گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«حيدر قيامت مي‌كند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش درحالي كه آخرين مرحله رزمايش دريايي ايران و تمرين انسداد تنگه هرمز درحال برگزاري بود، روزنامه USA TODAY نوشت «ايران متخصص جنگ‌هاي نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است». يك معناي نامتقارن بودن قدرت نمايي ايران، محاسبه ناپذيري آن است. يعني به شهادت تاريخ و تجربه 33 ساله، تك‌ها و پاتك‌هاي ايران به مرور زمان پيش بيني ناپذيرتر شده و از مدار رادار سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب يا قاب ماشين حساب آنان بيرون زده است. «محاسبه»، ركن قدرت امپراتوري 300 ساله غرب است اما در روزگار معاصر، با وجود هر چه ديجيتالي و دقيق تر شدن اين دستگاه محاسبات سياسي- اطلاعاتي، مواجهه با چالش‌هاي قدرتمند موجود رو به پريشاني گذاشته است. تحولات شتابان و يكسره مصيبت بار سال 2011 براي غرب، ويتريني تمام عيار از اين پريشاني و تحليل قدرت آمريكاست.

اما چرا صحنه به شكلي فزاينده، براي آمريكا و غرب نامتقارن تر، گنگ تر، نامفهوم تر و فرساينده تر مي‌شود؟ چگونه بايد از اين معما رازگشايي كرد كه نهايت اشراف اطلاعاتي و محاسباتي غرب با شدت ناكامي‌ها و غافلگيري‌ها و بدبياري‌ها همراه شده است؟ چرا مشت‌هاي سنگيني كه از سوي جبهه استكبار حواله مي‌شود و شليك‌هايي كه با نهايت دقت در محاسبه و پرتاب انجام مي‌گيرد، يا از محيط‌هاي غيرهدف سر در مي‌آورد و يا مانند بومرنگ به سوي خود آنان برمي گردد و تلفات تازه‌اي مي‌گيرد؟ از سرنوشت آتشفشاني «جزيره ثبات» محمدرضا پهلوي و حسني مبارك بگيريد تا جنگ‌هاي تحميلي به ملت‌هاي ايران و لبنان و فلسطين و عراق، و از چالش هسته‌اي با جمهوري اسلامي تا تدارك فتنه سبز و منتهي شدن اين كودتاي مخملي چند لايه به رزمايش بزرگي به استعداد جنبش تاريخ ساز 9 دي. 1388 پرسش اين است كه چرا جبهه استكبار اين قدر بد بازي مي‌كند و از همان گارد تهاجم، خاك مي‌شود و در همان فيگور تهاجم، ضربه جانانه‌اي چون شكار پهپاد جاسوسي فوق مدرن آر كيو 170 را از ايران دريافت مي‌كند تا واشنگتن تايمز بنويسد «تهديد قدرت جنگ الكترونيك ايران به مراتب خطرناك تر از توليد سلاح هسته‌اي است».

اين «عدم تقارن» حملات دو جبهه كه نهايتا راه به فرسايش روحيه جبهه استكبار برده، پيش از هر چيز ريشه در ساختار «ماشين محاسبه» طرفين دارد. نقشه عداوتي كه در اردوگاه دشمن(ماترياليست ها) چيده مي‌شود ظاهرا به لحاظ محاسبات مادي هيچ كم ندارد. 2+2=4! دشمن هر چند تصور مي‌كند در اين مهندسي مكر، فعال و طراح است، اما درواقع خود در يك نقشه مهندسي شده بزرگ تر و نامرئي عمل مي‌كند. اينجا صياد درواقع صيد است، هر چند كه تصور مي‌كند كمين كرده و دام چيده است.

آمريكا و پنتاگون و سازمان سيا و مجموعه 16 دستگاه اطلاعاتي آن + وزارت دفاع انگلستان و سرويس ام آي6+ سرويس جاسوسي موساد، ظاهرا در حمله به عراق و گلاويزي با نوكر مفلوكي چون صدام- كه نقش ترمز را در مقابل انقلاب اسلامي ايران ايفا كرد- فعال و طراح مايشاء بودند اما خروجي اين تدبير بزرگ، چيزي جز سقوط آمريكا و اسرائيل به وضعيت فلاكت بار و برآوردناپذير سال 2011 نبود. اما نه، هيچ استدلالي جاي حجت الهي در قرآن حكيم را نمي‌گيرد. «ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون. آيا مي‌خواهند كيد بورزند؟ پس آنها كه كفر ورزيدند، خود در دايره مكرند و گرفتار مي‌شوند». (آيه 42 سوره طور) و نيز «ولايحيق المكر السيئي الا باهله.

مكر شيطنت آلود كفار فقط دامان خود آنان را مي‌گيرد» (آيه 43 سوره فاطر). اين سنت الهي است كه «و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين». (آل عمران، آيه 54). جبهه كفر به وقت دسيسه و اجراي آن تمام نيروي خويش را به ميدان مي‌آورد حال آن كه جبهه ايمان- به قول استراتژيست‌هاي غربي- برگ‌هاي برنده رو نشده‌اي دارد. البته اين همه كه گفته شد به معناي دعوت به تن پروري از جنس رفتار قوم يهود نيست كه گفتند يا موسي تو و خدايت به جنگ فرعون برويد و ما همين جا مي‌نشينيم و منتظر مي‌مانيم. وعده نصرت الهي و امدادهاي آشكار و غيبي او مختص امت‌هايي است كه ابتدا از متن ملتهب رويدادها ابتلاهاي سخت با شجاعت و ايمان و تدبير و اتحاد عبور كنند و ثبات قدم در مسير مجاهدت و استقامت بر منطق پذيرفته حق را نشان دهند. حكمت الهي بر آن است كه خوبان و مؤمنان و پاكان را از سست عنصران و خباثت آلودگان و دو دوزه بازان جدا كند و درجه بر درجات عزت و كرامت آنان بيفزايد.

جنگ احزاب، جنگ اعصاب هم هست. آنجا كه فشار دشمني طوايف گوناگون شدت مي‌گيرد و شعله عداوت زبانه مي‌كشد، آزمون اراده‌ها و باورهاست. پيروزي‌هاي معجزه آسا و راهبردي كه به بركت پيوند مستحكم «امت- امام» در 33 ساله انقلاب به ويژه دهه اخير ارزاني ايران اسلامي شد، ذهن هر تحليلگر اهل دقتي را پرهيز مي‌دهد كه شرايط امروز كشور را حتي با وضعيت جنگ احزاب در صدر اسلام قياس كند، آنجا كه جبهه اسلام در مدينه النبي تازه تأسيس، هيچ براي دفاع نداشت.

