ميراث يارانه نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ميراث يارانه نقدي
ديدگاه > ايران - عليرضا سلطاني:
تصميم دولت براي حذف بخشي از مردم از دريافت يارانه نقدي، نگراني‌اي جدي براي خانوارها شده است.

با وجود اينكه دولت اعلام كرده كه اين حذف، دهك‌هاي 10 و 9 و خانوارهاي بالاي درآمد ماهانه 3ميليون تومان را شامل مي‌شود اما اين نگراني همچنان وجود دارد. واقعيت اين است كه امروز همه مردم اعم از دارا و ندار برنامه اقتصادي خود را با زمان پرداخت يارانه نقدي تنظيم مي‌كنند؛ به‌گونه‌اي كه قطع يا كاهش آن يك خلأ جدي در زندگي روزانه آنها به‌حساب مي‌آيد. ‌ ميزان يارانه نقدي اگرچه حداكثر 20 درصد هزينه يك خانوار است اما توانسته روزنه‌هايي از دخل وخرج خانوارها را پركند و از اين طريق موجب اطمينان نسبي آنها شود به‌گونه‌اي كه به روي ديگر سكه يعني افزايش قيمت‌ها توجهي ندارند يا به راحتي از كنار آن مي‌گذرند و اينگونه تفسير مي‌كنندكه «يارانه نقدي بگيريم يا نگيريم قيمت‌ها بالامي‌رود پس چه بهتر كه بگيريم.» اين خانوارها البته با توجه به شرايط اقتصادي جامعه حق دارند كه آثار ميان‌مدت و بلندمدت و حتي كوتاه‌مدت تداوم يا افزايش اين پديده را در نظر نگيرند و فقط در فكر اين باشند كه حفره‌اي هرچند كوچك از زندگي خود را با استفاده از اين مبلغ كم پر كنند.

دولت هم در ظاهر اين پديده را در راستاي عدالت اجتماعي ارزيابي مي‌كند حال آنكه بسياري از كارشناسان اقتصادي و برخي نهادهاي نظارتي و تصميم‌گيري اين پديده و تداوم آن را به‌ شيوه فعلي به دليل دور شدن منابع ملي از بخش‌هاي زيرساختي و توسعه‌محور كه بر خلاف هدفگذاري اوليه بود و افزايش قيمت‌ها و تورم نه تنها در راستاي عدالت اجتماعي قلمداد نمي‌كنند بلكه به نوعي زمينه‌ساز هدر رفتن منابع و فرصت‌هاي اقتصادي و رقابتي مي‌دانند.

اما يارانه نقدي چه خوب و چه بد ميراثي است كه دولت دهم از خود براي دولت‌هاي آينده برجاي گذاشته است. فعاليت دولت دهم كمتر از 2 سال ديگر به پايان مي‌رسد و به‌نظر نمي‌رسد تغيير اساسي در كميت و كيفيت يارانه نقدي پرداختي صورت گيرد اما بار اصلي اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي يارانه نقدي در شكل اجرا، تغيير يا توقف آن بر دوش ‌ آيندگان است. در حال حاضر تامين منابع يارانه نقدي و پاسخگويي ماهانه و بموقع به تقاضايي كه خود دولت براي مردم ايجاد كرده مسئله اصلي دولتمردان است و بخش عمده انرژي آنها را مصرف مي‌كند چه اينكه تامين منابع و اعتبارات آن و مديريت توزيع آن و از همه مهم‌تر مديريت آثار و پيامدهاي اقتصادي كوتاه‌مدت آن ازجمله تورم مسئله‌اي اساسي است و به‌طور طبيعي در چنين شرايطي فرصت يا مجال براي تفكر در مورد ديگر مسائل كشور كاهش مي‌يابد.

به‌راستي چگونه مي‌شود خانوارهاي ايراني دل از يارانه نقدي حتي كم بكنند و كدام دولت با چه هزينه‌اي قادر خواهد بود پرداخت يارانه نقدي را متوقف سازد؟ آيا شجاعت دولتي كه بتواند هدفمندي يارانه‌ها را به مسير خود برگرداند( از طريق هدايت منابع مالي كشور به بخش‌هاي واقعي و توسعه‌محور كه نتيجه آن رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي باشد)‌، بيشتر از دولتي كه دست به اجراي اين طرح زد، نخواهد بود؟ شروع هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت يارانه نقدي آسان بود و دولت دهم با چنگ و دندان و توسل به شيوه‌هاي مختلف درصدد تداوم پرداخت آن است بدون اينكه مسئوليت و مشكلات دولت‌هاي ديگر و تعهداتي كه از اين بابت بردوش دولت‌هاي آينده گذاشته را مورد توجه قرار دهد.

اما سرنوشت اين پديده در اقتصاد ايران چيست و چه چشم‌اندازي براي آن قابل تصور است؟ دولت دهم به هر سختي كه شده اين روند را با تغييرات جزئي مثلا در كاهش چند ميليوني يارانه‌بگير‌ها و حذف دهك اول يا دوم تا پايان فعاليت خود ادامه مي‌دهد و سعي دارد با اين كار به‌نظر خود خاطره‌ خوشي برجاي گذارد. ‌ اما خواه‌ناخواه بايد به‌صورت كج‌دار و مريز و با حداقل اصلاحات ادامه يابد و چند سال طول خواهد كشيد تا فرصتي دوباره براي اصلاحات واقعي در بدنه طرح يارانه‌ها مهيا شود.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]