولت در ژنو برگزار گرديد، ضمن اشغالگر خواندن اسراييل، حقوق مردم فلسطين از جمله، حق تعيين سرنوشت را مورد شناسايي و تأييد قرار داد.
ذكر اين نكته لازم است كه علاوه بر حق تعيين سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌يابي به تسليحات براي تحقق اصل تعيين سرنوشت نيز در اسناد بين‌المللي به رسميت شناخته شده است. توسل به زور از سوي نهضتهاي رهايي بخش به عنوان يكي از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود.
ب. حق حيات
حق حيات در واقع، بالاترين حق انساني است كه به هيچ وجه، حتي در زمان جنگ و وضعيتهاي اضطراري، قابل عدول نيست. ماده سه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 6 (1) ميثاق حقوق مدني و سياسي و بسياري از اسناد لازم الاجراي بين‌المللي ديگر، اين حق را به رسميت شناخته و تعرض به آن را ممنوع كرده‌اند. نمونه‌هاي مثالي نقض اين حق عبارت است از: توقيف يا آدم ‌ربايي، همراه با اعدام خودسرانه يا از طريق محاكمه اختصاري از سوي رقباي سياسي يا اعضاي نيروهاي مسلح يا نيروهاي امنيتي يا پليس كه اغلب به گونه‌اي سيستماتيك در برخي رژيم ها جريان دارد و يا در جريان مناقشات مسلحانه داخلي يا بين‌المللي روي مي‌دهد. گفتني است كه حق حيات، يك حق مطلق نيست و در موارد بسيار استثنايي (ارتكاب جنايتهاي بسيار مهم) و آن هم بر اساس حكم قطعي صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آيين دادرسي كيفري، قابل سلب است.
ج. حق آزادي و امنيت شخصي
ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي، ضمن اعلام اين حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانوني كرده است؛ از جمله اينكه، هيچكس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير و يا بازداشت كرد؛ از هيچكس نمي‌توان سلب آزادي كرد، مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون. بندهاي ديگر اين ماده، الزامات ديگري را مقرر مي‌كند كه به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگير شده از علل دستگيري در اسرع وقت؛ لزوم حاضر كردن وي در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگير شده در نزد دادگاه و رسيدگي به قانوني بودن بازداشت وي و صدور حكم آزادي او در صورت غير قانوني بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غير قانوني بودن بازداشت. اين حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن در سرزمين خود، آزادي ترك وطن و ممنوعيت محروم كردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نيز در پي دارد (ماده ده ميثاق حقوق مدني و سياسي)
حق امنيت شخصي، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازي پاره‌اي از حداقل حفاظتها و حمايتها نسبت به افرادي است كه ممكن است حيات يا تماميت جسماني آنان از سوي اشخاص خصوصي تهديد شود. مفقود الاثر كردن (ناپديد سازي) افراد، يكي از انواع تخلف از اين حق به شمار مي‌رود.
د. ممنوعيت تبعيض نژادي
اعمال سياسهاي تبعيض آميز عليه جمعيتهاي خاص بر اساس نژاد، دين و غيره امروزه در حقوق بين‌المللي از چنان محكوميتي برخوردار گرديده كه در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري از جمله جنايتهاي ضد بشري قابل تعقيب و مجازت شمرده شده است.
علاوه بر اين، ماده هفت اين اساسنامه كه به تعريف جنايتهاي ضد بشري اختصاص دارد به مصاديقي همچون قتل، ريشه كن كردن، تبعيد يا كوچ اجباري جمعي، حبس يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني، شكنجه، تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، و ناپديد كردن اجباري اشخاص اشاره مي‌كند كه در چارچوب يك حمله گسترده و سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله صورت مي‌گيرد؛ يعني، اعمالي كه طي دهها سال پس از اشغال فلسطين ـ به ويژه با در جريان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در اين خصوص، گفتني است كه اسراييل از ابتداي تشكيل تا كنون، نه تنها موجبات فرار و يا اخراج دسته‌جمعي ساكنان سرزمينهاي اشغالي را فراهم آورده است (در دو مورد، حتي به ميزان نصف جمعيت ساكن و به ميزان بيش از پانصد هزار نفر)، بلكه با طرح و اعمال اجراي سياست شهرك سازي به نفع يهوديان و عليه اعراب بومي، صدها هزار نفر يهودي مهاجر را نيز در سرزمينهاي اشغالي اسكان داده است .افزون بر آن، اين رويه در تصويب قوانيني نيز مشاهده مي‌شود كه به راحتي اموال غير يهوديان را به نفع يوديان مصادره مي‌كند.
