فارغ‌التحصيلان بيكار؛ فاصله طبقاتي دانشگاه و بازار كار

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: فارغ‌التحصيلان بيكار؛ فاصله طبقاتي دانشگاه و بازار كار
هرساله جوانان بسياري از دانشگاه‌هاي كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند و به اميد يافتن شغلي متناسب با رشته خود، وارد بازار كار مي‌شوند اما دريغ از ...

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو» سلمان بابايي؛ «نرخ بيكاري درفارغ‌التحصيلان دانشگاهي 10 برابر كساني است كه در كشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند.» اين اظهار نظر رسمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در ماه هاي گذشته اعلام شد؛ اين جمله عمق بحران اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را نشان مي دهد.

اين آمار رسمي نشان از بي‌برنامگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي آينده فارغ التحصيلان دانشگاهي دارد و از سويي ديگر پذيرش داوطلبان كنكور بدون توجه به نياز بازاركار را در دانشگاه ها نمايان مي كند؛ بدين معني كه دانشگاه ها بدون توجه به نيازهاي واقعي بازار كار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي كنند.

بحران بيكاري در حال حاضر، از مهم‌ترين مشكلات كشور محسوب مي شود و در اين خصوص اشتغال فارغ‌التحصيلان و دانش آموختگان دانشگاهي از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

واقعيتي كه ارتباط مستقيمي با آينده جوانان جوياي كار دارد، اين است كه دانشگاه به پركردن صندلي هاي خالي خود فكر مي كند و هر ساله هزاران دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي پذيرفته مي شوند، در حالي ‌كه هيچ آينده روشن شغلي براي بسياري از رشته ها وجود ندارد و يا دست كم اينكه به هيچ وجه نيازهاي بازار كار متناسب با حجم چندين برابري پذيرش دانشجو نيست.

تعامل دانشگاه و صنعت كه همواره مورد تاكيد مسئولان نظام و كارشناسان اقتصادي بوده است، يكي از راه هاي مقابله با بحران بيكاري دانشگاهيان است.

اگرچه در اين زمينه نيز بنگاه هاي اقتصادي از ناكارآمدي مدارك دانشگاهي سخن گفته و عدم مهارت و ناتواني نيروي جوان در تصدي مشاغل تخصصي و نيازمند تجربه را از دلايل اصلي بيكار ماندن كارجويان فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي دانند و معتقدند كه دانشگاه‌ها بيشتر از آنكه به جوانان آموزش واقعي تصدي مشاغل مختلف را بياموزند، نسبت به صدور مدارك فارغ‌التحصيلي همت مي كنند و در اين زمينه، بين دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي رقابت تنگاتنگي وجود دارد و در نهايت موسسات آموزشي به يك بنگاه صدور مدرك تبديل شده اند.

در واقع بايد گفت جواني كه با هزينه هاي فراوان و نتيجه ساليان متمادي تلاش خانواده ها وارد دانشگاه مي شود، پس از فارغ‌التحصيلي نه تنها تجربه واقعي ورود به بازار كار و تصدي مشاغل مختلف را ندارد، بلكه آماده حضور در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت زندگي نيز نيست.

وقتي كارفرما متوجه مي شود كه يك جوان دانشگاه رفته هيچ هنري براي عرضه ندارد و فقط يك مدرك تحصيلي در اختيار دارد كه باعث افزايش سطح توقع وي نيز شده است، ترجيح مي دهد به دنبال كسي باشد كه بدون ادعا كار انجام دهد.

اين اظهار نظر كارفرمايان نشان از كم بازده بودن موسسات آموزش عالي در آموزش دانشجويان براي ارتباط با دنياي واقعي بازار كار دارد.

اما آيا تنها دانشگاه ها مقصرند

سرمايه گذاري انبوهي بر روي دانشگاه ها و نسل جوان مي شود،‌ براي اينكه آنها بتوانند بعدها وارد بازار كار شوند و به وسيله اشتغال در بازار كار كشور بتوانند رشد اقتصادي كشور را بالا ببرند و شرايط بهتري را براي اقتصاد رقم بزنند.

