كارآيي در سپهر نظام بازار آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارآيي در سپهر نظام بازار آزاد
حميد زمان‌زادهبخش دومگفتاري در باب عدالت، آزادي، برابري و كارآيي در سپهر بازاردر دوراني كه عده‌اي به واسطه بروز بحران مالي و به تبع آن بحران در اقتصاد جهاني، بيش از هر زماني بر طبل فروپاشي نظام بازار، شكست نظام بازار و مانند آن مي‌كوبند، رسالت حرفه‌اي ما به عنوان يك اقتصاددان حكم مي‌نمايد تا از نظام بازار نه تنها به عنوان كارآترين و بهينه‌ترين نظام در دسترس جامعه بشري براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي هر جامعه‌، بلكه به عنوان نظامي كه مقوم مقولات بنيادين عدالت و آزادي در جامعه بشري است، دفاع نماييم.

واقعيت اين است كه بازار آزاد در جامعه ايران به خوبي درك و فهم نشده است و بسياري از كساني كه به تخطئه نظام بازار آزاد مي‌پردازند، صرفا توهمات ذهني خود در باب بازار آزاد را تخطئه مي‌كنند، باشد كه اين بحث تلنگري باشد بر روياهاي آشفته آنان كه در آرزوي تخريب نظام بازارند. چه كسي مي‌تواند در دوران حاضر نظامي برتر از نظام بازار براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه بشري به عنوان يك بديل معرفي و ارائه نمايد؟! اگر كسي مي‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ايشان مي‌رويم. قسمت پيشين اين مقاله در شماره روز گذشته و قسمت بعدي آن در روز آينده منتشر خواهد شد.
مفهوم كارآيي چيست؟
مفهوم كارآيي در يك سيستم اقتصادي، به وضعيت رفاهي حاصل از اين سيستم اقتصادي اشاره دارد به نحوي كه تخصيص منابع در فرآيندهاي توليد و مصرف در اين سيستم اقتصادي به گونه‌اي است كه نمي‌توان هيچ‌نوع تخصيص مجددي از منابع را يافت به نحوي كه وضعيت رفاهي حداقل يك نفر بهبود يابد، بدون اينكه وضعيت رفاهي فردي در سيستم اقتصادي بدتر شود. اين مفهوم كارآيي در نظريه اقتصاد رفاه به وضعيت بهينه پارتو موسوم است. ويلفردو پارتو اقتصاددان ايتاليايي براي اولين بار چنين مفهومي از كارآيي را مطرح ساخت.
نيازهاي ما در جامعه نامحدود است و امكانات جامعه جهت برآوردن نيازهاي نامحدود ما محدود است؛ اصل كارآيي در بردارنده اين مفهوم است كه ما بايد امكانات محدود جامعه را به نحوي تخصيص دهيم كه نيازهاي نامحدود ما به بهترين نحو ممكن برآورده شود و بيشترين رفاه ممكن حاصل گردد.