امروز وقتي فرعون مصر به عنوان عقبه اسرائيل سقوط مي‌كند و جبهه طالوت در جنوب لبنان سنگ هزيمت بر پيشاني جالوت‌هاي تل آويو مي‌كوبد، نزديك ترين قياس، قياس شرايط امروز با نبرد پيروز خيبر است كه يهودي‌ها در پس درهاي قلعه خيبر خزيدند اما نجات نيافتند. امروز رئيس و نخست وزير و وزير جنگ و رئيس ستاد مشترك ارتش و رئيس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي بالاتفاق مي‌گويند انقلاب‌هاي خاورميانه، زير سر انقلاب 1979 ايران و زلزله‌اي بزرگ زيرپاي اسرائيل است.

اما حتي اگر صرفا بسيج اضلاع جبهه استكبار عليه جبهه بيداري اسلامي با مركزيت ايران را مدنظر داشته باشيم و ماجراي جنگ احزاب را درنظر آوريم، باز هم صورت مسئله، چيزي از عجز جبهه غرب نخواهد كاست هر چند كه معمولا در هجوم احزاب متخاصم، زبان مرجفون و منافقين به ظاهر صلاح انديش و خيرخواه به طعنه و ارعاب باز مي‌شود. تاريخ 33 ساله انقلاب ما انباشته از اين جنگ احزاب‌ها و منافقان سايه نشيني است كه در همين بحبوحه ها، در تله خيانت خود افتاده و از نفاق خويش رونمايي كرده‌اند!

خراسان
«عراق و آزمون هويت ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحليلگران همان ابتداي مناقشه طارق الهاشمي در عراق، فرار او را بهترين پايان براي اين بحران ارزيابي كردند. اگر گمانه زني‌ها درباره فرار معاون سني مذهب رئيس جمهور كرد عراق به واقعيت مي‌پيوست، او اتهاماتش مبني بر مديريت و مشاركت در عمليات تروريستي را در عمل پذيرفته بود و شايد هيچكس نيز جسارت جانبداري از او را به خودش نمي‌داد. اما طارق الهاشمي گزينه ديگري را انتخاب كرد. به كردستان پناهنده شد، با گفت و گوهاي اختصاصي متعدد، رسانه‌هاي جهاني را با خود همراه كرد و در عيان و خفا سعي كرد پاي قدرت‌هاي منطقه‌اي را به مسائل داخلي عراق باز كند.

درخواست براي حضور ناظران بين المللي و مداخله اتحاديه عرب اولين پيام‌هاي الهاشمي براي كساني بودكه بايد بدون نام بردن از آنها مخاطب قرارشان مي‌داد اما آغاز مناقشه الهاشمي تنها يك روز پس از خروج نظاميان آمريكايي از عراق و طولاني شدنش، اين كشور را خيلي زودتر از انتظار در برابر چالش "هويت ملي" قرار داد.

ماده يك قانون اساسي

عراقي‌ها پس از رها شدن از نظام ديكتاتوري صدام در برابر اين پرسش قرار گرفتند كه چه ساز و كاري را براي در كنار هم نگه داشتن رنگين كمان قومي و مذهبي شان برگزينند. كردهاي عراق پيشتر به اين مسئله فكر كرده بودند و آن را حداقل براي خودشان اجرايي كرده بودند. راه حلي پيشنهادي چيزي نبود جز نظام فدرالي. كردها كه حكومت خودشان را "حكومت اقليم كردستان" مي‌نامند، پيش از اين در سال 1369 توانسته بودند با استفاده از فرصت درگيري صدام با كويت در جنگ اول خليج فارس، حكومت فدرالي برقرار كنند. بنابراين چرخ روزگار براي مردم عراق چنان چرخيد كه "ماده يك" قانون اساسي كشورشان پس از مرگ صدام، چنين شد كه جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است، كه نظام حكومتي آن "جمهوري پارلماني دموكراتيك و فدرال" است.

حال با آغاز بحران در عراق بسياري از جمله، طارق الهاشمي، ادعا مي‌كنند عراق در آستانه فروپاشي، جنگ‌هاي فرقه‌اي و تقسيم شدن به 3 كشور قرار دارد. همين چند روز پيش بود كه جان مك كين، سناتور ارشد كميته سرويس‌هاي مسلح آمريكا، به سي ان ان گفت: «به نظر من روشن و واضح است كه يك روند از هم پاشيدگي در عراق آغاز شده كه نهايتا به تقسيم عراق به سه كشور منتهي مي‌شود.

ما بايد بخشي از نيروهاي خود را در آنجا نگه مي‌داشتيم.» بله، از جمله اولين تحليل‌ها پس از شروع بحران در عراق اين بود كه ناظران خواهند گفت عراقي‌ها بدون آمريكا توان مديريت كشورشان را ندارند و خروج نظاميان آمريكايي اشتباه بوده است. حتي اردوغان، نخست وزير تازه از بستر بيماري برخاسته تركيه، هم با صراحت از مخالفتش با اوباما در خروج از عراق سخن گفت: «من، هم در ديدار حضوري و هم در تماس تلفني با باراك اوباما و جو بايدن بر اين نكته تاكيد كردم كه خروج نيروهاي آمريكا از عراق كار درستي نيست و اين نيروها بايد تا زمان استقرار دموكراسي در عراق بمانند.» با اين حال آيا بايد بپذيريم كه كشور همسايه كه خاك ما بزرگي دارد، به 3 كشور كردنشين، شيعه نشين و سني نشين تقسيم مي‌شود؟

موازنه "مثلث قدرت" در عراق
جغرافياي سياسي، برآمده از جغرافياي جمعيتي در عراق، مثلثي است كه با هر اتحاد 2 جانبه، كار را براي ضلع سوم يك سره مي‌كند. 20 درصد كردها، 60 درصد شيعيان و 38 درصد اهل تسنن (كه البته بخشي از آنها كرد هستند) موازنه قدرت در عراق را شكل داده است.

در اولين نگاه بايد پذيرفت كه ادامه تنازع سياسي در اين كشور راهي جز چند پاره شدن نمي‌گذارد. پس از به سرانجام نرسيدن راه حل‌هاي پيشنهادي مانند برگزاري انتخابات زودهنگام و تشكيل دولت اكثريت و از همه مهم تر عدم توانايي گروه‌هاي سياسي براي برگزاري سريع كنفرانسي ملي كه به آشتي همگاني بينجامد، چشم انداز تحولات تيره در نظر مي‌آيد. اما آيا تشكيل 3 كشورمنافع قومي طرفين را تضمين مي‌كند؟ آيا تمايل برخي كشورهاي منطقه مبني بر فروريختن حاكميت يكپارچه ملي در عراق به هدف مطلوبشان مي‌انجامد؟

جمهوري اسلامي
«روش‌هاي دستوري براي مديريت بازار ارز!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛عدم موافقت دولت با اجراي سياستهاي جبراني در حوزه پولي و اصرار بر ادامه رويكردهاي نادرست سابق در مورد نرخ‌هاي قانوني در حوزه بانكي، عملاً اختيار مديريت بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرده است.

