بستن دست و پاي دلالان مسكن‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بستن دست و پاي دلالان مسكن‌
به قرار اطلاع هيات وزيران در آخرين روزهاي بهمن ماه امسال مصوبه‌اي را تأييد كرده است كه براساس آن از ابتداي اسفندماه بر خريد و فروش بيش از دوبار يك واحد مسكوني ماليات جديد تعلق مي‌گيرد كه از 15الي 35 درصد دامنه تغيير خواهد داشت. بدون اينكه بصورت كارشناسانه بخواهيم وارد جزئيات اين مصوبه گرديم بايد گفت كه اين اقدام دولت مي‌تواند مژده خوبي به كساني باشد كه هميشه از قانونمند نبودن معاملات مسكن گلايه داشته و معتقد بوده‌اند كه نه تنها دلال بازي در كار مسكن موجب افزايش بي‌رويه قيمت‌ها شده و درآمدهاي كاذب براي عده‌اي ببار آورده بلكه عقيده داشته‌اند كه حقوق دولت نيز آنچنانكه بايد در معاملات مسكن استيفا نگرديده است.‌

البته نبايد تصور كرد كه اجراي عملي اين مصوبه بدون مقاومت صورت گيرد و جوسازيهاي كساني كه عادت كرده‌اند درآمدهاي بي‌زحمت كسب كنند در اين خصوص وجود نداشته باشد، و تصور هم نبايد كرد كه تنها با اين تصميم‌‌گيري واقع‌بينانه است كه تمامي مشكلات براي مسكن داشتن در كشور مرتفع خواهد شد و از روز اول اسفند كه اين مصوبه اجرا مي‌شود جوانان و خانواده‌هاي كم‌درآمد جوياي مسكن و سرپناه به خواسته خود برسند. با اين حال شايد مهمتر از اجراي اين مصوبه اقدام به اتخاذ آن است. البته در اين خصوص وزيران مسكن و دارايي تا اندازه‌اي سخن گفته‌اند و هدف از اين تصميم را بستن دست وپاي دلالان مسكن ذكر كرده‌اند و باز اينكه در مجلات تخصصي مسكن و در برنامه‌هاي صداو سيما مي‌بايست به تفصيل در اين مورد بحث شود و عيان‌گردد كه چنين اقدامي به معناي ركود در ساخت و ساز مسكن القاء نگردد و اين فكر نادرست طرح نشود كه با چنين اقدامي ديگر ساخت و ساز براي سرمايه‌گذار و سازنده مسكن مقرون به صرفه نمي‌باشد.

متأسفانه در كشور ما، مانند ديگر نقاط عالم، دلالان در هر رشته‌اي بيش از توليدكنندگان و سازندگان سود مي‌برند و امر مسكن نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد و چه بسيار افرادي كه در سالهاي اخير از مجراي خريد وفروش مسكن صاحب ميلياردها درآمد بي‌دردسر نشده‌اند. حرف عامه مردم همواره اين بوده است كه اگر قيمت مسكن قابل كنترل نمي‌باشد اين به كفايت كاري دولت‌مردان برميگردد نه كسانيكه توانائي خريد مسكن را ندارند. و باز شايد صاحبان سرمايه در كار مسكن را نيز نبايد در گراني و گران‌ترشدن مسكن مقصر اصلي قلمداد كرد زيرا وقتي:‌

‌1- كار نوشتن مبايعه نامه‌هاي مسكن بعضاً در مكانهايي انجام مي‌شود كه براي نپرداختن ماليات تابلوي كاري خود را نصب نمي‌كنند يا پروانه كسب ندارند.

2- شمار زيادي از بنگاه‌داران مسكن مسئوليت خود را تا آنجا مي‌دانند كه حتي پيش از انجام قطعي و محضري معامله درصد خود را بگيرند و خريدار را به امان خدا رها كنند.

3- دفترخانه‌ها ارزش واقعي ملك را نمي‌نويسند و بدون هيچ دليل قانوني بهاي يك خانه يا آپارتمان چندميلياردي را در مواردي حتي تا يك دهم قيمت مبادله شده مي‌نويسند.

4- فروشنده مسكن با چنين تنظيم سندي در محاضر تنها حق ثبت يا نقل و انتقالات را مي‌پردازد و دولت سهمي از سود را نمي‌برد.

5 - شماري از سازندگان حرفه‌اي مسكن پيش از كلنگ زدن واحدها را پيش‌‌فروش مي‌كنند و بدون هيچ گونه ردپاي قانوني در انجام كار خود ميلياردها پول مردم را ماهها و در مواردي سالها تصاحب كرده و به دلائل صوري گوناگون از اتمام كار و تحويل به‌موقع مسكن خودداري مي‌كنند.

6- در كوچه‌ها و خيابانهاي تنگ برجها برپا مي‌شود و بدون تخصيص فضاي سبز برجها، يا مكان‌هاي اجتماعات و عبادات از حداكثر زمين براي بنا استفاده مي‌شود.