مدافعين نظام بازار آزاد [همان‌طور كه در بخش قبل تصريح شد، بازار آزاد بازاري است كه در آن شرايط عدالت و آزادي برقرار باشد ] بر اين نظر هستند كه سيستم اقتصادي بازار آزاد، منتج به يك وضعيت تعادلي كارا مي‌گردد، به عبارتي نتايج حاصل از آن به وضعيت بهينه پارتو ختم مي‌گردد؛ بدين معني كه تخصيص منابع در فرآيند توليد و مصرف تحت شرايط بازار آزاد، به گونه‌اي است كه نمي‌توان هيچ تخصيص مجددي از منابع ارائه داد به نحوي كه وضعيت رفاهي حداقل يك نفر بهبود يابد، بدون اينكه وضعيت رفاهي فردي در سيستم اقتصادي بدتر شود. [اين بحث در نظريه اقتصاد رفاه به اولين قضيه بنيادين اقتصاد رفاه مشهور است].تحت نظام بازار آزاد كارآيي چگونه حاصل مي‌گردد؟ كارآيي در نظام بازار از طريق مكانيسم قيمت‌ها حاصل مي‌شود. قيمت‌ها در بازار آزاد آشكاركننده فرصت‌هاي كسب سود و رفع‌كننده كمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر يك از كالاها، خدمات و دارايي‌ها، اگر مازاد عرضه‌اي وجود داشته باشد، قيمت‌ها شروع به كاهش مي‌نمايد به نحوي كه از يك طرف با كاهش قيمت و در نتيجه كاهش سودآوري منابع توليد از آن بازار خارج شده و عرضه كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر با كاهش قيمت مقدار تقاضاي آن كالا، افزايش مي‌يابد، در نتيجه كاهش عرضه و افزايش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل مي‌رسد. به همين ترتيب در يك بازار خاص، اگر كمبود عرضه‌اي وجود داشته باشد، قيمت‌ها شروع به افزايش مي‌نمايد به نحوي كه از يك طرف با افزايش قيمت و در نتيجه افزايش سودآوري، منابع توليد به آن بازار وارد شده و عرضه افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر با افزايش قيمت مقدار تقاضاي آن كالا، كاهش مي‌يابد، در نتيجه افزايش عرضه و كاهش تقاضا، كمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل مي‌رسد. اين مكانيسم تضمين مي‌نمايد كه در سيستم بازار آزاد، بازار تمامي كالاها، خدمات و دارايي‌ها در تعادل بوده و منابع توليد به نحوي تخصيص داده شوند كه نيازها به كارآترين وجه ممكن برآورده گردند. دو نكته اساسي در اين مورد مطرح است؛ اول اينكه پيش فرض برقراري تعادل كاملا كارا اين است كه چارچوب نهادي– ساختاري كاملا كاراست، به عبارتي اطلاعات در بازار كامل است و حقوق مالكيت به درستي تعريف و به طور كامل اجرا مي‌گردد و ساختار بازار، ساختار رقابت كامل است. و دوم اينكه كارآيي بازار در مورد توزيع درآمد و ثروت ساكت است، در واقع تحت هر تخصيص اوليه‌اي از منابع و ثروت موجود ميان عوامل بازار، نظام بازار آزاد تحت مكانيسم قيمت‌ها، به وضعيت تعادلي كارا ختم مي‌گردد؛ در نتيجه با توجه به تخصيص اوليه منابع موجود اقتصاد، وضعيت نهايي تعادلي بازار به لحاظ توزيع ثروت و درآمد مي‌تواند منتج به هر سطحي از برابري، از برابري كامل گرفته تا وضعيتي كاملا نابرابر را در بر گيرد. در واقع اينكه شرايط نهايي بازار به لحاظ توزيع درآمد و ثروت چيست، كاملا به تخصيص اوليه منابع موجود در اقتصاد بستگي دارد. به عبارتي كسي كه در ابتدا سهم بيشتري از موجودي كليه منابع موجود (اعم از مواد اوليه، سرمايه، تكنولوژي، مهارت، خلاقيت‌و...) دارد، طبيعتا در وضعيت نهايي حاصل از فرآيند بازار، سهم بيشتري از درآمد و ثروت توليد شده و بنابراين رفاه ايجاد شده را دارا مي‌باشد.
منتقدين بازار دو انتقاد اساسي را به سيستم بازار آزاد وارد مي‌نمايند: يك انتقاد ناظر بر اين است كه نتايج سيستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامين شرط عدالت نيست، بلكه نظام بازار آزاد، اساسا نظامي ناعادلانه مي‌باشد. [در بخش قبل استدلال شد كه اين انتقاد از اساس اشتباه است]. انتقاد اساسي ديگر اين‌ است كه در بازارهاي واقعي هرگز شرايط آرماني مورد نظر بازار آزاد برقرار نيست و در نتيجه تضميني براي تامين كارآيي به صورت كامل تحت سيستم بازار آزاد در دنياي واقعي وجود ندارد.
