گزارش بورس نيوز از شارژهاي گمشده و غيرفعال همراه اول

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش بورس نيوز از شارژهاي گمشده و غيرفعال همراه اول
به گزارش بورس نيوز اپراتورهاي تلفن همراه كشور همراه با تبليغات گسترده و گوناگون تلاش دارند تا با فروش كارت شارژهاي اعتباري، سهم خود در اين بازار را افزايش دهند.اين در حالي است كه در ميان هياهوي رنگارنگ اين شركت ها در رسانه هاي مختلف، هر از چند گاهي از احتمال بروز تقلب در توزيع كارت شارژ و يا شكايات مصرف كنندگان مبني بر لو رفتن سريال اين كارت ها و قفل شدن آنها از سوي اپراتور توزيع كننده آنها به گوش ميرسد كه با وجود انعكاس اين اعتراض ها در برخي رسانه ها و تلاش اين مشتركان براي اعاده ي حقوق تا كنون به نتيجه مشخصي نرسيده است .

نمونه اين موارد اعتراض خريداران شارژهاي تلفن همراه در ماه هاي نخست سال 88 در زمينه عرضه هزاران كارت شارژ سيم كارت هاي كد 0919 و سپس قفل شدن شماره رمز اين كارت ها بود كه تا به امروز همچنان با واكنش اعتراضي برخي از مصرف كنندگان اين كارت ها مواجه است. بطوريكه در اول ارديبهشت همان سال با بالا گرفتن دامنه اعتراض هاي مردمي، همراه اول كه هنوز به عنوان شركتي غير بورسي به شمار ميرفت، از حدود14 ميليون مشترك خود درخواست كرد تا براي تأمين شارژ مورد نياز سيم كارت هاي 0919 خود از روش هاي الكترونيكي ودر غير اين صورت كارت شارژمورد نياز خود را از دفاتر خدمات ارتباطي و عاملين مجاز فروش تهيه كنند.

علت اين اقدام نيز ادعاي تقلبي بودن و لو رفتن سريال اين كارت شارژ ها از سوي برخي افراد بود كه البته باتوجه يكسان بودن هشت رقم اول اين كارت شارژها و اعلام عرضه كنندگان مبني بر تهيه مستقيم آنها از توزيع كنندگان مجاز همراه اول، هيچ گاه ثابت نشد.

محسن نظري يكي از اين افراد است كه در تاريخ 88.1.20 با خريد مستقيم يكصد كارت شارژ10هزار توماني از شركت همراه اول واقع در ميدان ونك از فردي به نام "ع.ت" كه اينك مسئول فروش و امورمالي اين شركت خصوصي نيز به شمار ميرود تا به امروز همچنان با خسارت هاي مادي و اجتماعي ناشي از آن دست و پنجه نرم ميكند.

وي در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز با استناد به دريافت فاكتور خريد خود از اين فرد كه گويا با استقرار در ساختمان مركزي همراه اول، هر هفته در بعد از ظهر روز هاي پنج شنبه نيز اقدام به فروش مستقيم اين كارت شارژ سيم كارت هاي اعتباري ميكند، ميگويد: در اواخر فروردين ماه سال 88، با مراجعه به ساختمان مركزي شركت مذكور اقدام به خريداري يكصد كارت شارژ10 هزار توماني از آقاي"ع.ت" به عنوان مسئول فروش و امورمالي شركت همراه اول نمودم و سپس با توجه به ماهيت حرفه خود، اقدام به عرضه آنها به مشتريان با هدف كسب منفعتي ناچيز براي امرار معاش نمودم.

وي ادامه داد: اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه با مراجعه پي درپي خريداران اين كارت ها به فروشگاه خود مبني بر قفل بودن شماره رمز شارژ و اصرار براي پس گرفتن آنها، متوجه وجود ايراد اساسي در تمامي اين كارت ها شدم. بطوريكه همزمان با شنيدن خبرمعيوب بودن بيش از 30هزار كارت شارژ 10 هزار توماني فروخته شده همراه اول از طريق برخي رسانه ها، تصميم گرفتم تا با مراجعه به شركت همراه اول به عنوان توزيع كننده اصلي اين كارت شارژها موضوع را بررسي و برطرف شدن ايراد بوجود آمده را خواستار شوم. اين درحالي بود كه به محض مطرح كردن اين موضوع با وعده هاي توخالي و امروز و فردا كردن هاي پي درپي از سوي مسئول مربوطه مواجه و مقام رسيدگي كننده با هدف طولاني كردن اين روند، تا بيش از 2 سال هيچ ترتيب اثري راجع به آن ندادند.

تا اينكه وقتي اين مقام مسئول سماجت من را در پيگيري احقاق حق خود ديد در يكي از اين مراجعات با ادعاي سرقتي بودن اين كارت شارژها و دزديده شدن آنها از انبار شركت همراه اول، چگونگي دستيابي من به اين كارتها را جويا شد كه بسيار عجيب بود. چرا كه خود او ابتدا اين كارت ها را فروخته و اينك منكر آنها مي شد.

اين توزيع كننده كارت شارژ تلفن همراه با بيان اينكه وقتي درخواست صحت گفتار فرد مذكور از مقامات قضايي مبني بر سرقتي بودن كارت شارژها را درخواست كرده، با واكنش غير اداري و بدور ازعفت كلام او مواجه شده، گفته است: متأسفانه بعد از درخواست رويت اسناد قانوني در رابطه با اين موضوع، به بد ترين شكل ممكن توسط افرادي به بيرون شركت هدايت شدم و تصميم گرفتم كه ازطريق مقامات قضايي اين موضوع را پيگيري كنم. در اين راستا ابتدا با مراجعه به ديوان عدالت اداري و وزارت دادگستري شكايت خود را مطرح اما در نهايت به دليل خصوصي شدن شركت همراه اول و پائين بودن حجم معامله، اين پرونده به شوراي حل اختلاف حوزه 116 مجتمع قضايي شماره3 ميدان ونك ارجاع شد.

