كاهش تعرفه، زمينه‌ساز ساماندهي واردات قانوني گوشي همراه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كاهش تعرفه، زمينه‌ساز ساماندهي واردات قانوني گوشي همراه

پيشنهاد كاهش 15 درصدي تعرفه واردات گوشي‌‌ ‌تلفن همراه از 25 درصد به ده درصد در كميسيون ماده يك مورد موافقت قرار گرفت و براي‌‌ ‌تصويب به هيات وزيران ارائه شد.‌‌

تصويب پيشنهاد‌ ‌كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه موضوع بسيار مهمي در صنعت گوشي تلفن همراه به‌‌ ‌حساب مي‌آيد، مي‌تواند تاثيرات فراواني در كسب درآمد ميلياردي براي دولت، ضابطه مندتر شدن واردات گوشي تلفن همراه، ‌كاهش قاچاق اين كالا و ارزان شدن گوشي تلفن‌ ‌براي مشتركان داشته باشد.‌

كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با بيش از حدود ‌‌40 ‌ميليون مشترك (حدود سي ميليون همراه اول، ‌حدود بيش از 5/12 ميليون ‌ايرانسل و ام‌‌ ‌تي ان افريقاي جنوبي به عنوان اپراتور دوم و حدود يك ميليون تاليا به عنوان نخستين‌‌ ‌خط اعتباري و اسپادان در اصفهان) در كشور بيانگر نياز سالانه به بيش از ده تا ‌‌15 ‌ميليون گوشي تلفن همراه است كه اين آمار، خبر از سودي سرشار مي‌دهد كه سالانه به‌ ‌جاي آنكه به حساب دولت برود به جيب قاچاقچياني مي‌رود كه حدود 90 درصد تامين گوشي‌‌ ‌تلفن همراه بازار ايران را در اختيار دارند.‌

‌ورود غيرقانوني بيش از ده ميليون‌‌ ‌گوشي تلفن همراه از مبادي غير رسمي به كشور علاوه بر زيان ميليارد توماني به اقتصاد‌ ‌ايران، موجب شده كه اين رقم به راحتي به جيب تعدادي دلال و واسطه برود.‌

جاي بسي تعجب است كه اين سود جويان فقط اكتفا به‌ ‌واردات بي ضابطه گوشي نكرده و در كنار آن اقدام به واردات قطعات غير استاندارد و‌‌ ‌غير اصلي گوشي شامل باتري،‌ قاب،‌ حافظه (رم)، ‌كابل اتصال و حتي شارژر كرده و‌ ‌علاوه بر زيان وارده به دولت، به مشتركان نيز خسارات فراواني وارد كرده‌اند كه بي‌توجهي در اين مورد مي‌تواند خسارات بزرگتر، يعني خسارت جاني نيز در پي داشته باشد.‌‌‌

محمدرضا نادري معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌ ‌معتقد است كه با اعمال سياست كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، مي‌توان مانع ورود‌ ‌غيرقانوني اين كالا به كشور شد. زيرا در شرايط كنوني به دليل بالابودن تعرفه،‌‌ ‌واردات قانوني آن به صرفه نيست و لذا فرصت براي قاچاقچيان مهيا است تا از اين رهگذر‌ ‌سود سرشاري ببرند.‌

كارشناسان بازار تلفن همراه نيز معتقدند كه در زمان حاضر هيچ‌‌ ‌نهادي نقشي بر كاهش قيمت‌ها ندارد. چون شركت‌هاي مادر به دليل ماهيت كالاهاي‌ ‌ديجيتالي،‌ براي ايجاد رقابت در بازار، در برخي مواقع براي ايجاد انگيزه در‌ ‌خريداران نرخ كالاهاي خود را كاهش مي‌دهند. چندي پيش نيز سازمان حمايت از مصرف‌‌ ‌كنندگان اعلام كرد كه قيمت گوشي تلفن همراه حدود 23 درصد در بازار كاهش يافته است،‌‌ ‌در حاليكه قيمت انواع گوشي تلفن همراه در يك ماه گذشته كاهش چنداني نداشته است.‌

كارشناسان تاكيد دارند نهادهاي دولتي و مسئول اگر تمايل به ثبات بازار گوشي‌ ‌دارند بايد ضمن نظارت بر قاچاق اين كالا، نسبت به كاهش تعرفه واردات تلاش كنند تا‌ ‌علاوه بر حمايت از وارد كنندگان قانوني گوشي، ‌دست فرصت طلبان قاچاقچي را از سر اين‌‌ ‌كالا كوتاه كنند، زيرا نظارت نكردن و عدم ساماندهي بازار و كنترل نكردن انبارهاي‌ ‌مملو از گوشي‌هاي قاچاق مهمترين دليلي است كه باعث شده بازار گوشي تلفن همراه‌ ‌همچنان آشفته باشد و هر روز بيشتر از پيش شاهد عرضه گوشي‌هاي قاچاق باشيم.‌