بنابر قواعد اقتصاد و قوانين پولي و بانكي كشور، مديريت بازار ارز و طلا از وظائف و مسئوليت‌هاي بانك مركزي تعريف شده است اما طبيعي است كه اين نهاد براي انجام اين وظائف به ابزارهاي مناسب و آزادي عمل متناسب نياز دارد و بايد از آنها برخوردار باشد.

حال پرسش اساسي اين است كه بانك مركزي براي مديريت بر بازار ارز كه طي يك سال اخير دچار نوسانات شديد شده است، از چه ابزارهايي برخوردار بوده و آيا اين ابزارها و اختيارات براي اعمال مديريت مؤثر كافي بوده است يا خير؟

به اعتقاد كارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانكي كه در ادبيات و قوانين ايران از‌آن به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات ياد مي‌كنند، يكي از تأثيرگزارترين عواملي است كه ساير شاخص‌ها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظيم مي‌كند. اين نرخ در ارتباط با شاخص تورم، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در تنظيم جريان نقدينگي در جامعه داشته باشد؛ چرا كه با تعيين هوشمندانه و كارشناسانه اين نرخ مي‌توان نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بانكها هدايت كرد كه از آن مسير به حوزه‌هاي مولد اقتصاد يعني توليد، تجارت و خدمات سرازير شود. در حالت معكوس، يعني در شرايطي كه اين نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدينگي در يك محاسبه ساده در مي‌يابند كه نرخ سودي كه از سوي بانكها به سپرده‌هاي آنان پرداخت مي‌شود، كمتر از تورم است، طبيعتاً تمايلي براي باقي نگهداشتن دارايي‌هاي خود در بانكها نخواهند داشت. اتفاقي كه در اين شرايط رخ مي‌دهد، گسيل شدن نقدينگي‌هاي خارج شده از بانكها به سمت بازارهاي ديگر است؛ بازارهايي كه بتوانند حداقل قدرت خريد را براي دارندگان نقدينگي تضمين كنند.

اين، خلاصه روندي است كه تقريباً از ابتداي سال جاري و با تصويب بسته سياستي - نظارتي سال 90 در شوراي پول و اعتبار شاهد آن هستيم؛ به نظر مي‌رسد متأسفانه اعضاي شوراي پول و اعتبار علاوه بر اينكه در تبعيت از ديدگاه‌هاي دولت مبني بر كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، اصول مسلم و پذيرفته شده اقتصادي را زير پا گذاشته‌اند حتي در تدوين همين سياست‌هاي دستوري نيز انسجام لازم را حفظ نكرده‌اند، چرا كه به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده براي سپرده‌هاي پنجساله در مقايسه با نرخ سود علي الحساب براي اوراق مشاركت تقريباً يكسان در نظر گرفته شده است درحالي كه خريداران اوراق مشاركت نه تنها پس از يك سال به اصل پول خود دسترسي خواهند داشت بلكه هر زمان كه به اين پول نياز پيدا كنند مي‌توانند با احتساب اندكي كاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگيرند، ولي سپرده گذاران 5 ساله در حالت درخواست اصل پول پيش از موعد سررسيد با كاهش معناداري در نرخ محاسبه سود مواجه مي‌شوند.

در مجموع به نظر مي‌رسد عدم تناسب سياست‌هاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي آن، كاملاً همسو با قوه مجريه حركت مي‌كند، عملاً ديدگاه‌هاي كارشناسي را تخطئه كرده و راه را براي جولان رفتارهاي دلالي و فسادانگيز گشوده است. در اين وضعيت و از آنجايي كه طبيعتاً دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نمي‌توانند مسئوليت‌هاي ذاتي خود را انجام دهند و از سوي ديگر نوسان در بازارهايي مانند بازار ارز هم از جنبه سياسي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري براي كشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهاي غيرمتخصص به بازار ارز و... و در پيش گرفتن روش‌ها و رفتارهاي غيركارآمد از قبيل برخوردهاي پليسي با دلالها و.. هستيم. بي‌ترديد پديده‌اي مانند دلالي و معامله خارج از چارچوب هيچ كالايي، امر پسنديده‌اي نيست اما در اين تجربه هم نمي‌توان شك كرد كه چنين برخوردها و روش‌هايي جز پيچيده‌تر كردن مسائل و افزايش زمينه‌هاي فساد حاصلي نخواهد داشت چرا كه بهترين راه براي برچيدن رفتارهاي دلال گونه و... پرداختن به زمينه‌هاي بوجود آمدن اين رفتارها است.

اجراي روشهاي رانت آفرين، توزيع ارز چند نرخي و... از جمله روش‌هايي هستند كه خود به خود به رفتارهاي غيرمولد و واسطه‌اي در بازار ارز دامن مي‌زند و استفاده از روش‌هاي خشن هم دردي را دوا نخواهد كرد. از اين رو بهتر است به جاي غامض‌تر كردن شرايط با اعطاي اختيار لازم به بانك مركزي و پيروي از سياست‌هاي كارشناسي، زمينه‌هاي فساد در بازار ارز و نوسان را از بين ببريم، كاري كه به مراتب نافع‌تر و كم هزينه‌تر است.

رسالت
«حق مردم در انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد:
فرايندهاي زيردستي و بالا دستي گزينش كارگزاران سياسي در نظام‌هاي مردمسالار معمولا از مجراي انتخابات به عنوان عالي ترين مظهر مشاركت مردم در صحنه تصميم گيري‌هاي سياسي مي‌گذرد. اين فرايندها در اغلب جوامع توسعه يافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعايت حقوق انتخاب شوندگان دريك فازمتعامل است. يعني درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهاي انتخاباتي نسبت به يكديگر مسئوليت‌ها و تكاليفي دارند كه در پيوند با سرمايه‌هاي ساختاري پيش بيني شده نظام براي گزينش كارگزاران سياسي مي‌توان به برآورده شدن نسبي آنها اميد بست.