انتقاد در مورد كارآيي نظام بازار به اين مفهوم وارد است؛ بله در دنياي بازارهاي واقعي هرگز كارآيي كامل به مفهومي كه مطرح شد، برقرار نيست. اما مساله اين است كه مدافعين نظام بازار آزاد نيز به كارآيي كامل بازار آزاد در دنياي واقعي اعتقاد ندارند؛ در واقع مدافعين نظام بازار آزاد معتقدند اگر سيستم بازار آزاد تحت شرايط عدالت و آزادي حاكم باشد، آن‌گاه كارآيي در دنياي واقعي حاصل مي‌گردد؛ اين كارآيي البته كارآيي كامل نيست، اما بدين مفهوم كاراست كه هيچ سيستم اقتصادي به عنوان يك آلترناتيو نظام بازار آزاد وجود ندارد كه بتواند تحت شرايط دنياي واقعي موجود، تخصيصي كاراتر و بهينه‌تر از تخصيص نظام بازار آزاد، به صورت عملي ارائه دهد. در واقع ايده اساسي مدافعين نظام بازار آزاد اين است كه سيستم بازار آزاد در دنياي واقعي ما، كارآترين سيستم براي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه بشري است و سيستم اقتصادي آلترناتيوي كارآراتر از آن وجود خارجي ندارد، اگرچه كارآيي نظام بازار آزاد در دنياي واقعي، كامل نيست.
از نظر مدافعين بازار آزاد، اين سيستم اقتصادي قدرتمندترين سيستم در دنياي واقعي براي توليد ثروت و گسترش رفاه هر جامعه‌اي است. نظام بازار آزاد داراي قويترين نظام انگيزشي براي تنظيم فعاليت اقتصادي عوامل انساني است كه به دنبال كسب بيشترين منفعت ممكن در فعاليت‌هاي اقتصادي خويش مي‌باشد؛ در واقع رقابت پويا، سازنده و جدي فعالين اقتصادي در كسب سود و منفعت در چارچوب مكانيسم قيمت‌ها در نظام بازار، رمز قدرت اين نظام در خلق و توليد ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در نظام بازار آزاد، قيمت‌ها به عنوان علائمي است كه كمبودها و مازادها در بازار و فرصت‌هاي كسب سود و منفعت در اقتصاد را براي فعالين اقتصادي آشكار مي‌نمايد، بدين وسيله تخصيص منابع به طور خودكار در مسيري هدايت مي‌شوند كه به بيشترين فرصت كسب سود و منفعت و در نتيجه كارآترين تخصيص ممكن در راستاي رفاه اجتماعي بيانجامد. در نهايت اينكه نظام بازار آزاد داراي چنان قدرتي است كه فعالين اقتصادي كه در پي تامين منافع شخصي خويش مي‌باشند، تحت نظام بازار در مسيري قرار مي‌گيرند كه فعاليتشان عموما تامين‌كننده نفع جامعه نيز است.
شايد قويترين و جدي‌ترين سيستم نظري و عملي آلترناتيو نظام بازار آزاد در طول تاريخ حيات بشر، سيستم اقتصادي برنامه‌ريزي متمركز يا با اندكي مسامحه همان سوسياليزم بوده است. در سيستم اقتصاد سوسياليستي، نظام برنامه‌ريزي متمركز جايگزين نظام غير متمركز بازار مي‌گردد؛ در حالي كه در نظام بازار اين مكانيسم قيمت‌هاست و رقابت در بازار است كه نحوه تخصيص منابع را تعيين مي‌نمايد، در نظام سوسياليستي متمركز، يك سازمان برنامه‌ريزي متمركز و بوروكراتيك مانند سازمان دولت نحوه تخصيص منابع را در راستاي اهداف از پيش تنظيم‌شده، تعيين مي‌نمايد. در حالي كه شعار نظام سوسياليستي اين است كه «از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه نيازش»، شعار نظام بازار اين است كه از هركس به اندازه خواستش و به هر كس به اندازه توان و تلاشش؛ و همين دو عبارت جوهر متفاوت اين دو نظام را نشان مي‌دهد. مدافعين چنين نظامي بر اين عقيده هستند كه چنين سيستمي اگرچه كاراتر از سيستم بازار نيست، اما عادلانه‌تر از سيستم بازار آزاد عمل مي‌نمايد و تضاد طبقاتي و نابرابري را حذف نموده و رفاه بيشتري براي كل جامعه فراهم مي‌آورد.
