جريمه‌هاي نصف و نيمه...

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: جريمه‌هاي نصف و نيمه...
يكي از اشتباهات بزرگي كه هم اكنون در كاركرد شوراهاي حل اختلاف به چشم مي‌خورد، كاهش بي دليل مبلغ جرايم رانندگي است...
اگر شما هم جزو آن دسته از شهرونداني هستيد كه از وقتي سوار خودروي شخصي‌تان مي‌شويد تا وقتي از آن پياده شويد دست كم يكي دو مورد تخلف ريز و درشت و شايد هم به زعم شما اجتناب‌ناپذير را در كارنامه رانندگي تان ثبت مي‌كنيد.
اگر واژه پرداخت بموقع قبوض جريمه رانندگي اصلا برايتان معنايي ندارد چون خيلي از آنها را اصلا قبول نداريد و فكر مي‌كنيد هنگام صدور قبض جريمه در حق شما بي‌عدالتي شده است و حالا به همين دليل آنقدر جريمه‌هايتان را پرداخت نمي‌كنيد تا دو برابر شود و اگر از آن دسته رانندگاني هستيد كه هر ساله ليست بلند بالايي از تخلفات رانندگي به همراه مبالغ جريمه چند صد هزار توماني داريد، ديگر جاي هيچ نگراني نيست. چراكه به سادگي آب خوردن مي‌توانيد مبلغ جريمه‌هاي ميليوني خود را به نصف و يا حتي صفر تبديل كنيد.
مي‌پرسيد چگونه؟ فقط كافي است با برگه خلافي خود به يكي از شعب شوراهاي حل اختلاف يا دفاتر خدمات الكترونيك پليس + 10 مراجعه كنيد آن وقت خواهيد ديد كه ظرف مدت كوتاهي ديگر اثري از آن رقم‌هاي كذايي چند صد هزارتوماني نيست و شما هم ديگر نگراني بابت جريمه‌هاي پرداخت نشده و البته تلنبار شده رانندگي‌تان نخواهيد داشت.

به همين سادگي
اينجا يكي از ده‌ها شعب شوراهاي حل اختلاف پراكنده در سطح شهر است. به منشي شعبه مي‌گويم كه نسبت به خلافي جريمه‌هاي رانندگي اعتراض دارم. مبلغ را مي‌پرسد و برگه‌اي را به دستم مي‌دهد كه بايد مقابل موارد اعتراض به خلافي‌ام تيك بزنم.
برگه اعتراض را به همراه صورت وضعيت خلافي‌ام مي‌گيرند تا رسيدگي كنند اما به خودم اجازه ورود نمي‌دهند. كمتر از يك ساعت بعد برگه اعتراض همراه با تجديدنظر در صورت وضعيت خلافي به دستم مي‌رسد كه در آن 350 هزار تومان خلافي رانندگي‌ به 150 هزار تومان كاهش يافته است. به همين سادگي !
اگرچه نصف شدن مبلغ جرايم رانندگي براي بسياري از شهرونداني كه ليست بلند بالايي از تخلفات رانندگي را به همراه مبالغ جريمه چندصد هزار توماني در صورت وضعيت خلافي خود دارند، هم رضايتبخش است اما جالب اينجاست كه برخي مراجعه‌ كنندگان در گفتگو با يكديگر عنوان مي‌كنند اگر وقت بيشتري بگذارند و به برخي شعب ديگر از جمله شوراي حل اختلاف پيكان شهر مراجعه كنند، در آنجا امكان كاهش مبلغ خلافي جريمه‌هاي رانندگي تا 70درصد هم وجود دارد.
وقتي از يك راننده تاكسي كه به شوراي حل‌اختلاف مراجعه كرده مي‌شنوم كه به چه سادگي صورت وضعيت خلافي 600 هزار توماني جريمه‌هاي رانندگي‌اش به 78 هزار تومان كاهش يافته است ، ديگر برايم مسلم مي‌شود چقدر راحت مي‌توان خلاف كرد و نگراني هم بابت جريمه شدن و پرداخت بموقع قبوض جريمه‌هاي رانندگي نداشت، چراكه فقط با چند ساعت وقت گذاشتن در شوراهاي حل اختلاف مي‌توان براحتي مبلغ جريمه‌ها را كاهش داد.
روند رسيدگي به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جريمه‌هاي رانندگي آنچنان اميدواركننده است كه به نظر مي‌رسد تا كنون در هيچ كجا به اين سرعت و دقت به اعتراضات شهروندان ترتيب اثر داده نمي‌شود !

همه چيز را به ما بسپاريد
با يكي از دفاتر پليس + 10 تماس مي‌گيرم. خانم منشي درحالي كه عجله از كلامش پيداست، مي‌گويد 5000 تومان مي‌گيريم و كار خلافي‌تان را انجام مي‌دهيم. البته بايد حضوري بياييد تا صورت وضعيت خلافي‌تان را ببينم. حالا مبلغ جريمه تان چقدر است؟ حدود 500 400 هزار تومان.
و او مانند يك كارشناس حرفه‌اي مي‌گويد فكر كنم براي حدود يك سال باشد اما جاي نگراني نيست قطعا بالاي 100 هزار تومانش كسر مي‌شود.