مردم حق دارند بپرسند كه بالاخره وزارت مسكن و وزارت دارائي و شهرداريها و شوراهاي شهر و... چگونه نظارت مي‌كنند كه چنين ساخت و سازهاي بي‌رويه با چنان قيمت‌هاي گزاف صورت مي‌گيرد. نگارنده طي سالهاي متمادي با مسئولان محترم در خصوص موارد فوق و اموري نظير بناي برجهائي كه زيبائي پايتخت و ديگر شهرها را مخدوش كرده‌اند گفتگو داشته است. يكي از استدلال‌ها اين بوده است كه شهرداري بايد خودكفا باشد و دولت به شهرداريها كمك نمي‌كند استدلال ديگر مثلاً در بناهاي بي‌قواره شمال شهر كه هم حريم مردم را به خطر مي‌اندازد هم جلو ديد كوه را مي‌گيرند و باعث مي‌شوند كه هوا بخوبي در شهر گردش نكند و هم متأسفانه در دو دهه گذشته شماري از مسيرهاي قنات‌هاي زيباي تهران را بعضاً به گذرگاه فاضلاب برجهاي شمال شهر تبديل كرده‌اند. گفته مي‌شود كه بالاخره نمي‌توان مسكن‌سازي نكرد و مشكلات مردم را حل نكرد. در برابر استدلالهاي غيرمنطقي اين چنيني كسي نمي‌پرسد كه چقدر جمعيت پايتخت در شمال شهر ساكن‌اند كه اين همه برج در منطقه شمال تهران ساخته مي‌شود.

در هرحال و براي پرهيز از حاشيه رفتن بايد گفت كه مصوبه هفته پيش هيأت وزيران بالاخره مُسكّني بر دردهاي شمرده است ضمن اينكه واقعاً اين را بايد گام نخست در اتخاذ يك رشته اقدامات هماهنگ تلقي نمود و وزارت محترم دارائي و دادگستري بايد بشدت بر اجراي اين مصوبه نظارت داشته باشند تا مردم حاصل عملي اين اقدام دولت را به راي‌العين ملاحظه كنند.

از آنجا كه افراد سودجو و علاقمند به درآمدهاي بادآورده در همه جاي عالم وجود دارند و يكي از حوزه‌هاي پول‌دار شدن در دنيا امر زمين و بورس بازي و مسكن است دركشورهاي پيشرفته اقدامات قانوني اتخاذ شده و براي همين است كه لااقل در اروپا نمي‌توان براحتي از ساخت و ساز، درآمدهاي بي‌حد و حصر به دست آورد. در چنين ممالكي بنگاههاي معاملاتي و دفترخانه كار خريد وفروش مسكن را با همان دقتي انجام مي‌دهند كه كار ثبت ازدواج در مملكت ما رخ مي دهد. و دولت‌ها حقوق قانوني خود را هم در ابتداي ساخت وساز و هم در زمان معامله بخوبي دريافت مي‌كنند و سهم دولت از سود فروش يك قطعه زمين يا آپارتمان مشخص است و تا زمانيكه اين مبلغ واريز نشود كار ثبت انجام نمي‌گيرد و به قرار اطلاع در فروش يك واحد مسكوني در مجتمع‌ها نقشه‌هاي رنگي و سياه سفيد وجود دارد كه مشاعات بصورت رنگي مشخص گرديده و دفترخانه‌ها موظفند حقوق خريدار را مانند مواد عقدنامه در زمان ازدواج براي آنها قرائت نمايند.‌

البته چنين دقت‌هائي در طول زمان انجام گرفته و استيفاي حقوق دولت و مردم در كنار يكديگر معنا پيدا كرده است و اگر مردم بابت سودي كه كسب مي‌كنند ابتدا حق دولت را مي‌پردازند دولت‌ها نيز به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه فرد خريدار يا فروشنده با اطمينان از درستي معامله و بي‌مسئله بودن ملكي كه معامله مي‌شود به انجام خريد و فروش همت مي‌گمارند.

نياز مردم بخصوص جوانان به سرپناه يك واقعيت انكارناپذير است. اين نيز درست است كه در حرفه ساخت‌وساز شايد بيش از پانصد نوع شغل آشكار و پنهان وجود داشته باشد و اين نيز غيرقابل انكار است كه ركود دربازار مسكن بمعناي نبودن تقاضا نمي‌‌باشد و صدها هزار جواني كه هر سال بايد تشكيل خانواده دهند علاقمند داشتن مسكن به قيمت واقعي‌اند. لذا اتخاذ تصميم دولت مبني بر گرفتن حق خود از معامله‌گران در حوزه مسكن نبايد موجب توقف در ساخت يا عرضه مسكن گردد و اين قاطعيت دولت در عمل است كه نشان خواهد داد تا چه اندازه دست و پاي دلالان حوزه مسكن بسته خواهد شد، جلو درآمدهاي بادآورده گرفته خواهد شد و مردم با آرامش خاطر و راحتي خيال و بدور از نگراني‌هاي ساختگي و بازار گرمي‌هاي بورس‌بازان و دلالان به خريد مسكن موردنياز خود اقدام خواهند كرد.‌

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]