در مردمسالاري ديني اين حقوق و تكاليف در عين حالي كه بخشي از وظايف شهروندي مردم و تكاليف سياسي و حقوقي وكلاي آنهاست جنبه قدسي نيز پيدا مي‌كند و انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت‌ها و پايبندي به حقوق يكديگر نزد پروردگار ماجور نيز مي‌باشند. در واقع حقوقي براي مردم بر دوش حكومت اسلامي در نظر گرفته شده است و در عين حال حقوقي نيز حاكميت اسلامي بر عهده مردم دارد. رعايت حقوق و تكاليف موجود بين منتخبين و مردم نتايج و آثار ارزشمندي به همراه دارد كه مولاي متقيان امير المومنين(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه به بخشي از نتايج اين پايبندي و تعهد به حقوق متقابل اشاره مي‌فرمايند: الف) عزّتمندي حق در بين مردم و حكومت؛ ب) برپايي آثار دين؛ ج) برپايي آثار عدالت در جامعه؛

د) كاربرد سنّت‌ها در جايگاه خود؛ هـ) اصلاح زمان؛و) پايداري و دوام حكومت؛ ز) يأس دشمنان.
دركشور ما برحقوق كانديداي انتخاباتي تاكيد فراواني شده است. اما كمتر كسي تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت كرده است. مردم حق دارند كه بدانند به چه كسي راي مي‌دهند وچه كسي قرار است متصدي يكي از پست‌هاي كليدي حكومت شود. اگر يكي از نامزدهاي انتخاباتي در سطوحي مثل مجلس ودولت، صلاحيت لازم براي پذيرفتن يك مسئوليت عمومي را نداشته باشد عملا بخش عظيمي ازحقوق شهروندي دريك جامعه ضايع شده است وحكومت به عنوان مديون اصلي حقوق شهروندان بايد پاسخگوباشد.

رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم قم با ايشان در سالروز قيام تاريخي 19 دي 1356 ضمن تاكيد بر تقيدات و تعهداتى كه داوطلبين نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي بايد داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات بايد با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌كردن پول و مسائل گوناگون و انگيزه‌هاى ناسالم ديگر وارد شود، به كشور خدمت نمي‌كند.... اگر چنانچه نامزدها به مراكز ثروت و قدرت متصل شوند، كار خراب مي‌شود؛... نه بايد به مراكز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طريق اولى‌ به ثروتهاى عمومى. كسى بيايد از پول بيت‌المال مصرف كند، براى اينكه به وكالت مجلس برسد؛ اين دو برابر اشكال دارد، اشكال مضاعف دارد.

مقام معظم رهبري در فراز فوق الذكر با اشاره به برخي از شرايط عمومي نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرايطي كه اگر داوطلبي فاقد آنها باشد و يا دامنش به يكي از آسيب‌هايي مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمي‌تواند به تكاليف و مسئوليت‌هاي خود در قبال مردم متعهد و پايبند باشد. واقعيت اين است كه نامزدها در30 انتخابات مختلف نظام جمهوري اسلامي، متعدد بوده‌اند اما ملاكها، شاخصها و خط كش‌هاي جمهوري اسلامي همواره يكي است. رهبر معظم انقلاب با تبيين اين مناطها آدرس هيچ يك از نامزدها و جريان‌ها را نمي‌دهند بلكه از مردم مي‌خواهند با خط‌كش مدرج شاخصهاي مذكور، برنامه ها، شعارها و عملكرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پايش و ارزيابي قرار دهند.

خدمت به مردم به معناي دردمندي و درد كشور و مردم داشتن، به معناي صميميت با مردم، به معناي دوري نامزد از فساد، ساده زيستي و اجتناب از اشرافي گري است. يكي از معيار‌هاي اصلي در رعايت حقوق انتخاب كنندگان ملاحظه و التفات به اين مهم است كه اساسا منافع سياسي كه يك حزب و يا جريان در مسير تاليف و تصريح آن گام بر مي‌دارد چه ميزان همپوشاني با منافع عمومي در جامعه دارد و اين سياست‌ها منافع كدام بخش از راي دهندگان را تحصيل مي‌كند.

حمايت
«سه موضوع با يك هدف» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي كه جامعه جهاني همچنان به تحولات قيام‌هاي مردمي در خاورميانه و حتي بحران‌هاي داخلي در اروپا و آمريكا معطوف شده، فلسطين آشكار و پنهان و با تحولاتي خاص همراه است. بررسي سياست‌هاي صهيونيست‌ها نشان مي‌دهد كه آنها مجموعه‌اي از تحركات نامتقارن را در دستور كار قرار گرفته‌اند. اقداماتي كه در برخي مواضع كاملا با يكديگر در تناقض بوده و همخواني ميان آنها مشاهده نمي‌شود.

اولا، صهيونيست‌ها پس از 15 ماه در حالي كه حداقل تعهدات يعني تعليق شهرك سازي را اجرا نكرده‌اند به روند سازش روي آورده‌اند. مذاكرات سازش در حالي در اردن آغاز گرديد كه صهيونيست‌ها از ديدار احتمالي پرز رئيس اين رژيم با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان خبر داده‌اند.

ثانيا، همزمان با مذاكرات سازش صهيونيست‌ها دو تحركت گسترده را اجرا كرده‌اند. از يك سو حملات هوايي و زميني را به غزه تشديد كرده‌اند كه به شهادت و زخمي شدن دهها نفر منجر شده است. و از سوي ديگر اخراج فلسطيني‌ها و شهرك‌ سازي در كرانه باختري و قدس را تشديد كرده‌اند.

تحركات آنها در مسجد الاقصي نيز ابعادگسترده تري به خود گرفته است. ثالثا، صهيونيست‌ها با ادعاي كشتار و اخراج يهوديان از كشورهاي عربي خواستار غرامت شده‌اند و به نوعي به دنبال باج گيري از اين كشورها هستند.

تمام اين تحركات در حالي صورت گرفته كه در داخل فلسطين يك رويداد مهم در حال شكل گيري است. رويدادي كه تحقق آن برابر با حل بسياري از چالشهاي فلسطيني‌ها و تشديد بحران‌ها و چالشهاي صهيونيست‌ها خواهد بود. اين رويداد مهم رويكرد گسترده گروه‌هاي فلسطيني براي تشكيل دولت وحدت ملي و پايان دادن به سالها اختلاف‌ها ميان فتح و حماس مي‌باشد.

رويكردي كه نتيجه آن اتحاد گسترده ميان غزه و كرانه باختري است كه نتيجه آن نيز حذف روند سازش و تقويت جبهه مقاومت خواهد بود. اموري كه تحقق آنها نيز به منزله ايجاد جبهه متحد در برابر اشغالگري‌هاي صهيونيست‌ها است كه مي‌تواند پاسخي قاطع به تجاوزگري صهيونيست‌ها در غزه و اشغالگري آنها در كرانه باختري و قدس خواهد بود.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تمام تحركات صهيونيست‌ها و حاميان غربي آنها هر چند كه در ظاهر با تناقض رفتاري همراه است اما در عمل يك هدف نهايي را پيگيري مي‌كند و آن شكست روند آشتي ملي فلسطيني‌ها است.

صهيونيست‌ها مي‌دانند كه مهمترين عامل پيروزي فلسطيني‌ها تحقق آشتي ملي مي‌باشد لذا براي شكست آن به هر حربه‌اي چنگ مي‌زنند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه راهكار مقابله با تحركات كنوني صهيونيست‌ها همانا دوري از روند سازش و رويكرد به وحدت ملي فلسطيني‌ها است كه مي‌تواند ضمن تحقق حقوق ملت فلسطين، فتنه‌هاي صهيونيست‌ها را خنثي سازد.

