با توجه به محدوديت خروج ارز از كشور روز گذشته اعلام شدضوابط تخفيفات و تسهيلات گمركي واردات كاميون‌هاي دست دوم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با توجه به محدوديت خروج ارز از كشور روز گذشته اعلام شدضوابط تخفيفات و تسهيلات گمركي واردات كاميون‌هاي دست دوم
گروه خودرو – پس از گذشت نزديك به سه ماه از موعد ابلاغ آيين‌نامه ورود كاميون‌هاي دست دوم به كشور، بالاخره روز گذشته پايگاه اطلاع رساني دولت از موافقت معاونت راهبردي با اين آيين نامه خبر داد.بر همين اساس دولت در راستاي نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور ، با تخفيف 25 درصدي در سود بازرگاني واردات كاميون در صورت اسقاط كاميون‌هاي فرسوده با عمر بيش از 25 سال، موافقت كرد.

پايگاه اطلاع رساني دولت ، گزارش داد كه هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور و اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آيين‌نامه اجرايي بند (ه )ماده 136 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصويب كرد. بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف شده است تقاضاي شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده اي براي واردات كاميون مورد نياز خود را ظرف حداكثر يك ماه رسيدگي و تقاضاي مورد تاييد را جهت انجام اقدامات قانوني به وزارت صنعت،معدن و تجارت و گمرك ارسال كنند و در صورت رد تقاضا دلايل را به صورت مكتوب به متقاضي اعلام كند.
همچنين كاميون‌هاي وارداتي بايد شرايطي چون داشتن عمري كمتر از سه سال، برخورداري از خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهاي مصوب هيات وزيران و شوراي عالي محيط زيست در زمينه آلايندگي محيط زيست، انطباق با استانداردهاي اجباري كشور در زمينه ايمني و كيفيت،انطباق با معيارهاي مصرف سوخت ستاد حمل و نقل و سوخت و برخورداري از مشخصات فني و ضوابط كاربرد جاده‌اي اعلام شده توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي را دارا باشند.
بر اساس اين آيين نامه، شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي در صورت اسقاط‌هاي فرسوده با عمر بيش از 25 سال به ازاي هر كاميون مشمول 25 درصد تخفيف در سود بازرگاني واردات يك كاميون با ظرفيت حداكثر سه تن بالاتر از كاميون اسقاط شده مي‌شوند.
در آيين نامه مصوب همچنين اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته كه ، واردات كاميون به نام شركت ايراني حمل و نقل جاده اي صورت مي‌گيرد و كاميون‌هاي وارداتي تا 5 سال از تاريخ ترخيص تنها به ساير شركت‌هاي حمل و نقل جاده اي قابل واگذاري خواهند بود و اين موضوع توسط نيروي انتظامي‌در اسناد مربوط درج خواهد شد.
اين مصوبه روز گذشته در حالي از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد كه ديروز رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از ارسال پيشنهاداتي به كار گروه حمايت از توليد براي قطع ارز دولتي برخي اقلام وارداتي خبر داد.بنا به گفته حميد صافدل خودرو نيز در اين فهرست قرار دارد، اما هنوز تصميمي‌در مورد آنها گرفته نشده است. حال كه دولت با مشكل ارزي مواجه شده و به همين دليل محدوديت‌هايي براي ورود برخي از اقلام قايل شده ، ورود كاميون‌هاي دست دوم به كشور نيز به نوعي محل بحث است.هر چند تردد كاميون‌هاي فرسوده در كشور نيز كه بيش از 50 هزار دستگاه آن بالاي 25 سال عمر دارند نيز خود عامل تصادفات جبران‌ناپذيري در كشور شده، اما در موقعيت فعلي معلوم نيست كه دولت با چه تمهيداتي سعي برآن دارد كه هم محدوديت در خروج ارز را كنترل كند و هم فكري براي نوسازي ناوگان فرسوده باري كشور كند .
از سوي ديگر توليدكنندگان خودروهاي سنگين داخلي نيز كه هم اكنون با توجه به صعود نرخ ارز در موقعيت بلاتكيفي قرار گرفته ، و نگران بالا رفتن هزينه‌هاي توليد خود به واسطه نرخ دلار هستند نيز احساس ناخوشايندي از مصوبه ورود كاميون‌هاي دست دوم به كشور دارند چرا كه آن را در تضاد با منافع توليدكنندگان داخلي مي‌خوانند.مديرعامل يكي از شركت‌هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در اين زمينه به خبرنگار ما مي‌گويد: هم اكنون تعرفه CBU و CKD كشنده با هم 15 درصد است كه با توجه به تخفيف 25 درصدي اعمال شده در ورود كاميون‌هاي دست دوم، اين تعرفه براي شركت‌هاي حمل و نقل جاده اي به25/11 مي‌رسد.
وي در ادامه چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه تعرفه توليد از واردات بيشتر خواهد بود، بنابراين در اين مصوبه منافع توليد كنندگان داخلي ناديده گرفته شده است. وي همچنين عنوان مي‌كند كه درحال حاضر چندين واحد بزرگ داخلي با40 درصد ظرفيت به توليد كاميون مشغول هستند بنابراين به جاي واردات كاميون‌هاي دست دوم بهتر بود ظرفيت اين واحدها تكميل مي‌شد.
