ادامه شرايط موجود باعث مي شود افزايش بيكاري در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ادامه شرايط موجود باعث مي شود افزايش بيكاري در سال آينده
نمايندگان بخش خصوصي از بي توجهي دولت در بودجه سال آينده به اين بخش انتقاد كردند
رئيس اتاق ايران با اشاره به نواقص لايحه بودجه 88 و فشار جدي به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت ماليات و بي توجهي درباره ماليات بر ارزش افزوده گفت : اين فشارها ممكن است به بيكاري گسترده در كشور منجر شود.
محمد نهاونديان درنوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر موضوع توانمندسازي بخش خصوصي در اسناد مختلف گفت : در مقام عمل تجلي اين توانمندسازي را كمتر مشاهده مي كنيم و در تصميم گيري در خصوص تدوين بودجه كشور; توقع اين بود كه نشانه هايي از توانمندسازي بخش خصوصي ديده شود.
وي افزود : در بودجه 89 هزار ميليارد توماني كشور قرار است 29 3 تريليون يعني بالاتر از 28 درصد آن از درآمدهاي مالياتي تامين شود و براساس ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس دو برابر شدن ماليات بر خدمات را شاهد خواهيم بود و واحدهاي اقتصادي كشور بايد در سال آينده مالياتي بيشتر از رشد اقتصادي كشور پرداخت كنند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به تامين 85 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در سال آينده از محل هدفمند كردن يارانه ها گفت : توليد كشور بايد اين رقم را درآورده و بپردازد و در بودجه 1388 كشور نه تنها توانمند شدن بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است بلكه در منابع بودجه ارقامي وجود دارد كه بخش خصوصي بايد بپردازد.
وي با اشاره به بحران جهاني اقتصاد و فشار به واحدهاي توليدي كشور تصريح كرد : توقع ديگر از بودجه سال 88 اين بود كه آثار مقابله با بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود اما آنچه وجود دارد افزايش فشار مالياتي به واحدهاي توليدي است .
نهاونديان با اشاره به فشار جدي به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت افزايش ماليات و بي توجهي درباره ماليات بر ارزش افزوده خاطرنشان كرد : اين فشارها ممكن است به بيكاري گسترده در كشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعاليت خود را كند و يا متوقف كنند.
وي افزود : درخواست جدي بخش خصوصي كشور اين است كه در بررسي بودجه سال 88 از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط به نحوي عمل كنند كه واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند.
رئيس اتاق ايران در ادامه بررسي هاي خود درباره نحوه تدوين بودجه 1388 كل كشور گفت : در بودجه حتما بايد تصريحاتي ناظر بر تشكل هاي بخش خصوصي داشته باشيم . چطور مي توان بودجه اي را تصويب كرد كه در سر تا پاي آن كلمه اي به اتاق و تشكل هاي بخش خصوصي اشاره نكرده است .
وي با اشاره به مصوبه سه ماه قبل اتاق ايران در خصوص لزوم تدوين بسته حمايتي از توليد در مقابله با بحران جهاني اقتصاد گفت : اين مصوبه توسط اتاق براي سه قوه فرستاده شد اما هنوز بسته حمايتي را به صورت مصوب از سوي دولت نداريم . چه زماني قرار است در اين باره اقدام شود
نهاونديان با اشاره به نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري كشور تصريح كرد : فعالان اقتصادي كشور نمي توانند نسبت به اين تصميم سرنوشت ساز بي اعتنا باشند اما اتاق بازرگاني به عنوان يك تشكل قانوني و شخصيت حقوقي در انتخابات رياست جمهوري از نامزد انتخاباتي خاصي حمايت نمي كند.
وي با اشاره به اقدامات اتاق ايران در خصوص اعتبارسنجي بنگاه هاي اقتصادي گفت : در فاز اول 300 شركت رتبه بندي خواهند شد و مي توان در خصوص مسايل مختلف با توجه به كارنامه شركت تصميم گيري كرد.
رئيس كميسيون اقتصاد كلان بيمه و بانك اتاق ايران نيز در اين نشست گفت : اقتصاد ما در مجموع از هفت عامل بنزين نفت سفيد گازوييل نفت كوره برق آب و گاز متاثر است و 14 23 درصد اين عوامل به صورت مستقيم و غير مستقيم بر كل اقتصاد كشور اثرگذار است .
به گزارش فارس محمد بحرينيان با ارايه گزارشي درباره اثر حذف يارانه ها بر هزينه هاي بخش هاي مختلف اقتصاد ايران گفت : لايحه هدفمند كردن يارانه ها مورد نياز كشور است و شكي در اين مساله وجود ندارد اما در برنامه چهارم توسعه فرازهايي بود كه بايد بررسي شود كه آيا به آنها عمل شده يا خير
وي افزود : متاسفانه هنوز در مورد يارانه ها شناسايي خانوارهاي نيازمند به صورت دقيق صورت نگرفته است .
رئيس كميسيون اقتصاد كلان بيمه و بانك اتاق ايران گفت : اگر اين طرح به صورت درست و اصولي انجام شود بي شك نتايج مفيدي در پي خواهد داشت اما اكنون اطلاعات كافي در مورد اثر اين طرح بر بخش هاي مختلف وجود ندارد.
وي افزود : براي به دست آوردن اطلاعات دقيق تر بهترين كار استفاده از جداول داده ـ ستانده اقتصاد ايران است زيرا براي پيدا كردن اثر هر بخش بر بخش هاي ديگر بايد مطالعه هاي خاصي صورت گيرد.