ملت ما
«جواب منتقد كه حذف نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است كه در آن مي‌خوانيد:
براساس اخبار منتشر شده از سوي برخي خبرگزاري‌ها و سامانه‌هاي خبري – تحليلي‏ هيئت‌هاي اجرايي منتخب دولت محترم دست به رد صلاحيت نامزدي جمعي از نمايندگان فعلي مجلس زده‌اند كه اسامي انتشاريافته حاكي است؛ عمده كساني كه درپي آن بوده‌اند تا با آينه نقد و ذره‌بين پرسشگري، دولت از كژي‌ها و انحرافات فاصله بگيرد و بر ريل سياست‌هاي كلي نظام حركت كند و قطار پيشرفت كشور را به سرمنزل مقصود رهنمون دارد، از غربال هيئت‌هاي اجرايي عبور نكرده‌اند.

بي‌ترديد نظام جمهوري اسلامي ايران با آن معمار بزرگ نوانديش‏، قانون اساسي مترقي و رهبري حكيم و فرزانه‌اش، مجلسي بله‌قربان‌گو نمي‌خواهد. مجلس محل بحث است، محل مجادله توام با ادب و نزاكت است، محل پرسش و پاسخ و گفت‌وگو و تعامل در سايه همدلي براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت كشور است. چنين مجلسي كه به فرموده امام راحل عصاره فضايل ملت و در رأس همه امور است بايد مرجع اصلي قانونگذاري و دستگاه عالي هوشمند و فعال در حوزه نظارت باشد تا آرمان‌ها و خواست‌هاي ملت را فرياد زند.

بــه هـمـيـن دلـيــل مجــلس بــا بـه‌بـه و چـه‌چـه و مصلحت‌گرايي‌هاي كاذب و ضدحقيقت نمي‌تواند كژي‌ها را راست نمايد، موانع را از سر راه بردارد و با قانونگذاري و نظارت توام با ضمانت اجرايي راه‌هاي ناهموار پيشرفت و پويايي كشور را مرتفع سازد. از سوي ديگر انتخابات، سند عزت و افتخار نظام ماست

و در شرايط فعلي كه كشور آماج حملات دشمنان در جبهه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و درپي آن است كه از دل اختلاف‌نظرها، چالش‌ها را در داخل كشور ساماندهي كند، بايد دانست كه هر حركت تضعيفي چه عمدي و چه سهوي از جانب متوليان انتخابات، خدشه به حضور مردم و چنگ‌زدن به سيماي جمهوريت و به‌تبع آن آسيب ديدن جدي اسلاميت نظام است.

تحقق سياست جذب حداكثري مورد تاكيد مقام معظم رهبري درباره انتخابات داراي مصاديق و الزاماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. محدود شدن دايره انتخاب‌شوندگان چيزي جز كمرنگ كردن تنوع و تكثر سليقه‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي وفادار به نظام نيست. تنگ كردن ميدان بازي و رقابت و حذف منتقدان دلسوز و معتقد به مباني اسلام و اصول نظام اسلامي علاوه بر آن‌كه شور، هيجان و مشاركت مردم را تضعيف مي‌كند، جبهه‌گيري در مقابل سياست «جذب حداكثري» است.

البته نبايد فراموش كرد كه محور قرار دادن قانون و ضوابط در رسيدگي به صلاحيت‌ها و كوتاه نيامدن از اصول نظام ازجمله قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه ضروري بوده و كساني‌كه با گفتار و كردار خود از اصول قانون اساسي عدول كرده‌اند و نسبت به اصل ولايت فقيه جفا ورزيده‌اند و يا آلوده به مفاسد شده‌اند،

صلاحيت نمايندگي مجلس نظامي كه مشروعيت آن به ولي‌فقيه است را ندارند اما نبايد از اين نكته نيز غفلت كرد كه مرز ميان سليقه و قانون خلط شود و مخالفان و منتقدان دشمن فرض شوند. نبايد مجال براي حضور حداكثري در عرصه‌هاي گوناگون و عرضه‌ كردن ديدگاه‌ها و نظرات متفاوت را از بين برد. چراكه به بركت تفاوت‌هاي نظري و فكري و رويكردهاي متنوع است كه خلاقيت، ايده‌پردازي و استحكام تصميم‌سازي و در نهايت نتايج روشن تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور مشخص مي‌شود.

آفرينش
«بي ثباتي نرخ ارز و اختلال در بازارمصرف» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
آنقدر درمورد سياست‌هاي ناكارآمد ارزي كشور نوشتيم و نوشتند كه حتي آنهايي كه از سيستم و فعاليت اقتصادي سررشته‌اي نداشتند از اوضاع كنوني اقتصاد ابراز نگراني مي‌كنند. البته لازم نيست كسي سيرتحولات بازار ارز را دنبال كند تا از اين آشفته بازار مطلع گردد، چون سونامي بي ثباتي و افزايش نرخ ارز به كف بازار رسيده است. به طوري كه مردم براي خريد مواد غذايي هم بايد تاوان گراني دلار را بپردازند! كه چرا... ؟

چون تيم اقتصادي كشورمان هنوز نتوانسته‌اند به يك اتفاق نظر برسند و سياستي در پيش بگيرند كه بازار ارز را به ثبات برسانند. البته هرازگاهي يك دفعه وارد ماجرا مي‌شوند و به طور غيرعادي آنچنان قيمت بازار را سركوب مي‌كنند كه همگان انگشت به دهان مانده و به دنبال دليل منطقي براي اين برخورد مي‌گردند. اما پس از دو روز دوباره افزايش قيمت را مشاهده مي‌كنيم و دلار آنچنان بالا مي‌رود كه درآستانه ركورد قرار مي‌گيرد. به راستي اين "شل كن، سفت كن" قيمت ارز براي چيست؟

به هرحال، اين نوسان و بي ثباتي بازار ارز چه تعمداً بوده باشد و چه تصادفي، شرايط بدي را براي مردم به بارآورده است. مردم با گراني و تورم قيمت‌ها براي گذران زندگي دچار مشكل شده‌اند. البته نمي‌توان اين گراني در بازاركالاها را به حساب فرصت طلبي و سودجويي فروشندگان گذاشت، چون هيچ يك از آنها درمورد آينده قيمت كالاهاشان اطلاعي ندارند. نمي‌دانند اجناس خود را بايد بفروشند يا نه! ويا به چه قيمتي بفروشند، چون هرلحظه قيمت بازار دلار در نوسان است و آنها نسبت به خريد مجدد اجناس فروخته شده متضرر خواهند شد. بسياري از تجار و توليدكنندگان دست از كار كشيده‌اند و اقدام به توليد و واردات كالا نمي‌كنند.