با توجه به بحثي كه در باب عدالت داشتيم آشكار است كه در يك سيستم سوسياليستي كه در آن حق مالكيت خصوصي به عنوان يك حق بنيادين و حق انتخاب و عمل آزادانه حذف شده است، نه تنها اساس آزادي، بلكه ضرورتا اساس عدالت مخدوش شده است. [ما بحث برابري را در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهيم داد.] اما در مورد كارآيي، مساله اينجا است كه سيستم برنامه‌ريزي متمركز از دو ضعف بنيادي رنج مي‌برد: اول اينكه نظام انگيزشي چنين سيستمي براي فعالين اقتصادي كه اساسا در پي منفعت شخصي خويش هستند، نسبت به نظام انگيزشي بازار آزاد بسيار ضعيف است و همين امر سيستم را به تدريج تضعيف و مضمحل مي‌نمايد. دوم اينكه در نظام برنامه‌ريزي متمركز نفع شخصي افراد به جاي آنكه در راستاي نفع عمومي قرار گيرد، عمدتا در مقابل نفع عمومي جامعه قرار مي‌گيرد. در نتيجه اين دو ضعف اساسي، رقابت سازنده و پويا در نظم بازار، جاي خود را به رقابتي مخرب و زيرزميني در نظام برنامه‌ريزي متمركز مي‌دهد. تجربه عملي نظام سوسياليستي شوروي نشان داد كه يك نظام برنامه‌ريزي متمركز نمي‌تواند جايگزين كارآتر براي نظام بازار آزاد باشد.امروز و پس از تجربه نظام‌هاي اقتصادي با برنامه‌ريزي متمركز، بحث بر سر وجود يا عدم وجود نظام بازار به عنوان نظامي جهت تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه نيست. واقعيت اين است كه بازار در همه‌جاي دنيا و در طول تاريخ حيات بشر وجود داشته است و در چارچوب آن عوامل انساني به فعاليت‌هاي اقتصادي خود پرداخته‌اند؛ حتي نظام سوسياليستي شوروي نيز قادر به محو كامل نظام بازار از سيستم اقتصادي خود نشد. آنچه مهم است، قدرت و ضعف بازار در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي و ميزان كارآيي آن مي‌باشد؛ آنچه مهم است درجه آزادي نظام بازار و حوزه دخالت‌هاي دولت در نظام بازار است.پس از جنگ جهاني اول در واكنش به ركود بزرگ 1929، تحت تعليمات اقتصادداناني مانند كينز و پيروان او، حوزه دخالت‌هاي دولت به هدف افزايش كارآيي بازار و عمدتا رفع بيكاري گسترش يافت. بعدها و به خاطر هراس از نظام سوسياليستي شوروي، هدف كاهش نابرابري‌هاي نظام بازار نيز به هدف افزايش كارآيي بازار افزوده شد و دخالت‌هاي دولت در بازار بيش از پيش افزايش يافت. از نظر اقتصاددانان ليبرال، عدول از نظام بازار آزاد و گسترش دخالت‌هاي دولت در بازار يك اشتباه تاريخي بود و در مقابل آنان از آزادي حداكثري در نظام بازار و الزام دولت به عدم‌مداخله مستقيم در فرآيندهاي بازار دفاع مي‌نمودند.همان‌طور كه مطرح شد، در دنياي واقعي، بازار نيازمند يك چارچوب نهادي – ساختاري جهت پشتيباني از نظام بازار است و آزادي بازار ناظر بر اين امر است كه دولت بايد نقش خود را به بهينه‌ترين نحو در تدوين و تنظيم چنين چارچوب نهادي– ساختاري ايفا نموده و شرايط عدالت و آزادي را برقرار نموده و اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار، تحت مكانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌كننده سازوكار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالين اقتصادي، تحت چنين چارچوب نهادي – ساختاري‌ و بدون دخالت مستقيم دولت در ساز و كار بازار انجام پذيرد، تا حداكثر كارآيي ممكن حاصل گردد.