وي از برگزاري اين جلسه با حضور آقاي"ع.ت" به عنوان مسئول فروش شركت همراه اول در روز دوشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت:در اين جلسه فرد مذكور با اعلام اينكه تنها يك كارمند عادي است هرگونه قفل شدن و يا اقدام نكردن براي فعال سازي آنها را به دستور مديريت عامل شركت همراه اول نسبت داد و به اين ترتيب از مسئوليت خود در اين قضيه سر باز زد.

نظري با بيان اين كه طي دو سال گذشته تاكنون خسارت هاي مالي و اجتماعي ناشي از اين اقدام همراه اول براي وي و حرفه او صدمات غير قابل جبراني در بر داشته است، گفت: هم اكنون افراد بسيار زيادي در سراسر كشور متحمل زيان از بابت خريد كارت شارژ هاي10 هزارتوماني قفل شده همراه اول شدند كه وقتي براي پيگيري آن به مراكز اين شركت مراجعه مي كنند با تهديد هايي از جمله به سرقت رفتن اين كارت ها و چگونگي دستيابي اين افراد به آنها مواجه و به اين ترتيب ترجيح مي دهند كه از پيگيري بيشتر اين موضوع صرف نظر كنند.

در اين زمينه بورس نيوز در گفتگويي كوتاه با عسگري مدير بخش رسانه هاي روابط عمومي شركت همراه اول، موضوع كارت شارژهاي همراه اول درسال 88 و اعتراض هاي مردمي از جمله در مطالب فوق را براي وي باز گو و درمقابل عنوان كرد: صحت اين قضيه ابتدا بايد از سوي مديريت همراه اول بررسي ودر صورت دستور به آن رسيدگي شود.

وي افزود: اينكه فيش خريد اين كارت ها از چه مرجعي صادر شده و يا تقلب و هرگونه دستكاري از جمله چاپ غير قانوني مشابه با اين كارت شارژها و موارد ديگر تا چه حد قابل اثبات است مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

وي در عين حال با رد هرگونه فروش سيم كارت از سوي فرد مذكور، انجام اين معاملات از سوي شركت همراه اول مبني بر عرضه مستقيم سيم كارت از طريق دفتر مركزي آن در ميدان ونك را امري عادي عنوان كرد و افزود: دوربين هاي مدار بسته شركت و ديگر مراقبت هاي كنترلي اجازه تخلف يا قانون شكني از سوي كاركنان را نمي دهد.

اين اظهارات در حالي از سوي اين مشتري عنوان مي شود كه عباس تريالي مسئول فروش كارت شارژ سيم كارت هاي اعتباري همراه اول در گفتگو با خبرنگار ما هر گونه اقدام براي توقف و يا اقدام براي غير فعال كردن اين كارت ها از طرف خود را بي معنا دانست و گفت: در جايگاه يك كارمند، هيچ گونه اختياري براي قفل كردن شماره رمز كارت شارژهاي اعتباري نداشته و رسيدگي به اين موضوع از طريق مراجع قضايي و پيگيري از طريق سلسله مراتب اداري است.

وي با اشاره به جلسه هفته گذشته شوراي حل اختلاف و اعلام قاضي مبني بر بي ارتباط بودن اين موضوع با حيطه مديريتي وي، افزود: اين جلسه در حالي برگزار شد كه فرد شاكي در آن حضور نداشت و اعلام شد كه راجع به اين موضوع بايد شركت مطبوع پاسخگو باشد.

جالب آنكه شركت همراه اول در زمينه فروش كارت شارژ به هيچ وجه با اشخاص حقيقي و عادي بطور مستقيم معامله نكرده و از طريق كميته اي در صورت اخذ تأييديه به شركت هاي عامل اين كارت شارژها را واگذاري كند.

در مورد موضوع شكايت فرد مذبور نيز كپي سريال كارت شارژها در پرونده به هيچ وجه قابل رويت نبوده و حال آنكه با توجه به امكان سرقتي بودن برخي كارت شارژها، در هيچ كجاي پرونده مطابقتي براي صحت اين سريال ها صورت نگرفته است.

مسئول فروش كارت شارژهاي اعتباري همراه اول با رد هرگونه فروش مستقيم اين كارت ها به فرد شاكي، خاطر نشان كرد: به هيچ وجه منكر قفل شدن يا نشدن اين سهم كارت ها در سال 88 نبوده و اظهار نظر در اين زمينه بايد با توجه به مسئوليت مدير كل وقت بخش مربوطه صورت گيرد.

در پايان خاطر نشان مي شود اظهارات فوق صرفاً به معناي تأييد مطالب از سوي بورس نيوز نبوده و از اينرو در صورت اعلام نتيجه نهايي اين موضوع از سوي مقامات قضايي اجراي آن بر همه قابل تمكين خواهد بود.به هرحال بورس نيوز براي روشن شدن اين موضوع و نيز براي آگاهي سهامداران شركت همراه اول آماده شنيدن نظرات مسئولين اين شركت و ديگر افرادي كه به نحوي دراين زمينه خسارت ديده اند مي باشد.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]