چون با اين بازار كه يك روز در عرش سير مي‌كند و يك روز در فرش، تمام دارايي خود را از دست خواهند داد و ورشكست خواهند شد، چون هيچ تضميني وجود ندارد كه تا يك ساعت بعد قيمت ارز ثابت بماند. دراين ميان فرصت طلبان هم بيكارننشسته‌اند و باخريد اجناس مورد نياز مردم با توجه به نزديك شدن ماه‌هاي پاياني سال و احتكار آن در انبارها، تورم و گراني را براي مردم به همراه خواهند آورد. اما باز مثل هميشه بارتمام اين ناكارآمدي‌ها بردوش مردم است و فشار آن را بايد قشر ضعيف و متوسط جامعه تحمل كنند. با شعاردادن و وعده‌هاي بي عمل نمي‌توان اين نابساماني را از اقتصاد كشور بيرون كرد. سياست‌ها و برخوردهاي غيركارشناسي در بازار ارز، حس اعتماد را از نظام اقتصادي كشور سلب كرده و هرروز بر وخامت آن افزوده مي‌شود. مسولان كجايند تا پاسخ اين ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را بدهند؟! كدام نهاد يا مسول اقتصادي پاسخگوي اضطراب و استرس اقتصادي مردم هستند؟

لذا ثبات اقتصادي كشوردرحال حاضر نيازمند عزمي راسخ و تدبيري مدبرانه از سوي تيم اقتصادي كشور است. امري كه تاكنون چيزي از آن مشاهده نكرده ايم....

مردم سالاري
«نابساماني در اوضاع اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اوضاع اقتصادي كشور در شرايط كنوني نه تنها از اوضاع عادي خارج شده، بلكه مي‌توان ديگر «بحران» را در آن مشاهده كرد.

وضعيت نابسامان دلا ر و ارز، آن ميزان بحران ساز شده كه ديگر دولتي‌ها هم در خصوص كنترل آن، سكوت و خروج از ديد عمومي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. رئيس بانك مركزي، كه بايد اين روزها پاسخگوي اين اوضاع باشد، چند روزي است كه حتي در نشست‌هاي رسمي از قبل تعيين شده، همچون شركت در جلسه غيرعلني مجلس و شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي حضور نمي‌يابد و خبر استعفايش، در محافل خبري شنيده مي‌شود. اگر چه بهمني روز گذشته در كميسيون اصل 90 حاضر شد اما سكوت چند روز گذشته اش سوالا ت فراواني به همراه دارد.

وزير اقتصاد هم كه سخنگوي دولت نيز محسوب مي‌شود به آمريكاي لا تين رفته، تا فعلا اوضاع اقتصادي نابسامان كشور، همچنان در بحران به سر ببرد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه واكنش‌ها به اوضاع اقتصادي از سوي بسياري از كارشناسان صورت مي‌گيرد. احمد توكلي كه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را عهده دار است، به صراحت اوضاع را بحراني تصوير مي‌كند، اسدالله عسگراولا دي هم كه براتاق بازرگاني ايران و چين رياست مي‌كند، ادامه وضع موجود را آن ميزان خطرناك مي‌داند كه حتي پيش بيني مي‌كند در 6 ماه آينده با توجه به واردات كالا با اين نرخ دلا ر با كمبود بسياري كالا‌ها در كشور مواجه خواهيم شد و براي تهيه آنها بايد متوسل به قاچاق شد.

حال در اين شرايط كه بهتر است دولت نگاه جدي تري به اوضاع اقتصادي داشته باشد، شاهد سكوت دولتمردان هستيم و مشخص نيست كه دولت چه تصميمي براي بهبود امور دارد؟اين اوضاع اقتصادي را در كنار تاخير مجدد دولت در ارائه لا يحه بودجه بگذاريد، تا باز هم نگراني‌ها در خصوص آينده اقتصاد ايران بيشتر شود. در حالي كه طبق قوانين مي‌بايست تا 15 آذر لا يحه بودجه سال آينده به مجلس براي بررسي ارائه شود اما اينك كه 21 روز از دي ماه مي‌گذرد، هنوز خبري از اين بودجه نيست.

با اين تفاسير مي‌توان مدعي شد كه اوضاع نابسامان اقتصادي موجود، علا وه بر فشارهاي حاصل از تحريم‌هاي بين المللي، تحت تاثير سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت است. چرا كه اقتصاد، حاصل مجموعه‌اي به هم پيوسته از تصميمات كلا ن و اقدامات است و طبيعي است وقتي بودجه كشور در موعد مقرر به مجلس نمي‌رود و دستورالعمل‌هاي ضربتي بدون پشتوانه كارشناسي لا زم ابلا غ مي‌شود، نمي‌توان شرايطي بهتر از اين روزها را مشاهده كرد. خاطرمان نمي‌رود كه رئيس كل بانك مركزي همين روزهاي اخير، در برابر خبرنگاران قرار گرفت و با صداي بلند از دستورش براي كاهش 80 هزار توماني سكه خبر داد و اينك سكه نه تنها ارزان نشده، بلكه معلوم نيست تا چه قيمتي بالا برود.

اميد كه دولت احمدي نژاد در اين مدت باقيمانده از عمرش، در اولويت بندي امور، دقت بيشتري صورت دهد.

شرق
«انتخاب معنادار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدي است كه در آن ميخوانيد:
سرانجام انتظار‌ها به سر مي‌رسد و طبق خبرهاي اعلام‌شده، رييس جديد دانشگاه آزاد، امروز انتخاب و معرفي خواهد شد. انتصاب رياست يك دانشگاه هرچند معتبر، رخدادي عادي در سطح جهان است اما چرا تصميم‌گيري پيرامون رياست دانشگاه آزاد به ماراتني تبديل شده كه چشم ده‌ها ‌ميليون ايراني (شامل يك‌ميليون و ۳۵۰‌هزار دانشجو، ‌ميليون‌ها نفر خانواده‌هاي آنان، بخش بزرگي از افكار عمومي و فعالان سياسي) را به خود خيره كرده است؟

هنگامي كه دانشگاه آزاد در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ تاسيس شد، به علت تركيب هيات امناي آن، كار‌شناسان آينده روشني را براي اين دانشگاه پيش‌بيني مي‌كردند و از قضا همين گونه نيز شد و به‌ويژه پس از پايان جنگ تحميلي، جهش دانشگاه آزاد هم شكل گرفت و دانشگاهي كه نخستين آزمون جذب دانشجوي خود را با شركت ۳۲‌هزار داوطلب در اسفند ۱۳۶۱ و پذيرش حدود سه ‌هزار نفر آغاز كرده بود؛ اينك با يك‌ميليون و ۳۵۰‌هزار دانشجو در رتبه سوم جهاني دانشگاه‌هاي دارنده بيشترين دانشجو، جاخوش كرده و هفت تا هشت ميليون فارغ‌التحصيل به جامعه تحويل داده است.