جريمه بيشتر ؛ اميدواري بيشتر
به نظر مي‌رسد اين پاداش رانندگان خلافكار است. هرچه صورت وضعيت خلافي رانندگي‌تان طولاني‌تر و مبلغ جريمه‌تان بيشتر باشد، امكان اين‌كه در مراجعه به شوراهاي حل اختلاف و مراكز پليس + 10 مبلغ قابل توجه‌تري از ميزان جرايم رانندگي‌تان كسر شود، بيشتر خواهد بود. اين حرف بسياري از شهرونداني است كه با صورت‌وضعيت خلافي خودرو در دست به اميد كم كردن مبلغ جريمه‌هايشان به شعب شوراهاي حل اختلاف يا مراكز پليس + 10 مراجعه كرده بودند.
خلافي 75 هزار توماني شهروندي در شوراي حل‌اختلاف به 35 هزار تومان كاهش پيدا مي‌كند و در مقابل صورت وضعيت خلافي راننده ديگري با مبلغ 400 هزار تومان جريمه به حدود 200 هزار تومان كاهش پيدا مي‌كند.
اگرچه هر دو مبلغ به اندازه نصف كاهش مي‌يابد اما شما قضاوت كنيد خوشحالي نصف شدن مبلغ جريمه براي شهروند اول بيشتر است يا دومي؟
شايد يكي از استدلال‌هاي مسوولان راهنمايي و رانندگي و گردانندگان شوراهاي حل اختلاف اين باشد كه اين شوراها در رسيدگي به اعتراض شهروندان فقط مبلغ دو برابر شده جريمه‌ها را كه بر اثر ديركرد پرداخت طبق قانون دو برابر مي‌شود كاهش مي‌دهند و اصل مبلغ جريمه همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند كه راننده متخلف بايد آن را پرداخت كند كه البته در اين صورت هم به نظر مي‌رسد اين استدلال چندان منطقي نيست و اين پرسش مطرح مي‌شود كه وقتي مسوولان راهنمايي و رانندگي طي سال‌هاي اخير، بارها در نشست‌هاي خبري خود بر ضرورت افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش ارتكاب تخلفات رانندگي و قانونمند كردن شهروندان تاكيد مي‌كنند ، آيا عملكرد شوراهاي حل‌ا‌ختلاف و مراكز پليس + 10 در كاهش مبلغ خلافي رانندگي، اين پافشاري بر اجراي طرح افزايش مبلغ جرايم رانندگي را زير سوال نمي‌برد؟ در شرايطي كه در شوراهاي حل اختلاف و مراكز پليس + 10 بسادگي مي‌توان مبلغ جريمه‌ها را كاهش داد، ديگر دو برابر شدن جريمه‌هاي رانندگي در صورت ديركرد در پرداخت چه لزومي دارد؟

جريمه‌هاي اشتباهي
به نظر مي‌رسد در اين شرايط حتي اگر ميزان جريمه‌ها تا چند برابر نيز افزايش يابد، تاثيري در كاهش تخلفات و الزام رانندگان به رعايت قوانين نخواهد داشت، چراكه دراين صورت، رانندگان متخلف مي‌توانند باز هم به نظر لطف شوراهاي حل اختلاف و مراكز خدمات پليس + 10 در كاهش چشمگير مبلغ خلافي‌هاي رانندگي اميدوار باشند.

كاهش جريمه‌ها، اقدامي مغاير با قانون
يك حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين باره معتقد است: يكي از اشتباهات بزرگي كه هم اكنون در كاركرد شوراهاي حل اختلاف به چشم مي‌خورد، كاهش بي دليل مبلغ جرايم رانندگي است، چراكه اصل بر صحت جرايم صادر شده از سوي پليس راهنمايي و رانندگي است وچنانچه در خصوص صدور قبوض تخلفات رانندگي توسط پليس شك و ترديد وجود دارد كه البته در برخي موارد ممكن است چنين اتفاقي هم رخ دهد؛ بايد شوراهاي حل اختلاف در ابتدا از راهنمايي و رانندگي در خصوص ميزان، دليل و نوع جريمه استعلام كنند و درصورتي كه راهنمايي و رانندگي نتوانست ميزان جريمه و نوع آن را ثابت كند، شوراهاي حل اختلاف به حذف رديف مربوط مبادرت ورزند و حتي موضوع را جهت تعقيب افسر متخلف به راهنمايي و رانندگي اعلام كنند و نه اين‌كه شوراي حل اختلاف بدون دليل جرايم را به نصف و حتي يك چهارم كاهش دهند.
اين درحالي است كه در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ماموران راهنمايي و رانندگي كه بدون دقت اقدام به صدور قبض جريمه اشتباهي مي‌كنند نيز در دادگاه‌هاي انتظامي قابل تعقيب و محاكمه هستند.
محمد بلغاري با تاكيد بر اين‌كه رويه فعلي شوراهاي حل اختلاف مبني بر كاهش فله‌اي جريمه كاملا با قوانين و مقررات مغايرت داشته و حتي به ضرر منافع ملي است ، تصريح مي‌كند: اين درحالي است كه شهروندان به لحاظ كاهش قابل توجه و بدون دردسر مبالغ جريمه در شوراهاي حل اختلاف به قوانين بازدارنده تخلفات رانندگي توجهي نداشته و هدف قانونگذار مبني بر تاثير افزايش جريمه‌ها در كاهش ارتكاب به تخلفات رانندگي بدون تاثير باقي خواهند ماند.
گفتني است؛ با وجود قول مساعد سردار رويانيان و همچنين رئيس مركز اجراييات ناجا براي انجام گفتگويي هرچند كوتاه در اين زمينه اما تماس‌هاي مكرر خبرنگار ما به نتيجه‌اي نرسيد و به اجبار اين گزارش بدون اظهارنظري از سوي مسوولان راهنمايي‌و رانندگي تكميل شد.
پوران محمدي

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]