اين كميسيون پس از بررسيهاي فراوان نتيجه گرفت كه «رژيم اسراييل درگير يك فرآيند گسترده، سيستماتيك و عمدي شهرك‌سازي در سرزمينهاي اشغالي شده است كه بايد مسئوليت كامل آن را بر عهده گيرد.» اين كميته در ادامه افزود: «ارتباط وثيقي بين شهرك ‌سازي وكاهش جمعيت اعراب از يك سو و همچنين، تغييرات شديد و نامطلوب اقتصادي، اجتماعي براي زندگي روزانه جمعيت باقي مانده عرب وجود دارد، و ... سياست شهرك‌سازي، تغييرات عميق و غير قابل جبراني از نظر جغرافيايي و دموگرافيك در آن سرزمينها بر جاي خواهد گذاشت ... كه نقض كنوانسيون چهارم ژنو و قطعنامه‌هاي متعدد مجمع عمومي شوراي امنيت محسوب مي‌شود.» شورا خود نيز در قطعنامة 465 (1980)، سياست شهرك‌سازي اسراييل را نقض فاحش و وقيحانه كنوانسيون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر اين اساس مي‌توان رفتار رژيم اشغالگر اسراييل را هم بر اساس قواعد كلي حقوق بين‌الملل و هم به شهادت نهادهاي معتبر و بي‌طرف جهاني، رفتاري نژادپرستانه محسوب كرد كه بر مبناي حقوق كيفري بين‌المللي به عنوان مجموعه‌اي از اقدامات جنايت‌بار، قابل تعقيب و مجازات تلقي مي‌شود.
2.قواعد و مقررات مربوط به ناآراميهاي مردمي
عفو بين‌الملل در سال 2001 از قول كميته ضد شكنجه خود، سياست مسدود سازي [راهها] و تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها را رفتارهاي وحشيانه، غير انساني و موهن شمرد كه در تضاد با ماده 16 كنوانسيون مبارزه عليه شكنجه و رفتارهاي غير انساني قرار دارد. اين گزارش عنوان كرد كه تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها كه تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگي و بي‌خانماني چهار هزار فلسطيني (اكثراً كودكان) را به دنبال داشت، يا به دليل مجازاتي عليه نقض قوانين شهرسازيهاي تبعيض آميز صورت مي‌پذيرد و يا به علل امنيتي.
كميسارياي عالي حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهاي خارج از رويه قانوني، دستگيريهاي گسترده، قطع آب و برق، جلوگيري از كمكهاي بشر دوستانه و جلوگيري از كمكهاي پزشكي، اين موارد را مثالهايي تراژيك از خشونت روز افزون و محروميت خودسرانه از حق زندگي شمرده است.
طبق گزارش ديده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاري اسراييل در 4 مارس سال جاري قانون «بازداشت نظاميان غير قانوني» را به تصويب رساند كه بر اساس آن، نيروهاي امنيتي و نظامي اسراييل اجازه مي‌يابند اقدام به دستگيري افرادي كنند كه مستقيم يا غير مستقيم مظنون به عمليات خصمانه عليه اسراييل و يا وابسته به نيروهاي يي هستند كه عليه اسرايلي فعاليت دارند. بر اساس اين قانون، تمام اين گونه اشخاص به منزله تهديد امنيتي محسوب مي‌شوند و بنابراين مي‌توان آنان را بدون هيچ‌گونه اتهام يا محاكمه‌اي تا هنگامي كه فعاليتهاي خصمانه عليه اسرايلي ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان ديده‌بان حقوق بشر، معتقد است كه اين قانون‌گذاري نادرست، اساسي‌ترين اصول حقوق بين‌الملل را زير پا مي‌گذارد.
گفتني است كه گزارشهاي فوق، صرفاً به منظور ارايه پاره‌اي از هزاران اسناد و مداركي است كه ماهانه دربارi عملكرد اسراييل از سوي نهادهاي معتبر و بي‌طرف بين‌المللي به افكار عمومي جهان ارايه مي‌شود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه عملكرد اسراييل، مقامات و نظاميان آن در زمينه برخورد با مردم فلسطين، يكسره در تقابل با حداقل معيارهاي حقوق بشر به رسميت شناخته شده بين‌المللي است.
................................................................................................
انتهاي پيام/

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]