تاثير اجتماعي و اقتصادي فعاليت‌هاي دانشگاه آزاد و فارغ‌التحصيلانش چنان بود كه حتي در سال ۷۶ نيز شماري از كار‌شناسان، يكي از دلايل پيروزي انتخاباتي قاطع و غافلگير‌كننده نامزد اصلاح‌طلب رياست‌جمهوري را ارتقاي مطالبات اقشاري از جامعه مي‌دانستند كه فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد بودند و به مثابه «گروه مرجع» هم، راي خانواده و اطرافيان خويش را به سمت نامزد اصلاح‌طلب؛ تغيير مسير دادند.

اين تحليل كه به‌عنوان «بخشي از واقعيت» مي‌توانست مورد پذيرش باشد؛ در اردوگاه مقابل با برجسته‌سازي اغراق‌آميز مواجه شد، شايد به اين علت كه راه توجيه ناكامي انتخاباتي را هموار مي‌كرد و فرصت گريز از اشاره به قصور و تقصيرهاي درون جناحي به آنان مي‌داد.

هرچه كه بود از‌ همان زمان، جرقه تلاش براي در اختيارگرفتن دانشگاه آزاد در اذهان طيفي از اصولگرايان زده شد اما باخت انتخاباتي اصولگرايان مقابل اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم و هشتم رياست‌جمهوري، امكان پيگيري جدي اين هدف اصولگرايان را دور از دسترس كرد زيرا كفه موازنه قوا، به نفع اصلاح‌طلباني سنگيني مي‌كرد كه كارگزاران حامي هاشمي را موتلف خويش تلقي مي‌كردند. علاوه بر اين، سنگيني سياسي وزن هيات موسس و به‌خصوص شخص هاشمي هم متغير مستقلي بود كه دژ دانشگاه آزاد را براي اصولگرايان غيرقابل نفوذ جلوه‌گر مي‌كرد.

اين روند تا پيروزي دور از انتظار محمود احمدي‌نژاد در انتخابات نهم رياست‌جمهوري در سال ۸۴ تداوم داشت و در دولت وي بود كه اصولگرايان منتقد دانشگاه آزاد، فضاي مانور فراخي مقابل خويش مهيا ديدند تا به آرزوي ديرينه اعمال كنترل بر سطوح مديريت ارشد دانشگاه آزاد دست يابند و مسوولان اين نهاد را از رقباي سياسي، پاكسازي كنند.

وجود برخي كاستي‌هاي آموزشي در سيستم دانشگاه آزاد، پاره‌اي انتقادات از گسترش بي‌رويه و بدون برنامه‌ريزي اين دانشگاه كه دامنه آن به مناطق دورافتاده ايران زمين هم رسيده بود و نارضايتي گروهي از دانشجويان از شهريه بالا يا ناهمخوان با سطح كيفيت آموزش، به دولتمردان دلگرمي مي‌داد كه از همدلي بخشي از بدنه دانشگاه آزاد برخوردار خواهند بود.

پس از مدتي مشخص شد با وجود پيروزي انتخاباتي اصولگرايان و حذف اصلاح‌طلبان و كارگزاران از قواي مجريه و مقننه، باز هم كنترل دانشگاه آزاد توسط جناح تازه مسلط شده چندان ساده نيست، زيرا برخي موانع حقوقي و پافشاري هاشمي كه هنوز در برخي نهاد‌ها و گروه‌هاي سنتي ذي‌نفوذ ارتباطاتي داشت، مانع پيشروي مطلوب اصولگرايان مي‌شد و پشتيباني مورد انتظار آنان از بدنه دانشگاه آزاد براي حمايت از دولت هم نمود عيني جدي نيافت.

بر اين اساس دولت اصولگرا، همزمان با ادامه فشار‌ها در مقام عمل نيز دست به كار شد و با تقويت و پشتيباني تمام‌قد از دانشگاه «پيام‌نور» كوشيد تا رقيبي جدي براي دانشگاه آزاد ايجاد كند و از جايگاه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه رقيب بكاهد. اين راهكار به نتايج مثبتي هم براي دولت منتهي شد اما فاصله زياد دانشگاه آزاد با دانشگاه پيام‌نور را از بين نبرد و دولت نهم به نوعي، قافيه را به رقيب واگذار كرد.

انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ۸۸ و حوادث پس از آن‌كه تشديد حاشيه‌نشيني توام با ميل و اجبار اصلاح‌طلبان و كارگزاران را در پي آورد و بستر برخورد تند منتقدان با آنان را فراهم كرد؛ انگيزه‌اي در دولتمردان دهم و ساير منتقدان دانشگاه آزاد در اردوگاه اصولگرايان احيا كرد تا با اقدامي اساسي، كار را يكسره كنند و سد مقاومت راهبران سه دهه‌اي دانشگاه آزاد را بشكنند.

ابتكار
«بت بزرگ، بت‌شكن و بت‌پرست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در ان مي‌خوانيد؛پيروزي و شكست گروه‌هاي سياسي در انتخابات گوناگون، به‌ويژه مجلس و رياست‌جمهوري، در ايران، تاكنون برپايه هيولاسازي از رقيب و فرشته‌نمايي خويش استوار بوده و كمتر پيش‌آمده‌است كه يكي از جناح‌هاي اصلي توانسته‌باشد، برمبناي «برنامه‌ها» و «شعارهاي حساب‌شده» از صندوق‌هاي راي پيروز بيرون آمده‌باشد. نه اين‌كه اصلا شعار و برنامه‌اي در كار نبوده، اتفاقا تااندازه‌اي بوده؛ لكن نه مردم آن‌ها را جدي گرفته‌اند و نه گروه‌ها و شخصيت‌ها به آن‌ها دلخوش كرده‌اند؛ مضافاً اين‌كه مردم پي‌برده‌ و با خون و گوشت خويش لمس كرده‌اند كه گروه‌ها و افراد، هر شعاري را داده‌اند، پس از گذر خرشان از پل، هم شعارهايشان را فراموش كرده‌ و هم به عكس آن‌ها عمل نموده‌اند.

نمايندگان مجالس هفتم و هشتم با شعار تثبيت قيمت‌ها بر سر كار آمدند، اما در زمان آنان سوخت بيش از ده‌برابر شد. سكه و ارز هم كه از دست ما بيرون است. پنير و شير و تخم مرغ و گوشت هم كه همين است كه هست. مسكن و پوشاك و خوراك و دارو هم ظاهراً به هيچ‌كس مربوط نيست؛ بنابراين مردم حق انتخاب دارند، گوش خود را از شنيدن وعده‌هاي توخالي كر كنند و چشم خويش را به هيولاها و ديوهايي بدوزند كه گروه‌ها براي فتح كرسي‌هاي قدرت، شكل‌هاي ترسناكي از آن‌ها ترسيم مي‌كنند و اذهان درمانده و خسته‌ بخشي از مردم را به تصوير ساختگي خود متمايل مي‌نمايند.