از نظر مدافعين بازار آزاد، مخدوش شدن آزادي در بازار، ضرورتا كاهش كارآيي نظام بازار را در پي خواهد داشت. تعرض به آزادي در بازار از دو ناحيه مي‌تواند صورت گيرد: اول از ناحيه افراد و سازمان‌هاي خصوصي و دوم از ناحيه خود دولت؛ اينجا است كه نقش تعيين‌كننده دولت در حفظ آزادي و عدالت در نظام بازار آشكار مي‌گردد؛ دولت نه‌تنها بايد حافظ آزادي در بازار از طريق مهار افراد و سازمان‌هاي خصوصي متعرض به آزادي بازار باشد، بلكه خود بايد در چارچوب عدالت حركت نموده و از تعرض به آزادي بازار اجتناب نمايد. اگر خود دولت كه حافظ و ضامن عدالت و آزادي در بازار است و داراي حق انحصاري در به كاربردن زور جهت اجراي عدالت است، نه تنها از وظيفه خود عدول نمايد، بلكه علاوه بر آن خود ناقض شرايط عدالت در بازار و متعرض به آزادي در بازار گردد، آن‌گاه اساس عدالت و آزادي در بازار مخدوش شده و به تبع آن نظام بازار از انجام وظيفه خود در تنظيم بهينه فعاليت‌هاي اقتصادي باز مانده و كارآيي نظام بازار كاهش مي‌يابد. به تجربه ثابت شده است كه اين امر در واقعيت به خصوص تحت سنت فكري كينزي و نيز سنت فكري كه طالب برابري است، به كرات رخ داده و خواهد داد. اين امكان بالقوه است كه توجه عمده ليبرال‌ها را به مهار دولت در تعرض به آزادي در نظام بازار معطوف ساخته است. از نظر ليبرال‌ها تعرض دولت به آزادي بازار، خطرناك‌تر از تعرض افراد و سازمان‌هاي خصوصي به آزادي بازار است.
اين خطر بالقوه از ناحيه دولت كه به سادگي بالفعل مي‌گردد، موجب گرديده است كه ليبرال‌هاي راستين هميشه از دولت حداقلي به عنوان دولت پاسبان شب، يعني دولتي كه به وظايف حاكميتي خود اعم از حفظ امنيت، تصريح و اجراي حقوق مالكيت و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هايي كه بازار امكان بروز و ظهور در آن زمينه‌ها را ندارد (مانند كالاهاي عمومي)، دفاع نموده‌اند و هميشه نسبت به گسترش دخالت‌هاي نا به‌جاي دولت در نظام بازار واكنشي سخت از خود نشان داده‌اند؛ چراكه نتيجه ضروري چنين مداخله‌اي، تعرض به اساس عدالت و آزادي در نظام بازار و نيز مخدوش شدن اصل كارآيي است. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ايجاد رفاه بيشتر را رد مي‌نمايند، نه به اين دليل كه از ايجاد رفاه بيشتر براي مردم ناخشنودند، بلكه به اين دليل كه از يك طرف نسبت به مقاصد خير عوامل دولت براي ايجاد رفاه بيشتر مشكوكند و از طرف ديگر اساسا نسبت به توانايي دولت در ايجاد رفاه بيشتر از طريق مداخله در نظام بازار ترديد دارند. از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحيت بيشتري در تنظيم و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد رفاه براي مردم دارد، در نتيجه به هيچ وجه نبايد كارآيي نظام بازار را به واسطه مداخلات نابجاي دولت مخدوش نمود.