اما در نبود اشتغال براي اين قشر، قشري كه سرمايه‌گذاري انبوهي روي آن شده است، بايد انتظار آن را داشته باشيم كه رشد اقتصادي كاهش پيدا كند و از سويي ديگر، اين قشر جوان نمي تواند خانواده تشكيل دهد و ما تاثير آن را در موضوع كاهش ازدواج بين جوانان مي بينيم.

اما اگر بخواهيم بر روي مسئله اقتصادي متمركز شويم و آن را بررسي كنيم، بايد بگوييم كه جامعه نيز از به‌كارگيري نادرست يا عدم به كارگيري سرمايه انبوهي به نام فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زيان بزرگي مي بيند؛ زيان از بابت اينكه دانشگاه ها بتوانند اين افراد را آموزش بدهند و ضايعات جانبي كه عدم اشتغال اين قشر جوان را در پي خواهد داشت.

از سويي ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي علي رغم تمهيدات درنظر گرفته شده در قانون اساسي در خصوص تقسيم ساختار اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، متاسفانه به دليل سوءاستفاده بخش خصوصي در شرايط بحراني سال هاي اوليه بويژه در زمان جنگ و تمايل نيروهاي ذي‌نفوذ به در اختيار گرفتن و انحصاري كردن خدمات در بخش دولتي با هدف افزايش قدرت نفوذ خود، به بيشتر دولتي شدن امور منجر گرديد كه اين قضيه اشتغال را نيز تحت تاثير قرار داد و آن را دولتي كرد.

اين موضوع امكان فعاليت و قدرت رقابت بنگاه هاي كاريابي خصوصي را سلب كرد و مانع ايجاد و توسعه اين بنگاه ها شد.

اين قضيه به جز تاثيراتي كه بر رشد اقتصادي دارد و نرخ آن را كاهش مي دهد، باعث مي شود كه كشور از دانش و تكنولوژي جديد استفاده كند. براي اينكه نسلي كه دارد از دور خارج مي شود، آشنايي خاصي با دنياي جديد ندارد و نسلي هم كه مي خواهد جايگزين نسل قديم شود، به خاطر شرايط بازار كار، نمي تواند عملا جايگزين آن شود.

عدم كارايي بخش دولتي و ضرر و زيان هاي وارده به كشور و تحولات ايجاد شده در اقتصاد جهاني، توجه مسئولان را به خصوصي سازي بخش هاي اقتصادي معطوف ساخته است.

اما وجود قوانين و ضوابط اداري دست و پاگير، قانون كار و... همچنان موانعي را در مسير ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي كوچك و بزرگ قرار داده و موجب كاهش جابه‌جايي و جايگزيني نيروي كار در بين بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه و به حداقل رسانيدن فعاليت بنگاه هاي كاريابي خصوصي و نهايتاً تعطيلي آنها به دليل غيراقتصادي بودن فعاليت هايشـان مي شود.

بدين خاطر همگام با خصوصي سازي بخش هاي مختلف اقتصادي و به تناسب آن بايد اصلاحاتي نيز در قوانين و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداري نيروي كار نيز به وجود آيد تا امكان فعال‌ترشدن بنگاه هاي كاريابي خصوصي فراهم گردد.

پيوند دانشگاه و صنعت نيز مهمترين راهكار براي بكارگيري مناسب فارغ التحصيلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور است تا از اين طريق دانشگاه ها بتوانند نيازهاي بازار كار و كارفرمايان را تربيت كنند.

در نهايت روند رو به رشد متقاضيان دوره هاي تحصيلات تكميلي، نشان از كم رنگ شدن اميد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در مقطع كارشناسي براي يافتن شغل مناسب دارد.

آنها به اين اميد كه با داشتن مدارك تحصيلي بالاتر مي توانند در شرايط نابسامان بازاركار شغلي براي خود دست و پا كنند به مدرك‌گرايي روي مي آورند.

اما آيا يافتن شغل، مستلزم داشتن مدراك بالاتر است يا مشكل از جايي ديگر است.

منابع:

1_ نصيري قيداري، حسن، (1381) بسترسازي كارآفريني، ماهنامه بازاريابي، شماره 22، صفحه 2 .

2_ مكنون، رضا، (1380)، راهبرد آموزش عالي، اشتغال و توسعه كشور، مجموعه مقالات كنگره راهبردي توسعه علمي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ستاد پيشبرد علوم ايران 1400 .

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]