يكي از ديوهاي ساخته‌شده كه نزديك به دو دهه اخير در انتخابات گوناگون بخت‌آفرين دسته‌اي و بخته‌كن گروه ديگري بوده‌، «هاشمي رفسنجاني» است. ناطق نوري به‌تازگي گفته كه يكي از مهمترين علل شكست او در برابر خاتمي، حمايت از هاشمي بوده‌است؛ به تعبير ديگر رقيب اصلاح‌طلب براي پيروزي، به هاشمي‌سوزي نياز داشت. اتفاقا در مجلس ششم هم اصلاح‌طلبان ميوه‌ پيروزي را از خاكستر هيزم وجود هاشمي برداشت كردند و «عاليجناب سرخ‌پوش و عاليجناب خاكستري»، همان‌قدر موثر بوده كه تبليغات مخالفان وي، از سال 139 به بعد موثر بوده‌است.

بسياري راه دشوار دستيابي به قدرت را، بدون اين‌كه مراحل دشوار و طولاني كار و آزمون و عمل را بپيمايند، طي كرده‌اند و تنها با پرتاب چند سنگِ فحش و سرزنش به سمت هاشمي، يكباره خود را قهرمانان بي‌بديلي ديده‌اند كه بايد همگان براي آنان كف بزنند و هورا بكشند و به اين همه شجاعت و فراست آفرين بگويند، اما در اين ميان برخي هم افسوس مي‌خورند كه اگر هاشمي اين همه بي‌خطر بود، چرا آنان از قافله عقب ماندند و چرا خردك شرري از خاكستر اين هيزم، نصيب آنان نشد، تا اين‌كه سردِ سرد و بي‌رونق گشت؛ اما از شما چه پنهان، از خدا پنهان نيست، اخيرا باز گروهي به فكر افتاده‌اند، با به همزدن اين خاكستر، دوباره گرما و دودي ايجاد كنند و با پرشي از آن در انتخابات اسفند، سوري ديگر به پا كنند و بگويند گرماي تو از من و دود تو در چشم رقيب‌مان باد!

به‌‌همين سبب اين‌بار «بت بزرگ» را در نوشته‌ها و گفته‌هايشان تبليغ مي‌نمايند و خودشان را بت‌شكن بزرگ مي‌دانند. بي‌گمان اينان به‌خوبي مي‌دانند كه ديگر از هيزم شخصيت هاشمي، شعله و دودي برنمي‌خيزد؛ زيرا به‌طور كلي او را به خاكستر تبديل نموده‌اند؛ پس هدف‌شان از تعبير «بت بزرگ» درباره وي چيست؟ هم مردم مي‌دانند كه او ديگر كاره‌اي نيست و دربرابر توهين به خود و خانواده‌اش، تعقيب كيفري دخترش، بستن سايتش و... هيچ كاري از عهده‌اش برنمي‌آيد و آن تصوير ترسناكي كه اپوزيسيون خارج از كشور، در سال‌هاي هفتاد به بعد، از او ساخته و در اذهان مردم حك كرده‌بودند، بسيار كمرنگ و محو شده‌است و هم سازندگان «بت بزرگ» باهوش‌تر از آنند كه از اين موضوع بي‌اطلاع باشند. آنان نمي‌توانند رقيب خويش، يعني جبهه متحد را، ضد ولايت فقيه يا عوامل استكبار و غرب معرفي كنند؛ زيرا اين انگ‌ها «لايتچسبك» (ناچسب) است؛ پس براي كوبيدن رقيب اصولگراي خويش، «بت بزرگ» را ساخته‌اند تا با معرفي اعضاي جبهه متحد به‌عنوان ياران و حاميان هاشمي، آنان را «بت‌پرست» قلمداد كنند.

اين كه گفته مي‌شود؛ تعبير «جريان انحرافي» ساخته «بت بزرگ» و اطرافيان اوست، تلويحا مي‌خواهد به رقيبان هشدار دهد كه در زمين آقاي هاشمي بازي و در اين‌باره از او پيروي مي‌كنند؛ به همين علت، به ترسيم مثلث «بت بزرگ»، «بت‌شكن» و «بت‌پرست» پرداخته‌اند.

دنياي اقتصاد
«دلار چند نرخي و تجربه‌اي‌كه از آن درس نمي‌گيريم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛بازار ارز اين روزها جلوه كاملي از بي‌انضباطي سياست‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد.

پس از اوج‌گيري قيمت دلار تا مرز 1800 تومان، بانك مركزي وارد عمل شده و در اولين اظهارنظر رسمي عنوان كرد كه بازگرداندن ثبات به بازار ارز، هدف اصلي بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رفت كه سياست‌هاي هماهنگي از سوي بانك مركزي و دولت به اجرا گذاشته شود تا ثبات به بازار بازگردد. اصولا غير از اين هم از نهادي كه عنوان بانك مركزي را دارد انتظار نمي‌رود. انتظار اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اصلي اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي، بي‌ثباتي در اين بازارها را كنترل كند.

در اين شرايط و زماني كه بازار منتظر سياست اعمالي بانك مركزي براي ايجاد ثبات در بازار بود، بسته سياستي بانك مركزي در بازار ارز به اجرا گذاشته شد. به اين ترتيب كه نرخ دلار آزاد دستوري‌(!)
از سوي بانك مركزي 1400 تومان اعلام و همچنين خريد و فروش دلار خارج از صرافي‌هاي مجاز، در حكم قاچاق ارز شناخته شد تا از طريق اين سياست‌هاي دو گانه، هدف اصلي مورد نظر بانك مركزي يعني ثبات به بازار بازگردانده شود!. نتيجه اجراي اين سياست پس از گذشت يك هفته اين‌گونه شد كه صرافي‌هاي مجاز ارز نمي‌فروشند و فقط ارز به قيمت 1390 تومان مي‌خرند.

مردم عادي به علت دسترسي نداشتن به قيمت ارز، به صورت حضوري به ميدان فردوسي مي‌روند و دلار پس از يك افت كه بالاتر از نقطه اوج قبلي يعني 1580 تومان بوده، مجددا رو به افزايش گذاشته و اين‌بار معلوم نيست كه نقطه اوج بعدي در چه نرخي قرار مي‌گيرد. دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد، نرخ رسمي، مسافرتي، آزاد دستوري و آزاد غيردستوري. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بسته سياستي بانك مركزي موفقيت چنداني در بازگرداندن ثبات به بازار نداشته است.

اما نكته جالب توجه و با اهميت آن است كه اين شرايط براي اقتصاد ايران ناآشنا نيست، نوسانات دلار و واكنش‌هاي بازار به كنترل‌هاي قيمتي در دهه 70 نيز مشابهت‌هاي زيادي با شرايط امروز اقتصاد ايران داشت و نتيجه آن شد كه سر�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]