يكي ديگر از اين كارشناسان مي‌گويد روياي توليد گوشي‌هاي داخلي كه موجبات افزايش ‌‌60 ‌درصدي تعرفه در زمان يكي از وزيران صنايع شد، نه فقط كمكي به توليدكنندگان نكرد،‌ ‌بلكه فقط توانست سهم 60 درصدي قاچاق گوشي تلفن همراه را به بيش از 90 درصد برساند.‌‌

عدالتيان عضو سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز معتقد است وقتي در‌ ‌كشور گوشي توليد نمي‌شود، پس لزومي به حمايت از اين صنعت نداريم و در هيچ كشوري‌‌ ‌هيچگاه از فعاليت‌هاي مونتاژي كه نوآوري ندارد، حمايت نمي‌شود و لذا تعرفه واردات‌‌ ‌گوشي تلفن همراه مي‌تواند سد محكمي در برابر قاچاق اين كالا باشد تا زماني كه‌ ‌بتوانيم به صنعت قابل قبولي از توليد گوشي در كشور دست يابيم.‌

مومني به عنوان‌ ‌كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: توليد حدود 200 هزار گوشي تلفن همراه با‌ ‌كيفيتي بسيار پايين در كشور، آنهم در بازاري كه انواع و اقسام گوشي‌هاي مدرن و‌ ‌امروزي با برندهاي معتبر بين المللي وجود دارد، ‌رويايي بيش نخواهد بود اگر انتظار‌ ‌داشته باشيم بتوانيم با توليدي با اين سطح اندك، به مبارزه با قاچاق اين كالا‌ ‌بپردازيم،‌علاوه بر آن توليد صنعتي كه بخواهد با بالا نگه داشتن تعرفه محقق شود‌ ‌فاقد موجوديت واقعي است و هرگز اعمال اين چنين سياست‌هايي در اقتصاد ايران پاسخگو‌ ‌نخواهد بود.‌

‌واردات گوشي تلفن همراه كه عمدتا از كشورهاي حوزه خليج فارس به‌ ‌بازار ايران صورت مي‌گيرد و فروش آزادانه آن در بازار موجب شده كه هيچ دستگاهي‌‌ ‌نتواند بر روند قيمت‌ها تاثير گذار باشد.‌

با يك حساب سرانگشتي، واردات و فروش‌‌ ‌بيش از ده ميليوني گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق از مبادي غيرقانوني به كشور با ‌‌90 ‌درصد سهم براي قاچاقچيان، سود سرشاري دارد كه طبعا از هرگونه اقدامي براي مبارزه با‌ ‌آنان كوتاهي نخواهندكرد.‌

براساس نظريه كارشناسان هر مشتركي نهايتا هر دو سال‌ ‌يكبار بايد گوشي خود را تعويض كند و لذا آمار كارشناسان از ورود ده تا 15 ميليوني‌‌‌ ‌گوشي رقمي نجومي است كه سود يكجانبه براي قاچاقچيان دارد، ‌‌در شرايطي كه در سال 2009 درآمد مخابراتي جهان 416/1 ميليارد دلار محاسبه شده‌‌ ‌و از اين رقم 790 ميليارد دلار آن متعلق به تلفن همراه است پس درآمدهاي مخابراتي در‌‌ ‌زمان حاضر دست كمي از درآمدهاي نفتي ندارد. بلكه در حال سبقت گرفتن از اين ماده‌‌ ‌زميني است.‌

اكنون كه كميسيون ماده يك متشكل از نمايندگاني از وزارت صنايع،‌ ‌بازرگاني، ‌جهاد كشاورزي، ‌سازمان مديريت، ‌بانك مركزي، اتاق بازرگاني، ‌گمرك و‌ ‌سازمان حمايت از مصرف كنندگان پس از بررسي‌هاي كارشناسانه تصميم به كاهش‌ ‌تعرفه گرفته اند، جا دارد دولت مقتدر ايران اسلامي نيز با تصويب و دستور اجرايي آن‌‌ ‌به مقامات ذيصلاح، راه را بر واردات قاچاق گوشي تلفن همراه تنگتر كرده و فعاليت‌‌ ‌قاچاقچياني كه چند سالي است از اين رهگذر سود كلاني برده اند، به حداقل برساند،‌ ‌زيرا اينگونه درآمدها بايد در اختيار دولت ايران باشد.‌

سخن آخر‌ ‌اينكه اميدواريم دولت با تصويب و تاييد اين پيشنهاد و پي گيريهاي اجرايي بعد از آن‌ ‌موجبات كاهش قيمت اين كالاي به ظاهر لوكس ولي مورد نياز مردم را فراهم آورد تا‌ ‌خريداران بتوانند ضمن خريدي سالم با قيمتي مناسب امكان پيگيري مشكلات احتمالي را از‌ ‌مراجع ذيصلاح داشته باشند.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]