دفاع از بازار آزاد از طريق الزام دولت به عدم دخالت‌هاي مستقيم دولت در فرآيندهاي بازار و به خصوص مكانيسم قيمت‌ها و الزام دولت به پرداختن به وظايف حاكميتي در راستاي ايجاد چارچوب نهادي – ساختاري لازم براي پشتيباني و هدايت نظام بازار، در واقع دفاع از اساس عدالت و آزادي و نيز دفاع از كارآيي سيستم بازار در ايفاي نقش خود به عنوان تنظيم‌كننده و سامان‌دهنده فعاليت‌هاي اقتصادي است. اگر چنين مفهومي از بازار آزاد را بپذيريم، آن‌گاه بحث از شكست بازار در كاركرد عام خود يعني تخصيص بهينه و كارآيي منابع در فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف، (مگر در موارد خاص مانند كالاي عمومي) منتفي است. به عبارت ديگر آنچه به صورت بحران‌هاي بزرگ و مخرب در نظام بازار (مانند بحران‌هاي بزرگ مالي) [بخوانيد شكست بازار] در برهه‌هاي خاص زماني و مكاني نمود مي‌يابد، در واقع نه به عنوان شكست و فروپاشي نظام بازار آزاد و نه به عنوان بحران‌هاي ذاتي نظام بازار آزاد، بلكه بايد به عنوان نتيجه شكست دولت در امر پشتيباني، هدايت و نظارت صحيح بر نظام بازار يا نتيجه دخالت‌ها و اخلال‌هاي نااي دولت در فرآيند نظام بازار تلقي نمود كه منجر به مخدوش شدن عدالت و آزادي در مقياس‌هاي بزرگ در نظام بازار گشته و در نهايت خود را به صورت بحران در نظام بازار بروز داده و ظهور مي‌يابد.
دولت‌ها بايد بدانند كه نظام بازار و عملكرد آن و فرآيندهاي حاكم بر آن منطق خاص خود را دارد كه بايد آن را به خوبي درك كرد و بر مبناي آن تصميم به پشتيباني و هدايت از نظام بازار گرفت؛ نظام بازار صرفا آن‌گونه كه دولت مي‌خواهد عمل نمي‌كند، نظام بازار فارغ از خواست دولت، فرآيندهاي حاكم بر خود را دارا مي‌باشد كه نمي‌توان با صدور فراميني از جانب دولت كه با فرآيندهاي حاكم بر نظام بازار ناسازگار مي‌باشد، آن را تحت اختيار گرفت و به سادگي به سوي اهداف از پيش تعيين‌شده، برد. دولت بايد بداند كه نظام بازار به شدت انتقام‌جو است؛ بازار انتقام‌جوست به اين معنا كه واكنشي سخت و قاطع در برابر تجاوز دولت به آزادي نظام بازار و اعمال سياست‌ها و مداخلات اشتباه دولت از خويش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاريخي در تعدي به آزادي بازار را به سختي خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه تعدي به آزادي در بازار توسط دولت شديدتر و اصرار بر آن از جانب دولت سخت‌تر باشد، انتقام نظام بازار از دولت شديدتر و سنگين‌تر خواهد بود. بله بروز و ظهور بحران‌هاي بزرگ در نظام بازار، نتيجه طبيعي واكنش نظام بازار به مداخلات فاحش دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است كه آزادي نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. تاريخ اين درس‌ را به ما داده است، اما بسياري از دولت‌ها نشان داده‌اند كه ظرفيت عبرت‌آموزي از درس‌هاي تاريخ را ندارند. در بخش بعدي به برابري در بازار خواهيم پرداخت.

شنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]