تدوين 200 شاخص براي ارزيابي اجراي سياستهاي كلي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تدوين 200 شاخص براي ارزيابي اجراي سياستهاي كلي اصل 44
تهران / واحد مركزي خبر/ اقتصادي 1387/12/04
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: 200 شاخص براي ارزيابي ميزان اجراي دقيق قانون اصل 44 در دستگاه هاي مختلف تدوين شده است.
به گزارش خبرنگار ما؛ حميد پورمحمدي در همايش فضاهاي كسب و كار در اقتصاد ايران با بيان اينكه اين شاخص ها به 12 عنوان كلي تقسيم مي شود افزود: فعاليت نكردن دولت در قلمرو خارج از صدر اصل 44 ، ساماندهي و مديريت كارآمدي شركت ها و فعاليت هاي دولت ، برنامه ريزي و مديريت ، باز تعريف نقش دولت، در نظر گرفتن اولويت و حمايت دولت در تشكيل و توسعه تعاوني ها و توانمندسازي تعاوني ها براي افزايش كارآمدي آنها از جمله اين شاخص هاست.
وي با اشاره به اينكه 50 عنوان و شاخص نيز براي بهبود فضاي كسب و كار تدوين شده است افزود: بهبود فضاي كسب و كار در كشور به فضاي روشن و شفاف نياز دارد.
پور محمدي گفت: ايجاد رقابت منصفانه و طراحي ابزارها و نهادهاي مالي جديد از سياست هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بهبود اين فضاست.
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در اين زمينه بانك جامع اطلاعات مشتريان، كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكها، مؤسسه مشاوره رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان، صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري ، مؤسسات واگذاري دارايي هاي مازاد بانك ها و تهيه انواع اوراق مالي اسلامي (مسكوكات) مورد توجه قرار گرفته و برخي از آنها نيز اجرايي شده است.
پورمحمدي تأكيد كرد.. براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور بايد هر امتيازي كه براي بنگاه هاي دولتي در نظر گرفته مي شود براي بخش خصوصي نيز لحاظ شود.
وي گفت: هيئتي از سوي دولت براي مقررات زدايي تعيين و اين هيئت موظف شده است در مواردي كه تحقق اهداف بهبود فضاي كسب و كار با مشكل مواجه مي شود در صورت لزوم قوانين را تغيير دهد.
پورمحمدي گفت: سياست هاي اصل 44 فرصت خوبي را براي بخش دولتي و خصوصي به منظور بهبود وضع كسب و كار در كشور و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ايجاد كرده است.
وي افزود: در ماده هفت اين قانون بر تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش غيردولتي تأكيد شده است.
معاون بيمه و بانك وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس همين ماده قانون، دستگاه ها موظف هستند همه مقررات ناظر بر صدور پروانه و مجوز سرمايه گذاري وكسب و كار را با رويكرد مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي اصلاح كنند.
پورمحمدي گفت: در فضاي رقابتي كشورها مهمترين شاخص ها براي بهبود فضاهاي كسب و كار، فراهم كردن شرايط مطلوب براي فعاليت همه فعالان اقتصادي، با حداقل هزينه ممكن و در كمترين زمان با بهره گيري از فناوري هاي نوين و كاهش فرايندهاست.
تصوير دارد.
كد:

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]