اما يكي ديگر از دست اندركاران توليد خودروهاي سنگين با توجه به محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي دولت براي خروج ارز، مصوبه واردات اين كاميون‌ها را به ضرر اقتصاد ملي و همچنين باعث خروج ارز از كشور مي‌خواند و تصريح مي‌كند كه سه سال كاركردي كه در كشورهاي اروپايي وجود دارد معادل 10سال كاركرد اين كاميون‌ها در كشور ايران است به طوري كه اين خودروها درظرف 3 سال حداقل يك ميليون كيلومتر كاركرد دارند.
وي در ادامه سوخت مصرفي اين خودروها را نيز داراي اشكال خوانده و تاكيد مي‌كند كه از سال 2008 خودروهايي كه در اروپا تردد مي‌كنند بايد داراي استاندارد يورو5 باشند در حالي كه هم‌اكنون در كشورما استاندارد سوخت يورو 3 است بنابراين سوخت موجود در كشور پاسخگوي سيستم يورو 5 اين خودروها نبوده و همين عامل باعث مي‌شود موتور اين كاميون‌ها زودتر از كار بيفتد.
ارز را به توليدكننده بدهيم
اما دولت در شرايطي قانون واردات كاميون‌هاي دست دوم را ابلاغ كرده كه به اعتقاد برخي كارشناسان ، اين كار در شرايط فعلي آشفتگي بازار ارز ، منطق ندارد و بر خروج ارز از كشور مي‌افزايد.
به اعتقاد آنها ، حال كه قرار است بابت اين كار ،ارز از كشور خارج شود ، بهتر است اين ارز در اختيار خودروسازان بخش تجاري قرار گيرد تا در توليد هزينه شود ، نه واردات.
در اين بين ، مديرعامل پيشين ايران خودروديزل با غير منطقي خواندن واردات كاميون‌هاي دست دوم به جاي افزايش توليد داخل، مي‌گويد: احتمالا مسوولان مي‌خواهند واردات كاميون‌هاي دست دوم را با مسائلي مانند محدوديت‌هاي بين‌المللي توجيه كنند ، حال آنكه با ورود آنها ، كلكسيوني از كاميون‌هاي خارجي خواهيم داشت.
مجيد شيخاني مي‌افزايد:كاميون‌هاي اروپايي معمولا پس از سه سال ، بخش زيادي از عمر مفيد خود را كرده‌اند و مصرف سوختشان نيز افزايش خواهد يافت، بنابراين بايد خدمات پس از فروش آنها تضمين شده باشد. وي تاكيد مي‌كند: اگر كاميون‌ها چيني باشند كه بايد نگران كيفيت آنها نيز باشيم. به گفته مديرعامل پيشين ايران خودروديزل، واردات كاميون‌هاي دست دوم به معناي خروج ارز از كشور است، با اين حساب اگر اين ارز را در توليد به كار بگيريم ، نتيجه بهتري به دست خواهد آمد. شيخاني مي‌گويد: اگر مديريت صحيحي اعمال شود، بايد منابع مالي و ارزي را در اختيار شركت‌هاي تجاري ساز داخلي قرار بدهيم، تا آنها بتوانند توليد خود را رشد دهند و از اين راه به خروج كاميون‌هاي فرسوده و كاهش مصرف سوخت كمك كنند.
گفته‌هاي وي در شرايطي است كه شركت‌هاي تجاري ساز داخلي از تيراژ مناسبي برخوردار نيستند و اصلا يكي از دلايل روي آوردن دولت و مجلس به واردات كاميون‌هاي دست دوم، به همين موضوع مربوط مي‌شود
واردات با برندهاي مشخص
طرح واردات كاميون‌هاي دست دوم به زمان تصويب برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس باز مي‌گردد، جايي كه نمايندگان پس از مخالفت‌هاي صريح كميسيون صنايع و معادن، براي كاهش عمر ناوگان حمل و نقل سنگين كشور ،سرانجام به بند «ه» ماده 163 برنامه پنجم توسعه راي مثبت داد.
قرار بر اين بود كه در شش ماه اول امسال آيين نامه‌هاي اجرايي اين مصوبه تهيه و در شش ماهه دوم واردات كاميون‌هاي دست دوم انجام شود كه چنين نشد.حال پس از گذشت دو ماه و اندي بالاخره آيين نامه آن ابلاغ شد .اين طرح هر چند موافقان و مخالفاني داشت اما به اعتقاد موافقان آن در شرايط فعلي بهترين راه‌ براي جايگزيني خودروهاي فرسوده كشور است.
اما مخالفان طرح مذكور نسبت به نوع ورود كاميون‌هاي دست دوم ، خدمات پس از فروش آن ، كاركرد و... اظهار نگراني مي‌كنند اين در حالي است كه به گفته شهريار افندي‌زاده معاون وزير راه و شهرسازي در آيين‌نامه پيش‌بيني شده كه هر كاميون دست دومي‌حق ورود به كشور را ندارد بلكه بايد از مشخصات فني تعريف شده اي برخوردار و برند خاصي داشته باشد. وي همچنين تاكيد مي‌كند كه خدمات پس از فروش اين كاميون‌ها با وزارت صنايع و معادن است و مجوزهاي لازم براي ورود نيز توسط سازمان استاندارد و سازمان محيط زيست ارائه مي‌شود.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]