بحرينيان توضيح داد : به طور مثال سهم برق و تاثير آن در محصول هاي زراعي 0 18 درصد شاخص هاي كل اقتصاد است و سهم آب نيز در اين بخش 26 6 درصد شاخص هاي كل اقتصاد است .
بحرنيان گفت : اقتصاد ما در مجموع از هفت عامل بنزين نفت سفيد گازوييل نفت كوره برق آب و گاز متاثر است و تاثير اين عوامل به صورت مستقيم و غير مستقيم بر كل اقتصاد كشور 14 23 درصد است .
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت : تاثير بنزين در جامعه شهري دهك ده به يك 23 3 درصد است و اين رقم در جامعه روستايي 70 درصد است كه نشان مي دهد وضعيت در روستاها نا بسامان تر است و ما بايد بررسي كنيم كه آيا تسهيلاتي در اين باره انديشيده ايم و آيا راه حل جايگزيني داريم يا خير
وي افزود : بررسي ها نشان مي دهد كه هدفمند كردن يارانه كاري ضروري است و اتلاف انرژي به صورت گازهاي گلخانه اي هزينه هاي زيادي دارد كه بر اساس اعلام بانك جهاني هزينه هاي اجتماعي آن 6 هزار و 560 ميليارد تومان است و بر اساس اعلام هزينه هاي اجتماعي آمريكا 16 هزار و 594 هزار ميليارد تومان است .
بحرينيان گفت : شرايط تحريم بين المللي پرداخت هزينه اضافه به علت خريد نقدي و افشاي اطلاعات بازرگاني كشور نزد طرف هاي ثالث از مشكل هاي بخش هاي توليدي است .
در همين راستا پيشنهادهاي اتاق ايران در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانه ها به تصويب هيئت نمايندگان رسيد.
در متن پيشنهادي اتاق ايران در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها آمده است : هدفمند كردن يارانه ها آرزوي ديرينه جامعه اقتصادي كشور بوده و هست . از آنجا كه اين فرصت تنها يك بار براي كشورمان وجود خواهد داشت در صورت شكست اين فرصت غير قابل تكرار را از دست خواهيم داد و آثار عظيم آن براي ساليان متمادي گريبانگير اقتصاد ملي خواهد شد. نكته اساسي آن است كه از منظر توليد به اين حركت ساختاري نگريسته شود و به جاي نگاه مصرف گرايانه از اين فرصت براي تقويت بنيه توليد ملي استفاده شود.
در ادامه اين متن آمده است : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با عنايت به حساسيت حياتي اين موضوع با تشكيل كارگروه تخصصي با استناد به جداول داده ـ ستانده (تعديل شده 1383 بانك مركزي ) به بررسي اين تصميم تاريخي اقدام و اثر آن را بر بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش قيمت ها علاوه بر تورم ساختاري اقتصاد كشورمان مورد بررسي هاي كارشناسانه قرار داد.
بر اين اساس پيشنهاد مي شود : با توجه به اهداف سند چشم انداز تبديل درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها فرصتي يگانه براي كشور پديد مي آورد به شرطي كه اين طرح با تدوين نقشه راه و راهبرد سنجيده به صورت پلكاني و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود.
همچنين در بخش كشاورزي به لحاظ امنيت غذايي كشور و همچنين اشتغال قابل توجه موجود و لحاظ اين واقعيت كه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته از حمايت واقعي كمتري برخوردار است لازم است سياست هاي جبراني كافي در نظر گرفته شود.
به گزارش فارس در ادامه آمده است : در صورت اضطرار براي حذف بخشي از يارانه ها ابتدا بنزين و سپس حامل هاي ديگر به تدريج در طول برنامه پنجم پس از تمهيد الزامات بند يك انجام گيرد با عنايت به اين واقعيت كه در سياست جبراني براي حمل و نقل درون شهري پيش بيني شده باشد و همچنين از مصرف كنندگان غيرتوليدي بهاي برق گاز و آب آشاميدني به صورت پلكاني و صعودي بر حسب ميزان مصرف و متناسب با پايين ترين قيمت منطقه اي اخذ شود.
بنابر اين گزارش در خصوص صنايع پر مصرف برق آب و يا گاز با تمهيدات مشخص براي جبران سرمايه گذاري فناوري هاي نو و مصرف كمتر انرژي در طول برنامه پنجم به تدريج به قيمت هاي تمام شده تغيير كند.
اتاق پيشنهاد مي كند : منابع حاصل از واقعي نمودن قيمت حامل ها در صندوقي واريز و در جهت اهداف توسعه اقتصادي (مبتني بر استراتژي منسجم و نقشه راه دقيق ) بهبود راندمان در هر زمينه تامين اجتماعي فراگير و رايگان و جبران افزايش هزينه دهك هاي كمتر برخوردار (پس از شناسايي دقيق ) با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي به مصرف برسد. با عنايت به تجربه صندوق ذخيره ارزي لازم است ساز و كار قانوني غيرقابل خدشه و بدون تفسير هرچه سريع تر تامين شود كه دولت ها نتوانند از اين منابع براي كسري بودجه و يا هزينه هاي جاري استفاده كنند.
بنابر اين پيشنهادها از پرداخت نقدي يارانه جدا خودداري و براي جبران افزايش هزينه ها در دهك هاي پايين درآمدي جامعه پرداخت ها به صورت غيرنقدي و صرفا از طريق سازمان قانوني موجود انجام شود.
از نظرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در كنار بخش دولتي و بخش دانشگاهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي تدوين استراتژي توسعه و همچنين تدوين نقشه راه مديريت آثار حذف يارانه ها بر بخش هاي توليدي و خدمات مولد استفاده جدي و نظام مند بعمل آيد.

شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]